به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حذف 3 دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه نقدی امشب 24 فروردین در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و صالح معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی شد.
کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی بر این که چه مبنایی برای شنایایی 3 دهک بالای درآمدی که معادل 24 میلیون نفر می شوند دارید گفت: این عدد، عدد درستی نیست لذا نمی توانیم بگوییم که 24 میلیون نفر نیز از دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد.
آمار 24 میلیون نفری حذف یارانه نقدی منطقی و درست نیست
وی با بیان این که مخالف مصوبه حذف 3 دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه نقدی هستم ادامه داد: در سال 93 قانون حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد را تکلیف کرده بودخاطر نشان کرد: دولت اطلاعات کافی را پیرامون دهک ها نداشت لذا نمی توانیم بگوییم که دولت در سال 95 چقدر را می تواند شناسایی کند لذا این آمار منطقی و درست نیست.
کاتب فلسفه قانونمندی هدفمندی یارانه ها را ایجاد عدالت اجتماعی دانست و عنوان کرد: میان دولت و مجلس پیرامون حذف دهک های پردرآمد جامعه اختلافی وجود ندارد
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این که مجلس باید به وظیفه و رسالت قانون گذاری خود عمل کند اظهار داشت: مجلس باید ریل گذاری کند و دولت آن را اجرا کند.
صالح معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ادامه برنامه با اشاره به این که در این مصوبه دولت ابهام وجود دارد گفت: از نظر دولت اجرای این مصوبه مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد لذا باید اذعان داشت که چگونه می توان محاسبه کرد که مردم آیا 2 میلیون و 900 هزار تومان دریافتی دارند یا خیر .
دولت به هیچ عنوان موافق سرکشی به حساب های مردم نیست
وی با اشاره به این که مشاغل آزاد را نمی توان به راحتی شناسایی کرد گفت: دولت به هیچ عنوان موافق سرکشی حساب های مردم نیست زیرا حساب های مردم حریم شخصی آن ها است و باید سرکشی بر اساس اطلاعات مکتوب و اظهارشده صورت گیرد.
صالح تصریح کرد: اولین گروهی که می توان به سراغ آن ها رفت کارمندان و حقوق بگیران ثابت هستند زیرا آن ها دارای فیش حقوقی هستند که از آن طریق می توان حساب های آن ها را بررسی کرد.
معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ادامه با طرح این سوال که چگونه می توان برای شهرهای بزرگ و کوچک این عدد را محاسبه کرد گفت: باید از دیدگاه عدالت اجتماعی به موضوع نگریست.
صالح معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره مصوبه امروز مجلس مبنی بر حذف 3 دهک درآمدی از دریافت یارانه نقدی گفت ما با تمام اطلاعاتی که در سال 94 داشتیم توانستیم تنها 3 میلیون نفر را شناسایی کرده و از دریافت یارانه نقدی حذف کنیم.
دولت در شناسایی دهک های درآمدی مشکل دارد
وی اضافه کرد: دولت در شناسایی دهک های درآمدی مشکل دارد و اگر بخواهیم دهک های درآمدی بیشتر را از دریافت یارانه نقدی حذف کنیم باید به زندگی خصوصی مردم سرک بکشیم که با این موضوع مخالف هستیم.
در ادامه این بحث کاتب درباره این سوال که مجلس چند بار دولت را مکلف کرده است که پایگاه اطلاعاتی اقتصادی خود را تکمیل کند اظهار داشت: ما به وزارت اقتصاد و دارایی اعتبارات خاص دادیم که پایگاه اطلاعات جامعی را در بحث مالیات تهیه کنند و دولت در اجرای هدفمندی یارانه می تواند از اطلاعات مالیاتی استفاده کند تا بتواند افراد پردرآمدی که یارانه نقدی دریافت می کنند را شناسایی کنند.
وی اضافه کرد: سامانه کاداستر که زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد کشور است نیز سامانه خوبی برای جمع آوری اطلاعات در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است.
سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که در این که دولت پایگاه اطلاعاتی جامعی ندارد شکی نیست یادآور شد: سال 1393 وزیر اقتصاد بعد از مصوبه مجلس اعلام کرد که قادر به شناسایی ده میلیون نفر برای حذف این افراد از دریافت یارانه نقدی است اما سوال اینجا است که آیا اطلاعات همین میزان افراد را توانسته است بدست آورد یا خیر.
در ادامه این بحث صالح معاون پارلمانی مدیریت و برنامه ریزی کشور اظهار داشت: ما ظرف 3، 4 ساله گذشته توانستیم پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی را در حد تقریباً کامل تنظیم کنیم و موفقیت هایی را در این چند سال اخیر در بحث اخذمالیات داشتیم نیز مرهون همین پایگاه اطلاعاتی است.
وی تصریح کرد: این که بگویم توانسته ایم جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم ادعای صحیحی نیست اما در حال حرکت به این سمت هستیم و در حال حاضر نسبت درآمدهای مالیاتی ما به دی بی تی ؟نزدیک به 7 درصد است و هدفگذاریمان این است که این نسبت را به ده درصد برسانیم البته ده درصد نیز در منطقه هنوز عدد پایینی است اما برای ما مطلوب است چرا که در سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم دولت مصمم شده این کار را انجام دهد.
دسترسی به حساب اشخاص یکی از پایگاه های اطلاعاتی است که دولت می تواند در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه از آن بهره ببرد
در ادامه این گفتگو احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با بحث سرکشی به حساب های شخصی افراد اظهار داشت: به نظر می آید که ما قانونی نداشته باشیم که دولت را منع کرده باشد تا اطلاعات شهروندانش را به دست آورد چه طور می شود کارمند بانک های خصوصی اطلاعات حساب افراد را داردولی دولت چنین اجازه ای نداردضمن این که به نظر می رسد یکی از پایگاه های اطلاعاتی که می تواند به دولت در راستای اجرای این قانون کمک کند و دسترسی به آن نیز ساده است حساب های اشخاص است ضمن این که افشای حساب افراد و سوء استفاده از آن ها ممنوع است نه دسترسی دولت به حساب شهروندان.
صالح معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درباره این اظهارنظر نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ما نباید برای رسیدن به برخی اهداف خود اهداف بزرگتری را فدا کنیم ممکن است این مجلس فردا به دولت تکلیف کند که دولت چنین اقدامی انجام دهد ولی فعلاً در چنین شرایطی سیستم بانکی دچار مشکلات و مسائلی است و ما نیز بیاییم یک ناامنی در ثروت و حساب افراد به وجود آوریم اثرات منفی به دنبال خواهد داشت.
در ادامه این گفتگو کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که چرا شما مخالف حذف 3 دهک درآمدی از دریافت یارانه نقدی هستید گفت: بنده مخالف این موضوع نیستم بلکه حرف بنده این است که باید مجلس قانونی را تصویب کند که جامعیت داشته باشد، قابل اجرا باشد و به عدالت نزدیک باشد در حالی که قانونی که امروز تصویب کردیم در جهت اجرای آن دولت نخواهد توانست که موفق باشدهمان طور که در سال 93 نیز دولت قادر به اجرایی کردن مصوبه مجلس نبود.
وی با بیان این که اگر دولت نخواهد قانون را اجرا کند ما هر قانونی را بنویسیم و اجرایی نشود به نفع نظام نیست گفت: راه حل این است که مجلس در این زمینه با دولت به توافق می رسید و مصادیق را مشخص می کرد.
در ادامه این بحث صالحی معاون پارلمانی مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به فراهانی نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر این که آیا سیستم ثبت نام دریافت یارانه نقدی در سال 94 باز بوده است یا خیر گفت: این گونه نبوده که اگر کسی از ثبت نام در سایت هدفمندی یارانه جا مانده بود دیگر راه برای او باز نباشد بلکه این افراد می توانستند با مراجعه و اطلاعاتی که می دادند در سایت نام نویسی کنند.
در ادامه این بحث کاتب در پاسخ به این سوال که آیا انتظار از بودجه عمومی برای پرداخت یارانه نقدی برداشت خواهد شد اگر امسال قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کند کمتر از بودجه عمومی برداشت خواهد شد.
هدف دولت این است که افزایش قیمتی را در سال جاری به مردم تحمیل نکند
صالح معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز خاطر نشان ساخت: هدف دولت این است که درسال جاری افزایش قیمتی را به مردم تحمیل نکند لذا دولت به دنبال این است که تعرفه ها و قیمت ها افزایش پیدا نکند.
وی همچنین درباره این که آیا امسال حامل های انرژی افزایش قیمت خواهد داشت یا خیر گفت: باید قانون بودجه در اختیار ما قرار گیرد و زمانی که این قانون در اختیار دولت قرار گرفت ضوابط اجرایی بودجه را بنویسیم و متناسب با آن عمل خواهیم کرد اما همچنان که پیش تر تاکید شد دولت به دنبال گران کردن خدمات رسانی به مردم نیست.
امیرآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز درباره این که چرا امروز مجلس مصوبه ای را تصویب می کند که دارای چنین ابهاماتی است گفت: مشکل اصلی این است که دولت وظیفه اصلی خود را که بحث اجرای قانون هدفمندی یارانه است خوب انجام نمی دهد و مجلس می خواهد به نوعی کمک کننده باشد. اما متاسفانه اثار اقتصادیپیشنهادات نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار نمی گیرد و دولت می بایست کارشناسانی را در رابطه با این بحث به مجلس می آورد.
صالح معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز با بیان این که ما یک قانون هدفمندی داریم که تکالیفی را به دولت تحمیل می کندگفت: متاسفانه ما مدام در قوانین بودجه خود قانون مادر را مورد اصلاح قرار می دهیم.
وی اضافه کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانه بد شروع شد و زمانی که این اتفاق افتاد ما مجبور هستیم که بخشی از این راه را برویم و اگر می خواستیم این قانون را خوب اجرایی کنیم باید به هر فرد 20 هزارتومان به عنوان یارانه نقدی پرداخت می کردیم.
وی در پایان تاکید کرد: دولت به هیچ وجه قادر نیست که 3 دهک درآمدی را در رابطه با حذف دریافت یارانه نقدی مشخص کند.