محمدحسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به این که کمیسیون بهداشت و درمان قانون وضع نمی کند، گفت: اعضای کمیسیون بهداشت یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس است که قوانین مربوط به حوزه سلامت را برای صحن علنی آماده و در صحن علنی از قوانین مطرح شده دفاع می کند.
وی ادامه داد: تاکنون هر پیشنهادی که از سوی اعضای کمیسیون بهداشت در صحن علنی مطرح شده با اعتمادی که نمایندگان به اعضای کمیسیون بهداشت داشتند به تصویب رسانده شد.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در خانه ملت طرح یک درصد ارزش افزوده، پایدار کردن احکام در بخش سلامت و تجمیع بیمه ها را از جمله طرحها لوایحی برشمرد که پس مطرح شدن در صحن علنی به تصویب نمایندگان رسیده است.
قربانی در ادامه به بحث تجمیع بیمه ها اشاره و خاطرنشان کرد: قانون تجمیع بیمه ها از جمله قوانینی است که از سوی دستگاههای اجرایی و دولت به عنوان متولی اجرای قوانین مغفول مانده است.
منتخب مردم آستانه اشرفیه در مجلس دهم با بیان این مطلب که قانون تخصیص یک درصد ارزش افزوده و ده درصدی هدفمندی یارانه ها به بخش سلامت در جامعه جاری و ساری است، گفت: دولت به دلیل این که توان تخصیص منابع را ندارد، این قانون را مغفول نگه داشته است و باید هرچه سریعتر باید از سوی دولت اجرایی شود تا مشکلات بخش سلامت کشور برطرف شود.
وی سند تحول سلامت را یکی از مهمترین قوانینی دانست که در حوزه سلامت نمایندگان به تصویب رسانده اند، و اذعان داشت: اجرای این سند توسط وزارت بهداشت و درمان، امید را در میان مردم افزایش داده است و راه برگشتی از عدم اجرای این سند در جامعه نداریم.
قربانی در ادامه به نگاه اعضای کمیسیون بهداشت درمان مجلس دهم اشاره و بیان کرد: نگاه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم نیز قطعا بر پایدار ماندن و اجرایی شدن سند تحول سلامت می باشد و با این نگاه قطعا با ارائه راهکارها و طرح های اصلاحیه ایی ضعف ها و کاستی های و نارسایی موجود در اجرای سند تحول سلامت را برطرف خواهند کرد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت درمان مجلس در پایان گفت: اعضای کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس دهم باید راهکارهایی برای تخصیص منابع جهت اجرای صحیح سند تحول سلامت در نظر گیرند.
وقتی تمام منابع اختصاص یافته صرف پرداخت های چند ده میلیونی و گاهی چند صد میلیونی پزشکان می شود معلوم است که با کمبود منابع مواجه می شوید. این طرح بدلیل اجرای ناقص، افزایش هزینه ها، ایجاد اختلافت شدید درآمدی و ... محکوم به شکست است.