گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، تصویب لایحه «یادبود و بزرگداشت نسل کشی ارامنه و دیگر اقلیت‌های مسیحی در سال 1915 و سال 1916» در پارلمان آلمان تنها با یک رای منفی و یک رای ممتنع، ترکیه را با چالش جدیدی در سیاست خارجی روبرو کرد. این در حالی است که آنکارا از زمان فروپاشی امپراتوری عثمانی در مقاطع مختلف تاریخی با این مساله مواجه بوده است و برخی از دول اروپایی تلاش داشته اند، کشتار ارامنه در خلال جنگ جهانی اول را جنایت علیه بشریت بدانند. چنانکه در سال 1995 دومای روسیه ضمن اعلام همدردی با ارامنه، آن اتفاق را نسل کشی دانست.
پارلمان فرانسه در18 ژانويه 2001 لايحه نژادکشى ارامنه را با اکثريت قاطع به رسميت شناخت و آن را در کتاب قانون جمهورى درج کرد. در همین رابطه پارلمان اروپا نیز در سال 2002 با تاکيد و تکرار موضع خود در خصوص قطعنامه 18 ژوئن 1987 مبنى بر شناسايى نسل کشی ارامنه در سال ۱۹۱۵، از ترکيه خواست تا زمينه آشتی را ايجاد نمايد. درآوريل 2010 کنگره آمریکا هم بر خلاف خواست دولت اوباما، کشتار ارامنه در طی جنگ جهانی اول توسط حکومت عثمانی را به عنوان "نسل‌کشی" به رسمیت شناخت.
از این رو تصویب به رسمیت شناختن کشتار ارامنه توسط امپراتوری عثمانی در پارلمان آلمان، نقطه عطفی در این خصوص محسوب نمی‌شود. اما آنچه این اقدام نمایندگان آلمانی را بیش از واکنش سایر کشورها در معرض توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار داد، توافق ترکیه با اروپا به رهبری آلمان برای ساماندهی مهاجران است.
در بهمن سال گذشته و پس از انتشار اخبار و تصاویر تکان دهنده از مهاجرت آوارگان و جنگ زدگان کشورهای خاورمیانه به قاره اروپا، سران کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند ترکیه را متقاعد کنند تا دریافت کمک مالی برای ساماندهی این آوراگان، مانع ورود غیرقانونی آنها به این قاره شوند.
در این راستا آلمان بیش از سایر کشورهای اتحادیه اروپا نقش موثری در جلب رضایت انکارا بازی کرد و بر این اساس مقامات ترکیه انتظار نداشتند در بحبوهه همکاری برای رفع بحران مهاجران، چنین واکنش سیاسی علیه شان صورت گیرد. از این رو رجب طیب اردوغان در واکنش به تصویب این قطع نامه، ضمن بی ارزش خواندن آن، تاکید کرد هنوز خیلی زود است در مورد اقدامات اقتصادی علیه آلمان اظهار نظر کنیم.
در مقابل مرکل، صدر اعظم آلمان روابط برلین-آنکارا را مستحکم خواند. در واقع این اظهار نظر نشان دهنده تفاوت سطوح روابط میان دو کشور است که نمی‌تواند با چنین اقداماتی خدشه دار شود. با این وجود علاوه بر شخص رئییس جمهور ترکیه، سایر مقامات ارشد این کشور مانند نخست وزیر و وزیر امور خارجه نیز نسبت به کار پارلمان آلمان موضع گیری کردند و همچنین سفیر خود را از این کشور به بهانه انجام مشورت، فراخواندند.
اما به نظر می رسد واکنش های شدید آنکارا صرفا برای اقناع افکار عمومی داخل باشد. زیرا در سال 2010 نیز پس از آنکه کنگره آمریکا کشتار ارامنه را نسل کشی خواند، ترکیه سفیر خود را برای رایزنی فراخواند و حتی تهدید کرد روابط دو کشور صدمه خواهد. با این همه آنچه در عمل رخ داد، آرام شدن فضای هیاهو رسانه‌ای با یک شیب ملایم و تداوم روابط آنکارا و واشنگتن بود.
ترکیه در شرایطی که در پنج سال گذشته به دلیل خطاهای استراتژیک در منطقه، دوستی خود را با ایران دچار لرزه کرد و در حادثه سقوط جنگنده روسی، در بالاترین سطح تنش با روس‌ها قرار دارد، نیازمند تقویت روابطش با غرب است. به ویژه آنکه این کشور کماکان نگران پرتاب موشک‌هایی است که از سوریه به خاکش شلیک می‌شود. این مساله لزوم حفظ روابط عادی با اعضای ناتو برای تداوم استقرار سپر دفاع موشکی را به سران ترکیه گوشزد می‌کند.
از سوی دیگر ترکیه پس از تحریم‌های تجاری و توریستی روسیه، به دنبال جبران این مساله از طریق افزایش مراودات اقتصادی با اروپا است. به همین دلیل خط و نشان‌های مقامات ترکیه برای آلمان، توجیه منطقی ندارد. در این میان رهبران این کشور به خوبی می‌دانند بحث بررسی کشتار ارامنه توسط امپراتوری عثمانی از سال گذشته در دستور کار پارلمان آلمان بوده است و چندان به مساله باج گیری ترکیه از اروپا و شرط آنکارا برای تسهیل عضویت در اتحادیه اروپا و ارتباط آن برای حل بحران اوارگان مرتبط نیست.
با این حال تصویب قطع نامه محکومیت کشتار ارامنه در شرایطی که میلیون ها نفر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بر اثر جنگ، افراط گرایی و مداخله کشورهای فرا منطقه‌ای آواره و کشته شده‌اند، می‌تواند نشان دهنده اوج نگاه شعاری غرب در حمایت از حقوق بشر باشد.
در همان زمانی که پارلمان اروپا این مساله را به رای گذاشت، حتی رسانه‌های اروپایی یافتن اجساد مهاجرانی که به امید امنیت دل به دریا زده بودند، تیتر اول خبرهایشان بود. در واقع سیاست مداران با حفط خط کشی‌های دینی و بر خلاف آرمان‌های حقوق بشری خود، اولویت کنونی را حمایت از ارامنه دانستند در حالی که اگر این قطع نامه در راستای پشتیبانی از مردم بی‌گناه و جنگ زده خاورمیانه بود، می‌توانست تغییراتی بزرگ در آینده یک نسل از مردم این منطقه ایجاد کند.
اقدام پارلمان آلمان تاکید آشکاری بر ادامه تعاریف «خود» و «دیگری» است که به طور حتم می‌تواند برای آینده اتحادیه اروپا نیز مشکلات عدیده‌ای ایجاد کند. قطعا چنین برخورد دوگانه و چشم پوشی به واقعیات جاری آوارگان جنگ زده، از چشم مسلمانان این کشورها دور نخواهد ماند و این مساله می‌تواند زمینه ساز ایجاد شکاف‌های مذهبی و بحران‌های عقیدتی در اروپا شود.