به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، تحقق این طرح از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می تواند حائز اهمیت باشد، اما هنوز مسئولان بزرگترین سازمان بیمه پایه کشور جزییات و ابعاد اجرایی آن را به صورت صریح و شفاف اعلام نکرده اند، از این رو پرسش های متعددی در ذهن قریب به ۴۰میلیون بیمه شده تامین اجتماعی باقی مانده که باید به آنها پاسخ داده شود.
سید تقی نوربخش گفت: «پس از تلاش های دوساله در خصوص ارائه خدمات الکترونیکی در سازمان تامین اجتماعی از هفته نخست مردادماه دفترچه های قدیمی درمان حذف و کارت الکترونیکی جایگزین و به صورت آزمایشی در تهران به کار گرفته می شود.»
پیش از این نیز مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از اجرای طرح پایلوت کارت هوشمند سلامت خبر داده و اعلام کرده بود با انجام آن کنترل هزینه های دارویی، مشاهده سوابق بیماران، رفع مشکل ناخوانا بودن نسخه های پزشکی و شناسایی چند دفترچه ای ها امکان پذیر می شود، از سوی دیگر بیمه شدگان تحت پوشش می تواند با ارائه شناسه اختصاصی از خدمات درمانی این سازمان استفاده کنند.
جالب اینکه گام اول چنین طرحی از سال ۱۳۸۵ آغاز شد ولی در مرحله مطالعات اولیه ناتمام باقی ماند. سپس گام دوم در سال ۱۳۸۸ با تعیین استان مرکزی به عنوان پایلوت برداشته شد اما پس از صرف هزینه ۱۸ میلیارد تومانی شکست خورد.
شرکت های وابسته به تامین اجتماعی از جمله خدمات ماشینی و رایتل نیز سال گذشته تلاش های مشابهی داشتند تا بتوانند با استفاده از بستر سیم کارت های دایمی و اعتباری تلفن همراه دفترچه های کاغذی را حذف و امکان ارائه خدمات الکترونیکی به بیمه شدگان را فراهم کنند ولی تا امروز این امر محقق نشده است.
اولویت با یکپارچه سازی بیمه ها است
برای الکترونیکی شدن دفترچه های درمان ابتدا باید بسترهای مورد نیاز فراهم شود زیرا در غیر این صورت نوعی موازی کاری میان تولیت نظام سلامت و سازمان های بیمه گر ایجاد شده و در بلندمدت ثمره ای برای جامعه ندارد.
دکتر عبدالرحمان رستمیان، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی معتقد است ارائه خدمات الکترونیکی در حوزه سلامت امکان نظارت بر عملکردها و کاهش تخلفات را در پی دارد.
او می گوید: «تحقق این هدف مستلزم ایجاد بسترهای مناسب است زیرا نمی توان در غیاب وجود زیرساخت ها این قبیل طرح ها را در کل کشور به ویژه کلانشهرها اجرا کرد.»
چالش مهمتر تنوع خدمات و پوشش های بیمه ای است که عملا امکان اجرای طرح های نوین حوزه سلامت از جمله کارت الکترونیکی را با مشکل مواجه می سازد. به عقیده صاحب نظران، ضعف و عدم یکپارچگی پوشش های بیمه ای مانع بزرگی برای الکترونیکی شدن خدمات سلامت محسوب می شود و باید قبل از هر اقدامی اولویت ها تعیین و یکپارچه سازی بیمه ها انجام شود.
از سوی دیگر ادعای مسئولان سازمان تامین اجتماعی مبنی بر حذف دفترچه های درمان همچنان با سوالات بی جواب و ابهامات بسیاری مواجه است، از جمله اینکه با وجود موانع و چالش های پیرامونی چه تضمینی برای موفقیت آن وجود دارد و اساسا سازمانی که به عقیده کارشناسان هنوز با مشکل نقدینگی مواجه است چگونه می تواند مخارج اجرایی آن را تامین کند؛ ارزیابی کارشناسان اقتصادی بیانگر این حقیقت است که چنین طرحی در خوش بینانه ترین حالت ممکن به بودجه ای بالغ بر ۵هزار میلیارد ریال نیاز دارد.
اول پرونده الکترونیک سلامت، بعد کارت هوشمند
موفقیت اقداماتی مانند کارت هوشمند سلامت در گرو ایجاد بانک های اطلاعاتی و زیرساخت های ارتباطی است؛ در این خصوص میبایست به ازای هر بیمار مستندات جامعی تهیه و همواره در دسترس قرار داشته باشند که از آن با عنوان «پرونده الکترونیکی سلامت» یاد می شود.
ساختار این پرونده شامل مواردی مانند مشخصات بیمار، دادههای بالینی و تشخیصی و اطلاعات مراقبتی است که می بایست در چارچوب یک شبکه جامع سخت افزاری و نرم افزاری ایجاد و میان پایگاههای خدمات سلامت، مراکز بهداشتی و درمانی و همه سازمان های بیمه گر کشور به اشتراک گذاشته شود.
از منظر مسئولان وزارت بهداشت، پیاده سازی و به کارگیری پروژه پرونده الکترونیک سلامت ستون فقرات طرح تحول محسوب می شود و این وزارتخانه با جدیت مراحل عملیاتی کردن آن را در کل کشور دنبال می کند. در حال حاضر برای ۳۰میلیون نفر از روستاییان و ساکنان حاشیه شهرها این طرح عملیاتی شده است با این وجود تداوم آن به علاقه و خواست مردم، همچنین تعاملات بین بخشی بستگی دارد.
سیدمحمود میرمحمدی، کارشناس فناوری اطلاعات از منظر فنی موضوع پرونده الکترونیکی سلامت و کارت هوشمند تامین اجتماعی را بررسی کرده و به خبرنگار سلامت آنلاین می گوید: «عدم وجود بسترهای امن و پایدار ارتباطی به ویژه در شهرهای کوچک و روستاها موجب شده تا سرعت پیشرفته و توسعه خدمات دولت الکترونیک به ویژه در حوزه سلامت با مشکلات متعددی مواجه شود به نحوی که در حال حاضر برخی نقاط کشور از نظر فنی در حوزه برقراری ارتباطات دیتا با ضعفهای عدیدهای روبرو هستند، از اینرو امکان استفاده امن از داده های برخط «online» و غیربرخط «offline» برای ایجاد و دسترسی سریع به اطلاعات نرمافزاری پرونده های سلامت وجود ندارد.»
او در عین حال تاکید می کند: «عدم کارکرد مناسب بخش های نرم افزاری و سخت افزاری این سامانه ها می تواند به خسارت های عدیده ای منتهی شود، در نتیجه تقویت، ساماندهی و بهینه سازی شبکه ملی اطلاعات سلامت بیش از موازی کاری و اقدامات موضعی اهمیت دارد.»
پیش از این نیز نصرالله جهانگرد، رئیس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده بود، با ارائه کارت الکترونیک سلامت مخالف هستیم زیرا همه ایرانیان یک کارت هویت ملی دارند. به گفته او «در کمیسیون سلامت الکترونیک موارد فنی و معماری برای یکپارچه سازی سرویس های الکترونیکی بررسی و زیرساخت های اتوماسیون و جمع آوری اطلاعات به خوبی گردآوری شده است منوط بر اینکه محصول نهایی به صورت اپلیکیشن تلفن همراه باشد که در این صورت سازمان نیز از آن دفاع می کند.»
تجربه های جهانی از نظام دیجیتالی اطلاعات سلامت
سرعت ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتی در جهان روبه افزایش است و کشورها ناچارند برای ارائه سرویس های پایدار چالش های پیش روی خود را از میان برداشته و برای ایجاد راه حل های نورآورانه تلاش کنند.
هم اینک در کشورهای پیشرفته پرونده الکترونیکی سلامت به شکل فراگیر تشکیل شده است با این وجود کشورهای آمریکا، آلمان، انگلستان و حوزه اسکاندیناوی به اهداف خود در ارتباط با حذف فرایندهای کاغذی نظام سلامت نزدیک شده اند.
انگلستان تا پایان سال ۲۰۱۵ موفق شد برای همه بیماران پرونده الکترونیکی ایجاد کند، مسئولان بهداشتی بریتانیا امیدوارند با رفع کامل موانع باقی مانده بتوانند تا سال ۲۰۱۸ نظام دیجیتالی اطلاعات سلامت را در سه حوزه خدمات پزشکی، مراقبت های بهداشتی و سلامت اجتماعی پیاده سازی کنند. این سامانه به صورت متمرکز عمل می کند و در حال حاضر ۷۷درصد جمعیت انگلستان را تحت پوشش قرار داده است هر چند که فقط ۳۴ درصد پزشکان به اطلاعات آن دسترسی دارند.
آمریکا نیز سالانه ۳/۹ میلیون دلار به این امر اختصاص می دهد؛ مقامات بهداشتی و درمانی ایالات متحده امیدوارند تا سال ۲۰۲۰ سوابق تمام بیماران را گردآوری و با مراکز درمانی به اشتراک بگذارند. به عقیده آنها پرونده الکترونیکی سلامت سالانه به کاهش ۱میلیارد دلاری هزینه های بخش سلامت کمک می کند.
رویکرد جوامع جهانی برای تشکیل پرونده های الکترونیکی سلامت از ۵.۵ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۷.۱درصد در پایان سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است، از این رو به نظر می رسد تلاش همه جانبه برای تکمیل پروژه کلان پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان مقدم بر هر اقدام دیگری بوده و سایر بسترهای مرتبط با نظام سلامت از جمله کارت هوشمند می بایست بر مبنای داده های آن شکل بگیرد.