به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، دفتر مطبوعاتی «عبدالله عبدالله» روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای نوشت: رئیس جمهوری و رئیس اجرایی دولت افغانستان در این نشست، درباره اصلاح نظام انتخاباتی٬ توزیع شناسنامه های الکترونیکی٬ تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی و تعیین اعضای کمیته نظارت بر اجرای توافقنامه سیاسی به توافقاتی دست یافته اند که جزئیات آن این هفته اعلام می شود.
«امید میثم» معاون سخنگوی ریاست اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان روز شنبه گذشته گفته بود که در پایان نشست سوم نتیجه گفت وگوهای عبدالله عبدالله با اشرف غنی اعلام خواهد شد.
اولین نشست مشترک 'اشرف غنی' و 'عبدالله' با هدف از میان برداشتن اختلاف ها بر سر اجرای کامل توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی 12 روز قبل در کاخ ریاست جمهوری برگزار شد.
وی گفت: در اولین نشست، عبدالله دیدگاه های خود را مطرح کرد و اشرف غنی شنونده بود.
وی افزود که در نشست دوم رئیس جمهوری دیدگاه های خود را با رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در میان خواهد گذاشت و قرار است در نشست سوم، نتایج این گفت وگوها مشخص شود.
اولین نشست رئیس جمهوری افغانستان با رئیس اجرایی دولت این کشور با حضور «سرور دانش» معاون رئیس جمهوری و «محمد خان» معاون رئیس اجرایی دولت وحدت ملی برگزار شد.
اختلاف میان رئیس جمهوری و رئیس دولت وحدت ملی افغانستان از روز پنجشنبه هفته گذشته پس از آن، علنی شد که عبدالله در جمع شماری از نمایندگان جوانان سراسر افغانستان گفت که رئیس جمهوری توافقنامه سیاسی تشکیل این دولت را نادیده گرفته است.
رئیس اجرایی دولت افغانستان، رئیس جمهوری این کشور را متهم کرد که «کم حوصله» است و به وزیران کابینه نیز اجازه حرف زدن نمی دهد و کسی که چنین ویژگی هایی دارد، شایسته ریاست نیست.
ریاست جمهوری افغانستان نیز یک روز پس از اظهارات عبدالله با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که این اظهارات مغایر با دولت مداری است و بزودی بحث های جدی درباره آن صورت خواهد داد.
مناقشه میان رئیس جمهوری و رئیس اجرایی دولت افغانستان، در یک هفته گذشته با رد و بدل کردن پیام ها به یکدیگر در سخنرانی های عمومی ادامه یافت و عبدالله در جمع متحدان خود تاکید کرد که از این پس «مصلحت اندیشی» را کنار خواهد گذاشت و در مقابل زیر پاگذاشتن توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی سکوت نخواهد کرد.
رئیس جمهوری افغانستان نیز در سخنرانی خود در مراسم گشایش پارلمان جوانان افغانستان تصریح کرد که «صبر» و «حوصله» از ویژگی های رهبری است و افغانستان مملکت «خودسری» و «دیکتاتوری» نیست.
دولت وحدت ملی افغانستان به دنبال ایجاد شائبه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 93 این کشور با میانجیگری 'جان کری' وزیر امور خارجه امریکا بر اساس یک توافقنامه سیاسی تشکیل شده است.
برخی از آگاهان می گویند که وظایف رئیس جمهوری و رئیس اجرایی در این توافقنامه به صورت شفاف تبیین نشده، اما «عبدالحفیظ منصور» یک عضو نمایندگان مجلس افغانستان، می گوید که اختیارات رئیس اجرایی مطابق توافقنامه مشخص است و عبدالله در اجرای آن کوتاهی کرده است؛ زیرا ملاک کار حکومت، توافقنامه سیاسی و نه قانون اساسی است.