به گزارش سیاسی خبرگزاری دانشجو، سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در یادداشتی پیرامون سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی رهبر معظم انقلاب نوشته است: سیاستهای کلّی انتخابات طی روزهای اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب، ابلاغ شد. مرور سیاستهای ابلاغی در چارچوب کلی رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در این عرصه، مؤید برخی مشخصه‌ها و آثار اساسی مترتّب بر آن است که به اختصار در این مجال کوتاه به برخی از مهمترین آن می‌پردازم:
نخست؛ ابلاغ این سیاستهای کلّی، در چارچوب اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت ذاتی و البته وسیع نظام جمهوری اسلامی برای بازاندیشی و بازسازی قوانین موجود در جهت تطابق با شرایط جدید و ارتقاء کارآیی مجموعه مقررات و سازوکارها را نشان می‌دهد.
به طور مشخص در عرصه انتخابات؛ سیاستهای ابلاغ شده، خلاء‌های اصلی موجود در قوانین و رفتارهای انتخاباتی را به دقت تعیین کرده است و در نتیجه تلاش در تحقق عملی این سیاستها از جمله پیش‌بینی مؤثر لوازم اجرائی آن با اصلاح و تکمیل نصوص قانونی و همینطور رویه‌های عملی باعث ایجاد انگیزه بیشتر در نخبگان و نهادهای سیاسی برای تحرک انتخاباتی و کارآئی افزون تر سازوکارهای اجرائی انتخابات خواهد شد.
دوم آنکه؛ وقتی با تأمل به کلیت و اجزاء بندهای هجده گانه ابلاغی می نگریم؛ 4 محور اصلی؛ درک و دریافت می شود؛ «انتخابات پویا»، «قانونْ پایه» ، «شایسته سالار» و «عدالت محور». بر این اساس می توان دغدغه های محوری رهبر معظم انقلاب در زمینه انتخابات را در چهار محور یادشده دسته بندی و تبیین کرد.
سوم آنکه؛ سیاستهای کلّی انتخابات، جغرافیای فکری و رفتاری نخبگان و نهادهای سیاسی را توسعه می دهد و از این پس، سیاستهای کلّی مزبور را باید مهمترین چارچوب، حریم و راهنمای عمل نخبگان و نهادهای مرتبط با امر انتخابات برای بازنگری و اصلاح منظومه قوانین انتخاباتی و فراتر از آن، رفتارهای انتخاباتی افراد، گروهها، احزاب و نهادهای حاکمیتی تلقی کرد.
چهارم آنکه؛ عینیت بخشیدن به بندهای هجده گانه ، یک پیش شرط مهم دارد و آن ، اصلاح فرایندها و ساختارهای انتخاباتی با رویکردی جدید است چراکه برخی از مفاهیم و بندهای مندرج در سیاستهای کلی انتخابات، نیازمند قوانین مکمل جدید است ؛ برخی دیگر از این بندها مستلزم بازسازی قوانین پیشین خواهد بود و برخی دیگر از قوانین موجود انتخاباتی نیز نیازمند ارائه تفاسیری تازه و متناسب با سیاستهای ابلاغی و بندهای هجده گانه آن است. با تلاش در این سه حوزه، می توانیم تحقق این سیاستهای کلّی را به نحو شایسته و بایسته تضمین کنیم.
بر این اساس؛ وزارت کشور، با سرعت و دقت در حال برنامه ریزی برای بررسی شیوه‌های تحقق تمام عیار بندهای هجده‌گانه در نصوص قانونی مانند لایحه پیشنهادی نظام جامع انتخابات و همینطور رویه‌های عملی و اجرائی انتخابات است.
طبیعتاً با این رویکرد و با در دستور کار قرار دادن این سیاستها و به تبع آن، با بررسی حوزه‌های ترمیم و بازسازی نظام قوانین و رفتارهای انتخاباتی، می‌توان گام‌های بلندی در جهت کاهش آسیب پذیری روندهای انتخاباتی برداشت و به این ترتیب، در جهت ارتقاء کارآمدی نظام انتخاباتی و افزایش نشاط، رقابت پذیری، شایسته‌گزینی و ارتقاء کیفی نخبگان منتخب در جمهوری اسلامی ایران حرکت کرد.
اصولاً موفقیت در این روند، با سامان دهی منظم و بسیج ظرفیت نخبگان و همه نهادهای دخیل در امر انتخابات ممکن است و وزارت کشور در این راستا، با تشکیل کمیته‌های کاری مشترک با نخبگان و نیز نهادهای حاکمیتی در پی سرعت بخشیدن به روند مزبور است.