اهم مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از زبان سخنگوی این کمیسیون

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق و برنامه ششم توسعه در نشست خبری که صبح امروز با اصحاب رسانه در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد ضمن تقدیر و تشکر از خبرنگاران پارلمانی که اخبار مربوط به کمیسیون تلفیق برنامه ششم را در ایامی که گذشت به خوبی پوشش دادند اظهار داشت: هدف از این نشست خبری این است که مصوبات مهم کمیسیون تلفیق به تفکیک موضوعات بیان شود.

وی تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق برنامه ششم علاوه بر جلساتی که هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق با سازمان برنامه دستگاه های اجرایی و مرکز پژوهش ها و صاحب نظران برگزار کرد نزدیک به 50 جلسه چند ساعته را در کمیسیون تلفیق تشکیل دادیم، چندین نفر هزار ساعت طول کشید.

خدابخشی افزود: بیش از 5 ماه کار تدوین و بررسی برنامه ششم زمان برد که در این جلسه برخی از مهمترین مصوبات برنامه ششم را به تفکیک موضوع اعلام می کنم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با اشاره به اهم مصوبات کمیسیون تلفیق و برنامه ششم در حوزه اقتصادی اظهار داشت: در حوزه اقتصادی هدف گذاری های کلان کمی داشتیم از جمله تعیین رشد 8 درصد اقتصادی در هر سال برنامه که قرار شد 2.8 دهم این رشد 8 درصدی از محل ارتقای بهره وری انجام شود. وی ادامه داد: احکام و سیاست هایی برای ارتقای بهره وری در برنامه دیدیم از جمله پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری در تمام دستگاه های اجرایی، الزام دولت و دستگاه های اجرایی به اندازه گیری کارایی و بهره وری در هر سال برنامه است که گزارش کارایی و بهره وری مربوط به تمامی دستگاه ها باید به صورت مستمر و هر ساله به مجلس و کمیسیون های تخصصی ارائه شود این کار باعث می شود که رقابتی بین دستگاه های اجرایی برای ارتقای کارایی و بهره وری و اطمینان از این که هدف گذاری در ارتقای بهره وری تحقق پیدا کرده است، ایجاد شود.

خدابخشی تصریح کرد: ما برنامه ریزی کردیم برای اینکه رشد سرمایه گذاری در طی سال های برنامه 21.4 دهم درصد باشد و هم چنین برنامه ریزی هایی در خصوص این که تولید سرانه که در حال حاضر نزدیک به 2 میلیون و 600 هزار تومان است در پایان برنامه ان شالله برای هر ایرانی به متوسط 3 میلیون و 600 هزار تومان برسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه یادآور شد: صادرات غیرنفتی در هر سال برنامه باید 21.7 دهم درصد رشد داشته باشد واردات را کنترل کردیم به صورتی که بیشتر از 16.9 دهم درصد در سال رشد نداشته باشد، رشد نقدینگی هم حداکثر 13 درصد در طی سال های برنامه خواهد بود تلاش می کنیم که ان شالله نرخ تورم در سال های برنامه ششم 7.9 دهم درصد باقی بماند.

وی با اشاره به مسئله نرخ بیکاری در برنامه ششم تصریح کرد: هدف گذاری صورت گرفته در برنامه ششم برای نرخ بیکاری که برای مردم بسیار اهمیت دارد کاهش 8 دهم درصدی آن در طی سال های برنامه است که این عدد معادل ایجاد 970 هزار شغل خالص در سال است که در پایان برنامه باید نرخ بیکاری به 8.6 دهم درصد برسد.

خدابخشی تصریح کرد: تلاش کردیم در طی سال های برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ سپرده گذاری درهر سال 10 درصد کاهش پیدا کند که پیامدهای حاصل از آن رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد بود هم چنین منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی را تعیین تکلیف کردیم که 30 درصد براساس سیاست های کلی برنامه ششم به صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کرد 14.5 درصد را در اختیار وزارت نفت قرار دادیم سازمان توسعه ای مانند ایدرو و ایمدرو و همین طور شرکت های تابع وزارت نفت در امور پتروشیمی، شرکت مادر تخصصی برق حرارتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را مکلف کردیم که با بخش غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق محروم به نسبت 49.51 درصد سرمایه گذاری کنند. 

خدابخشی یادآور شد: با توجه به اینکه سهم سازمان های توسعه ای 49 درصد است ماهیت سرمایه گذاری یک ماهیت غیر دولتی خواهد داشت و هیچ مغایرتی با اساسنامه صندوق توسعه ملی نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: تعیین تکلیف بدهی های دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال 1395 نیز از جمله مصوبات مهم این کمیسیون است که دولت مکلف شده از طریق مختلف همچون فروش اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران این بدهی ها را پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق و برنامه ششم توسعه با اشاره به تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی افزود: شورای فقهی بانک مرکزی به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور تشکیل شده است به نحوی که رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخش نامه ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی توسط این شورا مورد بررسی قرار می گیرد.

خدابخشی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: استقرار سامانه های نظارتی بر خط توسط بانک مرکزی به طور که زمینه نظارت مستمر در نظام بانکی فراهم شود و همچنین به منظور جلوگیری از بروز فساد و خطاهای احتمالی در نظام بانکی از دیگر مصوبات مهم این کمیسیون به شمار می رود.

وی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها یادآور شد: به نحوی که رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال بیست درصد از این هدف محقق شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق و برنامه ششم توسعه تصریح کرد: دولت را مکلف کردیم که نظام جامع نظارت عملیاتی را تدوین کند و گزارش های سه ماهه، شش ماهه و سالانه به مجلس شورای اسلامی براساس وظایف مندرج در قانون برنامه و بودجه درباره بودجه های سنواتی و برنامه ششم ارائه دهد. همچنین دولت را به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به گونه ای که در سال پایانی برنامه صددرصد دستگاه های اجرایی منهای مدارس براساس این نظام عمل کنند، مکلف کردیم.

خدابخشی با بیان اینکه دولت را مکلف کردیم تا بدهی مربوط به سازمان تامین اجتماعی که مربوط به ادوار گذشته است و رقم بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان است در طی سال های برنامه ششم به اشکال مختلف پرداخت کند، افزود: همچنین می تواند این بدهی را از طریق املاک مازادی در اختیارش به منظور پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی دهد حداقل هر سال باید 10 درصد از این بدهی را دولت پرداخت کند.

وی الزام سازمان تامین اجتماعی به همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در طول برنامه را از دیگر مصوبات این کمیسیون برشمرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق و برنامه ششم توسعه یادآور شد: کار جدیدی که انجام شد الزام وزارت خارجه و وزارت صنعت و معدن و تجارت به معرفی رایزنان بازرگانی کشور به ویژه در کشورهایی که براساس آمار گمرک با ایران روابط تجاری خوبی دارند. تلاش کردیم که از ظرفیت وزارت خارجه برای توسعه کشور و ارتباط اقتصادی بیشتر با کشورهایی که رابطه خوبی داریم استفاده شود.

خدابخشی با اشاره به توازن منطقه ای و توسعه روستایی گفت: سه درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به استان های نفت خیز و گاز خیز و همچنین شهرستان های کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامه های عمرانی تخصیص دادیم و دولت را مکلف کردیم تا برنامه ریزی کند که در برنامه ششم دو میلیون شغل در روستاها ایجاد کند.

وی تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردیم تا تمامی روستاهایی که بالای 20 خانوار جمعیت دارند راه های روستایی را نسبت به احداث و بهسازی در برنامه ششم اقدام کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق و برنامه ششم توسعه ادامه داد: مصوبات بسیار خوبی در رابطه با نظام اداری، شفافیت در پرداخت ها و مبارزه با فساد اداری داشتیم که از جمله این مصوبات این بود که دولت مکلف شد ساختار، حجم و اندازه دولت در برنامه ششم 15 درصد نسبت به وضع موجود کاهش پیدا کند که برای رسیدن به هدف سیاست هایی مانند سیاست ذیل اصل 44 قانون اساسی باید پیگیری شود. اموری که قابلیت واگذاری دارند به بخش های غیردولتی انجام شود.

خدابخشی تاکید کرد: دولت را برای ایجاد شفافیت در پرداخت ها مکلف کردیم که سامانه ای راه اندازی کند که پرداختی در سال در دستگاه های اجرایی مختلف چه نقدی و چه غیرنقدی تجمیع شود و معادل ریالی پرداخت های غیرنقدی محاسبه شود همه در یک فیش منعکس شود و بعد از ثبت در سامانه پرداخت شود به گونه ای که امکان دسترسی نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و حتی عموم مردم فراهم شود.

وی تصریح کرد: دولت را مکلف کردیم که علاوه بر ایجاد شفافیت در پرداخت ها طراحی سازوکار مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی به نحوی که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد تجاوز نکند. همچنین دولت را مکلف کردیم تا بررسی های لازم را جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و همسان سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان، مستمری بگیران کشوری و لشکری، سنوات مختلف با استفاده از سامانه امتیازی جامع به نحوی که اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران طی سنوات مختلف با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی در پایان برنامه از 10 درصد تجاوز نکند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه یادآور شد: همچنین مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌ های موضوع ماده 5 و 35 قانون مدیریت خدمات کشور حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد و این بدان معنا است که سقف دریافتی ماهانه مدیران و مقامات دستگاه‌ های اجرایی حداکثر در سال 95، 12 میلیون و 600 هزار تومان خواهد بود.

وی ادامه داد: هدف ‌گذاری ‌های کلان کمی در مصوبات مجلس در حوزه اقتصادی داشتیم از جمله تعیین رشد 8 درصدی اقتصادی در هر سال از برنامه ششم توسعه که باید 2.8 واحد درصد از رشد از محل ارتقا بهره‌ وری کل عوامل تولید باشد.

خدابخشی اظهار داشت: دولت طی برنامه ششم ملزم به اندازه ‌گیری کارایی و بهره‌ وری دستگاه های اجرایی طی هر سال از برنامه شد که دولت باید گزارش مربوط به هر دستگاه را به مجلس و کمیسیون‌ های تخصص ارائه کند تا بر این اساس رقابت میان دستگاه‌ های اجرایی ایجاد و باعث افزایش بهره وری شود و هم چنین دولت مکلف به تسویه بدهی‌ها خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال 1395 از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ادامه داد: شورای فقهی در بانک مرکزی به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور به طوری که رویه‌ ها و ابزارهای رایج، دستورالعمل ‌ها، بخش‌نامه‌ ها و چارچوب قراردادها با موازین فقه اسلامی توسط این شورا مورد بررسی قرار گیرد تا مغایر با مبانی فقهی نباشد، تشکیل شده اس. 

وی ادامه داد: دولت ملزم به تعریف نظام جامع نظارت عملیاتی و ارائه گزارش‌ های سه ماهه، شش ماهه و سالانه به مجلس شورای اسلامی شده که طی برنامه ششم دولت باید بر اساس وظایف مندرج در قانون برنامه و بودجه، درباره بودجه‌ های سنواتی و برنامه ششم این گزارشات را به مجلس ارائه کند و همچنین دولت باید نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل منابع مختلف در طول برنامه ششم اقدام کند.

خدا بخشی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه ملزم شدند تا نسبت به کارگیری رایزنان بازرگانی کشور در سفارت‌ خانه‌ های ایران در کشورهایی که بر اساس آمار گمرک با ایران دارای بیشترین رابطه تجاری هستند، اقدام کنند تا بر این اساس سطح روابط تجاری کشورمان گسترش یابد.

وی افزود: 3 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و معیانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی به ترتیب یک سوم به استان‌ های نفت‌خیز، گازخیز و به مناطق و شهرستان های کم توسعه یافته جهت اجرای برنامه‌ های عمرانی اختصاص داده شد. 

خدابخشی افزود: هم چنین دولت ملزم به توسعه حداقل 54 خوشه کسب و کار روستایی، بهره ‌برداری و ساخت 98 ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون 914 هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اظهار داشت: مجلس طی برنامه ششم توسعه دولت را ملزم به خرید تضمینی به موقع محصولات کشاورزی کرده و همچنین دولت به منظور توسعه روش‌ های آبیاری نوین و توسعه آب ‌بندها  حداقل باید به میزان 600 هزار هکتار در سال اقدام کند که در این رابطه 85 درصد از کمک‌ ها برای این آبیاری نوین توسط دولت باید بلاعوض باشد. هم چنین دولت ملزم به بسترسازی و حمایت لازم برای ایجاد و توسعه زیرساخت ‌ها و صنایع مرتبط با طراحی ساخت، آزمایش،‌ پرتاب و بهره‌ برداری از سامانه‌ های فضایی، ماهواره و ایستگاه‌ های زمینی شد.

خدابخشی ادامه داد: برای جلوگیری از بروز فساد و بالا بردن گردش کار، دریافت اطلاعات از متقاضیان مانند عوارض شهرداری و جرایم مالیات باید با استفاده از نرم‌ افزار و بدون حضور نیروی انسانی انجام شود. دولت به منظور توازن منطقه روستایی باید 3 درصد از منابع حاصل از فروش نفت را به مناطق نفت خیز و گازخیر کمتر توسعه یافته اختصاص دهد تا بتواند 2 میلیون شغل در این مناطق ایجاد کند، همچنین دولت طی برنامه ششم توسعه موظف به بهسازی و آسفالت روستاهای بالای 20 درصد خانوار شد.
 

وی تاکید کرد: بانک مرکزی موظف به ایجاد سامانه نظارتی برای جلوگیری از ورود فساد شد و همچنین به منظور فاصله نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ سپرده گذاری هر سال دولت باید 10 درصد این نرخ را کاهش دهد تا رونق اقتصادی و اشتغال ایجاد کند.
 

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ادامه داد: دولت مکلف به پوشش بیمه آحاد جمعیت شد و همچنین کارفرمایانی که افراد فارغ ‌التحصیل دانشگاهی را به کار گیرند به مدت 2 سال از پرداخت سهم بیمه کارفرما معاف می شوند. هم چنین دولت طی این برنامه مکلف به الکترونیکی شدن و افزایش پهنای باند به میزان 30 ترابایت شد و باید به منظور کاهش مراجعات حضوری، افزایش سرعت کار و کاهش آلودگی هوا این الکترونیکی شدن را به سرعت ارتقا دهد.

وی ادامه داد: ما سعی کردیم طی برنامه ششم توسعه تاکیدات مقام معظم رهبری را در حوزه آسیب‌ های اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق و حاشیه‌ نشینی مورد توجه قرار دهیم و دولت را موظف کردیم تا به گونه‌ ای برنامه‌ ریزی کند که 25 درصد این مسائل نسبت به هر سال کاهش پیدا کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه  اظهار داشت: افراد ایثارگر فاقد شغل، درآمد و نیازمند باید مطابق قانون کار حقوق دریافت کنند و هم چنین صدا و سیما نیز موظف شد 10 درصد از برنامه ‌های خود را برای ترویج حوزه ایثارگری اختصاص دهد و در کنار آن 10 درصد از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ ها به وام ایثارگران اختصاص دهد.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی مکلف به بررسی دارایی مقامات و کارگزاران طی برنامه ششم شد که قوه قضاییه باید این بررسی‌ها را طی گزارشاتی به صحن علنی مجلس ارائه کند و در کنار آن برای سرعت در فرایند قضایی دستگاه قضا به سوی الکترونیکی کردن پیش برود. همچنین دولت مکلف شد هر سال طی برنامه ششم 5 درصد از بودجه کشور را به تقویت بنیه دفاعی اختصاص دهد.

خدابخشی بیان داشت: سعی کرده ‌ایم طی برنامه ششم توسعه نظارت را در دل خود برنامه جای دهیم که بر این اساس دولت مکلف به ارائه گزارشات 3، 6 ماه و سالانه به مجلس شد و در کنار آن دیوان محاسبات هم مکلف به نظارت بر اجرای برنامه و ارائه گزارشات منظم به مجلس شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه تاکید کرد: ما تلاش کردیم تا در جریان رسیدگی به مواد برنامه ششم مخصوصا مواد ارجاع شده به کمیسیون تلفیق برنامه، نظر دولت را اعمال کنیم تا بار مالی برخی مصوبات را کمتر کرده باشیم اگر چه ما در چارچوب جدول منابع و مصارف مواد برنامه ششم توسعه را مصوب کردیم و این گونه نیست که بار مالی زیادی داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در پاسخ به این سوالی که فکر می کنید چند درصد از مصوبات برنامه ششم توسط شورای نگهبان برگشت بخورد خاطر نشان کرد: ما تلاش کردیم مصوبات مغایرتی با اسناد بالادستی و قانون اساسی نداشته و در چارچوب آن تدوین شده باشد.