به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسین معصوم، نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در یک نشست خبری گفت: شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی، سال گذشته ۳۱۲۲ جلسه در سراسر کشور برگزار کرد که در نتیجه آن، ۲۲ هزار و ۹۶۳ پرونده منجر به صدور حکم شده است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی، مساحت اراضی اعاده شده به دولت را ۳۲۸ هزار و ۷۷۵ هکتار اعلام کرد و افزود: همچنین موارد اجرای حکم قلع و قمع سازه های غیرقانونی را که از سوی شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی با همکاری ادارات کل دادگستری استان ها اجرا شده ۷۸۴ مورد بوده است.
وی، ارزش اراضی اعاده شده را حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و اظهار داشت: بیشترین سطح اراضی اعاده شده به بیت المال در تهران به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
معصوم با اشاره به یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضایی و شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی در ایام تعطیلات نوروز گفت: در سال های گذشته در تعطیلات نوروز، با توجه به تعطیلی دستگاه های اجرایی بخش زیادی از اراضی دولت تصرف می شد؛ اما چند سال است که با تدبیر دادستانی مبنی بر راه اندازی دادسرای کشیک، برای برخورد با تصرف اراضی ملی، این کار به حداقل رسیده است.
وی ادامه داد: در ماه فروردین امسال، ۱۳۱ مورد تصرف اراضی ملی به دادستانی گزارش شد که ۱۱۸ مورد به مساحت ۳۸ هکتار به فوریت رفع تصرف شد؛ در عین حال پرونده ۱۳ مورد نیز در حال رسیدگی است همچنین در ۸ استان هیچ گونه تصرفی نشد که علت آن، ایجاد سازو کار ایجاد بررسی شبانه روزی و گزارش به دادسرای کشیک بوده است. اگر این اقدامات انجام نمی شد احتمالا تا سه هزار مورد تصرف اراضی ملی بعد از تعطیلات گزارش می شد.
نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی به برگزاری جلسات این شورا با اعضای سازمان های مردم نهاد(سمن های حوزه محیط زیست و منابع طبیعی) اشاره و خاطرنشان کرد: آنها را از ظرفیت قانونی ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری مبنی بر اعلام جرم نسبت به وقوع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی آگاه کردیم و اکنون، این نهادهای مدنی می توانند علیه پرونده های زمین خواری اعلام جرم کرده و در مراحل قضایی آن حضور داشته باشند.
وی، مهمترین موضوعات شورای حفظ حقوق بیت المال در سال ۹۶ را سه حوزه نفع سواحل به خصوص در استان های شمالی، شهرسازی و معماری و مقابله با جعل اسناد و زمین خواری عنوان کرد و افزود: به عنوان مثال در سال گذشته، مجموعه آموزشی متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی در منطقه کلارآباد مازندران تخریب کردیم تا مردم، بتوانند دسترسی آزادانه به ساحل داشته باشیم.
این مقام قضایی اظهار داشت: در حوزه جعل اسناد نیز باید به این نکته اشاره کرد که جعل اسناد به صورت سنتی وجود ندارد؛ بلکه صدور سند به صورت سازماندهی شده و از سوی افزاد ذی نفوذ در دستگاه های مربوط، صورت می گیرد و اراضی، تصرف و برای آنها سند صادر می شود که شورای حفظ حقوق بیت المال، با این موارد نیز مبارزه می کند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به همکاری کارگروه راه و شهرسازی با معاونت پیشگیری از جرم دادستانی کشور، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: مهمترین موضوع این همکاری، مبارزه با زمین خواری است و هم اکنون، در حال ایجاد پنجره واحد در ستاد مبارزه با مفاسد هستیم تا فردی که در حوزه زمین خواری، تخلف کرده را شناسایی نموده و شرایطی فراهم نماییم که اجازه تخلف در سایر بخش ها مانند بانک و صنعت به او داده نشود.
معصوم در خصوص قانون پیش فروش ساختمان نیز گفت: این قانون قابلیت جلوگیری از جرم در بخش پیش فروش مسکن را دارا است که در سال ۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ اما به دلیل تعلل دولت، آیین نامه آن سال ۹۳ ابلاغ شد؛ ولی همچنان اجرایی نمی شود که علت آن، عدم علاقه دستگاه های اجرایی ذینفع اجرای قانون پیش فروش ساختمان است.
وی، صدور دستورالعمل مجوز ماده ۱۹ قانون پیش فروش ساختمان به ادارات کل راه و شهرسازی کشور را یادآورد شد و ادامه داد: مهمترین ماده این قانون، بحث شناسنامه فنی است که دستورالعمل و آیین نامه نیز تصویب و ابلاغ شده؛ اما هنوز در تهران اجرایی نشده است که این عدم اجرا، سبب تضییع حقوق پیش خریداران مسکن و ساختمان می شود. به عنوان مثال در یکی از مناطق، سه میلیون متر مربع از اراضی به تخصیص منابع تجاری اختصاص داده شده است که اکثرا در حال ساخت و ساز و پیش فروش هستند؛ اما هیچ کدام قانون پیش فروش ساختمان را رعایت نکرده‌اند و در یکی از این ساخت و سازها، پیش فروشنده پس از دریافت پول از مردم متواری شده است.
ارسال نظرات