به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، 16 ماه پیش شرکت بازرگانی دولتی ایران قراردادی 182 میلیارد تومانی برای فروش انحصاری حدود 82هزار تن انواع برنج وارداتی با یک شخص به‌نام "حسین پناه" امضا کرد که به‌دلیل ابهامات گسترده بازتاب زیادی داشته و مورد انتقاد کارشناسان امر قرار گرفت.
درپی افشای متن این قرارداد در رسانه‌ها، سرپرست گروه حسابرسی دیوان محاسبات کشور بهمن ماه سال 94 طی نامه‌ای به عباسی معروفان معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی به این قرارداد واکنش انتقادی نشان داد و ضمن اعلام اینکه آن قرارداد می‌تواند سبب ترویج دلالی و رانت‌خواری توسط یک ارگان دولتی گردد، خواستار اصلاح قرارداد در اسرع وقت شد.
در متن نامه دیوان محاسبات آمده بود: "احتراماً طی گزارشات واصله، مشاهدات عینی و مستندات در دسترس، مشتریانی که برای خرید نقدی برنج طی چند روز اخیر به شرکت بازرگانی دولتی مراجعه می‌کنند توسط عوامل شرکت بازرگانی دولتی به شرکت «بازرگانی حسین‌پناه» هدایت و با پیش‌فاکتور جهت عرضه و فروش برنج با قیمت بالاتری از شرکت «بازرگانی حسین‌پناه» مواجه می‌گردند (مستندات پیوست)، این شیوه فروش، با توجه به قرارداد انحصاری فروش برنج به شخص حقوقی مذکور که عملاً واسطه فروش گردیده (با عنایت به اینکه انعقاد قرارداد انحصاری معنونه با توجه به عدم رعایت قوانین جاری جای بسی تأمل دارد)، می‌تواند سبب فراهم نمودن بسترهای لازم برای سفته‌بازی و دلال‌بازی در فروش کالای دولتی و بیت‌المال توسط یک ارگان دولتی و ایجاد رانت برای افراد خاص گردد.
به‌منظور پیشگیری از بروز تخلفات آتی، مزید امتنان است دستور فرمایند در اسرع وقت ضمن رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (9) قانون رفع موانع تولید، نسبت به اصلاح امر و شیوه فروش بدون واسطه و به‌طور مستقیم و با رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری مربوطه و ایجاد شرایط یکسان برای کلیه متقاضیان به‌همراه اطلاع رسانی شفاف و عمومی، اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده به‌همراه تصویر مستندات مربوطه به این گروه حسابرسی ارائه نمایند".
شش ماه پس از انتشار این نامه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که این روزها در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مدعی است، عزمش را برای مبارزه با فاسد جزم کرده است، وارد این پرونده شد ولی علیرغم اینکه گزارش مستندی از تخلفات عدیده در این پرونده به وی گزارش شده بود، الان با گذشت 9 ماه از این گزارش رسمی، هنوز هیچ اقدامی در جهت احقاق حقوق بیت المال نشده و بدهی ها بابت فروش برنج دولتی تسویه نشده است.
اسحاق جهانگیری کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اوایل هفته جاری در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفته بود: اگر کسی که فساد کرده از اطرافیان، نزدیکان و هم‌گروهیان ما باشد و ما به این دلیل که او از نزدیکان ما است با آن برخورد نکنیم روند خطرناکی را برای کشور رقم می‌زنیم.