دولت مرکزی اسپانیا کنترل منابع مالی کاتالونیا را در اختیار گرفته است تا مانع از برگزاری همه پرسی استقلال این منطقه شود.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از خبرگزاری فرانسه، اسپانیا در حالی کنترل منابع مالی ایالت کاتالونیا را در دست گرفته است که این اقدام میتواند خودمختاری این منطقه را محدود کرده و پرداخت حقوق و دستمزد هزاران کارمند بخش عمومی را با چالش روبرو کند.
اسپانیا بر این باور است که برگزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا غیرقانونی است. کنترل منابع مالی کاتالونیا میتواند روند تامین مالی همه پرسی استقلال را با اختلال جدی روبرو کند.
اوریول جانکوئراس معاون رهبر کاتالونیا در سخنانی ضمن انتقاد شدید از این اقدام دولت مادرید، گفت: این اقدام کاملا غیرمسئولانه است. این اقدامات ما را به فروپاشی دولت هدایت خواهد کرد. اتخاذ چنین تدابیری بی سابقه است.
دولت محافظه کار اسپانیا روز جمعه اعلام کرده بود که کنترل منابع مالی مورد نیاز کاتالونیا برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بخش عمومی را در دست خواهد گرفت تا مانع از هزینه شدن این پول در همه پرسی استقلال در روز اول اکتبر شود.
دولت کاتالونیا این اقدام مادرید را در دادگاه عالی این کشور به چالش کشیده است. مناطق مختلف اسپانیا به دولت مرکزی مالیات میدهند و سپس بخشی از آن را دریافت میکنند تا در پروژههای آموزشی و بهداشتی و زیر ساختهای عمومی هزینه کنند.
کاتالونیا که وسعتی به اندازه بلژیک و جمعیتی بالغ بر ۷. ۵ میلیون نفر دارد، هر ماه ۱. ۵ میلیارد یورو از دولت مرکزی مادرید دریافت میکند تا هزینههای ضروری خود را پوشش دهد.
سخنگوی وزارت بودجه اسپانیا در این باره گفت: این بدان معناست که رهبران کاتالونیا دیگر به پول خودشان دسترسی نخواهند داشت. آنها اجازه نخواهند داشت تا فراتر از هزینههای فعلی که در بودجه پیش بینی شده است، خرج کنند.
دادگاه قانون اساسی اسپانیا اخیرا قانون مربوط به برگزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا را به حالت تعلیق درآورده است تا به قضات وقت بیشتری بدهد تا درباره این مساله تصمیم گیری کنند که آیا برگزاری این همه پرسی، نقض قانون اساسی اسپانیا به شمار میرود یا نه.
کاتالونیا سالهاست که برای استقلال از اسپانیا تلاش میکند. ۹ نوامبر ۲۰۱۴ میلادی حدود ۸۰ درصد مردم کاتالونیا در یک همه پرسی غیر الزام آور خواستار جدا شدن ایت ایالت از اسپانیا شدند. البته دولت اسپانیا برگزاری این همه پرسی را غیرقانونی ارزیابی کرده است.