عبدالله ناصری عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات در گفتگو با هفته نامه مثلث به سئوالی درباره انتخاب غلامی به عنوان وزیر علوم از سوی روحانی و اینکه آیا این انتخاب با وعدههای انتخاباتی روحانی همسو بوده است پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، عبدالله ناصری عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات در گفتگو با هفته نامه مثلث به سئوالی درباره انتخاب غلامی به عنوان وزیر علوم از سوی روحانی و اینکه آیا این انتخاب با وعده های انتخاباتی روحانی همسو بوده است پاسخ داد.
وی گفت: این که بعد از ۲۹ اردیبهشت جامعه رای و کنشگران سیاسی حامی از آقای روحانی انتظاراتی داشتند، انکار نمیکنم، اما توجه کنیم رفراندوم یا رای عظیمی که از آن صحبت میکنیم، محصول کار مشترک یک ائتلاف فراگیری بود که هم اصولگرایان معتدل در آن سهم دارند و هم اصلاحطلبان.
این فعال اصلاح طلب گفت:طبیعتا بعد از پیروزی، هر دو جریان سیاسی انتظاراتی دارند؛ اگر چه اصلاحطلبان بارها اعلام کردند، هیچ نوع سهمخواهی نداشتند، ولی مهمتر از آن جامعه مدنی بود که به عنوان جامعه رای آقای روحانی شکل گرفت. آن جامعه رای که بخش اعظمش بانوان و جوانان بودند، به دلیل گفتمان و شعار اصلاحطلبانه آقای روحانی وارد کارزار انتخاباتی شدند و بعد از پیروزی آقای روحانی انتظاراتی داشتند که بعد از ۴۰ سال عمر جمهوری اسلامی اتفاقات خوب بیشتری برای آنها رخ دهد. مثلا اگر یک وزیر جوان در کابینه آمد، میتوانست یک وزیر خانم هم بیاید.
عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات در ادامه اظهار داشت: فقدان یک خانم به عنوان وزیر در کابینه را میتوان کوتاهی آقای روحانی بدانیم، چون آقای احمدینژاد تابوی وزیر زن را شکست، حتما آقای روحانی میتوانست در این زمینه کاری کند. درباره آقای غلامی نیز برای بخشی از دانشجویان و حتی اصلاحطلبان مجلس سوءتفاهم پیش آمد و باعث شد، رای منفی به او بدهند. این مساله مقداری متأثر از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی بود. بالاخره یک سری واقعیتهای غیر قابل انکار وجود دارد.
ناصری درباره رویکرد غلامی در وزارت علوم گفت: همان طور که آقای روحانی در شعارهای انتخاباتیاش گفت که «سعی خواهد کرد وزیری را بیاورد که ادامه دهنده راه آقای فرجی دانا باشد»، من یک ذره در این تردید ندارم که آقای دکتر با شناختی که از او دارم ادامهدهنده راه آقای فرجی دانا خواهد بود، اما دقت کنیم وزارت علوم به هر صورت موانع و محدودیتهایی دارد، چون آقای دکتر دانشجو کارهایی در دولت دوم آقای احمدینژاد در زمان تصدی وزارت علوم کرد و بخشی از اختیارات تاریخی و قانونی وزارت علوم را به نهادهای دیگر از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقال داد؛ بنابراین اینها یک مقداری دست وزیر علوم را فارغ از نام میبندد.