به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، در حالی که برخی منابع آگاه از قصد حزب «اتحاد اسلامی» مبنی بر خروج از دولت منطقه کردستان خبر داده بودند، یکی از اعضای این حزب از دادن مهلت به دولت منطقه کردستان در این راستا خبر داد.
«شیرکو جودت» عضو پارلمان منطقه کردستان عراق از حزب اتحاد اسلامی به پایگاه خبری «موازین نیوز»، گفت: رهبران این حزب ملاحظاتی درباره عملکرد دولت منطقه کردستان به ویژه درباره آنچه که به زندگی شهروندان مربوط می‌شود و بحران اقتصادی دارند. این رهبران روز گذشته نشستی را برگزار کردند و تصمیم گرفتند همچنان دو پست وزارتی در دولت منطقه کردستان و ریاستی در هیأت اجرای را حفظ کنند و در دولت باقی بمانند، اما این امر مشروط است.
وی افزود: مهمترین شرط ابقای حزب اتحاد اسلامی در دولت، اهتمام ورزیدن به مطالبات مشروع تظاهرات‌کنندگان به ویژه پرداخت حقوق کارمندان، بهبود سطح خدمات و تلاش برای پایان دادن به رنج ملت کردستان است. این حزب بر روی انتخابات پارلمانی آتی در منطقه کردستان متمرکز می‌شود و خواستار فراهم شدن شرایط برای برگزاری انتخاباتی شفاف برای تولد پارلمان و دولتی قدر به اداره منطقه کردستان در مرحله آتی است.
جودت تاکید کرد: حزب اتحاد اسلامی به دولت منطقه کردستان تا نیمه ماه آینده میلادی فرصت می‌دهد تا اصلاحات را محقق سازد در غیر این صورت از دولت خارج خواهد شد.
«هادی علی» سخنگوی حزب اتحاد اسلامی نیز طی یک کنفرانس خبری این ضرب‌الاجل را تایید کرد و گفت: ما خواستار تشکیل یک کمیته در پارلمان کردستان برای بررسی حقیقت حوادث روی داده در شهرهای منطقه کردستان طی روزهای اخیر و عمل برای آزادسازی کلیه افراد بازداشت شده بی‌گناه هستیم... همچنین می‌خواهیم که دولت به مطالبات معترضان پاسخ دهد و حقوق‌ها را تا جایی که می‌تواند پرداخت کند و به اقدامات نظامی در شهر‌ها پایان دهد. ما از اکنون تا ۱۵ ماه آینده به دولت مهلت می‌دهیم و پس از آن به طور قطع، درباره مسئله باقی ماندن یا نماندن خود در دولت تصمیم می‌گیریم.
این در حالی است که در پی سکوت تظاهرات‌های مردمی در منطقه کردستان و تشدید فساد در دستگاه‌های این منطقه در دو حزب گوران و جماعت اسلامی در ۲۰ دسامبر جاری از دولت خارج شدند و دیروز اخباری درباره احتمال جدایی حزب اتحاد اسلامی از این دولت منتشر شد.
«شیرکو جودت» عضو پارلمان منطقه کردستان عراق از حزب اتحاد اسلامی به پایگاه خبری «موازین نیوز»، گفت: رهبران این حزب ملاحظاتی درباره عملکرد دولت منطقه کردستان به ویژه درباره آنچه که به زندگی شهروندان مربوط می‌شود و بحران اقتصادی دارند. این رهبران روز گذشته نشستی را برگزار کردند و تصمیم گرفتند همچنان دو پست وزارتی در دولت منطقه کردستان و ریاستی در هیأت اجرای را حفظ کنند و در دولت باقی بمانند، اما این امر مشروط است.
وی افزود: مهمترین شرط ابقای حزب اتحاد اسلامی در دولت، اهتمام ورزیدن به مطالبات مشروع تظاهرات‌کنندگان به ویژه پرداخت حقوق کارمندان، بهبود سطح خدمات و تلاش برای پایان دادن به رنج ملت کردستان است. این حزب بر روی انتخابات پارلمانی آتی در منطقه کردستان متمرکز می‌شود و خواستار فراهم شدن شرایط برای برگزاری انتخاباتی شفاف برای تولد پارلمان و دولتی قدر به اداره منطقه کردستان در مرحله آتی است.
جودت تاکید کرد: حزب اتحاد اسلامی به دولت منطقه کردستان تا نیمه ماه آینده میلادی فرصت می‌دهد تا اصلاحات را محقق سازد در غیر این صورت از دولت خارج خواهد شد.
«هادی علی» سخنگوی حزب اتحاد اسلامی نیز طی یک کنفرانس خبری این ضرب‌الاجل را تایید کرد و گفت: ما خواستار تشکیل یک کمیته در پارلمان کردستان برای بررسی حقیقت حوادث روی داده در شهرهای منطقه کردستان طی روزهای اخیر و عمل برای آزادسازی کلیه افراد بازداشت شده بی‌گناه هستیم... همچنین می‌خواهیم که دولت به مطالبات معترضان پاسخ دهد و حقوق‌ها را تا جایی که می‌تواند پرداخت کند و به اقدامات نظامی در شهر‌ها پایان دهد. ما از اکنون تا ۱۵ ماه آینده به دولت مهلت می‌دهیم و پس از آن به طور قطع، درباره مسئله باقی ماندن یا نماندن خود در دولت تصمیم می‌گیریم.
این در حالی است که در پی سکوت تظاهرات‌های مردمی در منطقه کردستان و تشدید فساد در دستگاه‌های این منطقه در دو حزب گوران و جماعت اسلامی در ۲۰ دسامبر جاری از دولت خارج شدند و دیروز اخباری درباره احتمال جدایی حزب اتحاد اسلامی از این دولت منتشر شد.
ارسال نظرات