به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دیروز رئیس جمهوری با صدور حکمی حجت الاسلام علی یونسی، وزیر اطلاعات در دوره اصلاحات را به عنوان مشاور رییس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی منصوب کرد. این در حالیست که وی در دولت اول رئیس جمهور به عنوان دستیار منصوب شده بوده است.
روزنامه اعتماد در اینباره نوشته است: " سال ٩٢ بود که حسن روحانی در راستای تحقق بخشی از حقوق شهروندی علی یونسی را به عنوان دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی منصوب کرد؛ اقدامی که همان زمان به عنوان گامی رو به جلو مورد تحسین حامیان دولت قرار گرفت. با این حال در ٤ سال گذشته این معاونت کار ویژه‌ای در کارنامه خود به ثبت نرساند. علی یونسی در ٤ سال اول گهگاه با اظهاراتش جنجال رسانه‌ای می‌آفرید، اما جز تبریک به مناسبت آغاز سال نوی اقلیت‌های دینی و همچنین دیدار‌های گاه و بیگاه با روحانیون مذهبی یا بزرگان اقوام چیز بیشتری در این سمت از خود به یادگار نگذاشت. او البته پس از انتخابات ریاست‌جمهوری گرچه هنوز حکمی از رییس‌جمهوری دریافت نکرده بود، اما از سوی رییس‌جمهوری مسوول رسیدگی به یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی شد که در زمان حضور روحانی بر مسند ریاست قوه مجریه اتفاق افتاد. ماجرای سپنتا نیکنام، عضو تعلیقی شورای شهر یزد که از ورود او به آن شورا با حکم فق‌های شورای نگهبان جلوگیری شد و همچنان مشکل او حل نشده باقی مانده است. روحانی شخصا یونسی را مسوول بررسی این ماجرا کرد تا گزارشی در این مورد به او ارایه کند. با این حال همچنان گشایشی در وضعیت سپنتا نیکنام رخ نداده است. "
این گزارش می‌افزاید: " در صورتی که انتصاب یونسی را به طور منفصل از دیگر موضوعات مورد ارزیابی قرار دهیم، باتوجه به تنزل جایگاه اداری و ساختاری از دستیار ویژه به مشاور، اتفاقی ناخوشایند محسوب می‌شود، اما اگر این تصمیم در کنار بعضی دیگر از تغییرات احتمالی در دولت بررسی شود، اوضاع متفاوت خواهد بود چرا که بنابر برخی اخبار غیررسمی و البته تایید نشده روحانی قصد دارد با انتخاب و انتصاب مشاور یا دستیار ویژه‌ای از میان اهل سنت موضوعات مربوط به اقلیت‌ها را با دقت بیشتری مورد توجه قرار دهد. این در حالی است که همزمان زمزمه‌هایی درمورد احیای سازمان ملی اقوام و مذاهب به گوش می‌رسد"
در همین حال صادق زیبا کلام نیز نوشته است: "تا جایی‌که من به‌خاطر دارم، از آقای یونسی در جایگاه دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و مذاهب آبی گرم نشد. جز تعدادی تعارف درباره احقاق حقوق اقوام در چارچوب قانون اساسی و حقوق شهروندی که عملا به همه وعده‌ها عمل نشد. ایشان شعار‌های بسیاری دادند، ولی تا جایی‌که من به‌عنوان یک ناظر می‌بینم، هیچ تصمیم اجرایی که بشود اسم «تصمیم خوب» و یا «سیاست خوب» را روی آن گذاشت، به منصه اجرا در نیاورد! عملکرد ایشان بیشتر شعاری بود و امور مرتبط با اقوام و یا اقلیت‌ها با حضور ایشان دچار تحول عمده‌ای نسبت به گذشته نشد. باید از ایشان پرسید که ایشان چگونه دستیاری بود که حتی نتوانست در حد یک صندلی در مراسم تحلیف، جای بیشتری برای وعده‌ها و شعارهایش باز می‌کرد تا بزرگان مذاهب نیز می‌توانستند در این مراسم شرکت کنند؟ جایگاه ایشان به‌عنوان مشاور یا دستیار ویژه، هیچ تفاوتی در راستای احقاق حقوق اقلیت‌ها نمی‌تواند داشته باشد. "
روزنامه اعتماد در اینباره نوشته است: " سال ٩٢ بود که حسن روحانی در راستای تحقق بخشی از حقوق شهروندی علی یونسی را به عنوان دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی منصوب کرد؛ اقدامی که همان زمان به عنوان گامی رو به جلو مورد تحسین حامیان دولت قرار گرفت. با این حال در ٤ سال گذشته این معاونت کار ویژه‌ای در کارنامه خود به ثبت نرساند. علی یونسی در ٤ سال اول گهگاه با اظهاراتش جنجال رسانه‌ای می‌آفرید، اما جز تبریک به مناسبت آغاز سال نوی اقلیت‌های دینی و همچنین دیدار‌های گاه و بیگاه با روحانیون مذهبی یا بزرگان اقوام چیز بیشتری در این سمت از خود به یادگار نگذاشت. او البته پس از انتخابات ریاست‌جمهوری گرچه هنوز حکمی از رییس‌جمهوری دریافت نکرده بود، اما از سوی رییس‌جمهوری مسوول رسیدگی به یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی شد که در زمان حضور روحانی بر مسند ریاست قوه مجریه اتفاق افتاد. ماجرای سپنتا نیکنام، عضو تعلیقی شورای شهر یزد که از ورود او به آن شورا با حکم فق‌های شورای نگهبان جلوگیری شد و همچنان مشکل او حل نشده باقی مانده است. روحانی شخصا یونسی را مسوول بررسی این ماجرا کرد تا گزارشی در این مورد به او ارایه کند. با این حال همچنان گشایشی در وضعیت سپنتا نیکنام رخ نداده است. "
این گزارش می‌افزاید: " در صورتی که انتصاب یونسی را به طور منفصل از دیگر موضوعات مورد ارزیابی قرار دهیم، باتوجه به تنزل جایگاه اداری و ساختاری از دستیار ویژه به مشاور، اتفاقی ناخوشایند محسوب می‌شود، اما اگر این تصمیم در کنار بعضی دیگر از تغییرات احتمالی در دولت بررسی شود، اوضاع متفاوت خواهد بود چرا که بنابر برخی اخبار غیررسمی و البته تایید نشده روحانی قصد دارد با انتخاب و انتصاب مشاور یا دستیار ویژه‌ای از میان اهل سنت موضوعات مربوط به اقلیت‌ها را با دقت بیشتری مورد توجه قرار دهد. این در حالی است که همزمان زمزمه‌هایی درمورد احیای سازمان ملی اقوام و مذاهب به گوش می‌رسد"
در همین حال صادق زیبا کلام نیز نوشته است: "تا جایی‌که من به‌خاطر دارم، از آقای یونسی در جایگاه دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و مذاهب آبی گرم نشد. جز تعدادی تعارف درباره احقاق حقوق اقوام در چارچوب قانون اساسی و حقوق شهروندی که عملا به همه وعده‌ها عمل نشد. ایشان شعار‌های بسیاری دادند، ولی تا جایی‌که من به‌عنوان یک ناظر می‌بینم، هیچ تصمیم اجرایی که بشود اسم «تصمیم خوب» و یا «سیاست خوب» را روی آن گذاشت، به منصه اجرا در نیاورد! عملکرد ایشان بیشتر شعاری بود و امور مرتبط با اقوام و یا اقلیت‌ها با حضور ایشان دچار تحول عمده‌ای نسبت به گذشته نشد. باید از ایشان پرسید که ایشان چگونه دستیاری بود که حتی نتوانست در حد یک صندلی در مراسم تحلیف، جای بیشتری برای وعده‌ها و شعارهایش باز می‌کرد تا بزرگان مذاهب نیز می‌توانستند در این مراسم شرکت کنند؟ جایگاه ایشان به‌عنوان مشاور یا دستیار ویژه، هیچ تفاوتی در راستای احقاق حقوق اقلیت‌ها نمی‌تواند داشته باشد. "
منبع: جهان نیوز
ارسال نظرات