پس از 21 سال افشاء شد
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، اسنادی که اخیراً در وزارت خارجه انگلیس از طبقه‌بندی خارج شده و حالا مورد مداقه رسانه‌ها قرار گرفته، نشان می‌دهد که دولت انگلیس طی ۸ سال جنگ تحمیلی، با تعمیر شناورهای نظامی ایران در انگلیس و یا سرزمین‌های ماوراء‌البحری خود مخالفت کرده است.
آنطور که سایت خبری «اخبار آزاد هنگکنگ» از میان اسناد انگلیسی‌ها گزارش داده، در سال 1365 شمسی، «پیتر وُنگ» رئیس شرکت کشتی‌سازی و مهندسی «چونگ واه» هنگکنگ به مقامات این جزیره می‌گوید که با توجه به ممنوع شدن تعمیر کشتی‌های نظامی ایران در انگلیس، شرکتش می‌تواند با انجام این کار برای ارتش ایران، یک معامله پرسود ۷۵ میلیون دلاری را به انجام برساند.
وُنگ به مقامات جزیره می‌گوید که حتی ممکن است پس از انجام این قرارداد تعمیری، سفارش ساخت ۷ شناور گشتی جدید هم از ایران واصل شود و سود بیشتری به جیب هنگ‌کنگی‌ها برود.
«دیوید آکِرز» رئیس وقت هنگکنگ که از جانب انگلیسی‌ها منصوب شده بود، در نامه‌ای به لندن، ضمن درخواست صدور مجوز انجام این تعمیرات، می‌گوید که این قرارداد از نظر اقتصادی «جذاب‌ترین قرارداد» پیشنهاد شده به یک شرکت هنگ‌کنگی است. آکرز حتی می‌گوید که در صورت مخالفت لندن با اجرایی شدن این قرارداد، شرکت هنگ‌کنگی مجبور به انجام این عملیات در یک اسکله چینی در شهر «گوانگژو» خواهد بود که در آن صورت، هم سود هنگ‌کنگی‌ها کم‌تر و هم امکان نظارت بر روند کار و کنترل کیفیت نتیجه آن، مشکل می‌شود.
پس از بررسی این موضوع در وزارت خارجه انگلیس، جواب می‌رسد که اقدام در جهت افزایش چشمگیر توان نظامی طرفین جنگ (ایران و عراق) بر خلاف دستورالعمل موجود آن وزارتخانه و تبعیت از این دستورالعمل، برای همه سرزمین‌های تحت پرچم انگلیس که حاکمیتی مستقل دارند مانند هنگکنگ ضروری است.
این ممنوعیت حتی به خرید قطعات یدکی ناوهای جنگی ایران از شرکت‌های انگلیسی هم کشیده می‌شود و به شرکت‌های انگلیسی توصیه می‌شود که از چنین فروشی، صرف‌نظر کنند.
وزارت خارجه انگلیس در پیامی مجزا به هیئت حاکمه هنگکنگ می‌گوید «باید آگاه باشید که صادرات قطعات یدکی از پادشاهی متحده به هنگکنگ برای استفاده در ساخت و تعمیر کشتی‌ها، مشمول قواعد فروش تسلیحات دفاعی به ایران و عراق می‌شود و به هر صورتی، ممنوع است.»
وزارت دفاع انگلیس هم وارد ماجرا می‌شود و در پیامی دیگر، هشداری شدیدتر به حاکمان هنگکنگ می‌دهد.
در پیام وزارت دفاع به حکام وقت جزیره هنگکنگ آمده که حتی نوسازی ناوهای ایرانی بدون تعمیر جنگ‌افزار آن‌ها هم به منزله نقض دستورالعمل مصوب دولت انگلیس و ممنوع است.
در ادامه این هشدار جدی، حتی نام شرکت «چانگ واه» می‌آید و به مقامات هنگکنگ اخطار داده می‌شود که استفاده این شرکت از قطعات وارد شده از انگلیس برای کار بر روی ناوهای ایرانی در یک اسکله چینی، باز هم به منزله نقض مقررات است.
مقامات وزارت دفاع همچنین هشدار داده‌اند که تجهیز شناورهای گشتی ایران در خلیج فارس، می‌تواند به پررنگ شدن نقش ایران در این آبراهه حیاتی و مشکوک شدن عربستان به دور زدن تحریم‌های اعمالی دولت انگلیس توسط شرکت‌های انگلیسی منجر شود.
آنطور که مرکز اسناد انقلاب اسلامی در گزارش «80کشور تجهیز کننده صدام در جنگ با ایران» آورده، ایران در طی 8 سال جنگ تحمیلی، حتی از خرید قانونی و بی دردسر اقلام دفاعی و حتی سیم خاردار محروم بوده است. در همین گزارش به اعتراف معاون وزیر دفاع وقت انگلیس هم اشاره شده که به صراحت از برگزاری دوره‌های آموزشی برای خلبانان جنگنده‌های عراقی سخن گفته است.
آنطور که سایت خبری «اخبار آزاد هنگکنگ» از میان اسناد انگلیسی‌ها گزارش داده، در سال 1365 شمسی، «پیتر وُنگ» رئیس شرکت کشتی‌سازی و مهندسی «چونگ واه» هنگکنگ به مقامات این جزیره می‌گوید که با توجه به ممنوع شدن تعمیر کشتی‌های نظامی ایران در انگلیس، شرکتش می‌تواند با انجام این کار برای ارتش ایران، یک معامله پرسود ۷۵ میلیون دلاری را به انجام برساند.
وُنگ به مقامات جزیره می‌گوید که حتی ممکن است پس از انجام این قرارداد تعمیری، سفارش ساخت ۷ شناور گشتی جدید هم از ایران واصل شود و سود بیشتری به جیب هنگ‌کنگی‌ها برود.
«دیوید آکِرز» رئیس وقت هنگکنگ که از جانب انگلیسی‌ها منصوب شده بود، در نامه‌ای به لندن، ضمن درخواست صدور مجوز انجام این تعمیرات، می‌گوید که این قرارداد از نظر اقتصادی «جذاب‌ترین قرارداد» پیشنهاد شده به یک شرکت هنگ‌کنگی است. آکرز حتی می‌گوید که در صورت مخالفت لندن با اجرایی شدن این قرارداد، شرکت هنگ‌کنگی مجبور به انجام این عملیات در یک اسکله چینی در شهر «گوانگژو» خواهد بود که در آن صورت، هم سود هنگ‌کنگی‌ها کم‌تر و هم امکان نظارت بر روند کار و کنترل کیفیت نتیجه آن، مشکل می‌شود.
پس از بررسی این موضوع در وزارت خارجه انگلیس، جواب می‌رسد که اقدام در جهت افزایش چشمگیر توان نظامی طرفین جنگ (ایران و عراق) بر خلاف دستورالعمل موجود آن وزارتخانه و تبعیت از این دستورالعمل، برای همه سرزمین‌های تحت پرچم انگلیس که حاکمیتی مستقل دارند مانند هنگکنگ ضروری است.
این ممنوعیت حتی به خرید قطعات یدکی ناوهای جنگی ایران از شرکت‌های انگلیسی هم کشیده می‌شود و به شرکت‌های انگلیسی توصیه می‌شود که از چنین فروشی، صرف‌نظر کنند.
وزارت خارجه انگلیس در پیامی مجزا به هیئت حاکمه هنگکنگ می‌گوید «باید آگاه باشید که صادرات قطعات یدکی از پادشاهی متحده به هنگکنگ برای استفاده در ساخت و تعمیر کشتی‌ها، مشمول قواعد فروش تسلیحات دفاعی به ایران و عراق می‌شود و به هر صورتی، ممنوع است.»
وزارت دفاع انگلیس هم وارد ماجرا می‌شود و در پیامی دیگر، هشداری شدیدتر به حاکمان هنگکنگ می‌دهد.
در پیام وزارت دفاع به حکام وقت جزیره هنگکنگ آمده که حتی نوسازی ناوهای ایرانی بدون تعمیر جنگ‌افزار آن‌ها هم به منزله نقض دستورالعمل مصوب دولت انگلیس و ممنوع است.
در ادامه این هشدار جدی، حتی نام شرکت «چانگ واه» می‌آید و به مقامات هنگکنگ اخطار داده می‌شود که استفاده این شرکت از قطعات وارد شده از انگلیس برای کار بر روی ناوهای ایرانی در یک اسکله چینی، باز هم به منزله نقض مقررات است.
مقامات وزارت دفاع همچنین هشدار داده‌اند که تجهیز شناورهای گشتی ایران در خلیج فارس، می‌تواند به پررنگ شدن نقش ایران در این آبراهه حیاتی و مشکوک شدن عربستان به دور زدن تحریم‌های اعمالی دولت انگلیس توسط شرکت‌های انگلیسی منجر شود.
آنطور که مرکز اسناد انقلاب اسلامی در گزارش «80کشور تجهیز کننده صدام در جنگ با ایران» آورده، ایران در طی 8 سال جنگ تحمیلی، حتی از خرید قانونی و بی دردسر اقلام دفاعی و حتی سیم خاردار محروم بوده است. در همین گزارش به اعتراف معاون وزیر دفاع وقت انگلیس هم اشاره شده که به صراحت از برگزاری دوره‌های آموزشی برای خلبانان جنگنده‌های عراقی سخن گفته است.
ارسال نظرات