در پاسخ به «خبرگزاری دانشجو» منتشر شد؛
به گزارش گروه سیاسی، وزارت کشور در واکنش به خبر خبرگزاری دانشجو مبنی بر «وزارت کشور حق قانونی تشکیل اجتماعات را به بهانه مصوبه مجلس سلب می‌کند» جوابیه ای را به شرح زیر منتشر کرده است:
«با توجه به اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص حق برگزاري تجمع و راهپيمايي وزارت کشور برحسب ماموریت هاي قانوني در خصوص تقاضاي برگزاري مجوز تجمع و راهپيمايي رسيدگي مي نمايد، در اين راستا متقاضيان مجوز تجمع و راهپيمايي تقاضاي مربوطه را به وزارت کشور و يا هريک از واحدهاي تابعه شامل استانداري يا فرمانداري ارائه مي نمايند و مجموعه وزارت کشور و هریک از استانداری ها و فرمانداری ها به تقاضاهای واصله مطابق مفاد قانون و مقررات مربوطه رسیدگی می نمایند.
مطابق قانون مرجع رسيدگي به تقاضاي مجوز راهپيمايي کميسيون ماده 10 قانون نحوه فعاليت احزاب مي باشد ترکيب کميسيون مذکور شامل دو نماينده از مجلس شوراي اسلامي، دو نماينده از قوه قضاييه و معاون سياسي وزارت کشور بعلاوه دو نماينده از دبيران کل احزاب کشور مي باشد لذا مرجع رسيدگي به مجوز راهپيمايي کميسيوني با ترکيب فرابخشي از قوای سه گانه بوده و هر گونه تصميم اين کميسيون با توجه حضور نمايندگان محترم قوه قضاييه براي دستگاه محترم قضايي نيز داراي وجاهت قانوني مي باشد.
مسئوليت تامين امنيت هر گونه تجمع و راهپيمايي قانوني مطابق قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران(ماده 4)بر عهده نيروي مذکور بوده و وزارت کشور هم تلاش و اهتمام لازم براي اجراي قانون و ممانعت از هر گونه مداخله عوامل در برگزاري تجمعات و راهپيمايي هاي قانوني بعمل مي آورد.»
18 دی ماه بسیج دانشجویی ۷ دانشگاه بزرگ تهران خطاب به سران قوا در خصوص عینیت بخشیدن به حق اعتراض مردم بیانه ای را در خصوص حق برگزاری اجتماعات خطاب به وزارت کشور منتشر نمودند. در بخشی از بیانه تشکل های دانشجویی آورده شده است:
«از آنجا که مهمترین اشکال در روند صدور مجوز، وجود تعارض منافع برای دولت به عنوان صادر کننده مجوز است و از آنجا که تجربه امروز بشر هم مهمترین راه حل مسائلی که در آن‌ها از تعارض منافع گریزی نیست را شفافیت می‌داند لازم است در قانون جدید، وزارت کشور مکلف به موارد زیر باشد:
۱. شفاف کردن همه درخواست‌های مجوز و اعلام موافقت یا عدم موافقت با درخواست‌ها به صورت برخط در سامانه‌ای که در دسترس عموم باشد.
۲. در صورت عدم موافقت با درخواستی دلیل آن را اعلام نماید.
۳. در اطلاعیه‌ای جداگانه حدود و صغور تعریف "تعارض با امنیت ملی" و دیگر عناوین محتملی را که می‌تواند دلیل رد درخواست‌ها باشد را اعلام نماید.
این کار باعث می‌شود تا اگر دولت منافع خود را به منافع عموم ترجیح داد، مجبور باشد هزینه آن را هم بپردازد».
ارسال نظرات