شبکه المیادین گزارش داد
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، شبکه المیادین شامگاه جمعه در خبری اعلام کرد که آمریکا، انگلیس، فرانسه، اردن، عربستان و سندی در ارتباط با سوریه منتشر کرده اند که شامل چشم انداز این کشور‌ها به بحران سوریه است.
این سند غیر رسمی آمریکا که خبرنگار شبکه المیادین در وین موفق شده است به آن دست یابد، از «استفان دی‌میستورا»، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه می‌خواهد مذاکرات وین را بر تغییر قانون اساسی سوریه و ایجاد محیطی رقابتی بدون هیچ ترسی و همچنین بر ضرورت مشارکت سوری‌های مقیم خارج در انتخابات آتی متمرکز کند.
این سند، بررسی اختیارات ریاست جمهوری، اختیارات نخست وزیر، ساختار پارلمان، استقلال قوه قضائیه، دولت فدرالیسم، تضمین حقوق و آزادی برای همه سوری‌ها، اصلاح بخش امنیتی سوریه، و همچنین اجرای تغییراتی در قانون انتخابات این کشور را شامل می‌شود.
در ابتدای این سند آمده است: «این سند، نحوه و اصولی را که روند مذاکرات ژنو مطابق آن خواهد بود، با استناد به قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل بررسی می‌کند و به صورت مستقیم و فوری بر بررسی اصلاح قانون اساسی و اجرای انتخابات آزاد و سالم تمرکز دارد».
آمریکا و متحدان آن، این سند را در اختیار دی‌میستورا قرار داده‌اند تا وی مسیر گفت‌وگو‌های آتی ژنو را براساس ادعای آمریکا ترسیم کند.
به رغم اینکه در این سند بر دوره انتقالی و کناره گیری «بشار اسد»، رئیس جمهوری سوریه اشاره نشده است، ولی خواهان تقسیم این کشور به چندین منطقه تحت عنوان «فدرالیسم» و تشکیل حکومت‌های منطقه‌ای با اختیارات گسترده بوده و در پی قرار دادن سوریه تحت قیمومیت مستقیم سازمان ملل است.
بررسی قانون اساسی سوریه در مذاکرات ژنو
در بخش دیگری از این سند آمده است: «به سازمان ملل توصیه می‌کنیم که روی اصول و مبادی کلی قانون اساسی که چارچوب بررسی‌های آتی محتوای قانون اساسی جدید یا متن فعلی آن و یا اصلاح قانون اساسی را تعیین خواهد کرد، تمرکز کند».
این اصول شامل موارد زیر است:
۱. اختیارات رئیس جمهور: رئیس جمهوری که اختیاراتش بر اساس قانون اساسی کنونی تغییر می‌کند، باید توازن و هماهنگی بین همه جریان‌ها و احزاب را ایجاد کند و استقلال نهاد‌های دولت مرکزی یا منطقه‌ای را تضمین کند.
۲. دولت: نخست وزیر با اختیارات گسترده در رأس هرم دولت قرار دارد و اختیارات نخست وزیر و رئیس جمهور مشخص است. تعیین نخست وزیر و اعضای دولت باید به روشی تعیین شود که در آن موافقت رئیس جمهور شرط نباشد.
۳. پارلمان: پارلمان از دو مجلس تشکیل می‌شود. در مجلس دوم، نمایندگانی از همه مناطق حضور دارند تا روی تصمیمات دولت مرکزی تاثیر گذار باشد، به گونه‌ای که رئیس جمهور قدرت انحلال پارلمان را نداشته باشد.
۴. دستگاه قضایی: دستگاه قضا باید مستقل باشد و قدرت و اختیارات کنونی رئیس جمهور مستقل از ریاست دستگاه قضا باشد.
۵. حقوق و آزادی‌های اساسی: ضمانت حقوق و آزادی‌های اساسی همه سوری‌ها ضمانت شود و دولت در خصوص ادیان و حقوق اقلیت‌ها بی‌طرف باشد.
۶. اصلاح بخش امنیت: نظارت بر دستگاه‌های نظامی و امنیتی و تقویت نهاد‌های قانونی تقویت شود.
۷. تمرکز زدایی قدرت (فدرالیسم): باید به دولت‌های محلی اختیارات مشخص با استناد به قانون تمرکز زدایی داد.
۸. انتخابات: باید اصلاحاتی در بند‌های انتخاباتی از جمله قید و بند‌هایی که برای کاندیدا‌ها وضع می‌شود، انجام شود.
در این سند همچنین آمده است، با استناد به قطعنامه ۲۲۵۴ (۲۰۱۵) شورای امنیت، مسئولیت ضمانت اجرای انتخابات آزاد و سالم بر عهده سازمان ملل است، همانطوری که مسایل مربوط به قانون نیز بر عهده این نهاد بین المللی است.
رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که آمریکا این سند را در اختیار کشور‌های تأثیر گذار در بحران سوریه قرار داده شده است.
«بشار الجعفری»، رئیس هیأت مذاکرده کننده سوریه در مذاکرات ژنو در واکنش به این سند گفته است که کشور‌هایی که خود در ایجاد بحران سوریه و داعش در این کشور نقش داشته و‌ای این گروه تروریستی حمایت کرده‌اند، نمی‌تواند برای سوریه تعیین تکلیف کنند. (جزئیات بیشتر)
این سند غیر رسمی آمریکا که خبرنگار شبکه المیادین در وین موفق شده است به آن دست یابد، از «استفان دی‌میستورا»، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه می‌خواهد مذاکرات وین را بر تغییر قانون اساسی سوریه و ایجاد محیطی رقابتی بدون هیچ ترسی و همچنین بر ضرورت مشارکت سوری‌های مقیم خارج در انتخابات آتی متمرکز کند.
این سند، بررسی اختیارات ریاست جمهوری، اختیارات نخست وزیر، ساختار پارلمان، استقلال قوه قضائیه، دولت فدرالیسم، تضمین حقوق و آزادی برای همه سوری‌ها، اصلاح بخش امنیتی سوریه، و همچنین اجرای تغییراتی در قانون انتخابات این کشور را شامل می‌شود.
در ابتدای این سند آمده است: «این سند، نحوه و اصولی را که روند مذاکرات ژنو مطابق آن خواهد بود، با استناد به قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل بررسی می‌کند و به صورت مستقیم و فوری بر بررسی اصلاح قانون اساسی و اجرای انتخابات آزاد و سالم تمرکز دارد».
آمریکا و متحدان آن، این سند را در اختیار دی‌میستورا قرار داده‌اند تا وی مسیر گفت‌وگو‌های آتی ژنو را براساس ادعای آمریکا ترسیم کند.
به رغم اینکه در این سند بر دوره انتقالی و کناره گیری «بشار اسد»، رئیس جمهوری سوریه اشاره نشده است، ولی خواهان تقسیم این کشور به چندین منطقه تحت عنوان «فدرالیسم» و تشکیل حکومت‌های منطقه‌ای با اختیارات گسترده بوده و در پی قرار دادن سوریه تحت قیمومیت مستقیم سازمان ملل است.
بررسی قانون اساسی سوریه در مذاکرات ژنو
در بخش دیگری از این سند آمده است: «به سازمان ملل توصیه می‌کنیم که روی اصول و مبادی کلی قانون اساسی که چارچوب بررسی‌های آتی محتوای قانون اساسی جدید یا متن فعلی آن و یا اصلاح قانون اساسی را تعیین خواهد کرد، تمرکز کند».
این اصول شامل موارد زیر است:
۱. اختیارات رئیس جمهور: رئیس جمهوری که اختیاراتش بر اساس قانون اساسی کنونی تغییر می‌کند، باید توازن و هماهنگی بین همه جریان‌ها و احزاب را ایجاد کند و استقلال نهاد‌های دولت مرکزی یا منطقه‌ای را تضمین کند.
۲. دولت: نخست وزیر با اختیارات گسترده در رأس هرم دولت قرار دارد و اختیارات نخست وزیر و رئیس جمهور مشخص است. تعیین نخست وزیر و اعضای دولت باید به روشی تعیین شود که در آن موافقت رئیس جمهور شرط نباشد.
۳. پارلمان: پارلمان از دو مجلس تشکیل می‌شود. در مجلس دوم، نمایندگانی از همه مناطق حضور دارند تا روی تصمیمات دولت مرکزی تاثیر گذار باشد، به گونه‌ای که رئیس جمهور قدرت انحلال پارلمان را نداشته باشد.
۴. دستگاه قضایی: دستگاه قضا باید مستقل باشد و قدرت و اختیارات کنونی رئیس جمهور مستقل از ریاست دستگاه قضا باشد.
۵. حقوق و آزادی‌های اساسی: ضمانت حقوق و آزادی‌های اساسی همه سوری‌ها ضمانت شود و دولت در خصوص ادیان و حقوق اقلیت‌ها بی‌طرف باشد.
۶. اصلاح بخش امنیت: نظارت بر دستگاه‌های نظامی و امنیتی و تقویت نهاد‌های قانونی تقویت شود.
۷. تمرکز زدایی قدرت (فدرالیسم): باید به دولت‌های محلی اختیارات مشخص با استناد به قانون تمرکز زدایی داد.
۸. انتخابات: باید اصلاحاتی در بند‌های انتخاباتی از جمله قید و بند‌هایی که برای کاندیدا‌ها وضع می‌شود، انجام شود.
در این سند همچنین آمده است، با استناد به قطعنامه ۲۲۵۴ (۲۰۱۵) شورای امنیت، مسئولیت ضمانت اجرای انتخابات آزاد و سالم بر عهده سازمان ملل است، همانطوری که مسایل مربوط به قانون نیز بر عهده این نهاد بین المللی است.
رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که آمریکا این سند را در اختیار کشور‌های تأثیر گذار در بحران سوریه قرار داده شده است.
«بشار الجعفری»، رئیس هیأت مذاکرده کننده سوریه در مذاکرات ژنو در واکنش به این سند گفته است که کشور‌هایی که خود در ایجاد بحران سوریه و داعش در این کشور نقش داشته و‌ای این گروه تروریستی حمایت کرده‌اند، نمی‌تواند برای سوریه تعیین تکلیف کنند. (جزئیات بیشتر)
ارسال نظرات