معاون حقوقی رئیس جمهور:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری در تببین سخنان رییس جمهوری در مورد رجوع به همه پرسی گفت: یکی از مظاهر اعمال حاکمیت در کشور قانون‌گذاری است. قانون، قاعده کلی، عام و لازم‌الاجرا درباره یکی از امور و شئون عمومی کشور است.
وی افزود: برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعمال قوه مقننه از راه مجلس شورای اسلامی است (اصل ۵۸)، ولی برابر اصل ۵۹ قانون اساسی که در فصل پنجم این قانون تحت عنوان حق حاکمیت مردم و قوای ناشی از آن آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
جنیدی گفت: همه‌پرسی می‌تواند درباره تصویب یا بازنگری در قانون اساسی، پیوستن یا عدم پیوستن به یک معاهده یا سازمان بین‌المللی یا در مورد قانون‌گذاری عادی باشد.
وی با بیان اینکه در کشور ما اتکا به آرای عمومی در اصول مختلف قانون اساسی از جمله در اصل شش مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: این اصل مقرر می‌دارد: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا‌ها و نظایز این ها، یا از راه همه پرسی در موردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.
معاون حقوقی دفتر رئیس جمهوری افزود: مروری بر قانون اساسی نشان می‌دهد در سه اصل از این قانون، همه‌پرسی پیش‌بینی شده است. این اصول عبارتند از: همه‌پرسی برای قانون‌گذاری عادی (موضوع اصل ۵۹)؛ همه پرسی با صلاحدید مقام رهبری (موضوع بند ۳ اصل ۱۱۰) در موارد مهمی که اتخاذ تصمیم با استظهار به آرائ عمومی لازم یا مناسب باشد؛ و سرانجام همه‌پرسی برای بازنگری در قانون اساسی (موضوع اصل ۱۷۷).
جنیدی با بیان اینکه هر سه فرض فوق، سه ظرفیت ارزشمند برای تصمیم گیری با مشارکت مردم و جلب همکاری گسترده آنان جهت پیشبرد امور است که باید به آن‌ها با دید مثبت و به عنوان امکانات گرانبها و سازنده‌ای نگریست که در قانون اساسی ذخیره شده اند، گفت: معمولاً در مواردی از همه‌پرسی استفاده می‌شود که موضوع از جمله مسایل مهم باشد یا درباره حل مسأله‌ای عمومی، اختلاف نظر عمیق وجود داشته باشد، مانند همه‌پرسی درباره الحاق به قانون اساسی اروپا که در سال ۲۰۰۴ در فرانسه و هلند یا همه‌پرسی درباره خروج انگلستان از اتحادیه اروپا که در ژوئن سال ۲۰۱۶ در این کشور برگزار شد.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه در خصوص مقامات ذیصلاح برای پیشنهاد همه پرسی، قانون همه‌پرسی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند که رئیس‌جمهور و یا صد نفر از نمایندگان مجلس حق دارند برای برگزاری همه‌پرسی پیشنهاد دهند، گفت: مطابق قسمت اخیر اصل ۵۹، موضوع مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. به نظر می‌رسد که در همه پرسی موضوع بند ۳ ماده ۱۱۰ قانون اساسی نیز رییس جمهور می‌تواند یکی از پیشنهاد دهندگان باشد.
جنیدی با بیان اینکه همه‌پرسی یاد شده در اصل ۵۹ قانون اساسی، قانون گذاری در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است وهمه پرسی موضوع بند ۳ اصل ۱۱۰ موارد مهمی است که به صلاحدید مقام رهبری لازم یا مفید است، گفت: در حالی که همه پرسی موضوع اصل ۱۷۷ ناظر به بازنگری در قانون اساسی است. بازنگری در قانون اساسی تابع شرایط و ترتیبات متفاوتی است که در اصل (۱۷۷) قانون اساسی پیش بینی شده است. به موجب همین اصل، اصولی مثل جمهوریت و اسلامیت قابل بازنگری نیستند.
وی افزود: در برخی کشور‌ها حد نصابی برای اعتبار همه‌پرسی از قبیل: مشارکت ۵۰ درصد واجدان حق رأی پیش‌بینی شده است، ولی در کشور ما چنین شرطی نه در قانون اساسی و نه در قانون همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ درنظر گرفته نشده است.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه بدیهی است سخنان ریاست محترم جمهوری در ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۹۶، در واقع، دعوت عام به وفاق ملی بر اساس میثاق ملی یعنی قانون اساسی بوده است که چارچوب مشروعیت عمل و رفتار همه احزاب، جناح‌ها و آحاد مردم است، گفت: رئیس‌جمهور ابتدا حق همه احزاب و جناح‌ها و فراتر از آن حق همه باورمندان به قانون اساسی را برای مشارکت سیاسی در اداره کشور به رسمیت شناخت تا امید جمعی و وحدت ملی را تقویت کند و سپس برای فرض اختلاف بین جناح‌ها یا بروز برخی معضلات جدی عمومی، یکی از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی یعنی همه پرسی موضوع اصل ۵۹ این قانون را در کنار دیگر راه حل‌ها و ظرفیت‌ها مورد تاکید قرارداد. بنابراین، هر گونه سوء تعبیر یا سوء برداشت از سخنان ایشان که متکی به نصوص قانون اساسی است، روا نخواهد بود.
وی افزود: برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعمال قوه مقننه از راه مجلس شورای اسلامی است (اصل ۵۸)، ولی برابر اصل ۵۹ قانون اساسی که در فصل پنجم این قانون تحت عنوان حق حاکمیت مردم و قوای ناشی از آن آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
جنیدی گفت: همه‌پرسی می‌تواند درباره تصویب یا بازنگری در قانون اساسی، پیوستن یا عدم پیوستن به یک معاهده یا سازمان بین‌المللی یا در مورد قانون‌گذاری عادی باشد.
وی با بیان اینکه در کشور ما اتکا به آرای عمومی در اصول مختلف قانون اساسی از جمله در اصل شش مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: این اصل مقرر می‌دارد: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا‌ها و نظایز این ها، یا از راه همه پرسی در موردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.
معاون حقوقی دفتر رئیس جمهوری افزود: مروری بر قانون اساسی نشان می‌دهد در سه اصل از این قانون، همه‌پرسی پیش‌بینی شده است. این اصول عبارتند از: همه‌پرسی برای قانون‌گذاری عادی (موضوع اصل ۵۹)؛ همه پرسی با صلاحدید مقام رهبری (موضوع بند ۳ اصل ۱۱۰) در موارد مهمی که اتخاذ تصمیم با استظهار به آرائ عمومی لازم یا مناسب باشد؛ و سرانجام همه‌پرسی برای بازنگری در قانون اساسی (موضوع اصل ۱۷۷).
جنیدی با بیان اینکه هر سه فرض فوق، سه ظرفیت ارزشمند برای تصمیم گیری با مشارکت مردم و جلب همکاری گسترده آنان جهت پیشبرد امور است که باید به آن‌ها با دید مثبت و به عنوان امکانات گرانبها و سازنده‌ای نگریست که در قانون اساسی ذخیره شده اند، گفت: معمولاً در مواردی از همه‌پرسی استفاده می‌شود که موضوع از جمله مسایل مهم باشد یا درباره حل مسأله‌ای عمومی، اختلاف نظر عمیق وجود داشته باشد، مانند همه‌پرسی درباره الحاق به قانون اساسی اروپا که در سال ۲۰۰۴ در فرانسه و هلند یا همه‌پرسی درباره خروج انگلستان از اتحادیه اروپا که در ژوئن سال ۲۰۱۶ در این کشور برگزار شد.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه در خصوص مقامات ذیصلاح برای پیشنهاد همه پرسی، قانون همه‌پرسی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند که رئیس‌جمهور و یا صد نفر از نمایندگان مجلس حق دارند برای برگزاری همه‌پرسی پیشنهاد دهند، گفت: مطابق قسمت اخیر اصل ۵۹، موضوع مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. به نظر می‌رسد که در همه پرسی موضوع بند ۳ ماده ۱۱۰ قانون اساسی نیز رییس جمهور می‌تواند یکی از پیشنهاد دهندگان باشد.
جنیدی با بیان اینکه همه‌پرسی یاد شده در اصل ۵۹ قانون اساسی، قانون گذاری در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است وهمه پرسی موضوع بند ۳ اصل ۱۱۰ موارد مهمی است که به صلاحدید مقام رهبری لازم یا مفید است، گفت: در حالی که همه پرسی موضوع اصل ۱۷۷ ناظر به بازنگری در قانون اساسی است. بازنگری در قانون اساسی تابع شرایط و ترتیبات متفاوتی است که در اصل (۱۷۷) قانون اساسی پیش بینی شده است. به موجب همین اصل، اصولی مثل جمهوریت و اسلامیت قابل بازنگری نیستند.
وی افزود: در برخی کشور‌ها حد نصابی برای اعتبار همه‌پرسی از قبیل: مشارکت ۵۰ درصد واجدان حق رأی پیش‌بینی شده است، ولی در کشور ما چنین شرطی نه در قانون اساسی و نه در قانون همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ درنظر گرفته نشده است.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه بدیهی است سخنان ریاست محترم جمهوری در ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۹۶، در واقع، دعوت عام به وفاق ملی بر اساس میثاق ملی یعنی قانون اساسی بوده است که چارچوب مشروعیت عمل و رفتار همه احزاب، جناح‌ها و آحاد مردم است، گفت: رئیس‌جمهور ابتدا حق همه احزاب و جناح‌ها و فراتر از آن حق همه باورمندان به قانون اساسی را برای مشارکت سیاسی در اداره کشور به رسمیت شناخت تا امید جمعی و وحدت ملی را تقویت کند و سپس برای فرض اختلاف بین جناح‌ها یا بروز برخی معضلات جدی عمومی، یکی از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی یعنی همه پرسی موضوع اصل ۵۹ این قانون را در کنار دیگر راه حل‌ها و ظرفیت‌ها مورد تاکید قرارداد. بنابراین، هر گونه سوء تعبیر یا سوء برداشت از سخنان ایشان که متکی به نصوص قانون اساسی است، روا نخواهد بود.
ارسال نظرات