دستور دادستان کل کشور برای حل معضلات عمومی
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دادستان کل کشور در جمع راهپیمایان روز 15 خرداد در ورامین با سخنرانی در جمع مردم به مسائل گوناگونی از جاسوسی فعالان محیط زیست تا پشت پرده کمپین هنرمندان خارج نشین پرداخت؛ اما نکته‌ی جالب این سخنرانی دستور مستقیم حجت‌الاسلام منتظری به دادستان‌های سراسر کشور برای ورود به مشکلات حل نشده صنفی و اداری مردم بود.
دادستان کل کشور در جمع تجمع کنندگان قیام خونین 15 خرداد گفت:«به اصنافی که مشکلاتشان بعد از مراجعه به مسؤولان امر برطرف نشده است اعلام می‌کنم که به دادستان‌ها مراجعه کرده و به آنها(دادستان‌ها) نیز اعلام می‌کنم که مکلف هستند که با رؤسای دادگستری‌ها نشسته و مسائل را بررسی کنند.»
بسیاری از قضات و دادستان های قوه قضائیه تا قبل از امروز با تغییر رویه، اقدامات قابل توجهی انجام داده اند که توانسته است مشکلات مردم را به صورت خود جوش حل کند. اما اینکه دادستان ها با مشغله‌ی کاری بسیار در حل پرونده های متعدد قضایی، به تضییع حقوق مردم توسط سایر دستگاه ها ورود کرده اند را باید به فال نیک گرفت و دعوی ما بین مردم و مسئولین کم کار با حمایت از مردم چهره رحمانی قوه قضاییه را نشان داد. به نظر می رسد قدرت دادستان‌های استانی در حل مستقیم مشکلات مردم تا امروز نادیده گرفته شده بود. در این میان چند اقدامی که توانسته‌اند با فعالیت‌های خود نظرات مثبت مردم و رسانه‌ها را به قوه قضائیه جلب کنند را با هم مرور می‌کنیم.
یکی از تغییر رویه ها در انتخاب مجازات های جایگزینی که اخبار آن را هر از گاهی در رسانه می شنویم انجام خدمات عمومی که بارها قضات از آن استفاده کرده‌اند و البته بازخوردهای خوبی از طرف مردم در فضای حقیقی و مجازی داشته است.
در ورود به مسائل صنفی و مشکلات عامه مردم می توان دادستان مشهد را یکی از مشهورترین چهره‌های قضایی کشور دانست. او جدای از برخوردهای جدی که با مجرمین داشته، در موضوعات اجتماعی که حقوق مردم به صورت عمده نادیده گرفته می‌شود هم ورود خوبی کرده و در تلاش است تا حق مردم تضییع نشود. بازداشت نماینده شرکت هواپیمایی زاگرس برای عدم پاسخگویی به تاخیرهای متعدد پرواز های شرکت های زاگرس از جمله اقدامات جالب توجه این قاضی بوده است.
اما احضار رئیس پلیس راهور مشهد به خاطر تصادف زنجیره ای نوروز اوج اقدامات این دادستان بود که مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. البته این اقدامات جالب توجه و مردمی تنها محدود به مشهد نمی‌شود و در قزوین هم دادستان حضور فعالی در حوزه‌های عمومی دارد. سال گذشته دادستان استان قزوین به دلیل شرایط نامناسب آزاد راه قزوین-زنجان دستور داد که دریافت عوارض در این محور ممنوع شود. دستور که در فضای مجازی هم واکنش‌های مثبتی را به همراه داشت.
دادستان سیستان و بلوچستان نیز در ادامه ی این اقدامات دادستان های استانی طی نامه‌ای مانع از پلمپ واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها شد. اقدامی که می‌تواند اثرات مثبتی بر روی تولید بگذارد. اقدامات از این دست بسیار زیاد است و محدود به چند استان نمی‌شود. قوه قضائیه با وجود انتقادات و تخریب هایی که علیه آن مطرح می شود رفتارهای مثبت بسیاری انجام داده است که یا رسانه‌ای نشده و یا کمتر دیده شده اند.
به نظر می‌رسد با توجه به کرختی که این روزها دولت و سازمان‌های عریض و طویل آن که نمی‌توانند به سرعت به نیازهای مردم پاسخ بگویند، ورود دادستان‌ها به دلیل اینکه قدرت قضایی و بازدارندگی مناسبی دارند بیشتر از پیش احساس می‌شود. با دستور امروز دادستان کل کشور از این پس عدم رعایت حقوق مردم توسط دستگاه های اجرایی توسط دادستان های استانی مورد پیگیری قرار می گیرید و خلأ نظارتی دستگاه های اجرایی را نمایان می کند. جایی که طبق قانون اساسی ورود مجلس شورای اسلامی برای کمک به قوه قضاییه برای اصلاح عملکرد دستگاه های اداری در حل مشکلات صنفی و اداری مردم را می طلبد.
دادستان کل کشور در جمع تجمع کنندگان قیام خونین 15 خرداد گفت:«به اصنافی که مشکلاتشان بعد از مراجعه به مسؤولان امر برطرف نشده است اعلام می‌کنم که به دادستان‌ها مراجعه کرده و به آنها(دادستان‌ها) نیز اعلام می‌کنم که مکلف هستند که با رؤسای دادگستری‌ها نشسته و مسائل را بررسی کنند.»
بسیاری از قضات و دادستان های قوه قضائیه تا قبل از امروز با تغییر رویه، اقدامات قابل توجهی انجام داده اند که توانسته است مشکلات مردم را به صورت خود جوش حل کند. اما اینکه دادستان ها با مشغله‌ی کاری بسیار در حل پرونده های متعدد قضایی، به تضییع حقوق مردم توسط سایر دستگاه ها ورود کرده اند را باید به فال نیک گرفت و دعوی ما بین مردم و مسئولین کم کار با حمایت از مردم چهره رحمانی قوه قضاییه را نشان داد. به نظر می رسد قدرت دادستان‌های استانی در حل مستقیم مشکلات مردم تا امروز نادیده گرفته شده بود. در این میان چند اقدامی که توانسته‌اند با فعالیت‌های خود نظرات مثبت مردم و رسانه‌ها را به قوه قضائیه جلب کنند را با هم مرور می‌کنیم.
یکی از تغییر رویه ها در انتخاب مجازات های جایگزینی که اخبار آن را هر از گاهی در رسانه می شنویم انجام خدمات عمومی که بارها قضات از آن استفاده کرده‌اند و البته بازخوردهای خوبی از طرف مردم در فضای حقیقی و مجازی داشته است.
در ورود به مسائل صنفی و مشکلات عامه مردم می توان دادستان مشهد را یکی از مشهورترین چهره‌های قضایی کشور دانست. او جدای از برخوردهای جدی که با مجرمین داشته، در موضوعات اجتماعی که حقوق مردم به صورت عمده نادیده گرفته می‌شود هم ورود خوبی کرده و در تلاش است تا حق مردم تضییع نشود. بازداشت نماینده شرکت هواپیمایی زاگرس برای عدم پاسخگویی به تاخیرهای متعدد پرواز های شرکت های زاگرس از جمله اقدامات جالب توجه این قاضی بوده است.
اما احضار رئیس پلیس راهور مشهد به خاطر تصادف زنجیره ای نوروز اوج اقدامات این دادستان بود که مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. البته این اقدامات جالب توجه و مردمی تنها محدود به مشهد نمی‌شود و در قزوین هم دادستان حضور فعالی در حوزه‌های عمومی دارد. سال گذشته دادستان استان قزوین به دلیل شرایط نامناسب آزاد راه قزوین-زنجان دستور داد که دریافت عوارض در این محور ممنوع شود. دستور که در فضای مجازی هم واکنش‌های مثبتی را به همراه داشت.
دادستان سیستان و بلوچستان نیز در ادامه ی این اقدامات دادستان های استانی طی نامه‌ای مانع از پلمپ واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها شد. اقدامی که می‌تواند اثرات مثبتی بر روی تولید بگذارد. اقدامات از این دست بسیار زیاد است و محدود به چند استان نمی‌شود. قوه قضائیه با وجود انتقادات و تخریب هایی که علیه آن مطرح می شود رفتارهای مثبت بسیاری انجام داده است که یا رسانه‌ای نشده و یا کمتر دیده شده اند.
به نظر می‌رسد با توجه به کرختی که این روزها دولت و سازمان‌های عریض و طویل آن که نمی‌توانند به سرعت به نیازهای مردم پاسخ بگویند، ورود دادستان‌ها به دلیل اینکه قدرت قضایی و بازدارندگی مناسبی دارند بیشتر از پیش احساس می‌شود. با دستور امروز دادستان کل کشور از این پس عدم رعایت حقوق مردم توسط دستگاه های اجرایی توسط دادستان های استانی مورد پیگیری قرار می گیرید و خلأ نظارتی دستگاه های اجرایی را نمایان می کند. جایی که طبق قانون اساسی ورود مجلس شورای اسلامی برای کمک به قوه قضاییه برای اصلاح عملکرد دستگاه های اداری در حل مشکلات صنفی و اداری مردم را می طلبد.
ارسال نظرات