نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،یک روزنامه حامی دولت دیروز از جنگ روانی دانستن گرانی‌ها توسط رئیس‌جمهور انتقاد کرد و آن را بسیار اهانت‌آمیز دانست. روزنامه زنجیره‌ای دیگری هم از رانت ارزی و واردات 514 میلیون دلاری آن هم توسط تنها یکی از ردیف‌های «سایر» در واردات نوشت. علاوه‌بر اینها، در حالی که نظارت بر دولت یکی از وظایف اصلی نمایندگان مجلس است، یک روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور و توصیه به تجدیدنظر در کابینه را دخالت در امور دولت نامید!
روزنامه آرمان دیروز در مطلبی نوشت: «بسیار اهانت‌آمیز است که رئیس‌جمهور درباره مشکلات پدید آمده اقتصادی در طی چند ماه اخیر بگوید اینها جنگ روانی است در حالی‌که نمی‌دانیم درکارتابل‌های مدیران دولت چه نوشته می‌شود اما جیب مردم به کارتابل‌ها و آمارهایی که در دولت ارائه می‌شود، وصل نیست جیب مردم به خیابان و کوچه وصل است.»
در برجام امتیاز اقتصادی خاصی نصیب ایران نشد
این روزنامه زنجیره‌ای نوشت: «در برجام، امتیاز اقتصادی خاصی نصیب ایران نشد.»
روزنامه‌های زنجیره‌ای بزک‌کننده برجام تازه بعد از 5 سال به حرف منتقدان رسیدند. اذعان به دستاورد تقریبا هیچِ برجام از سوی این روزنامه مدعی اصلاحات در حالی است که تا پیش از این هرگونه نقد به برجام از سوی این طیف با فحاشی پاسخ داده می‌شد.
اکنون قیمت دلار به 8 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که در دی ماه 94- روز اجرای برجام- قیمت دلار حدود 3500 تومان بود. افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و همچنین قیمت اجاره مسکن و تلاطم بازار سکه و خودرو را نیز باید به فهرست وضعیت نامناسب اقتصادی امروز اضافه کرد.
متاسفانه دولت آقای روحانی بدون توجه به ظرفیت‌های عظیم داخلی، رویکرد خسارت‌آفرین «امضای توافق به هر قیمت» و سپس «اجرای توافق به هر قیمت» را دنبال کرد و در نهایت این وضعیت غیرقابل قبول اقتصادی در کشور ایجاد شد.
وقتی روزنامه حامی دولت به شکست سیاست‌های ارزی اعتراف می‌کند
روزنامه شرق در گزارشی به افزایش نرخ ارز و سایر تحولات اقتصادی در ماه‌های گذشته پرداخت و به تحلیل شکست سیاست‌های ارزی دولت در این راستا نشست.
در بخشی از این گزارش آمده است: «ماجرا از یک جهش بیش از 20درصدی نرخ ارز در بازار رسمی و بیش از 50درصدی در بازار غیررسمی آغاز شد. دولت با مداخله‌گری در بازار ارز درصدد کنترل و مهار افزایش قیمت ارز برآمد و خرید و فروش ارز در صرافی‌ها را ممنوع و ارز تک‌نرخی با رقم چهارهزارو 200 تومان را
مشخص کرد.
صادرکنندگان باید ارز خود را به بانک مرکزی تحویل می‌دادند و واردکنندگان با ثبت سفارش در سامانه نیما ارز چهارهزارو 200 تومانی تحویل می‌گرفتند؛ اما گستره عرضه و تقاضا به قدری وسیع بود که عملا سامانه تخفیفی یا عرضه و تقاضای نیما از پسِ ثبت و راستی‌آزمایی اظهارنامه‌های صادرکنندگان و واردکنندگان برنمی‌آمد.»
افزایش 66 درصدی واردات در دوماهه ابتدایی 97
شرق افزود: «صادرکنندگان به دلیل مابه‌التفاوت بیش از سه هزار تومانی نرخ ارز رسمی با نرخ غیررسمی تمایلی به تحویل ارز آورده خود به دولت ندارند و در اعلام میزان صادرات خود کوچک‌نمایی کرده و ارز چهارهزار و 200 تومانی برای واردکنندگان تبدیل به نرخی جذاب برای خرید و فروش کالا به قیمت ارز غیررسمی شد؛ تاجایی‌که میزان واردات در دوماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 66 درصد افزایش پیدا کرد و به گفته نایب‌رئیس اتاق ایران و چین، هشت میلیارد تومان ارز دولتی به 12هزار واردکننده تخصیص یافت.»
نویسنده افزوده است: «حالا بانک مرکزی با تعیین فهرست سه‌گانه، اقلام کالاهای اساسی را مشخص کرده است که برای واردات این کالاها ارز دولتی تعلق می‌گیرد. ارزی که اکنون عملا سه نرخ دارد؛ نرخ سه‌هزار و 800 تومانی یارانه‌ای، دلار چهارهزار و 200 تومانی و نرخ بازار غیررسمی که دیروز تا هشت هزار تومان رسید.»
رانت ارزی و حکایت ردیف «سایر» در واردات!
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «آنچه به گفته کارشناسان خطر بروز آثار تورمی بالای افزایش نرخ ارز را جدی کرده؛ اما در فهرست سه‌گانه کالاهایی که واردات آنها مشمول تخفیف و نرخ ارز رسمی می‌شود، بیش از پنج هزار کالا مشاهده می‌شود که برای برخی از آنها نمونه‌های تولید داخل آن وجود دارد و برخی از آنها را با توجه به سبد مصرفی عموم مردم نمی‌توان جزء کالاهای اساسی و ضروری قلمداد کرد؛ اما واردکننده این کالاها می‌توانند از نرخ دلار دولتی بهره‌مند شوند و با قیمت دلخواه و نزدیک به نرخ بازار غیررسمی به فروش برسانند.
در گروه کالاهای اول که کالاهای اساسی و حیاتی نامیده شده، میان هزار کالای مشخص‌شده یک ردیف چندین و چندبار تکرار شده، ردیفی به نام «سایر» که مشخص نیست منظور چه کالای حیاتی و اساسی است؛ اما یکی از همین سایرها سال پیش بیش از 514 میلیون دلار واردات داشته است و اکنون با نرخ جذاب سه‌هزارو 800 تومانی یارانه‌ای، امکان تعریف هر نوع کالایی زیر این عنوان را برای دسترسی به رانت ارزی برای واردکننده
فراهم می‌کند.»
گفتنی است، شکست سیاست‌های اقتصادی دولت دیگر امروز وضعیتی در کشور ایجاد کرده است که همگان حتی حامیان بزک‌کننده دولت نیز به آن معترفند ولی دولت نمی‌خواهد زیر بار اذعان به شکست در حوزه‌های حساسی که سرنوشت ملت ایران به آن گره خورده برود و در این سیاست‌ها تجدید نظر و در کابینه تغییری اساسی ایجاد کند. گرانی لجام گسیخته کالاهای اساسی، مسکن، ارز، طلا، سکه، خودرو و...، رکود در عرصه‌های مختلف اقتصادی، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی میوه‌های توافقی‌اند که زنجیره‌ای‌ها برایش سنگ تمام گذاشتند و منتقدانش را زیر آتش اتهامات ناروا گرفتند. همان برجامی که به گفته رئیس‌جمهور قرار بود با آن تحریمها بالمره رفع و‌اشتغال، صنعت و حتی آب خوردن مردم حل شود.
سنگ‌اندازی زنجیره‌ای‌ها در مسیر اصلاح کابینه
روزنامه اعتماد در شماره دیروز به موضوع نامه جمعی از نمایندگان پرداخته است. نامه‌ای که در آن جمعی از نمایندگان از رئیس‌جمهور خواسته بودند تا در افراد کابینه خود تجدیدنظر کند. با این حال موضع‌گیری این روزنامه قابل تامل است.
در ابتدای این گزارش آمده: «از نمايندگان مجلس، فعالان سياسي و مردم اصرار و از روحاني انكار. نه انتقادات موجود به عملكرد كابينه در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و... آقاي رئيس‌جمهور را قانع كرده تا دست به تغيير بزند و نه پافشاري روحاني در ادامه مسير با كابينه فعلي نمايندگان مجلس را متقاعد كرده كه دست از نامه‌نگاري‌ها با اين مضمون بردارند. وكلاي مجلس كه پيش‌تر با شعار دادن و هياهو به پا كردن در صحن علني خواستار بركناري ولي‌الله سيف، رئيس كل بانك مركزي شده بودند و يك بار هم براي بيان اين خواسته ١٦٠ امضا جمع كرده بودند؛ بار ديگر دست به قلم شده‌اند. اين‌بار اما موضوع فقط عزل سيف نيست و خواستار انجام تغييراتي در تركيب كابينه هستند. ابوالفضل ابوترابي، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس ديروز خبر داد كه نامه‌اي با ٥٠ امضا به آدرس دفتر رئیس‌جمهور فرستاده و بدون اينكه از وزير خاصي اسم ببرند از روحاني خواسته‌اند تا كابينه دوازدهم را ترميم كند.»
این گزارش در ادامه این نامه را نه از سر دلسوزی بلکه نوعی دخالت عنوان کرده است: «نامه اخير نمايندگان مجلس به روحاني و درخواست‌شان مبني بر ايجاد تغيير در كابينه را از دو منظر مي‌توان نگريست. نخست اينكه آيا تعيين تكليف براي شخص اول اجرايي مملكت در حوزه اختيارات نمايندگان مجلس است؟ پاسخ به اين سؤال قطعا خير است و حتي نامه آقايان را مي‌توان نوعي از دخالت قوه مقننه در امور قوه مجريه به حساب آورد.»
تاسف‌آور است که این روزنامه حامی دولت به منظور ایفای نقش خود، نامه نمایندگان مجلس را نوعی دخالت نامیده است. حال آنکه وظیفه نمایندگان نظارت بر قوه مجریه و پاسخ خواستن از رئیس‌جمهور و کابینه تحت امر اوست.
نمایندگان حتی می‌توانند دولتمردان را در صورت احراز کم‌کاری یا اتخاذ مسیر نادرست استیضاح کنند و اینکه آنها پیش از انجام وظیفه قانونی خود طی نامه‌ای از رئیس دولت می‌خواهند که خود پیش قدم شده و وزیرانی که عملکرد مناسبی نداشته‌اند را عزل کند، چگونه می‌تواند دخالت به شمار آید؟!
ارسال نظرات