اخبار مربوط به شورای نگهبان را از بنده بشنوید و هر خبری غیر از آن باور نکنید

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه در خصوص فعالیت های یک سال اخیر شورای نگهبان از 1/4/96 تا 20/4/97 گفت: در این بازه زمانی 62 مصوبه از مجلس دریافت شد که 28 تای آن در مرحله اول عدم مغایرت آن با قانون اساسی و شرع مقدس تایید شد.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد مصوبه 20 مصوبه پس از رفع ایرادات از سوی مجلس به تایید رسید، گفت: 14 مورد نیز هنوز در حال بررسی است. تعداد اساسنامه های ارسالی از سوی هیئت وزیران نیز 15 اساسنامه بود که 14 تای آن به تایید شورای نگهبان رسید و یک اساسنامه دارای ایراد بود.

کدخدایی در ادامه گزارش عملکرد شورای نگهبان گفت: در این تاریخ یک ساله 140 نامه نیز از دیوان عالی اداری با محوریت قوانین خلاف موازین شرع به ما ارسال شد که از این تعداد 80 نامه خلاف موازین تشخیص داده نشد و 18 نامه دارای خلاف موازین شرعی تشخیص داده شد و 36 نامه نیز در حال بررسی است.

**اخبار مربوط به شورای نگهبان را از بنده بشنوید و هر خبری غیر از آن باور نکنید
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست خبری در خصوص ادعای کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در مورد آنکه گفته بود روحانی رد صلاحیت شده بود و با تهدید شورای نگهبان صلاحیت وی تایید شد گفت: آن چه وظیفه ماست این است که همه گزارشات شورا از طرف بنده ارایه شود و هر خبری غیر از این را باور نکنید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این ادعای نماینده مجلس در رد صلاحیت وی در آینده تاثیر خواهد داشت یا خیر گفت: جواب این سوالتان را بعدا پاسخ خواهم داد.

کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص وضعیت سپتنا نیکنام که محل اختلاف شورای نگهبان و مجلس است گفت: مصوبات اختلافی که به مجمع برود نظر مجمع مطاع است این مورد نیز در مجمع مطرح است البته این قانون قانونی کلی است و منحصر به یک فرد خاص نیست.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در خصوص این که هیئت رئیسه مجلس خبرگان اعلام کرده که شرط سنی و سطح سواد از این پس برای اعضای مجلس خبرگان لحاظ شود گفت: قوانین مربوط به مجلس خبرگان توسط خود آنها تایید می شود و هر تصمیمی که آنها بگیرند برای شورای نگهبان نیز قابل اجرا خواهد بود.

**هر نهادی که وظایف خود را به درستی انجام دهد مورد هجمه دشمن قرار خواهد گرفت
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی و موج جدید حمله به شورای نگهبان گفت: نظر را از حجمه کننده بپرسید اما به طور کلی هر نهادی وظایف خود را درست انجام دهد از سوی دشمنان مورد حجمه قرار خواهد گرفت.

کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه در صورت مذاکره دولت با امریکا شورای نگهبان ورود خواهد کرد گفت: نوع طرح سوال شما درست نیست در مصاحبه ای که بنده داشتم سوال شد چه اقداماتی از سوی مقامات و نمایندگان مجلس محل ایراد شورای نگهبان خواهد بود و خبرنگار ادامه داد مثلا اگر مذاکره با امریکا خلاف سیاست های جمهوری اسلامی باشد آیا شما ورود خواهید کرد که پاسخ من مثبت بود.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: به طور کلی هر گونه فعالیت افرادی که مورد نگاه انتخاباتی هستند مورد رصد شورا قرار می گیرد و تمام فعالیت های افراد طبق قانون می تواند مورد بررسی شورای نگهبان قرار گیرد.

وی در این نشست خبری در خصوص مصوباتی که مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است نیز گفت: طرح استفساریه بند الف تبصره دو ماده 76 قانون تامین اجتماعی هم چنین لایحه موافقت نامه همکاری بین جمهوری اسلامی و ارمنستان در خصوص احداث و بهره برداری از نیروگاه های جریانی برروی رودخانه ارس هم چنین طرح دو فوریتی استفساریه جز یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال97 و لایحه موافقت نامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015، طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، طرح دائمی شدن قانون مجازات اسلامی هم چنین طرح دائمی شدن آیین دادرسی، طرح الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از جمله طرح هایی بودند که مغایر با قانون اساسی و موازین شرع شناخته نشدند.

کدخدایی افزود: از جمله طرح هایی که مغایربا موازین شرع و قانون اساسی اشاره شد می توان به طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های جمعی و فضای مجازی اشاره کرد که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 30.3.97 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص طرح های مغایر با قانون اساسی و موازین شرع گفت: طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هم چنین طرح دو فوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 96، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی، هم چنین طرح لایحه الحاق دولت به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، مغایر با قانون اساسی یا موازین شرع شناخته شده است.