به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، یوجر در گفتگو با روزنامه جمهوریت اظهار کرد: شرایط فعالان مطبوعاتی در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه تیره و تار شده است و با محدود شدن آزادی بیان، رسانه‌ها دوران بسیار ناگواری را در ترکیه سپری می‌کنند.
وی افزود: دولت با برقراری وضعیت فوق العاده به بهانه مبارزه با گروه‌های تروریستی، با صدور بخش نامه‌های در حکم قانون، عرصه را بر فعالیت روزنامه نگاران تنگ و بسیاری از رسانه‌های منتقد را تعطیل و یا مجبور به سکوت کرد.
این نماینده حزب جمهوری خواه خلق ترکیه مدعی شد: دولت در دوران وضعیت فوق العاده، ۱۵۸ موسسه رسانه‌ای را با وارد کردن اتهامانی اعم از 'حمایت و تبلیغ گروه تروریستی' و 'نقض قانون اساسی' تعطیل و ۲۰۹ روزنامه نگار را نیز دستگر و زندانی کرد.
پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶، محدود سازی رسانه‌های منتقد ترکیه شدت گرفت و با برقراری وضعیت فوق العاده پس از کودتا که برای هشت دوره سه ماهه و به مدت دو سال اجرا شد، ده‌ها رسانه تعطیل و ده‌ها خبرنگار و روزنامه نگار نیز زندانی و محاکمه شدند.
وضعیت فوق العاده در ترکیه پس از دو سال، برابر وعده داده شده در ایام انتخابات توسط رجب طیب اردوغان رییس جمهوری این کشور تمدید نشد و در ساعت ۰۱:۰۰ روز پنجشنبه ۲۸ تیرماه ۱۳۹۷ با انقضای مهلت قانونی پایان یافت.
برقراری هشت دوره سه ماهه وضعیت فوق العاده در ترکیه که پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶ تصویب شده و به اجرا در آمد، پیامد‌های عمیقی در جامعه ترکیه داشت و موجب مخدوش شدن بسیاری از آزادی‌های اجتماعی و مدنی در این کشور شد.
در طول دو سال وضعیت فوق العاده در ترکیه، بیش از ۲۲۸ هزار نفر دستگیر شدند، ده‌ها نهاد غیردولتی تعطیل شد، بسیاری از روزنامه نگار به زندان افتادند، حق نمایندگی ۱۱ نماینده مجلس سلب و لغو شده و ده‌ها رسانه مستقل تعطیل شد.
همه این تصمیمات با استفاده از اختیارات قانون وضعیت فوق العاده و با صدور بخشنامه در حکم قانون به اجرا در آمد و در نهایت موجب تنزل جایگاه ترکیه در خصوص وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و فعالیت نهاد‌های مدنی و اجتماعی شد.
دولت آنکارا مدعی است که اقدام به کودتا در این کشور توسط طرفداران فتح الله گولن رهبر مخالفان دولت ترکیه و با دستور مستقیم او عملی شده است.
ترکیه مدعی است که فتح الله گولن با تشکیل گروهی موسوم به 'فتو' و با رخنه در تشکیلات قضایی، نظامی، آموزشی و ارکان دولتی، کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ (۲۵ تیرماه سال ۱۳۹۵) را سازماندهی کرده است.
حزب حاکم ترکیه با بهانه تداوم مبارزه با عوامل گولن، لایحه‌ای را با مضمون 'مبارزه با تروریست‌ها پس از لغو وضعیت فوق العاده' به هیات رییسه مجلس ارائه کرد که نشان دهنده ایجاد مسیری قانونی مشابه وضعیت فوق العاده در این کشور است.
رسانه‌های خبری ترکیه به انتشار مفاد مندرج در این لایحه پرداختند که از مهمترین آن‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
** تفویض اختیار به استاندار برای ممانعت از برگزاری تظاهرات و اجتماعات.
** ممنوعیت هر گونه جلسه و اجلاس در فضای باز عمومی پس از ساعت ۱۲ شب.
** اخراج شدگان از محل کار به حرفه قبلی بازگردانده نخواهند شد
** اعطای حق لغو اجتماعات و جلسات به استاندار پس از تاریکی هوا.
** عبور همه کارکنان، سربازان و حتی ژنرال‌های ارتش از گیت‌های بازرسی برای ورود به پادگان نظامی.
** بازجویی از وزراء و معاونان رییس جمهوری فقط با اجازه شخص رییس جمهوری انجام می‌شود.
** بازگشت اخراج شدگان به کار با نظارت و تصمیم کمیسیون مربوطه و ارجاع به شغل دیگر ممکن است.
** اجازه بازرسی به ماموران پلیس در مواقع اورژانسی بدون مجوز دادستان اعطاء می‌شود.
ارسال نظرات