به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، همان زمان که زمزمه بازگشت دوباره سروش از الخور قطر به پرسپولیس شنیده شد، مسئولان باشگاه فولاد خوزستان باشگاه سابق سروش، شکایت خود از این بازیکن را مجددا طرح کرده و به جریان انداختند و از این بازیکن به کمیته انضباطی و کمیته تعیین‌وضعیت شکایت کردند. فولادی‌ها مدعی بودند سروش زمانی که به خدمت مقدس سربازی رفت و به عنوان سرباز بازیکن جذب تراکتورسازی تبریز شد، 38 روز از قراردادش مانده بود و از این‌رو او باید پس از پایان خدمت سربازی در تبریز، به فولاد برمی‌گشت، در‌حالی که او به پرسپولیس پیوست و نیم‌فصل برای سرخ‌پوشان پایتخت بازی کرد. سپس سروش راهی قطر شد و یک فصل را بیرون از فوتبال ایران سپری کرد و تصمیم گرفت دوباره به فوتبال ایران و پرسپولیس برگردد.
همین مقدمه‌ای برای شکایت دوباره فولاد از سروش رفیعی شد، شکایتی که با توجه به قرارداد او با باشگاه پرسپولیس در لیگ شانزدهم و هجدهم می‌توانست این باشگاه را هم متاثر کند. همان موقع این بحث مطرح شد که پرسپولیس و سروش برای آن‌که فولاد از شکایتش بگذرد، بهتر است با این باشگاه تعامل کنند و سروش نیم‌فصل نخست لیگ هجدهم را در اهواز و برای فولاد بازی کند تا هم 38 روز باقی‌مانده و ادعایی فولادی‌ها سپری شود و هم پرونده شکایت مختومه گردد. اما با وجود پیشنهاد فولاد برای جذب هافبک پرسپولیس، سروش و برانکو سرمربی پرسپولیس به دنبال این بودند که با تیمی قرارداد بسته شود که در تهران باشد و تعامل سروش و پرسپولیس تا نیم فصل برقرار شود و برانکو شاگردش را زیر‌نظر داشته باشد. قرار بود پیکان یا سایپا مقصد سروش شود که بنا به دلایلی محقق نشد تا سرانجام روز گذشته سروش با باشگاه فولاد به توافق رسید و قرارداد یک ساله طرفین در دفتر نقل‌و انتقالات هیئت فوتبال استان خوزستان ثبت رسمی شد. قرار است سروش یک نیم فصل برای سرخ‌پوشان اهوازی به میدان برود و پس از آن راهی پرسپولیس شود. به این‌ترتیب باشگاه فولاد هم شکایتش را از سروش پس بگیرد و پرونده شکایت فولاد در کمیته تعیین‌وضعیت مختومه شود. گفته می‌شود مسئولان باشگاه پرسپولیس که نگران رای کمیته تعیین‌وضعیت و متاثر شدن باشگاه‌شان از پرونده شکایت فولاد از سروش بودند، او را ترغیب کردند تا به اهواز برگردد و نیم‌فصل برای فولاد بازی کند. در صورت محکومیت سروش رفیعی محرومیت 4 ماهه انتظار او را می‌کشید، ضمن این‌که باید بابت 38 روز باقی مانده از قرارداد هم جریمه مالی نسبتا سنگینی پرداخت می‌کرد.