نماینده آیت الله سیستانی در خطبه‌های نماز جمعه کربلا:
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از السومریه نیوز، شیخ مهدی کربلائی نماینده آیت سیستانی در نماز جمعه عنوان کرد: همه اوضاع کشور، بحران‌ها، چالش‌ها و مشکلات را به خوبی می‌دانند. مرجعیت از مدت‌ها قبل پیش بینی کرده بود که در صورت برنداشتن گام‌های جدی و واقعی برای مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی، وضعیت کشور به این مرحله ختم خواهد شد.
خطیب نماز جمعه کربلا با بیان اینکه مرجعیت‌ها بار‌ها و بار‌ها مسئولین را نصیحت کرده بود که به مسئولیت خطیر خود واقف باشند، ادامه داد: مسئولین باید از اختلافات بر سر مسائل شخصی و طائفه‌ای دوری کرده و برای تحقق بخشیدن به رفاه اقتصادی و پیشرفت باهم متفق القول شوند.
کربلایی در ادامه بیان داشت: مرجعیت سه سال پیش در خطبه‌های نماز جمعه هشدار داده بود قانون انتخابات باید بر اساس عدالت باشد و حرمت رأی‌دهندگان را مراعات کند. کمیسیون عالی انتخابات نیز همانطور که قانون اساسی تصویب کرده است باید مستقل باشد و نباید در مسیر باندبازی‌های طایفه‌ای و حزبی قرار گیرد.
وی با اشاره به عدم پیش رفتن امور بر اساس پیش‌بینی مرجعیت گفت: رنج و درد شهروندان در نتیجه همگی گیر شدن فساد مالی و اداری در نهاد‌های دولتی ادامه پیدا کرد.
نماینده مرجعیت عراق با ارائه چند پیشنهاد به سخنان خود ادامه داد و تصریح کرد: امروز و با نگاه به حوادثی که برای تظاهرات کنندگان، نیرو‌های امنیتی و اموال خصوصی و عمومی رخ داده است باید موارد زیر را سریعا محقق کرد:
اولا: دولت کنونی باید آن دسته از مطالبات تظاهرات کنندگان که امکان دارد را سریعا محقق گرداند و نارضایتی‌های آنان را کاهش دهد.
ثانیا: دولت آینده باید در سریع‌ترین زمان ممکن، با افرادی کارآمد و بر اساس قوانین صحیح تشکیل شود.
کربلایی در این خصوص با اشاره به لزوم اقتدار نخست وزیر آینده در مبارزه با فاسدین تأکید کرد: نخست‌وزیر مسئولیت تامه اقدامات دولت را بر عهده دارد و باید با اقتدار کامل با فساد اداری و مالی مبارزه کند. این مهم‌ترین مسئولیت نخست‌وزیر است.
وی ادامه داد: دولت آینده باید برای انجام نکات مذکور طبق موارد زیر عمل کند:
۱) ارائه لایحه‌ای که تضمین کننده اصلاح یا ابطال قوانینی باشد که به نفع جناح‌های خاص است.
۲) ارائه لایحه‌هایی به مجلس برای ترمیم شکاف‌های موجود در قانون، و به منظور جلوگیری از سوء استفاده فاسدین.
۳) نظارت همه جانبه بر انتخاب وزرا و سایر نهاد‌های دولتی به ویژه منصب‌های عالی رتبه. در این باب نباید اجازه داد کسانی که به فساد متهم هستند و از جایگاه‌های دولتی به سود خود بهره می‌برند بر این منصب‌ها تکیه کنند.
۴) مراجعه به دیوان نظارت بر امور مالی، برای بررسی حساب‌های نهایی مربوط به بودجه‌های سال‌های گذشته که به وزارتخانه‌ها و استان‌ها تخصیص داده شده بود و اعلام کردن نتایج این فرایند با شفافیت کامل.
نماینده آیت‌الله سیستانی در پایان تاکید کرد: پارلمان باید با جدیت تمام به سمت اصلاحات قدم بردارد. اگر دولت از مسئولیت‌های خود شانه خالی کند، یا کار را برای پارلمان و دستگاه قضایی پیچیده کند، مردم دامنه اعتراضات مسالمت آمیز خود را گسترده‌تر خواهند کرد تا خواسته‌های خود را به مسئولین تحمیل کنند.
خطیب نماز جمعه کربلا با بیان اینکه مرجعیت‌ها بار‌ها و بار‌ها مسئولین را نصیحت کرده بود که به مسئولیت خطیر خود واقف باشند، ادامه داد: مسئولین باید از اختلافات بر سر مسائل شخصی و طائفه‌ای دوری کرده و برای تحقق بخشیدن به رفاه اقتصادی و پیشرفت باهم متفق القول شوند.
کربلایی در ادامه بیان داشت: مرجعیت سه سال پیش در خطبه‌های نماز جمعه هشدار داده بود قانون انتخابات باید بر اساس عدالت باشد و حرمت رأی‌دهندگان را مراعات کند. کمیسیون عالی انتخابات نیز همانطور که قانون اساسی تصویب کرده است باید مستقل باشد و نباید در مسیر باندبازی‌های طایفه‌ای و حزبی قرار گیرد.
وی با اشاره به عدم پیش رفتن امور بر اساس پیش‌بینی مرجعیت گفت: رنج و درد شهروندان در نتیجه همگی گیر شدن فساد مالی و اداری در نهاد‌های دولتی ادامه پیدا کرد.
نماینده مرجعیت عراق با ارائه چند پیشنهاد به سخنان خود ادامه داد و تصریح کرد: امروز و با نگاه به حوادثی که برای تظاهرات کنندگان، نیرو‌های امنیتی و اموال خصوصی و عمومی رخ داده است باید موارد زیر را سریعا محقق کرد:
اولا: دولت کنونی باید آن دسته از مطالبات تظاهرات کنندگان که امکان دارد را سریعا محقق گرداند و نارضایتی‌های آنان را کاهش دهد.
ثانیا: دولت آینده باید در سریع‌ترین زمان ممکن، با افرادی کارآمد و بر اساس قوانین صحیح تشکیل شود.
کربلایی در این خصوص با اشاره به لزوم اقتدار نخست وزیر آینده در مبارزه با فاسدین تأکید کرد: نخست‌وزیر مسئولیت تامه اقدامات دولت را بر عهده دارد و باید با اقتدار کامل با فساد اداری و مالی مبارزه کند. این مهم‌ترین مسئولیت نخست‌وزیر است.
وی ادامه داد: دولت آینده باید برای انجام نکات مذکور طبق موارد زیر عمل کند:
۱) ارائه لایحه‌ای که تضمین کننده اصلاح یا ابطال قوانینی باشد که به نفع جناح‌های خاص است.
۲) ارائه لایحه‌هایی به مجلس برای ترمیم شکاف‌های موجود در قانون، و به منظور جلوگیری از سوء استفاده فاسدین.
۳) نظارت همه جانبه بر انتخاب وزرا و سایر نهاد‌های دولتی به ویژه منصب‌های عالی رتبه. در این باب نباید اجازه داد کسانی که به فساد متهم هستند و از جایگاه‌های دولتی به سود خود بهره می‌برند بر این منصب‌ها تکیه کنند.
۴) مراجعه به دیوان نظارت بر امور مالی، برای بررسی حساب‌های نهایی مربوط به بودجه‌های سال‌های گذشته که به وزارتخانه‌ها و استان‌ها تخصیص داده شده بود و اعلام کردن نتایج این فرایند با شفافیت کامل.
نماینده آیت‌الله سیستانی در پایان تاکید کرد: پارلمان باید با جدیت تمام به سمت اصلاحات قدم بردارد. اگر دولت از مسئولیت‌های خود شانه خالی کند، یا کار را برای پارلمان و دستگاه قضایی پیچیده کند، مردم دامنه اعتراضات مسالمت آمیز خود را گسترده‌تر خواهند کرد تا خواسته‌های خود را به مسئولین تحمیل کنند.
ارسال نظرات