به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، دادگاه بحرین روز پنجشنبه گذشته نیز حکم لغو تابعیت پنج شهروند را صادر کرد که به این ترتیب شمار شهروندانی که از سال ۲۰۱۲ تاکنون لغو تابعیت شده‌اند به ۷۴۳ نفر رسید.
طبق گزارش وبگاه «مرآة البحرین»، این سازمان بحرینی در گزارش خود آورده است که روز هفتم نوامبر ۲۰۱۲ روز آغاز لغو تابعیت شهروند بحرینی بود که به یک نگرانی بزرگ برای خاموش کردن صدای معارضان در بحرین تبدیل شد و در آن روز وزیر کشور بحرین لغو تابعیت ۳۱ نفر از شهروندان اعم از علمای دینی، نمایندگان پارلمان، حقوقدان، استاد دانشگاه و روزنامه‌نگاران را اعلام کرد.
در گزارش این سازمان آمده است که ۱۹ نفر از افرادی که سلب تابعیت شده‌اند از علمای شیعه از جمله آیت‌الله عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان بحرین، آیت‌الله حسین نجاتی و آیت‌الله محمد سند هستند.
قانون «مبارزه با تروریسم» بحرین، تعریف مشخصی از تروریسم ارائه نداده است و مقامات بحرین، اصلاحاتی که سال ۲۰۱۴ در قانون تابعیت مصوب ۱۹۶۳ اعمال کرده‌اند، دست وزارت کشور را برای بازداشت معترضان مردمی باز گذاشته است.
این تعدیلات به وزارت کشور بحرین اجازه می‌دهد که تابعیت هر شخصی را که به منافع این کشور صدمه‌ای بزند، سلب کند.
فوریه گذشته شبکه خبری الجزیره به نقل از مرکز «دیدبان اروپایی-مدیترانه برای حقوق بشر» نوشت که بحرین سیاست سلب تابعیت و اخراج معارضان از کشور را در پیش گرفته و این کار را در سطحی وسیع انجام می‌دهد.
وزارت کشور بحرین در ژوئن سال ۲۰۱۶، تابعیت شیخ عیسی قاسم بزرگ‌ترین مرجع دینی شیعیان بحرین را هم به اتهام «تلاش برای اختلاف‌افکنی در جامعه بحرین و تشویق جوانان به نقض قانون اساسی و ترویج جو فرقه‌گرایی» سلب کرد که سبب اعتراض‌هایی در بحرین شد.
طبق ماده بیست و نهم «منشور حقوق بشر عربی» که بحرین نیز آن را امضا کرده «هر فردی حق برخورداری از هر تابعیتی را داراست و کسی نباید به زور یا غیرقانونی آن را سلب کند».
طبق گزارش وبگاه «مرآة البحرین»، این سازمان بحرینی در گزارش خود آورده است که روز هفتم نوامبر ۲۰۱۲ روز آغاز لغو تابعیت شهروند بحرینی بود که به یک نگرانی بزرگ برای خاموش کردن صدای معارضان در بحرین تبدیل شد و در آن روز وزیر کشور بحرین لغو تابعیت ۳۱ نفر از شهروندان اعم از علمای دینی، نمایندگان پارلمان، حقوقدان، استاد دانشگاه و روزنامه‌نگاران را اعلام کرد.
در گزارش این سازمان آمده است که ۱۹ نفر از افرادی که سلب تابعیت شده‌اند از علمای شیعه از جمله آیت‌الله عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان بحرین، آیت‌الله حسین نجاتی و آیت‌الله محمد سند هستند.
قانون «مبارزه با تروریسم» بحرین، تعریف مشخصی از تروریسم ارائه نداده است و مقامات بحرین، اصلاحاتی که سال ۲۰۱۴ در قانون تابعیت مصوب ۱۹۶۳ اعمال کرده‌اند، دست وزارت کشور را برای بازداشت معترضان مردمی باز گذاشته است.
این تعدیلات به وزارت کشور بحرین اجازه می‌دهد که تابعیت هر شخصی را که به منافع این کشور صدمه‌ای بزند، سلب کند.
فوریه گذشته شبکه خبری الجزیره به نقل از مرکز «دیدبان اروپایی-مدیترانه برای حقوق بشر» نوشت که بحرین سیاست سلب تابعیت و اخراج معارضان از کشور را در پیش گرفته و این کار را در سطحی وسیع انجام می‌دهد.
وزارت کشور بحرین در ژوئن سال ۲۰۱۶، تابعیت شیخ عیسی قاسم بزرگ‌ترین مرجع دینی شیعیان بحرین را هم به اتهام «تلاش برای اختلاف‌افکنی در جامعه بحرین و تشویق جوانان به نقض قانون اساسی و ترویج جو فرقه‌گرایی» سلب کرد که سبب اعتراض‌هایی در بحرین شد.
طبق ماده بیست و نهم «منشور حقوق بشر عربی» که بحرین نیز آن را امضا کرده «هر فردی حق برخورداری از هر تابعیتی را داراست و کسی نباید به زور یا غیرقانونی آن را سلب کند».
ارسال نظرات