به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از رجانیوز؛ روحانی ابتدا اعلام کرده بود مسئولیت برجام را برعهده می‌گیرد، اما چندماه بعد از بدعهدی‌های آمریکایی‌ها و مشخص شدن اینکه درخت برجام، سیب و گلابی ندارد تصمیم گرفت توپ را در زمین دیگران بیاندازد و وانمود کند برجام تصمیم نظام و رهبری بوده است!
در ماجرای FATF هم دولتی‌ها که گویا از عاقبت داستان خودتحریمی خبر دارند تصمیم گرفتند زودتر دست به سلب مسئولیت بزنند. ظریف در مجلس اعلام کرد که دولت هیچ تضمینی در این خصوص نمی‌دهد: «نه بنده و نه رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به FATF مشکلات ما حل خواهد شد.»
در تازه‌ترین اتفاق محمود واعظی امروز در نشست خبری اعلام کرده که لایحه FATF در دولت احمدی‌نژاد آمده و در شورای عالی امنیت ملی به دستور سعید جلیلی برای اجرا به برخی دستگاه‌ها ابلاغ و به مجلس ارسال شده است.
ماجرا از این قرار است که دولت وقت در سال ۸۹ لایحه‌ای «داخلی» را جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم تقدیم مجلس می‌کند، علت ارائه این لایحه همانطور که به وضوح مشخص است نبود قانون مستقل در کشور برای مبارزه با تامین مالی تروریسم بیان شده که همین نبود قانون مستقل، به عنوان مستمسک و بهانه‌ای جهت افزایش فشار‌های بین‌المللی در سطح جهان علیه ایران به کار رفته است؛ بنابراین در این لایحه قرار نبود اساسا تعهدی به FATF داده شود، بلکه بنا بود دستورالعملی داخلی جهت گرفتن بهانه از دست سازمان‌ها و نهاد‌هایی مشابه FATF اجرایی شود. در دستورالعمل مذکور نیز مبنای تفسیر ایران از تروریسم نیز داخلی بود.
با وجود اطلاع واعظی از این تفاوت، می‌توان گفت: بازی طراحی شده در اتاق فکر‌های آشنا در حال رقم خوردن است. روزنامه‌های وکیل‌الدوله هم در هماهنگی با دولت دست به کار شدند و با ایفای نقش خود پذیرش قواعد شوم FATF را به دولت قبل و سعید جلیلی نسبت دادند.
یادآور می‌شود امضا و اجرای برنامه اقدام FATF، مشخصا سوغات دولت یازدهم و دوازدهم است و هرگز قبل از آن کوچک‌ترین تعهدی داده نشده است.
در ماجرای FATF هم دولتی‌ها که گویا از عاقبت داستان خودتحریمی خبر دارند تصمیم گرفتند زودتر دست به سلب مسئولیت بزنند. ظریف در مجلس اعلام کرد که دولت هیچ تضمینی در این خصوص نمی‌دهد: «نه بنده و نه رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به FATF مشکلات ما حل خواهد شد.»
در تازه‌ترین اتفاق محمود واعظی امروز در نشست خبری اعلام کرده که لایحه FATF در دولت احمدی‌نژاد آمده و در شورای عالی امنیت ملی به دستور سعید جلیلی برای اجرا به برخی دستگاه‌ها ابلاغ و به مجلس ارسال شده است.
ماجرا از این قرار است که دولت وقت در سال ۸۹ لایحه‌ای «داخلی» را جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم تقدیم مجلس می‌کند، علت ارائه این لایحه همانطور که به وضوح مشخص است نبود قانون مستقل در کشور برای مبارزه با تامین مالی تروریسم بیان شده که همین نبود قانون مستقل، به عنوان مستمسک و بهانه‌ای جهت افزایش فشار‌های بین‌المللی در سطح جهان علیه ایران به کار رفته است؛ بنابراین در این لایحه قرار نبود اساسا تعهدی به FATF داده شود، بلکه بنا بود دستورالعملی داخلی جهت گرفتن بهانه از دست سازمان‌ها و نهاد‌هایی مشابه FATF اجرایی شود. در دستورالعمل مذکور نیز مبنای تفسیر ایران از تروریسم نیز داخلی بود.
با وجود اطلاع واعظی از این تفاوت، می‌توان گفت: بازی طراحی شده در اتاق فکر‌های آشنا در حال رقم خوردن است. روزنامه‌های وکیل‌الدوله هم در هماهنگی با دولت دست به کار شدند و با ایفای نقش خود پذیرش قواعد شوم FATF را به دولت قبل و سعید جلیلی نسبت دادند.
یادآور می‌شود امضا و اجرای برنامه اقدام FATF، مشخصا سوغات دولت یازدهم و دوازدهم است و هرگز قبل از آن کوچک‌ترین تعهدی داده نشده است.
ارسال نظرات