حجتالاسلام اژه‌ای در نشست خبری:
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و سی و دومین نشست خبری خود با خبرنگاران و احزاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و تشکر از نیرو‌های جان برکف این حوزه که در سال‌های اخیر با قاچاقچیان و اخلالگران نظام ارزی که از یاران جدی قوه قضاییه بود گفت: قوه قضایی با کمک همه دستگاه‌ها و ذابطان قضایی توانسته است گام‌های خوب و تاثیرگذاری در این رابطه بردارد تا جایی که به نظر برخی کارشناسان این اقدامات از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی ضمن گرامیداشت سالروز اربعین حسینی با گرامیداشت روز‌های متعلق به ابی عبدالله گفت: امیدواریم کسانی که برنامه زیارت اربعین را دارند سفری با آرامش را پیش رو داشته باشند و قوه قضاییه نیز در حد توان کمک می‌کند تا تمام دستگاه‌های که در این موضوع مسوولیت دارند در زمینه تامین ارز زائران در داخل کشور همکاری لازم را انجام دهد.
از ابتدای سال ۱۹۶ نفر در ارتباط با موضوع ارزی و قاچاقچیان ارزی دستگیر شدند
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات صورت گرفته از سوی قوه قضاییه درباره با اخلالگران در موضوع ارزی کشور و قاچاقچیان سازمان یافته گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۹۶ نفر دستگیر شدند که ۱۳ نفر آن‌ها مربوط به روز‌های اخیر بوده است.
وی افزود: به تمام مردم و به تمام کسانی که در بازار غیر مجاز ارزی فعالیت دارند هشدار می‌دهیم تا این موضوع را جدی بگیرند و برای خود و خانواده هایشان مشکل ایجاد نکنند، چون احکام این اقدامات قطعی است و هیچ اغماضی در خصوص آن وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی دشمن فشار زیادی برای سختگیری معیشت مردم ایجاد کرده و با این شرایط دور از انصاف است که عده‌ای برای سودجویی و همدستی با دشمن فشار وارد کنند گفت: این تخلف قابل اغماض نیست و حتما برخورد جدی در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه ۴۹ مورد کیفرخواست در این خصوص صادر شده است گفت: بیش از ۹۰ نفر از کسانی که برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده است تعیین وقت شده اند و مجموعا برای ۱۰۰ نفر وقت دادگاه مشخص شد.
وی افزود: در استان سیستان و بلوچستان ۱۷ نفر به طور سازمان یافته در نظام ارزی اخلال می‌کردند که دستگیر شدند و این افراد با اعمال نفوذ در شبکه بانکی با مدارک غیرواقعی ۱۰۰ میلیون دلار گرفته بودند که بخشی از آن را به خارج از کشور هدایت کردند و بخشی را در کشور هزینه کردند. این افراد بنا بود ۳۰۰ میلیون دلار دیگر نیز بگیرند.
وی ادامه داد: همچنین در رابطه با موضوع اخلال ارز ۴ نفر در خراسان رضوی ۷ نفر در همدان دستگیر شدند و تا امروز احکام قطعی این افراد صادر شده است. برخی از این افراد در قاچاق کالا و سوخت و برخی در قاچاق ارز دست داشتند که حکم هر یک مشخص شد.
وی اسامی برخی از اخلالگران نظام ارزی و قاچاقچیان کالا را به شرح ذیل اعلام کرد: نریمان بختیاری ۱۵ سال حبس و مصادره اموال، محمدرضا عامریان ۱۵ سال حبس و مصادره اموال، وحید محمدی ۱۵ سال حبس و مصادره اموال و افراد ذیل هر یک به ۵ سال حبس و مصادره اموال محکوم شدند هومن بهره مند، محمدهادی یوسف شاهی، حسن عزیز، سردار محمدی، وجیه آستین چیده.
وی خاطرنشان کرد: ۳ یا ۴ پرونده دیگر از شیراز به دادگاه ارسال شده و برخی از این پرونده‌ها تعیین وقت شده اند براساس این خبر در اصفهان نیز برای تسریع در اینگونه پرونده‌ها دادگاه ویژه تشکیل و در استان‌های دیگر نیز در حال بررسی هستیم و در صورت نیاز دادگاه ویژه با محوریت این موضوع تشکیل خواهد شد.
وی در ادامه در پاسخ خبرنگاری در خصوص آنچه خبرنگار مذکور تمایز برخورد دستگاه قضا با رسانه‌های مختلف دانست گفت: هیات نظارت بر مطبوعات عملکردی جدایی قوه قضایی دارد و تنها یک عضو آن از طرف قوه منصوب می‌شود و براساس قانون این هیات اختیاراتی دارند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه مواردی مورد شاکی خصوصی داشته باشد یا پرونده از یک دستگاه به قوه ارجاع داده شود گفت: هر پرونده در قوه قضایی بررسی می‌شود و تفاوتی بین احزاب و گروه‌های مختلف نیست. قوه وظایفی دارد که باید به شکایات رسیدگی کند، اما این رسیدگی به این معنی نیست که اگر کسی احضار شد و اگر حکمی علیه او محرز نباشد اقدامی علیه او انجام شود.
وی در خصوص تخلف برخی رسانه در زمینه اختلاف افکنی بین ایران و عراق در مساله مربوط به اربعین نیز گفت: برخی مسایل مربوط به اربعین امنیتی است و پرونده در حال بررسی است، اما هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.
اژه‌ای در خصوص افزایش قیمت کالا‌ها که باید با مجوز حمایت از مصرف کننده باشد آیا قوه ورودی خواهد کرد یا نه گفت: کنترل بازار دست دولت و سازمان حمایت از مصرف کننده است البته برخی از کالا‌ها ممکن است قیمت گذاری نشود، اما در عین حال سازمان تعزیرات باید نظارت کند و موظف به کنترل است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد:، اما اگر جایی دستگاه‌های دولتی بخواهند به دور از انصاف کالا را گران کنند سازمان بازرسی کل کشور ورود می‌کند. بخشی از این گرانی‌ها را شاید سازمان تعزیرات نظارت دارد، اما با شرایط گرانی ارز اظهار کنند امکان ثابت ماندن کالا وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص جزییات کشف چند تن کاغذ در بندرعباس گفت: حکم این پرونده صادر شده و پرونده قابل توجهی است برای ۲، ۳ مورد آن احکام صادر شده و برای برخی احکام قطعی صادر نشده است.
وی ضمن گرامیداشت سالروز اربعین حسینی با گرامیداشت روز‌های متعلق به ابی عبدالله گفت: امیدواریم کسانی که برنامه زیارت اربعین را دارند سفری با آرامش را پیش رو داشته باشند و قوه قضاییه نیز در حد توان کمک می‌کند تا تمام دستگاه‌های که در این موضوع مسوولیت دارند در زمینه تامین ارز زائران در داخل کشور همکاری لازم را انجام دهد.
از ابتدای سال ۱۹۶ نفر در ارتباط با موضوع ارزی و قاچاقچیان ارزی دستگیر شدند
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات صورت گرفته از سوی قوه قضاییه درباره با اخلالگران در موضوع ارزی کشور و قاچاقچیان سازمان یافته گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۹۶ نفر دستگیر شدند که ۱۳ نفر آن‌ها مربوط به روز‌های اخیر بوده است.
وی افزود: به تمام مردم و به تمام کسانی که در بازار غیر مجاز ارزی فعالیت دارند هشدار می‌دهیم تا این موضوع را جدی بگیرند و برای خود و خانواده هایشان مشکل ایجاد نکنند، چون احکام این اقدامات قطعی است و هیچ اغماضی در خصوص آن وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی دشمن فشار زیادی برای سختگیری معیشت مردم ایجاد کرده و با این شرایط دور از انصاف است که عده‌ای برای سودجویی و همدستی با دشمن فشار وارد کنند گفت: این تخلف قابل اغماض نیست و حتما برخورد جدی در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه ۴۹ مورد کیفرخواست در این خصوص صادر شده است گفت: بیش از ۹۰ نفر از کسانی که برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده است تعیین وقت شده اند و مجموعا برای ۱۰۰ نفر وقت دادگاه مشخص شد.
وی افزود: در استان سیستان و بلوچستان ۱۷ نفر به طور سازمان یافته در نظام ارزی اخلال می‌کردند که دستگیر شدند و این افراد با اعمال نفوذ در شبکه بانکی با مدارک غیرواقعی ۱۰۰ میلیون دلار گرفته بودند که بخشی از آن را به خارج از کشور هدایت کردند و بخشی را در کشور هزینه کردند. این افراد بنا بود ۳۰۰ میلیون دلار دیگر نیز بگیرند.
وی ادامه داد: همچنین در رابطه با موضوع اخلال ارز ۴ نفر در خراسان رضوی ۷ نفر در همدان دستگیر شدند و تا امروز احکام قطعی این افراد صادر شده است. برخی از این افراد در قاچاق کالا و سوخت و برخی در قاچاق ارز دست داشتند که حکم هر یک مشخص شد.
وی اسامی برخی از اخلالگران نظام ارزی و قاچاقچیان کالا را به شرح ذیل اعلام کرد: نریمان بختیاری ۱۵ سال حبس و مصادره اموال، محمدرضا عامریان ۱۵ سال حبس و مصادره اموال، وحید محمدی ۱۵ سال حبس و مصادره اموال و افراد ذیل هر یک به ۵ سال حبس و مصادره اموال محکوم شدند هومن بهره مند، محمدهادی یوسف شاهی، حسن عزیز، سردار محمدی، وجیه آستین چیده.
وی خاطرنشان کرد: ۳ یا ۴ پرونده دیگر از شیراز به دادگاه ارسال شده و برخی از این پرونده‌ها تعیین وقت شده اند براساس این خبر در اصفهان نیز برای تسریع در اینگونه پرونده‌ها دادگاه ویژه تشکیل و در استان‌های دیگر نیز در حال بررسی هستیم و در صورت نیاز دادگاه ویژه با محوریت این موضوع تشکیل خواهد شد.
وی در ادامه در پاسخ خبرنگاری در خصوص آنچه خبرنگار مذکور تمایز برخورد دستگاه قضا با رسانه‌های مختلف دانست گفت: هیات نظارت بر مطبوعات عملکردی جدایی قوه قضایی دارد و تنها یک عضو آن از طرف قوه منصوب می‌شود و براساس قانون این هیات اختیاراتی دارند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه مواردی مورد شاکی خصوصی داشته باشد یا پرونده از یک دستگاه به قوه ارجاع داده شود گفت: هر پرونده در قوه قضایی بررسی می‌شود و تفاوتی بین احزاب و گروه‌های مختلف نیست. قوه وظایفی دارد که باید به شکایات رسیدگی کند، اما این رسیدگی به این معنی نیست که اگر کسی احضار شد و اگر حکمی علیه او محرز نباشد اقدامی علیه او انجام شود.
وی در خصوص تخلف برخی رسانه در زمینه اختلاف افکنی بین ایران و عراق در مساله مربوط به اربعین نیز گفت: برخی مسایل مربوط به اربعین امنیتی است و پرونده در حال بررسی است، اما هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.
اژه‌ای در خصوص افزایش قیمت کالا‌ها که باید با مجوز حمایت از مصرف کننده باشد آیا قوه ورودی خواهد کرد یا نه گفت: کنترل بازار دست دولت و سازمان حمایت از مصرف کننده است البته برخی از کالا‌ها ممکن است قیمت گذاری نشود، اما در عین حال سازمان تعزیرات باید نظارت کند و موظف به کنترل است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد:، اما اگر جایی دستگاه‌های دولتی بخواهند به دور از انصاف کالا را گران کنند سازمان بازرسی کل کشور ورود می‌کند. بخشی از این گرانی‌ها را شاید سازمان تعزیرات نظارت دارد، اما با شرایط گرانی ارز اظهار کنند امکان ثابت ماندن کالا وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص جزییات کشف چند تن کاغذ در بندرعباس گفت: حکم این پرونده صادر شده و پرونده قابل توجهی است برای ۲، ۳ مورد آن احکام صادر شده و برای برخی احکام قطعی صادر نشده است.
پرونده جزایری در مرحله تحقیق است و هنوز قراری صادر نشده است
اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری نیز گفت: وی حرف‌های واحدی نزده و بعید است صرف اینکه شخصی بدهی مالیاتی داشته با این روش از کشور خارج شود، چون ریسک این قضیه بالاست لذا کسی که با اسناد غیرایرانی خود را معرفی می‌کند نمی‌تواند عنوان کند به دلیل بدهی مالیاتی از کشور فرار می‌کند. به هر حال این پرونده در مرحله تحقیقات است و هنوز قراری صادر نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص عملکرد مرکز ارتباطات قوه قضایی و مشاوره گویا در این نهاد گفت: یکی از اقدامات موثری که در این شرایط انجام شده همین مرکز گویاست و بیش از ۱۰۰ هزار نفر از طریق وب سایت و ۷۰ هزار نفر از طریق تلفن گویا از قوه قضایی مشاوره حقوقی گرفتند و تعداد قابل توجهی از سوالات در خصوص مسایل خانوادگی، مهریه و نفقه بوده است که این اتفاق نشان دهنده آن است که دستگاه‌های ذیربط مثل صدا و سیما باید در این حوزه فعالیت‌های موثرتری داشته باشند.
در حادثه اهواز ۱۱ نفر از نیرو‌های مسلح برای تحقیق فراخوانده شدند و یک نفر بازداشت شد
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده افرادی از نیروی مسلح که عنوان می‌شود در حادثه اهواز کوتاهی کرده اند گفت: این پرونده در تهران در حال رسیدگی است از ۱۱ نفر تحقیق شده و ۱ نفر بازداشت است، اما چون در رسیدگی مقدماتی قرار دارد از ذکر نام افراد معذوریم.
اژه‌ای در خصوص آخرین پرونده حسین هدایتی نیز گفت: چون این پرونده با پرونده بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان یکجاست بنابراین در خصوص آن‌ها یک کیفرخواست صادر و به دادگاه ارایه خواهد شد.
وی در خصوص سوال دیگری شکایت رییس دولت اصلاحات از سردار نقدی و حسین شریعتمداری گفت: نامبرده از ۴ نفر شکایت کرده و پرونده در دادسراست.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه صدور حکم انفصال از خدمت، ولی الله صیف رییس سابق بانک مرکزی سال گذشته صادر شد، اما اجرا نشد و آیا اینکه آیا وی می‌تواند با این حساب مشاور رییس جمهور باشد گفت: صرف صورت گرفته یک تخلف قوه قضاییه ورود پیدا نمی‌کند و تنها در زمان وقوع جرم ورود پیدا می‌کند، اما اگر در حین رسیدگی به جرمی برسند ورود پیدا خواهند کرد، اما در موردی که شما بیان کردید دیوان محاسبات جرمی تشخیص نداده در مورد بخش دوم سوال نیز باید بگویم به خودشان مربوط است و تا آنجا که من پرونده فرد مورد نظر را پیگیری کردم پرونده در مرحله تجدید نظرخواهی است و قطعی نشده است.
وی در خصوص نامه نگاری آیت الله مکارم شیرازی به رییس قوه قضاییه در مورد مهریه گفت: در این خصوص قانون روشن است و قبلا نیز به این شکل بود که چنانجه فردی متمول مالی محسوب می‌شد و از پرداخت مهریه سر باز می‌زد به درخواست شاکی بازداشت می‌شد.
رییس قوه نسبت به این موضوع بخشنامه‌ای صادر کردند با این محوریت که کسانی که تمکن مالی ندارند نباید به زندان بروند و بعد موضوع مربوط به پرونده آن‌ها رسیدگی شود بلکه البته باید به موضوع رسیدگی شود با این شرایط کسانی که مطبوق به تمکن نباشند به زندان نمی‌روند، اما برای پرداخت مهریه قسط بندی شده بود، اما در شرایطی که قیمت سکه به ۴ میلیون تومان رسید این فرد اگر همان درآمد قبلی را داشته باشند قادر به پرداخت ماهانه یک سکه نیست بر این اساس با همه روسای کل کشور مشورت شد و بنابراین شد که کسانی که قبلا شامل پرداخت قسطی بودند، اما با توجه به قسطی نمی‌توانند پرداخت کنند این پرداخت به هر ۳ ماه یا ۴ ماه یک سکه تبدیل شود.
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص بحث احتکار خودرو در شرکت‌های خودروسازی و ورود قوه به این موضوع گفت: در خصوص احتکار فرقی بین دولت یا افراد حقیقی یا حقوقی و غیردولتی ندارد، اما باید این مطلب محرز شود که آیا کالای انبار شده حکم احتکار را دارد مثلا وزارت جهاد کشاورزی موظف به ذخیره برخی نیازهاست به ویژه در حوزه کالا‌های اساسی و نیازمندی مردم موظف به ذخیره سازی می‌باشد و اسم این کار احتکار نیست در مورد خودرو نیز اگر خودروی تولید شده و الان امکان عرضه آن در بازار وجود دارد احتکار است.
در خصوص پرونده سکه ثامن ۲ نفر دستگیر شدند
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن نیز گفت: در این خصوص دو نفر بازداشت شده اند و هنوز شکایتی به دادسرا صورت نگرفته تمام تلاش ما این است که اموال این افراد شناسایی شود و اگر چنانچه کسانی باشند که در تحقق این امر سببیت یا مشارکت داشته باشند در مراحل بعد رسیدگی خواهد شد.
اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری نیز گفت: وی حرف‌های واحدی نزده و بعید است صرف اینکه شخصی بدهی مالیاتی داشته با این روش از کشور خارج شود، چون ریسک این قضیه بالاست لذا کسی که با اسناد غیرایرانی خود را معرفی می‌کند نمی‌تواند عنوان کند به دلیل بدهی مالیاتی از کشور فرار می‌کند. به هر حال این پرونده در مرحله تحقیقات است و هنوز قراری صادر نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص عملکرد مرکز ارتباطات قوه قضایی و مشاوره گویا در این نهاد گفت: یکی از اقدامات موثری که در این شرایط انجام شده همین مرکز گویاست و بیش از ۱۰۰ هزار نفر از طریق وب سایت و ۷۰ هزار نفر از طریق تلفن گویا از قوه قضایی مشاوره حقوقی گرفتند و تعداد قابل توجهی از سوالات در خصوص مسایل خانوادگی، مهریه و نفقه بوده است که این اتفاق نشان دهنده آن است که دستگاه‌های ذیربط مثل صدا و سیما باید در این حوزه فعالیت‌های موثرتری داشته باشند.
در حادثه اهواز ۱۱ نفر از نیرو‌های مسلح برای تحقیق فراخوانده شدند و یک نفر بازداشت شد
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده افرادی از نیروی مسلح که عنوان می‌شود در حادثه اهواز کوتاهی کرده اند گفت: این پرونده در تهران در حال رسیدگی است از ۱۱ نفر تحقیق شده و ۱ نفر بازداشت است، اما چون در رسیدگی مقدماتی قرار دارد از ذکر نام افراد معذوریم.
اژه‌ای در خصوص آخرین پرونده حسین هدایتی نیز گفت: چون این پرونده با پرونده بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان یکجاست بنابراین در خصوص آن‌ها یک کیفرخواست صادر و به دادگاه ارایه خواهد شد.
وی در خصوص سوال دیگری شکایت رییس دولت اصلاحات از سردار نقدی و حسین شریعتمداری گفت: نامبرده از ۴ نفر شکایت کرده و پرونده در دادسراست.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه صدور حکم انفصال از خدمت، ولی الله صیف رییس سابق بانک مرکزی سال گذشته صادر شد، اما اجرا نشد و آیا اینکه آیا وی می‌تواند با این حساب مشاور رییس جمهور باشد گفت: صرف صورت گرفته یک تخلف قوه قضاییه ورود پیدا نمی‌کند و تنها در زمان وقوع جرم ورود پیدا می‌کند، اما اگر در حین رسیدگی به جرمی برسند ورود پیدا خواهند کرد، اما در موردی که شما بیان کردید دیوان محاسبات جرمی تشخیص نداده در مورد بخش دوم سوال نیز باید بگویم به خودشان مربوط است و تا آنجا که من پرونده فرد مورد نظر را پیگیری کردم پرونده در مرحله تجدید نظرخواهی است و قطعی نشده است.
وی در خصوص نامه نگاری آیت الله مکارم شیرازی به رییس قوه قضاییه در مورد مهریه گفت: در این خصوص قانون روشن است و قبلا نیز به این شکل بود که چنانجه فردی متمول مالی محسوب می‌شد و از پرداخت مهریه سر باز می‌زد به درخواست شاکی بازداشت می‌شد.
رییس قوه نسبت به این موضوع بخشنامه‌ای صادر کردند با این محوریت که کسانی که تمکن مالی ندارند نباید به زندان بروند و بعد موضوع مربوط به پرونده آن‌ها رسیدگی شود بلکه البته باید به موضوع رسیدگی شود با این شرایط کسانی که مطبوق به تمکن نباشند به زندان نمی‌روند، اما برای پرداخت مهریه قسط بندی شده بود، اما در شرایطی که قیمت سکه به ۴ میلیون تومان رسید این فرد اگر همان درآمد قبلی را داشته باشند قادر به پرداخت ماهانه یک سکه نیست بر این اساس با همه روسای کل کشور مشورت شد و بنابراین شد که کسانی که قبلا شامل پرداخت قسطی بودند، اما با توجه به قسطی نمی‌توانند پرداخت کنند این پرداخت به هر ۳ ماه یا ۴ ماه یک سکه تبدیل شود.
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص بحث احتکار خودرو در شرکت‌های خودروسازی و ورود قوه به این موضوع گفت: در خصوص احتکار فرقی بین دولت یا افراد حقیقی یا حقوقی و غیردولتی ندارد، اما باید این مطلب محرز شود که آیا کالای انبار شده حکم احتکار را دارد مثلا وزارت جهاد کشاورزی موظف به ذخیره برخی نیازهاست به ویژه در حوزه کالا‌های اساسی و نیازمندی مردم موظف به ذخیره سازی می‌باشد و اسم این کار احتکار نیست در مورد خودرو نیز اگر خودروی تولید شده و الان امکان عرضه آن در بازار وجود دارد احتکار است.
در خصوص پرونده سکه ثامن ۲ نفر دستگیر شدند
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن نیز گفت: در این خصوص دو نفر بازداشت شده اند و هنوز شکایتی به دادسرا صورت نگرفته تمام تلاش ما این است که اموال این افراد شناسایی شود و اگر چنانچه کسانی باشند که در تحقق این امر سببیت یا مشارکت داشته باشند در مراحل بعد رسیدگی خواهد شد.
ارسال نظرات