دو ماه بعد از تشر رئیسجمهور به صادرکنندگان غیرنفتی که ارز را به کشور برنمیگرداندند و تهدید به برکناری آنها، دولت به آنها برای عرضه ارز حاصل از صادرات ۳ ماه مهلت داد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روحانی ۱۷ شهریور در جشنواره ملی شهید رجایی گفته بود: بخشی از التهاب در بازار ارز خارجی است، اما من به عنوان رئیس دولت اعلام میکنم که بخشی از التهابات داخلی است یعنی صادرکنندهای دولتی و خصولتی ارز صادراتی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهد، صبر میکند ۴۸ ساعت دیرتر میدهد و این کار خیانت به کشور است. وی افزوده بود: من دیروز به یکی از مسئولین گفتم اگر کسی این کار را کرد قدم اول عزل و قدم دوم معرفی به دادگاه باشد. رئیسجمهوری خطاب به مدیرانی که ارز صادراتی را دیرتر به سامانه نیما تحویل میدهند، گفت: این کار را برای این انجام میدهی که بگویی سود بیشتری نصیب شرکت خود کردهای و سهم خودت در پایان سال را بالاتر ببری؟ با این کار به همه ملت ایران صدمه میزنید. روحانی با بیان اینکه ایران سالانه ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد، اظهار داشت: امروز حدود ۶ ماه از سال گذشته است و باید ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به بانک مرکزی و سامانه نیما تحویل میشد. وی با بیان اینکه نمیخواهد اعلام کند که چه مقدار ارز صادراتی از ابتدای امسال تاکنون تحویل سامانه نیما و بانک مرکزی شده است، افزود: چه قدر ارز حاصل از صادرات باقی مانده؟ چه کسی مسئول است؟ این را هم به گردن آمریکا و رژیم صهیونیستی بگذاریم؟ رئیسجمهوری همچنین از سازمان اداری و استخدامی خواست تا یک معیار به عنوان انتخاب سازمان برتر به معیارهایش اضافه کند و آن زودتر تحویل دادن ارز حاصل از صادرات است. وی با بیان اینکه اگر دولت الکترونیک کامل بود، نیازی نبود که من با ناراحتی این موضوع را بگویم، تصریح کرد: آن کس یا سازمانی که زودتر ارز صادراتی را میدهد تشویق و کسانی را که دیرتر میآورند، تنبیه کنید. با وجود این اظهارات شدید و غلیظ رئیسجمهور اخیرا مهلت ۳ ماهه به صادرکنندگان غیرنفتی برای عرضه ارز حاصل از صادرات را ابلاغ کرد. به گزارش جماران، این ابلاغیه که به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه رسیده، آمده است: کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند، حداکثر ۳ ماه بعد از صادرات ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین میکند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند، صادرکنندگانی که این امر را رعایت کنند، با تصویب دولت مشمول تشویقهای ویژه میشوند.