وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ادعای ظریف را تایید نمی‌کنند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،روزنامه جام جم ضمن طرح سؤال فوق می‌نویسد:
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی هرکدام به صورت جداگانه بخشی به نام مبارزه با پولشویی دارند که برای تهیه اطلاعات بیشتر با آنها تماس گرفتیم.
ابتدا با مالک حسینی، مدیر کل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی تماس گرفتیم اما مثل همیشه بی‌پاسخ ماندیم.
همچنین پیگیری جام جم از مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی برای ارزیابی صحت سخنان وزیر خارجه به جایی نرسید و مسئولان این مرکز عنوان کردند که خود وزیر خارجه باید اسناد ادعایش را ارائه کند.
تماس خبرنگار ما با شورای عالی مبارزه با پولشویی برای تکمیل اطلاعات بی‌نتیجه ماند. یکی از کارشناسان این مرکز در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این که رقم 30 هزار میلیارد تومانی که وزیر امور خارجه به آن اشاره داشتند در کدام بخش اتفاق افتاده و اطلاعاتی در دسترس دارید یا خیر گفت: اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری به دست بیاورید بروید و از خود آقای ظریف بپرسید.
خبرنگار ما از بانک مرکزی خواستار گزارش عملکرد بخش مبارزه با پولشویی این دستگاه شد که کامبیز زاهدپور، مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی در این زمینه گفت نمی‌توانیم اطلاعی ارائه دهیم وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این که آیا اعداد و ارقامی که وزیر امور خارجه مبنی بر پولشویی 30 هزار میلیارد تومانی مطرح کرد را تأیید می‌کنید یا خیر گفت: اطلاعی در این زمینه ندارم.
جام جم در گزارش خود می‌افزاید: سخنان آقای ظریف در حالی است که مسئولان وزارت خارجه، در مورد اظهاراتی بسیار سطح پایین‌تر در کشورمان، مخالفان را به بی‌ملاحظه‌گی متهم می‌کنند و از دستاویز قرار گرفتن احتمالی این اظهارات توسط نمایندگان آمریکا در اجلاس بعدی اف.ای.تی.اف اظهار نگرانی می‌کنند.
همچنین هیچ یک از مواد کنوانسیون سی.اف.تی که مورد اعتراض مخالفان است ربطی به پولشویی پیدا نمی‌کند. در عمل هیچ یک از موارد مورد اعتراض مخالفان ربطی به تقویت مبارزه با پولشویی ندارد. یکی از اصلی‌ترین اقداماتی که برای مبارزه با پولشویی در کشور صورت گرفت، تصویب قانون مبارزه با آن بود؛ این قانون در دوم بهمن ماه 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان در هفدهم بهمن ماه تأیید و رئیس‌جمهور در هفتم اسفند ماه 1386 برای اجرا ابلاغ کرد که طبق این قانون، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل شد.