به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، متاسفانه باید گفت یکی از چالش‌های اصلی امروز نه تنها نبود شفافیت بلکه حاکم شدن شفافیت گریزی است.
در این باره می‌توان به عدم پیگیری تصویب قانون شفافیت آرا توسط نمایندگان مجلس اشاره کرد. همین اتفاق نیز در دولت بارها و بارها رخ داده است. به عبارتی در قوه مجریه اراده‌ای مبنی بر اینکه شفافیت بر اقدامات دولت حاکم شود وجود ندارد. ایجاد نابسامانی و فساد در واردات خودروهای خارجی، تخصیص ارز، پیش‌فروش طلا و ... در ماه‌های اخیر نیز ناشی از همین نبود شفافیت است. در این باره می‌توان به ماجرای حقوق‌های نجومی هم اشاره کرد که در نبود عدالت و شفافیت، مدیران مسئول از حقوق‌های چندصد یا چند ده میلیونی برخوردار بودند.
بعد از ماجرای جنجالی حقوق‌های نجومی، نمایندگان مجلس در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کردند «طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی و... را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»
اما دولت هربار بنا به دلایلی از انجام این حکم قانونی سر باز زد تا اینکه در ۱۸ اردیبهشت ماه سال‌جاری دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه توسط معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی به دستگاه‌های اجرایی مشمول ابلاغ شد. دستورالعملی که خود نقض‌کننده قانون برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند بالادستی بود.
قرار بود سامانه ثبت حقوق و مزایا تا پایان شهریورماه راه‌اندازی شده و در دسترس قرار گیرد، اما با وجود گذشت حدود یک ماه از اعلام این موعد عملا اتفاقی رخ نداده و مشخص هم نیست چه زمانی قرار است از این سامانه رونمایی شود.
در این بین دولت حاضر است قانون‌شکن و متخلف از قانون نامیده شود، اما اقدامی در راستای شفاف شدن حقوق و مزایای مدیران و آگاهی مردم انجام ندهد.
با توجه به این شرایط وظیفه نمایندگان مجلس است از ابزارهای نظارتی خود برای اجرای قانون استفاده کنند و پیگیر عملیاتی شدن ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باشند.
منبع: کیهان
ارسال نظرات