قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، پژوهشکده شورای نگهبان بازوی مشورتی این نهاد است از این رو طرح ها و لوایح ابتدا توسط پژوهشکده بررسی و سپس نظر کارشناسی آن به شورای نگهبان ارسال می شود.
هم اکنون، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT ) برای رفع ایرادات شورای نگهبان در دستور کار وکلای ملت قرار گرفته است، پیش از این کمیته ای برای رفع ایردات ۲۲ گانه شورا تشکیل شد و نمایندگانی از دولت، مجلس و شورای نگهبان اعضاء کمیته را تشکیل می دادند؛ نمایندگانی نیز از پژوهشکده شورا در این ترکیب حضور داشتند.
علاوه بر لایحه CFT، این روزها توافق نامه پاریس روی میز خانه ملت قرار گرفته است، توافقنامه قبلا در صحن مجلس بررسی و به شورای نگهبان ارسال و با مخالفت اعضاء شورا روبه رو شد به همین جهت از ساختمان سفید شورا به هرم سبز بهارستان ارجاع داده شد و باید نمایندگان ایرادات شورا را برطرف کنند تا باردیگر ترکیب ۱۲ نفره شورای نگهبان پیرامون آن تصمیم گیری کند.
روز قانون اساسی که در تقویم ۱۲ آذر ثبت شده است بهانه ای شد تا با سید حجت الله علم الهدی حقوقدان و قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در قبال مطالعاتی که مجموعه متبوعش درخصوص CFT و همچنین توافقنامه پاریس انجام داده است گفتگو کنیم.
برای گفتگو با او به پژوهشکده شورای نگهبان دعوت شدیم، سرساعت گفتگو آغاز شد.ابتدا وی از موضع گیری برخی احزاب و کنشگران سیاسی نسبت به بازنگری قانون اساسی انتقاد کرد و تلاش وتحرکات آنها را سیاسی و نه حقوقی خواند و سپس به پرسش های خبرنگار مهر درباره موضوعات مختلف که در شورای نگهبان و مجلس می گذرد پاسخ داد.ش
متن کامل گفتگو با قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان به شرح زیر است:
۱۲ آذر روز قانون اساسی نامگذاری شده است، به عنوان اولین سوال لطفا درباره فرآیندی که منجر به تصویب قانون اساسی شد توضیح مختصر ارائه کنید؟
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ مهمترین کاری که امام(ره) دنبال کردند، تدوین و تصویب قانون اساسی بود. حضرت امام قبل از پیروزی انقلاب و زمانی که در پاریس اقامت داشتند به آقای دکتر حسن حبیبی ماموریت داده بودند پیش‌نویسی را برای قانون اساسی آماده کنند و همان پیش‌نویس، مبنای اولیه برای تدوین و تصویب قانون اساسی شد.
عده ای از حقوقدانان پیش نویس را تدوین کردند و در نهایت دولت موقت پیش نویس قانون اساسی را تنظیم و تصویب و آن را به شورای انقلاب تقدیم کرد و پس از تصویب در شورای انقلاب به دستور حضرت امام دررسانه‌های عمومی منتشر شد. البته از مردم برای متن پیش نویس قانون اساسی نظر خواهی شد و بیش از ۴ هزار پیشنهاد و بیش از ۶۰ طرح کلی قانون اساسی در همان زمان از طریق مردم به دست آمد و در نهایت مجلسی به نام «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» شکل گرفت؛ این مجلس متشکل از نمایندگان مردم بود؛ بنابراین از هر استان یک یا چند نماینده در آن مجلس عضویت داشتند. ۷۳ نماینده در این مجلس عضویت داشتند که یک نفر از نمایندگان خانم و چند نماینده از اقلیت های دینی بودند.
این مجلس که گاهی اوقات از آن به نام «خبرگان قانون اساسی» نیز نام برده می شود ظرف چند ماه به صورت کاملا فشرده جلسات مستمری را برگزار و متن نهایی قانون اساسی را تنظیم کردند.
با توجه به اینکه، نمایندگان آن مجلس(مجلس خبرگان قانون اساسی) منتخبان مردم بودند اما با این حال، بنا به تاکید امام، متن نهایی بازهم به همه پرسی و رای مردم گذاشته شد و در دوازدهم آذر ماه ۱۳۵۸ همه پرسی قانون اساسی برگزار و ۹۹/۵ درصد مردم به متن پیشنهادی قانون اساسی نظر مثبت دادند و به همین دلیل روز ۱۲ آذر روز قانون اساسی نامگذاری شد.
مدتی است برخی از احزاب و شخصیت هایی سیاسی طرح «جمهوری سوم» را در راستای تغییر بندهایی از قانون اساسی مطرح کرده اند، نظر جنابعالی در باره این نوع پیشنهادها چیست؟
اصلاح و بازنگری قانون اساسی کاری مرسوم است و در تمام قوانین اساسی از جمله قانون اساسی ایران سازکاری برای اصلاح قانون اساسی پیش بینی شده است. یکی از نواقص قانون اساسی ما قبل از بازنگری سال ۶۸ این بود که فرآیند بازنگری در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، به همین جهت در سال ۶۸ یکی از اصلاحات قانون اساسی، طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی نحوه اصلاح قانون اساسی بود و این اقدام با حکم حضرت امام(ره) صورت گرفت. حضرت امام معتقد بودند که راه بازنگری در قانون اساسی را باید در خود قانون اساسی پیش بینی کرد.
بنابراین، اصل بازنگری در قانون اساسی امری متداول است و هیچ اشکال و ایرادی ندارد. اما چند نکته در این زمینه حائز اهمیت است:
نخست آنکه قانون اساسی، اساس و قوام هر کشور و نظام است، به همین دلیل در قوانین اساسی، اصل بر ثبات و عدم اصلاح قوانین اساسی است چرا که شالوده و میثاق یک نظام سیاسی محسوب می شود. از این رو در قوانین اساسی تلاش بر این است که فقط در موارد ضروری و استثنایی، تغییرات حاصل شود و حتی الامکان تغییری داده نشود.
۱۰ سال پس از تصویب قانون اساسی، قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت، بر این اساس، قانون اساسی در سال ۶۸ و به فرمان امام(ره) بازنگری شد و تغییرات مهمی در آن شکل گرفت.
نکته دیگری که در مورد اصلاح قانون اساسی وجود دارد این است که ابتدا باید ظرفیت های موجود در قانون اساسی را مورد استفاده قرار داد اگر این ظرفیت‌ها پاسخگو نبود آن وقت به فکر اصلاحات باشیم. هنوز نتوانسته ایم به طور کامل از ظرفیت های قانون اساسی فعلی بهره مند شویم و بسیاری از مشکلات که در کشور وجود دارد ناشی از عدم توجه به اصول قانون اساسی و عدم توجه به سازو کارها و آرمان های مذکور در قانون اساسی است که اگر به این موارد توجه شود بسیاری از مشکلات حل می شود، پس ابتدا باید ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی را مورد استفاده قرار دهیم و بعد سخن از بازنگری قانون اساسی زد.
در تبیین سومین نکته پیرامون اصلاح قانون اساسی باید اذعان داشت، زمانی اصلاحات باید انجام شود که بن بست یا چالش جدی در اداره کشور به وجود می آید. بسیاری از مباحثی که در رسانه ها منتشر و یا از سوی برخی گروه ها نسبت به ضرورت بازنگری در قانون اساسی مطرح می شود، جنبه سیاسی دارد و منشا حقوقی ندارد. بنابراین برخی از احزاب، جریان ها و اشخاص با رویکرد سیاسی بحث ضرورت اصلاح قانون اساسی را مطرح می کنند و این نشان می دهد آنها به دنبال مسائل دیگری هستند که خارج از چارچوب مرسوم در قانون اساسی است.
*پژوهشکده شورای نگهبان به عنوان بازوی مشورتی شورا محسوب می شود، پژوهشکده در بررسی FATF چند جلسه تشکیل داد و آیا از مشورت گروه یا جریان سیاسی خاصی استفاده کردید؟
از مدت‌ها قبل موضوع لوایح مرتبط با FATF در دستور کار دولت و مجلس و به تبع آن شورای نگهبان قرار گرفت. با توجه به محدودیت زمانی در پژوهشکده، موضوعات و مصوبات را از زمان طرح آنها در مجلس بررسی و کار کارشناسی روی آن انجام می دهیم. در خصوص لوایح مرتبط با FATF هم عیناً این کار انجام گرفت و از زمانی که مصوبات در مجلس مطرح شد کارشناسان ما در جلسات شرکت می کردند.
جلساتی در مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت خارجه، شورای عالی امنیت ملی،اطلاعات سپاه و کارشناسان دیگر مرکز پژوهش‌ها و سایر دستگاه‌ها برگزار شد که کارشناسان شورای نگهبان نیز درآن جلسات حضور موثر داشتند.
بعد از آنکه لوایح مرتبط با FATF از مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد، جلسات متعددی پیرامون آن شکل گرفت و نظرات کارشناسی متعددی به صورت مکتوب از دستگاه‌های اجرایی و گروه های مختلف به شورای نگهبان ارسال شد و کارشناسان ما آن را بررسی می کردند.
کارشناسان شورای نگهبان جلسات متعددی را در پژوهشکده با طرفین مرتبط با این پرونده از جمله مخالفان و موافقان برگزار و در نهایت گزارش های مفصلی را در زمینه این لوایح تنظیم و به اعضای شورا ارسال کردیم تا نظرات اعضاء شورا در آن لحاظ شود. در نهایت شورای نگهبان در یک فرآیند کاملاً علمی و با بررسی نظرات مختلف نظر خود را اعلام کرد.
نکته دیگر آنکه، فرآیند رسیدگی به لوایح در شورای نگهبان کاملاً تخصصی است. اگر قرار بود که شورای نگهبان بر اساس مسائل سیاسی اظهار نظر کند دیگر به پژوهشکده نیازی نبود. تاسیس یک نهاد علمی و پژوهشی برای انجام کارهای تخصصی است.
*اقدامات پژوهشکده و شورای نگهبان برای بررسی و تایید یک قانون علمی و تخصصی صورت می گیرد، حال این سوال مطرح می شود چرا عده ای تصمیمات شورا را سیاسی و یا نزدیک به یک جریان می دانند؟
فعالیت شورای نگهبان فعالیتی کاملاً مشخص و تعریف شده است، شورای نگهبان ناظر بر این است که آیا مصوبات تابع قانون اساسی و مطابق شرع تنظیم شده است یا خیر؟
با توجه به اینکه بسیاری از مصوبات مجلس جنبه سیاسی پیدا می‌کند و وارد فضای سیاسی و کشمکش‌های آن می‌شود بلا استثنا هرگونه اظهار نظر شورای نگهبان چه مخالف و چه موافق برچسب سیاسی بودن می خورد.
باید به این نکته تاکید شود، شورای نگهبان وارد اینگونه مناقشات سیاسی نمی شود چرا که اساساً نهادی سیاسی نیست، دولت و مجلس نهادهای سیاسی هستند اما شورای نگهبان متشکل از ۶فقیه مجتهد و ۶حقوقدان استاد دانشگاه است و با توجه به سواد فقهی و حقوقی مصوبات مجلس را با قانون اساسی و موازین شرعی انطباق و سپس نظر شورا اعلام می شود.
در سامانه اینترنتی شورای نگهبان با عنوان «سامانه جامع نظرات شورای نگهبان» کلیه فرآیندهای رسیدگی به یک مصوبه در شورای نگهبان به صورت آنلاین بر روی سایت قرار می گیرد. حتی بعد از یک فاصله زمانی مشروح مذاکرات شورای نگهبان را هم روی این سامانه بارگذاری و نظرات استدلالی شورای نگهبان در بسیاری از مصوبات منتشر کرده ایم و به طور کاملا عینی مشخص است که در جلسات شورا چه استدلال هایی مطرح شده است.
از سوی دیگر باید به این مطلب نیز اشاره کرد، دستگاه های حاکمیتی دو دسته هستند. بعضی دستگاه ها سیاسی هستند و علمی و تخصصی نیستند همانند مجلس، دولت، شوراهای شهر و برخی دیگر از نهادها تخصصی فعالیت می کنند مانند قوه قضاییه.
قاضی پس از تشکیل یک پرونده به نفع یک طرف رای می دهد، اگر کسی پیدا شود که بگویید قاضی سیاسی عمل کرده پاسخ او چیست؟ باید پاسخ داد، کار قاضی تخصصی است و سیاسی نیست. وی مستندات پرونده را با قوانین تطبیق و سپس به جمع بندی می رسد.
شورای نگهبان هم مانند قاضی عمل می کند خصوصا در ایام انتخابات کشمکش های سیاسی بین گروه های مختلف وجود دارد و هر اقدامی که شورای نگهبان انجام می دهد یک گروه سیاسی ایراد می گیرد. نکته مهم آنجا است که این نهاد به عنوان نهاد تخصصی شناخته می شود که بر اساس شرع و قانون اساسی نظر می دهد، حال بعضی از مصوبات چون وارد کشمکش های سیاسی می شود به شورا برچسب سیاسی می زنند و در موارد دیگر برچسب نمی زنند. برای شورای نگهبان چه لایحه خاک و چه CFT فرقی نمیکند نسبت به هردوی آن براساس قانون و شرع نظر می دهد.
*درباره بررسی لوایح مرتبط با FATF پژوهشکده شورای نگهبان با مرکز پژوهش های مجلس چند جلسه برگزار کرد؟ آیا از نحوه همکاری و تعامل مرکز پژوهش ها رضایت داشتید؟
جلساتی پیرامون لوایح مرتبط با FATF در مرکز پژوهش های مجلس به مدیریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شد و شورای نگهبان به عنوان یکی از طرفین در این جلسه حضور پیدا کرد. تعاملات ما در این جلسات کاملا مثبت بود و کارشناسان شورا در این جلسات ادله و ایرادات خود را مطرح کردند تا بسیاری از ایرادات آن قبل از مصوبه نهایی برطرف شود. در کل می توان اظهار کرد تعامل، کاملاً مثبت، علمی و منطقی و از نوادر مصوباتی بود که پژوهشکده شورای نگهبان و مرکز پژوهش های مجلس این چنین با یکدیگر تعامل داشته اند.
ما کاملا ارتباط بسیار خوبی با مجلس به‌ویژه مرکز پژوهش‌های آن به‌عنوان نهاد متناظر خودمان داریم؛ ازاین‌رو در برخی از جلسات کارشناسی مجلس شرکت می‌کنیم، آنها نیز از نظرات کارشناسی ما استفاده می‌کنند، به همین جهت تبادل علمی-کارشناسی با یکدیگر داریم.
کارشناسان ما در جلسات مختلف مجلس نیز حضور دارند، در بسیاری از جلسات تصمیم‌گیری در مجلس (در کمیسیون‌ها، در اصلاح قوانین حتی در مرحله تدوین قوانین و تصویب قوانین برای اطلاع از نظرات شورای نگهبان) از کارشناسان ما در پژوهشکده دعوت می‌کنند و آنها نیز در کمیسیون‌های مجلس شرکت و نظرات شورا را منعکس می‌کنند تا در تصویب قوانین این نظرات لحاظ شود.
همچنین در سال‌های اخیر به‌طور خاص جلسات زیادی را کارشناسان ما در مجلس برای تبیین نظرات شورای نگهبان شرکت کردند. همین الان که بنده در خدمت شما هستم یکی از کارشناسان ما در کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس، دیگری در کمیسیون سیاسی و دفاعی مجمع تشخیص حضور پیدا کرده اند و در جلسات و بحث های کارشناسی دولت، دوستان ما در بسیاری از موارد دعوت می شوند.
*پژوهشکده شورای نگهبان درباره توافق نامه پاریس به چه اندازه کار کارشناسی انجام داد؟
توافقنامه پاریس یک بار به شورای نگهبان ارسال شده است؛ مجلس یک بار این توافقنامه را تصویب و به شورا ارسال کرد و شورا ایراداتی را به آن وارد و برای بازبینی مجدد به مجلس فرستاد. از زمانی که این لایحه به شورا ارسال شد، پژوهشکده کار کارشناسی مفصلی را روی آن انجام داده است.
ایرادی که شورای نگهبان به توافق پاریس گرفته، «شکلی» است و هنوز مجلس آن ایراد را برطرف نکرده که شورا بتواند وارد ایرادات «ماهوی» آن شود. در همان موقع پژوهشکده نظرات کارشناسی خود را مطرح کرد. بعضی از دستگاه های دولتی به پژوهشکده مراجعه کردند و جلسه برگزار کردیم، حتی بعضی از اعضاء شورا در این جلسات شرکت می کردند. همچنین از دستگاه ها و گروه های دیگر چه موافق و چه مخالف حضور پیدا می کردند و نظرات خود را بیان و ما هم نظر کارشناسی را در همان موقع به شورای نگهبان ارائه دادیم. اکنون اگر مجلس می خواهد در فرآیند قانون گذاری آن را تصویب کند باید ایرادات اصلاح شود.
*با کدامیک از دستگاه‌های ذی ربط جلسه برگزار کردید؟
وقتی که بحث توافقنامه مطرح بود از سازمان حفاظت از محیط زیست در جلسات شرکت می کردند، برخی از مخالفان تصویب این موافقتنامه نیز اینجا(پژوهشکده شورا) می آمدند و جلسه تشکیل می شد، از این رو دو طرف یعنی هم دستگاه های دولتی و هم مخالفان تصویب موافقتنامه پاریس در جلسه شرکت می کردند و نظرات مختلف منعکس می شد.
*پژوهشکده شورای نگهبان بیشتر در کدام طرح و یا لوایح که در مجلس دهم بررسی و تصویب شد وقت اختصاص داد، آماری از نحوه رصد فعالیت های کارشناسی در پژوهشکده دارید؟
در بسیاری از طرح ها و لوایح در کارگروه ها و کمیسیون های مجلس رفت و آمد و ارتباط کارشناسانه داریم. قبل از آنکه طرح و لایحه ای اعلام وصول شود جلسه ای در مجلس برگزار می شود و موضوع توسط عده ای از نمایندگان بررسی می شود، کارشناسان پژوهشکده هم در آن جلسات حضور مستمر و موثر دارند. اگر طرحی خلاف قانون اساسی باشد آنجا مطرح می کنند، با توجه به سوابق شورای نگهبان تصویب شود، شورا به آن ایراد می گیرد وهمانجا اصلاح می کنند.
در قوانین مهم معمولا از کارشناسان پژوهشکده دعوت می کنند، مهمترین قانونی که اواخر در دستور کار مجلس بود و به صورت مشترک می شود گفت، محصول مرکز پژوهش ها و پژوهشکده شورای نگهبان محسوب می شود لایحه جامع انتخابات است که هنوز در دستور کار کمیسیون شوراها قرار دارد و بعد از آن باید وارد صحن مجلس شود. در مورد قوانینی هم که بعضا مورد ایراد توسط شورای نگهبان قرار می گیرد خود اعضا برای رفع ایراد در کمیسیون مجلس حضور پیدا می کنند.
*هم اکنون کمیته ای برای رفع ایراداتCFT در مجلس تشکیل شده،آیا کارشناسان پژوهشکده در این کمیته حضور دارند، کار به کجا انجامیده است؟
ما در لوایح مرتبط با FATF ارتباط مستمر با کارگروه ها و کمیسیون های مجلس داریم، برای رفع ایراد شورای نگهبان به CFTکارگروهی تشکیل شد و کارشناسان ما در کارگروه حضور دارند، اعضاء شورای نگهبان هم هستند و در آنجا مستمراً جلسه می گذارند و ایرادات را بررسی می کنند. جلسات کارگروه تمام شده و باید به کمیسیون برسانند یا ایرادات را برطرف کنند و یا به مجمع تشخیص می رود.
منبع: مهر
ارسال نظرات