معاون فرهنگی قوه قضائیه:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در گفتگویی با برنامه متن حاشیه شبکه سه صدا و سیما با اشاره به مهمترین برنامه‌های انجام شده در معاونت فرهنگی قوه قضاییه اظهار کرد: در سال ۹۱ این معاونت تاسیس شد و از آن زمان تاکنون فعالیت‌های ما در دو بخش متمرکز شده است. یک بخش ارتقای فرهنگ درونی قوه قضاییه است که به ارتقای فرهنگ دینی و اخلاقی سازمانی مربوط می‌شود و بخش دوم نیز به ارتقای فرهنگ عمومی در عرصه‌های حقوقی و قضایی اختصاص دارد.
وی افزود: در بخش نخست که بیشترین حجم کار ما نیز در این بخش اختصاص یافته، ایجاد مصونیت اخلاقی و معنوی برای همکاران است، چون این دستگاه در بسیاری از موارد در معرض آسیب‌های اخلاقی قرار دارد و نیاز است تا همکاران را در برابر این آسیب‌ها مصون و واکسینه کنیم.
معاون فرهنگی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دستگاهی که مجری عدالت است در درجه نخست باید عادل باشد، اظهار داشت: در این زمینه برنامه‌های بسیاری پیاده شده که در استان‌ها در حال اجرا و پیگیری است و سعی شده تا این برنامه‌ها از نظر معنوی، معرفتی و اخلاقی، تقویت و تداوم یابد.
وی افزود: یکی دیگر از برنامه‌های ویژه‌ای را که به طور جدی دنبال می‌کنیم بحث اخلاق حرفه‌ای است که به عنوان یک امر مدیریتی در کنار کار قضایی انجام می‌شود و هدف از آن کسب رضایت مراجعان در قبال اقدامات دستگاه قضایی است. خوشبختانه تاکنون حدود ۸۰۰ کارگاه اخلاق حرفه‌ای در این خصوص طی سال‌های اخیر در سرتاسر کشور داشته ایم.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به مبحث تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی اظهار داشت: این مسئله در سال ۹۶ به حوزه‌های قضایی سراسر کشور ابلاغ شد که به طور جدی نیز در حال پیگیری است و در سال ۹۷ نیز یک مدل ارزیابی تکریم ارباب رجوع با همکاری جمعی از دانشگاهیان و این معاونت طراحی کردیم که می‌توانم بگویم در بین تمامی دستگاه‌های کشور بی نظیر است.
وی با بیان اینکه در بخش دوم فعالیت‌ها نیز، برنامه‌های بسیاری برای ارتقای فرهنگ عمومی جامعه داریم تصریح کرد: متاسفانه در تعلیم و تعلم رسمی کشور خیلی به موارد حقوقی و قانونی و انضباط اجتماعی توجه کافی نمی‌شود و نقص‌های بسیاری در این موارد وجود دارد که نیاز است تا جبران شود. به همین دلیل لازم دانستیم تا در بخش آموزش‌های همگانی ورود کنیم و یکی از اقدامات ما در این خصوص نیز ساخت حدود ۶۵ تیزر تلویزیونی در زمینه افزایش آگاهی و ارائه هشدار‌های لازم به مردم بود که از شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش شد و خوشبختانه مورد استقبال مردم نیز قرار گرفت.
وی افزود: برنامه‌های دیگری از جمله اینفوگرافی‌های مختلف و برنامه‌های گفتگومحور در زمینه اغنا و بالابردن آگاهی‌های جامعه و همچنین ارائه مشاوره‌های حقوقی در حوزه فیلم و سریال نیز در دست انجام داریم.
معاون فرهنگی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اهداف و فعالیت‌های ستاد ملی صبر اظهار داشت: هدف اصلی ستاد ملی صبر فرهنگ سازی است و در نخستین همایش ملی آن که در سال ۹۵ برگزار شد از هر سه قوه کشور در آن حضور داشتند. همچنین در کنار دستگاه ها، گروه‌های مختلف مردمی و خیرین نیز در این همایش شرکت کردند. ما در استان‌های مختلف نیز همایش‌های استانی داریم تا بتوانیم فرهنگ صلح و سازش، بخشایش، تلاش و عفو را برای ارتقای نظم و انضباط و رضایت عمومی فراهم کنیم.
وی در خصوص مشکلات اطاله دارسی نیز اظهار داشت: این موضوع را هم مردم و هم ما قبول داریم. برای رسیدگی به پرونده‌ها یک استاندارد معمولی وجود دارد که در حال حاضر متاسفانه در کشور ما دو برابر استاندارد بین المللی بار رسیدگی به پرونده‌ها بر روی دوش قضات است. کمبود نیروی انسانی در بخش قضایی و اداری و مسائل اقتصادی از مهمترین این مشکلات در زمینه ازدیاد پرونده‌ها است.
وی افزود: اگر بخواهیم این موضوع بهبود یابد، باید چند کار را همزمان انجام داد. یکی تزریق نیرو و دیگری تامین بودجه مناسب است که امیدواریم مجلس و دولت به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند. متاسفانه به جهت کمبود قاضی تعداد پرونده‌های موجود در یک شعبه گاهی تا ۵۰۰ پرونده نیز می‌رسد که این موجب کندشدن زمان رسیدگی‌ها خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی در خصوص فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها نیز گفت: متاسفانه از جمله مشکلاتی که اخیرا بواسطه قانون آیین دادرسی جدید مصوب سال ۹۲ ایجاد شده است این است که برای رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر نیز باید وقت رسیدگی تعیین شود که قبلا اینگونه نبود. البته اخیرا لایحه اصلاحی‌ای در این زمینه به مجلس ارائه شده تا این مشکل نیز برطرف شود و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها افزایش یابد.
وی افزود: مطابق آمار صورت گرفته در سال گذشته در دادسرای عمومی و انقلاب میانگین رسیدگی به پرونده‌ها ۵۵ روز بود که شامل دادگاه‌های حقوقی با ۱۱۱ روز، دادگاه‌های کیفری «۲»، ۱۹۱ روز، دادگاه‌های کیفری «۱»، ۲۸۱ روز، دادگاه‌های انقلاب ۱۷۰ روز، دادگاه‌های عمومی بخش ۸۳ روز، دادگاه‌های تجدیدنظر ۱۲۴ روز، اجرای احکام کیفری ۱۸۷ روز و اجرای احکام مدنی ۲۱۶ روز است.
وی ادامه داد: شاید برای مردم این شبهه بوجود آمده باشد که زمان رسیدگی به پروندهایشان بیش از این زمان باشد که در اینجا لازم است ذکر کنم که این آمار مربوط به رسیدگی در یک نوبت است؛ لذا ممکن است پرونده‌ها به جهت پیچیدگی‌های خاص خود در چند نوبت و در دادگاه‌های مختلف رسیدگی شود.
معاون فرهنگی قوه قضاییه در زمینه برخورد با قضات متخلف و اعلام اسامی آنان در جامعه گفت: دادسرای انتظامی قضات و دادگاه عالی انتظامی قضات دو مرجعی است که به طور مرتب به تخلفات قضات رسیدگی و با آن برخورد می‌کند و این مسئله‌ای نیست که بخواهد متوقف شود، بلکه این فرآیند دائمی است. در اینجا این نکته را هم یادآوری کنم که برخی از شکایت‌هایی که علیه قضات از سوی مردم انجام می‌شود به دلیل فقدان مدارک لازم منجر به تبرئه قاضی می‌شود، ولی در برخی موارد که مدارک و ادله کافی وجود دارد به طور حتم برخورد‌های جدی نیز انجام شده است.
وی با بیان اینکه مردم مطمئن باشند که مسئولان قضایی در برخورد با این افراد مصمم هستند تصریح کرد: مواردی که اعلام عمومی می‌شود از موارد ویژه است وگرنه اینگونه نیست که مردم تصور کنند برخورد لازم با آن‌ها انجام نمی‌شود. در قانون هم ذکر شده مواردی که از یک حدی بالاتر است اعلام عمومی شود و در این خصوص فرقی هم بین قاضی و غیر قاضی وجود ندارد.
وی در خصوص سوء استفاده دشمنان در این زمینه گفت: ما انتظارمان از قوه قضاییه پاک بودن کامل این دستگاه است، لذا حتی یک مورد تخلف نیز قابل چشم پوشی نیست. ولی این را هم می‌دانیم که تا شرایط ایده آل فاصله زیادی داریم. مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز به همین منظور تشکیل شده تا این موارد را رصد دائمی کند و بعد از کشف تخلفات به دادگاه عالی انتظامی قضات جهت برخورد اعلام کند. بسیاری از این‌ها تعلیق و حتی در مواردی اخراج می‌شوند و حتی پس از اخراج و سلب حق قضاوت، به دادگاه‌های کیفری جهت رسیدگی به جرم مربوطه نیز معرفی می‌شوند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی در خصوص برخورد با مفسدان اقتصادی نیز اظهار داشت: قوه قضاییه در برخورد با متخلفان اقتصادی هیچ خط قرمزی ندارد. شما ببینید در برخورد با متخلفان از کارمند عادی تا معاون رئیس جمهور با آن‌ها برخورد و محکوم شده اند و در حال گذراندن مدت محکومیت خود در زندان هستند. در همان پرونده معروف ۳ هزار میلیارد تومانی بسیاری از مسئولان دولتی حبس‌های طویل المدت گرفتند و تمامی اموال غارت شده به بیت المال بازگشت داده شد.
وی در پاسخ به سوال مجری در خصوص اعدام متهمان اقتصادی و اینکه مردم می‌پرسند آیا خرید و فروش سکه جرم است؟ اظهار داشت: اتهام این افراد خرید و فروش سکه نبود و اصلا چنین جرمی هم وجود ندارد که بخواهیم محاکمه کنیم. متاسفانه برخی‌ها هم در این زمینه مغلطه می‌کنند که البته ما نیز به این شبهات و حرف‌ها کاری نداریم. اتهام این افراد اخلال در نظم اقتصادی بود، به طوریکه مردم در این خصوص متضرر شدند. اکنون معاون بانک مرکزی در بازداشت است و پرونده وی در حال رسیدگی است و حتی به اتهامات وارده به رئیس کل بانک مرکزی سابق نیز رسیدگی می‌شود و این موضوع رها نشده است.
وی در خصوص برخورد قوه قضاییه با موسسات مالی غیرمجاز نیز بیان کرد: دستگاه قضایی یا بر اساس شکایت مردمی به جهت انجام تخلف و یا بر اساس گزارش دستگاه‌های دولتی مانند بانک مرکزی و یا جایی که به این افراد مجوز داده است مانند وزارت کار به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند. در خصوص موسسات مالی و اعتباری متاسفانه یک مشکل قانونی وجود داشت و آن این بود که بسیاری از این‌ها به جهت تعاونی بودن از وزارت کار مجوز گرفته بودند و به همین دلیل بانک مرکزی بر این‌ها نظارت نکرده بود، در حالیکه این موسسات کار‌های مالی می‌کردند؛ لذا باید بانک مرکزی بر این‌ها نظارت می‌کرد که متاسفانه در یک دوره‌ای آن‌ها را رها کرده بودند و همین امر هم موجب سوءاستفاده آنان شده بود.
معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: زمانی که شکایات مردمی از این موسسات انجام شد و قوه قضاییه مطلع شد، خیلی از این موارد را تدبیر کرد و نگذاشت اموال مردم در این بخش‌ها تاراج شود و این یکی از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با این موسسات بود. البته در این قضیه قوه قضاییه نیز به نتیجه لازم نرسید که مسئولان دستگاه‌های مربوطه در این خصوص تعمدا کوتاهی کردند.
وی ادامه داد: خوشبختانه پس از این اتفاقات، مسئولان مربوطه در حال انجام اقدامات خوبی در زمینه انضباط مالی و سر و سامان دادن به این موسسات هستند. البته این نکته را هم یادآوری کنم و از مردم عزیز می‌خواهم هر جا یک وعده رنگین و وسوسه انگیزی دیدند، حتما در آن تردید کنند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی در خصوص پدیده قاچاق و مبارزه با آن نیز گفت: در سال‌های گذشته برخی رقم قاچاق انجام شده را بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال گفته اند، اما آیا این آمار واقعا صحیح است؟ به طور حتم یکی از منشاء‌های پولشویی، قاچاق است و پولی که از ناحیه ربا، رانت، رشوه و ... پدید می‌آید پولشویی است و حتی تمام جرایم مالی نیز می‌توانند منشاء پولشویی داشته باشند، اما واقعا هیچ آماری از حجم و مقدار پولشویی در کشور نداریم. بعضی از عزیزانی هم که اظهاراتی در این خصوص داشتند واقعا ما نمی‌دانیم بر چه مبنایی این‌ها را بیان کردند، آیا اسناد و مدارکی در این زمینه دارند؟ و اگر هم داشتند باید به دبیرخانه شورای مبارزه با پولشویی ارائه می‌کردند تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: چرا وزیر امور خارجه پیش از اینکه اسناد ادعایی توسط دبیرخانه شورای مبارزه با پولشویی مورد بررسی تخصصی قرار گیرد اعلام عمومی می‌کند؟ چرا خود و کشور را زیر سوال می‌برند؟ واقعا ابهامات زیادی در این خصوص هست. اگر سخنان ایشان در خصوص این اسناد درست بوده وظیفه داشتند تا به دبیرخانه شورا اعلام کنند و اگر غیر از این عمل کنند سوءاستفاده از اسناد به حساب می‌آید و بر اساس ماده ۸ به مجازات افشای اسناد سری دولتی محکوم می‌شوند.
وی افزود: قانون مبارزه با پولشویی در سال ۸۶ تصویب و یک شورای عالی برای آن تعیین شده که ۵ وزیر به همراه رئیس کل بانک مرکزی در آن عضو هستند. در این قانون مسئولیت و راس مبارزه با پولشویی را به عهده وزیر اقتصاد که اتفاقا رئیس این شورا هم هست گذاشته اند و دبیرخانه آن نیز در وزارت اقتصاد مستقر است؛ لذا مسئولیت اولیه مبارزه با پولشویی به عهده دولت است و طبق ماده ۴ این قانون پنج وظیفه برای این شورا تعیین شده که یکی از این وظایف ارسال گزارش به قوه قضاییه در خصوص مواردی است که احتمال فساد در آن‌ها وجود دارد.
معاون فرهنگی قوه قضاییه در خصوص استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: در نظام قضایی اسلام و فقه اسلام استقلال قاضی در بالاترین مرتبه خود به رسمیت شناخته شده است و در عمل هم واقعا قضات در مقام رسیدگی به یک پرونده دستور ناپذیرند، البته ممکن است یک قاضی هم در جایی پایش بلرزد که ما هم این را لغزش به حساب می‌آوریم و نکته دیگر هم اینکه حتی خود مسئولان قضایی نیز از دستور دادن به قضات در خصوص صدور حکم پرهیز دارند، چون این یک امر ممنوعه است. حتی از سوی رئیس قوه قضاییه هم تاکنون ما ندیدیم که در خصوص پرونده‌ای چه شفاهی و چه کتبی به قاضی دستور بدهند.
وی در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس به ویژه برای زندانیان مهریه اظهار داشت: حبس برای مهریه مرتبط با مجازات جایگزین نیست، چون حقوق اشخاص در میان است و کسانی هم که بخاطر مهریه در زندان هستند ممکن است که دادخواست اعسار نداده باشند و یا توان پرداخت مهریه را دارند، ولی پرداخت نمی‌کنند. البته اکنون به جهت گرانی سکه، افراد می‌توانند دادخواست تعدیل مهریه را ارائه کنند که مورد پذیرش قضات نیز قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در بخش نخست که بیشترین حجم کار ما نیز در این بخش اختصاص یافته، ایجاد مصونیت اخلاقی و معنوی برای همکاران است، چون این دستگاه در بسیاری از موارد در معرض آسیب‌های اخلاقی قرار دارد و نیاز است تا همکاران را در برابر این آسیب‌ها مصون و واکسینه کنیم.
معاون فرهنگی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دستگاهی که مجری عدالت است در درجه نخست باید عادل باشد، اظهار داشت: در این زمینه برنامه‌های بسیاری پیاده شده که در استان‌ها در حال اجرا و پیگیری است و سعی شده تا این برنامه‌ها از نظر معنوی، معرفتی و اخلاقی، تقویت و تداوم یابد.
وی افزود: یکی دیگر از برنامه‌های ویژه‌ای را که به طور جدی دنبال می‌کنیم بحث اخلاق حرفه‌ای است که به عنوان یک امر مدیریتی در کنار کار قضایی انجام می‌شود و هدف از آن کسب رضایت مراجعان در قبال اقدامات دستگاه قضایی است. خوشبختانه تاکنون حدود ۸۰۰ کارگاه اخلاق حرفه‌ای در این خصوص طی سال‌های اخیر در سرتاسر کشور داشته ایم.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به مبحث تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی اظهار داشت: این مسئله در سال ۹۶ به حوزه‌های قضایی سراسر کشور ابلاغ شد که به طور جدی نیز در حال پیگیری است و در سال ۹۷ نیز یک مدل ارزیابی تکریم ارباب رجوع با همکاری جمعی از دانشگاهیان و این معاونت طراحی کردیم که می‌توانم بگویم در بین تمامی دستگاه‌های کشور بی نظیر است.
وی با بیان اینکه در بخش دوم فعالیت‌ها نیز، برنامه‌های بسیاری برای ارتقای فرهنگ عمومی جامعه داریم تصریح کرد: متاسفانه در تعلیم و تعلم رسمی کشور خیلی به موارد حقوقی و قانونی و انضباط اجتماعی توجه کافی نمی‌شود و نقص‌های بسیاری در این موارد وجود دارد که نیاز است تا جبران شود. به همین دلیل لازم دانستیم تا در بخش آموزش‌های همگانی ورود کنیم و یکی از اقدامات ما در این خصوص نیز ساخت حدود ۶۵ تیزر تلویزیونی در زمینه افزایش آگاهی و ارائه هشدار‌های لازم به مردم بود که از شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش شد و خوشبختانه مورد استقبال مردم نیز قرار گرفت.
وی افزود: برنامه‌های دیگری از جمله اینفوگرافی‌های مختلف و برنامه‌های گفتگومحور در زمینه اغنا و بالابردن آگاهی‌های جامعه و همچنین ارائه مشاوره‌های حقوقی در حوزه فیلم و سریال نیز در دست انجام داریم.
معاون فرهنگی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اهداف و فعالیت‌های ستاد ملی صبر اظهار داشت: هدف اصلی ستاد ملی صبر فرهنگ سازی است و در نخستین همایش ملی آن که در سال ۹۵ برگزار شد از هر سه قوه کشور در آن حضور داشتند. همچنین در کنار دستگاه ها، گروه‌های مختلف مردمی و خیرین نیز در این همایش شرکت کردند. ما در استان‌های مختلف نیز همایش‌های استانی داریم تا بتوانیم فرهنگ صلح و سازش، بخشایش، تلاش و عفو را برای ارتقای نظم و انضباط و رضایت عمومی فراهم کنیم.
وی در خصوص مشکلات اطاله دارسی نیز اظهار داشت: این موضوع را هم مردم و هم ما قبول داریم. برای رسیدگی به پرونده‌ها یک استاندارد معمولی وجود دارد که در حال حاضر متاسفانه در کشور ما دو برابر استاندارد بین المللی بار رسیدگی به پرونده‌ها بر روی دوش قضات است. کمبود نیروی انسانی در بخش قضایی و اداری و مسائل اقتصادی از مهمترین این مشکلات در زمینه ازدیاد پرونده‌ها است.
وی افزود: اگر بخواهیم این موضوع بهبود یابد، باید چند کار را همزمان انجام داد. یکی تزریق نیرو و دیگری تامین بودجه مناسب است که امیدواریم مجلس و دولت به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند. متاسفانه به جهت کمبود قاضی تعداد پرونده‌های موجود در یک شعبه گاهی تا ۵۰۰ پرونده نیز می‌رسد که این موجب کندشدن زمان رسیدگی‌ها خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی در خصوص فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها نیز گفت: متاسفانه از جمله مشکلاتی که اخیرا بواسطه قانون آیین دادرسی جدید مصوب سال ۹۲ ایجاد شده است این است که برای رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر نیز باید وقت رسیدگی تعیین شود که قبلا اینگونه نبود. البته اخیرا لایحه اصلاحی‌ای در این زمینه به مجلس ارائه شده تا این مشکل نیز برطرف شود و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها افزایش یابد.
وی افزود: مطابق آمار صورت گرفته در سال گذشته در دادسرای عمومی و انقلاب میانگین رسیدگی به پرونده‌ها ۵۵ روز بود که شامل دادگاه‌های حقوقی با ۱۱۱ روز، دادگاه‌های کیفری «۲»، ۱۹۱ روز، دادگاه‌های کیفری «۱»، ۲۸۱ روز، دادگاه‌های انقلاب ۱۷۰ روز، دادگاه‌های عمومی بخش ۸۳ روز، دادگاه‌های تجدیدنظر ۱۲۴ روز، اجرای احکام کیفری ۱۸۷ روز و اجرای احکام مدنی ۲۱۶ روز است.
وی ادامه داد: شاید برای مردم این شبهه بوجود آمده باشد که زمان رسیدگی به پروندهایشان بیش از این زمان باشد که در اینجا لازم است ذکر کنم که این آمار مربوط به رسیدگی در یک نوبت است؛ لذا ممکن است پرونده‌ها به جهت پیچیدگی‌های خاص خود در چند نوبت و در دادگاه‌های مختلف رسیدگی شود.
معاون فرهنگی قوه قضاییه در زمینه برخورد با قضات متخلف و اعلام اسامی آنان در جامعه گفت: دادسرای انتظامی قضات و دادگاه عالی انتظامی قضات دو مرجعی است که به طور مرتب به تخلفات قضات رسیدگی و با آن برخورد می‌کند و این مسئله‌ای نیست که بخواهد متوقف شود، بلکه این فرآیند دائمی است. در اینجا این نکته را هم یادآوری کنم که برخی از شکایت‌هایی که علیه قضات از سوی مردم انجام می‌شود به دلیل فقدان مدارک لازم منجر به تبرئه قاضی می‌شود، ولی در برخی موارد که مدارک و ادله کافی وجود دارد به طور حتم برخورد‌های جدی نیز انجام شده است.
وی با بیان اینکه مردم مطمئن باشند که مسئولان قضایی در برخورد با این افراد مصمم هستند تصریح کرد: مواردی که اعلام عمومی می‌شود از موارد ویژه است وگرنه اینگونه نیست که مردم تصور کنند برخورد لازم با آن‌ها انجام نمی‌شود. در قانون هم ذکر شده مواردی که از یک حدی بالاتر است اعلام عمومی شود و در این خصوص فرقی هم بین قاضی و غیر قاضی وجود ندارد.
وی در خصوص سوء استفاده دشمنان در این زمینه گفت: ما انتظارمان از قوه قضاییه پاک بودن کامل این دستگاه است، لذا حتی یک مورد تخلف نیز قابل چشم پوشی نیست. ولی این را هم می‌دانیم که تا شرایط ایده آل فاصله زیادی داریم. مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز به همین منظور تشکیل شده تا این موارد را رصد دائمی کند و بعد از کشف تخلفات به دادگاه عالی انتظامی قضات جهت برخورد اعلام کند. بسیاری از این‌ها تعلیق و حتی در مواردی اخراج می‌شوند و حتی پس از اخراج و سلب حق قضاوت، به دادگاه‌های کیفری جهت رسیدگی به جرم مربوطه نیز معرفی می‌شوند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی در خصوص برخورد با مفسدان اقتصادی نیز اظهار داشت: قوه قضاییه در برخورد با متخلفان اقتصادی هیچ خط قرمزی ندارد. شما ببینید در برخورد با متخلفان از کارمند عادی تا معاون رئیس جمهور با آن‌ها برخورد و محکوم شده اند و در حال گذراندن مدت محکومیت خود در زندان هستند. در همان پرونده معروف ۳ هزار میلیارد تومانی بسیاری از مسئولان دولتی حبس‌های طویل المدت گرفتند و تمامی اموال غارت شده به بیت المال بازگشت داده شد.
وی در پاسخ به سوال مجری در خصوص اعدام متهمان اقتصادی و اینکه مردم می‌پرسند آیا خرید و فروش سکه جرم است؟ اظهار داشت: اتهام این افراد خرید و فروش سکه نبود و اصلا چنین جرمی هم وجود ندارد که بخواهیم محاکمه کنیم. متاسفانه برخی‌ها هم در این زمینه مغلطه می‌کنند که البته ما نیز به این شبهات و حرف‌ها کاری نداریم. اتهام این افراد اخلال در نظم اقتصادی بود، به طوریکه مردم در این خصوص متضرر شدند. اکنون معاون بانک مرکزی در بازداشت است و پرونده وی در حال رسیدگی است و حتی به اتهامات وارده به رئیس کل بانک مرکزی سابق نیز رسیدگی می‌شود و این موضوع رها نشده است.
وی در خصوص برخورد قوه قضاییه با موسسات مالی غیرمجاز نیز بیان کرد: دستگاه قضایی یا بر اساس شکایت مردمی به جهت انجام تخلف و یا بر اساس گزارش دستگاه‌های دولتی مانند بانک مرکزی و یا جایی که به این افراد مجوز داده است مانند وزارت کار به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند. در خصوص موسسات مالی و اعتباری متاسفانه یک مشکل قانونی وجود داشت و آن این بود که بسیاری از این‌ها به جهت تعاونی بودن از وزارت کار مجوز گرفته بودند و به همین دلیل بانک مرکزی بر این‌ها نظارت نکرده بود، در حالیکه این موسسات کار‌های مالی می‌کردند؛ لذا باید بانک مرکزی بر این‌ها نظارت می‌کرد که متاسفانه در یک دوره‌ای آن‌ها را رها کرده بودند و همین امر هم موجب سوءاستفاده آنان شده بود.
معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: زمانی که شکایات مردمی از این موسسات انجام شد و قوه قضاییه مطلع شد، خیلی از این موارد را تدبیر کرد و نگذاشت اموال مردم در این بخش‌ها تاراج شود و این یکی از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با این موسسات بود. البته در این قضیه قوه قضاییه نیز به نتیجه لازم نرسید که مسئولان دستگاه‌های مربوطه در این خصوص تعمدا کوتاهی کردند.
وی ادامه داد: خوشبختانه پس از این اتفاقات، مسئولان مربوطه در حال انجام اقدامات خوبی در زمینه انضباط مالی و سر و سامان دادن به این موسسات هستند. البته این نکته را هم یادآوری کنم و از مردم عزیز می‌خواهم هر جا یک وعده رنگین و وسوسه انگیزی دیدند، حتما در آن تردید کنند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی در خصوص پدیده قاچاق و مبارزه با آن نیز گفت: در سال‌های گذشته برخی رقم قاچاق انجام شده را بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال گفته اند، اما آیا این آمار واقعا صحیح است؟ به طور حتم یکی از منشاء‌های پولشویی، قاچاق است و پولی که از ناحیه ربا، رانت، رشوه و ... پدید می‌آید پولشویی است و حتی تمام جرایم مالی نیز می‌توانند منشاء پولشویی داشته باشند، اما واقعا هیچ آماری از حجم و مقدار پولشویی در کشور نداریم. بعضی از عزیزانی هم که اظهاراتی در این خصوص داشتند واقعا ما نمی‌دانیم بر چه مبنایی این‌ها را بیان کردند، آیا اسناد و مدارکی در این زمینه دارند؟ و اگر هم داشتند باید به دبیرخانه شورای مبارزه با پولشویی ارائه می‌کردند تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: چرا وزیر امور خارجه پیش از اینکه اسناد ادعایی توسط دبیرخانه شورای مبارزه با پولشویی مورد بررسی تخصصی قرار گیرد اعلام عمومی می‌کند؟ چرا خود و کشور را زیر سوال می‌برند؟ واقعا ابهامات زیادی در این خصوص هست. اگر سخنان ایشان در خصوص این اسناد درست بوده وظیفه داشتند تا به دبیرخانه شورا اعلام کنند و اگر غیر از این عمل کنند سوءاستفاده از اسناد به حساب می‌آید و بر اساس ماده ۸ به مجازات افشای اسناد سری دولتی محکوم می‌شوند.
وی افزود: قانون مبارزه با پولشویی در سال ۸۶ تصویب و یک شورای عالی برای آن تعیین شده که ۵ وزیر به همراه رئیس کل بانک مرکزی در آن عضو هستند. در این قانون مسئولیت و راس مبارزه با پولشویی را به عهده وزیر اقتصاد که اتفاقا رئیس این شورا هم هست گذاشته اند و دبیرخانه آن نیز در وزارت اقتصاد مستقر است؛ لذا مسئولیت اولیه مبارزه با پولشویی به عهده دولت است و طبق ماده ۴ این قانون پنج وظیفه برای این شورا تعیین شده که یکی از این وظایف ارسال گزارش به قوه قضاییه در خصوص مواردی است که احتمال فساد در آن‌ها وجود دارد.
معاون فرهنگی قوه قضاییه در خصوص استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: در نظام قضایی اسلام و فقه اسلام استقلال قاضی در بالاترین مرتبه خود به رسمیت شناخته شده است و در عمل هم واقعا قضات در مقام رسیدگی به یک پرونده دستور ناپذیرند، البته ممکن است یک قاضی هم در جایی پایش بلرزد که ما هم این را لغزش به حساب می‌آوریم و نکته دیگر هم اینکه حتی خود مسئولان قضایی نیز از دستور دادن به قضات در خصوص صدور حکم پرهیز دارند، چون این یک امر ممنوعه است. حتی از سوی رئیس قوه قضاییه هم تاکنون ما ندیدیم که در خصوص پرونده‌ای چه شفاهی و چه کتبی به قاضی دستور بدهند.
وی در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس به ویژه برای زندانیان مهریه اظهار داشت: حبس برای مهریه مرتبط با مجازات جایگزین نیست، چون حقوق اشخاص در میان است و کسانی هم که بخاطر مهریه در زندان هستند ممکن است که دادخواست اعسار نداده باشند و یا توان پرداخت مهریه را دارند، ولی پرداخت نمی‌کنند. البته اکنون به جهت گرانی سکه، افراد می‌توانند دادخواست تعدیل مهریه را ارائه کنند که مورد پذیرش قضات نیز قرار خواهد گرفت.
ارسال نظرات