با موافقت نمایندگان؛
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجونمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در ادامه بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را در دستور قرار دادند و با ۱۶۵ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع ار مجموع ۲۳۵ نماینده با پیشنهاد محسن کوهکن نماینده مردم لنجان مبنی بر حذف ماده ۱۱ این طرح موافقت کردند.
مطابق با این ماده، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سه سال یکبار نسبت مزد به کل کار انجام یافته (ضرایب) قراردادهای پیمانکاری عمرانی و یا غیرعمرانی (با مصالح یا بدون مصالح) را با توجه به تنوع فعالیت‌ها با رعایت مواد(۲) و(۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین، به‌روزرسانی و اعلام کند و حق بیمه را طبق قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و اصلاحات بعدی و قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۶ به جز موارد مشمول ماده (۱۲) این قانون بر اساس ضرایب جدید محاسبه و وصول کند.
در این‌گونه قراردادها (پیمان‌ها) مبلغ تجهیزات، مواد، اجناس و کالاهای تأمین شده از خارج یا داخل کشور در محاسبه و مطالبه حق بیمه و تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته (ضریب) جزء ردیف‌های مشمول حق بیمه قراردادها و یا پیمان‌ها محسوب نمی‌شود که با رأی نمایندگان حذف شد.
همچنین در ادامه جلسه، ماده ۱۲ این طرح مورد بررسی قرار گرفت که محمدعلی پورمختار در موافقت با حذف آن اظهار داشت: این ماده مشابه با ماده ۱۱ است و زمینه فشار مضاعف به پیمانکاران را فراهم می‌کند اما وکلای ملت با ۱۰۷ رأی موافق، ۶۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه علنی با حذف این ماده مخالفت کردند.
سپس ارجاع این ماده و تبصره آن به کمیسیون جهت رفع اصلاحات به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۵۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه علنی با ارجاع آن موافقت کردند.
در ماده (۱۲) آمده است: سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی (با مصالح یا بدون مصالح) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌گردد را برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند.
در مواردی که در این‌گونه قراردادها و پیمان‌ها عملیات اجرایی شامل ساخت توأم با یکپارچه سازی، مونتاژ، نصب، نظارت، بازرسی، تست و راه‌اندازی، آموزش، سرویس و نگهداری و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه انجام گردد، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس نسبت مزد به کل کار انجام یافته (اعمال ضریب) در این قراردادها و پیمان‌ها ممنوع است.
همچنین در این تبصره آمده است: در صورتی که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان‌های صدر این ماده از کارکنان موقت و یا خارج از کارگاه‌های ثابت استفاده نمایند، منحصراً این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول ماده (۱۱) این قانون خواهد بود.
ارسال نظرات