به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سرهنگ حسین رمضانی روز چهارشنبه در گفت و گویی اظهار داشت: در این ارتباط ۹۰۰ پرونده تشکیل و پس از تکمیل به مقامات قضایی تحویل شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین طی این مدت یک باند بزرگ قماربازی فضای مجازی در قالب سه وب سایت نیز در یکی از استان‌های غرب کشور با ۲۰۰ هزار کاربر شناسایی و با دست اندرکاران آن برخورد قانونی انجام گرفت.
به گفته وی، بر اساس آمار و اطلاعات موجود از ابتدای سال جاری تاکنون در کشور جرایم سایبری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۸۰ درصد رشد داشته است.
* افزایش ۶ برابری کاربران فضای مجازی
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) گفت: در حالی تا چند سال پیش آمار کاربران فضای مجازی از حدود ۱۰ میلیون نفر تجاوز نمی‌کرد، امروزه این رقم به حدود ۶۰ میلیون نفر رسیده است.
وی تصریح کرد: در این خصوص قمارخانه یا کازینو‌های آنلاین، پیش بینی و شرط بندی مسابقات فوتبال را به عنوان پوشش انتخاب می‌کنند که متاسفانه موجب ایجاد خسارت‌های مالی بسیار زیادی به هموطنان می‌شوند.
* پیگیری ۲ هزار پرونده بین المللی قماربازی
سرپرست مرکز پیشگیری جرایم سایبری فتا با بیان اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی حضور در وب سایت‌های قمار و شرط بندی جرم محسوب می‌شود، تصریح کرد: با تلاش شبانه روزی کنارکنان مجرب پلیس همچنین ۲ هزار پرونده بین المللی را نیز در این ارتباط به صورت آنلاین با کشور‌های مختلف به سرانجام رسانده ایم.
سرهنگ رمضانی با اشاره به اینکه عمده جرایم فضای سایبری در کشور ما مربوط به برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی است، گفت: بیش از ۸۰ درصد نیت مجرمان جرایم سایبری مربوط به جرایم مالی و تسهیل مال نامشروع است.
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا با هشدار به کابران اظهار داشت: بیش از ۷۰ درصد درآمد نامشروع این سایت‌ها به جیب دست اندرکاران راه اندازی آن‌ها واریز می‌شود.
سرهنگ رمضانی اظهار داشت: پلیس فتا با تامین امنیت فضای سایبری و حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی در کشور راه اندازی شده است تا مردم بتوانند در این فضا با امنیت کامل در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... در آرامش کامل فعالیت کنند.
وی تصریح کرد: امنیت همه شهروندان جهان برای پلیس فتا از اهمیت خاصی برخوردار است و ما با همکاری همه سازمان‌های بین المللی و پلیس‌های سایبری در مقابل مجرمان سایبری در ایران و هر گوشه جهان می‌ایستیم.
سرهنگ رمضانی ادامه داد: به دلیل رشد بیش از حد شبکه‌های اجتماعی و عدم وجود نظام احراز هویت در فضای سایبری برای کاربران کشور و نیز هویت‌های پنهان در این فضا، شاهد افزایش تخلفانی از قبیل: نشر اکاذیب، هتک حیثیت و دیگر تخلفات هستیم.
وی اظهار داشت: برخی شبکه‌های خارجی فعال در کشور که از طریق انواع فیلترشکن‌ها (VPN) به فضای مجازی کشور متصل می‌شوند، هیچگونه حمایت قانونی از آنان صورت نمی‌گیرد.
سرهنگ رمضانی گفت: به مردم توصیه می‌کنیم برای رفع نیاز‌های داخلی خود از بستر‌های مجاز و قانونی کشور استفاده کنند تا گرفتار ترفند‌های افراد سودجو و کلاهبر قرار نگیرند.
* در اختیار گذاشتن کارت عابربانک به منزله معاونت در جرم است
وی افزود: همچنین افرادی که حساب‌های بانکی یا کارت‌های عابربانک خود را برای انجام قمار یا دیگر مسایل در اختیار دیگران قرار می‌دهند، به عنوان معاونت در جرم با آنان برخورد می‌شوند.
به گفته سرهنگ رمضانی، استفاده از درگاه‌های بانکی افراد مجوزدار به صورت اجاره‌ای نیز از دیگر اقدامات غیرقانونی است که در صورت مشاهده به عنوان معاونت در جرم با متخلفان برخورد می‌شود که در این خصوص افراد سودجو، قمارباز و کلاهبردار برای دورزدن قانون از این روش استفاده می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: طی چند سال گذشته تاکنون پهنای باند اینترنت و توسعه زیرساخت‌های سایبری کشور نشان دهنده این است که این فضا به شکل قابل توجهی در کشور رشد یافته و به همین میزان نیز این جرایم توسعه پیدا کرده است.
سرهنگ رمضانی بیان داشت: به دنبال این مهم هستیم تا بتوانیم با بهره مندی از هوش مصنوعی و ایجاد سامانه‌ای با حضور همه سازمان‌ها و نهاد‌های دست اندرکار، فضایی امن‌تر و با آرامش بیشتر با هدف کاهش جرایم سایبری عمومی در درگاه‌های ورودی و خروجی ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: امیدواریم برای جلوگیری از رشد جرایم سایبری بتوانیم با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و حتی قوه قضاییه سیاست‌های کلان پیشگیری از جرایم سایبری را اجرا کنیم تا مانع رشد این جرایم در آینده شویم.
وی خاطرنشان کرد: همچنین طی این مدت یک باند بزرگ قماربازی فضای مجازی در قالب سه وب سایت نیز در یکی از استان‌های غرب کشور با ۲۰۰ هزار کاربر شناسایی و با دست اندرکاران آن برخورد قانونی انجام گرفت.
به گفته وی، بر اساس آمار و اطلاعات موجود از ابتدای سال جاری تاکنون در کشور جرایم سایبری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۸۰ درصد رشد داشته است.
* افزایش ۶ برابری کاربران فضای مجازی
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) گفت: در حالی تا چند سال پیش آمار کاربران فضای مجازی از حدود ۱۰ میلیون نفر تجاوز نمی‌کرد، امروزه این رقم به حدود ۶۰ میلیون نفر رسیده است.
وی تصریح کرد: در این خصوص قمارخانه یا کازینو‌های آنلاین، پیش بینی و شرط بندی مسابقات فوتبال را به عنوان پوشش انتخاب می‌کنند که متاسفانه موجب ایجاد خسارت‌های مالی بسیار زیادی به هموطنان می‌شوند.
* پیگیری ۲ هزار پرونده بین المللی قماربازی
سرپرست مرکز پیشگیری جرایم سایبری فتا با بیان اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی حضور در وب سایت‌های قمار و شرط بندی جرم محسوب می‌شود، تصریح کرد: با تلاش شبانه روزی کنارکنان مجرب پلیس همچنین ۲ هزار پرونده بین المللی را نیز در این ارتباط به صورت آنلاین با کشور‌های مختلف به سرانجام رسانده ایم.
سرهنگ رمضانی با اشاره به اینکه عمده جرایم فضای سایبری در کشور ما مربوط به برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی است، گفت: بیش از ۸۰ درصد نیت مجرمان جرایم سایبری مربوط به جرایم مالی و تسهیل مال نامشروع است.
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا با هشدار به کابران اظهار داشت: بیش از ۷۰ درصد درآمد نامشروع این سایت‌ها به جیب دست اندرکاران راه اندازی آن‌ها واریز می‌شود.
سرهنگ رمضانی اظهار داشت: پلیس فتا با تامین امنیت فضای سایبری و حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی در کشور راه اندازی شده است تا مردم بتوانند در این فضا با امنیت کامل در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... در آرامش کامل فعالیت کنند.
وی تصریح کرد: امنیت همه شهروندان جهان برای پلیس فتا از اهمیت خاصی برخوردار است و ما با همکاری همه سازمان‌های بین المللی و پلیس‌های سایبری در مقابل مجرمان سایبری در ایران و هر گوشه جهان می‌ایستیم.
سرهنگ رمضانی ادامه داد: به دلیل رشد بیش از حد شبکه‌های اجتماعی و عدم وجود نظام احراز هویت در فضای سایبری برای کاربران کشور و نیز هویت‌های پنهان در این فضا، شاهد افزایش تخلفانی از قبیل: نشر اکاذیب، هتک حیثیت و دیگر تخلفات هستیم.
وی اظهار داشت: برخی شبکه‌های خارجی فعال در کشور که از طریق انواع فیلترشکن‌ها (VPN) به فضای مجازی کشور متصل می‌شوند، هیچگونه حمایت قانونی از آنان صورت نمی‌گیرد.
سرهنگ رمضانی گفت: به مردم توصیه می‌کنیم برای رفع نیاز‌های داخلی خود از بستر‌های مجاز و قانونی کشور استفاده کنند تا گرفتار ترفند‌های افراد سودجو و کلاهبر قرار نگیرند.
* در اختیار گذاشتن کارت عابربانک به منزله معاونت در جرم است
وی افزود: همچنین افرادی که حساب‌های بانکی یا کارت‌های عابربانک خود را برای انجام قمار یا دیگر مسایل در اختیار دیگران قرار می‌دهند، به عنوان معاونت در جرم با آنان برخورد می‌شوند.
به گفته سرهنگ رمضانی، استفاده از درگاه‌های بانکی افراد مجوزدار به صورت اجاره‌ای نیز از دیگر اقدامات غیرقانونی است که در صورت مشاهده به عنوان معاونت در جرم با متخلفان برخورد می‌شود که در این خصوص افراد سودجو، قمارباز و کلاهبردار برای دورزدن قانون از این روش استفاده می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: طی چند سال گذشته تاکنون پهنای باند اینترنت و توسعه زیرساخت‌های سایبری کشور نشان دهنده این است که این فضا به شکل قابل توجهی در کشور رشد یافته و به همین میزان نیز این جرایم توسعه پیدا کرده است.
سرهنگ رمضانی بیان داشت: به دنبال این مهم هستیم تا بتوانیم با بهره مندی از هوش مصنوعی و ایجاد سامانه‌ای با حضور همه سازمان‌ها و نهاد‌های دست اندرکار، فضایی امن‌تر و با آرامش بیشتر با هدف کاهش جرایم سایبری عمومی در درگاه‌های ورودی و خروجی ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: امیدواریم برای جلوگیری از رشد جرایم سایبری بتوانیم با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و حتی قوه قضاییه سیاست‌های کلان پیشگیری از جرایم سایبری را اجرا کنیم تا مانع رشد این جرایم در آینده شویم.
ارسال نظرات