به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، در اين اطلاعيه آمده است: بايگاني شدن پرونده تحقق و تفحص از دانشگاه آزاد در مجلس هفتم در حالي كه در مورد پرونده تحقيق و تفحص از قوه قضاييه، هر چند به صورت بسيار مختصر گزارشي در صحن مجلس قرائت شد؛ براي همه دلسوزان كشور محل تأمل فراوان دارد.
در ادامه اين اطلاعيه تاکيد شده است: به طور قطع اين تأمل شمّه‌اي از مفسده مديريتي جاسبي را براي افكار عمومي روشن خواهد ساخت، بدين معني كه ماندگاري غيرقانوني در پستي حساس، آن هم بيش از ربع قرن، قدرتي مخرب را دامن زده كه قوي‌تر از يكي از قواي كشور در معادلات مختلف ظاهر مي‌شود به طوري كه قوه قضائيه عليزغم آنكه متاسفانه تلاش فراوان نموده تا نتيجه تحقيقات نمايندگان از عملكردش به صورت رسمي در صحن مجلس قرائت نشود اما دست كم در نهايت بخش ناچيزي از مسائل آن به اطلاع ملت رسيد.
اين اطلاعيه در ادامه خاطرنشان کرده است: طبعاً سرنوشت نهايي پرونده مديريت دانشگاه آزاد در ميان اهل فكر و انديشه جامعه اين سؤال را مطرح خواهد ساخت كه جاسبي در اين مدت براي ماندگاري خود در قدرت چه كرده است كه مي‌تواند تواناتر از يك قوه در سرپوش گذاشتن بر تخلفاتش ظاهر شود، اگر مجلس عصاره ملت است كه هيچ‌كس در آن ترديدي ندارد به چه دليل اين عصاره ملت نتوانست اراده مهار ناراستي‌ها و زشتي‌ها را عينيت بخشد.
در ادامه اين اطلاعيه با اشاره به آغاز به كار مجلس هشتم، آمده است: اگر مجدداً براي مفسده مديريتي جاسبي اين فرصت ايجاد شود كه در مجلس مهره‌چيني كند و به عنوان نمونه بردار همسر خويش را همچون مجلس هفتم در موقعيتي ببيند كه نقطه اتكايي براي تداوم تخلفات باشد، اصولگرايان به شدت زير سؤال خواهند رفت.
اين اطلاعيه تصريح کرده است: بدون شك مفسده مديريتي آقاي جاسبي توانست مجلس هفتم را ناكارآمد سازد، به گونه‌اي كه حتي بعد از به بن‌بست رسيدن تحقيق و تفحص توسط رئيس غيرقانوني دانشگاه آزاد، امكان ارائه گزارشي از اطلاعات واصله از جانب مردم و گروه‌هاي دلسوز دانشگاه آزاد در مورد تخلفات به ملت نيز فراهم نيامد كه اين نقطه تاريكي در كارنامه مجلس هفتم به حساب مي‌آيد.
اين اطلاعيه با تأكيد بر اينكه نبايد تلاش نيروهاي گرانقدر مجلس هفتم را در راه سالم‌سازي مديريت كشور ناديده گرفت، خاطرنشان كرده است: مقابله با مفسده‌هاي مديريتي سازمان يافته كه ريشه‌هاي ربع قرني پيدا كرده، عزمي راسخ‌تر مي‌طلبد، بي‌ترديد مجلسي مي‌تواند تبلور اصولگرايي باشد كه خود را از هر چه شائبه وامدار شدن است طاهر سازد، امروز بيش از هر زماني روشن شده است كه چگونه و با به كارگيري چه ابزارهايي افردي چون جاسبي سيستم نظارتي را خنثي و بي‌اثر مي‌سازند.
اين اطلاعيه افزوده است: مجلس بايد به منظور جلوگيري از وامدار شدن نمايندگان، هر مدرك تحصيلي را كه در دوران نمايندگي منتخبين ملت براي آنها صادر شود، فاقد اعتبار اعلام كند، اين گونه تمهيدات مي‌تواند به سهولت راه را بر مفسده‌جويان سد كند و در يك نگاه كلي بايد گفت قانونمند كردن همه امور كشور تنها رمز تضمين سلامت جامعه خواهد بود.
در بخش ديگري از اطلاعيه آمده است: متأسفانه مفسده مديريتي جاسبي موجب شده است كه وي به صورت غيرقانوني سال‌هاي مديدي صدها ميليارد تومان سرمايه ملت را ملك طلق خود پندارد و از امكانات گسترده دانشگاه آزاد و جاذبه‌هاي متنوع آن براي وامدار شدن افراد كليدي در جايگاه‌هاي حساس نظارتي بهره گيرد و كار را به آنجا رساند كه بالاترين جايگاه نظارتي نيز نتواند تخلفات وي را مهار سازد.
اين اطلاعيه در پايان تصريح كرده است: از آنجا كه مسائل بر افكار عمومي پنهان نخواهد ماند و دير يا زود بر ملت آشكار خواهد شد و متخلف، هر قدرت كاذبي هم براي خود رقم زده باشد، از عرش به زمين آورده خواهد شد، بهتر آن است ساختارهاي رسمي در كشور و به ويژه مجلس هشتم بيش از پيش به وظايف خطير خود در صيانت از مصالح و منافع ملت عامل باشند./انتهاي پيام/