به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حدود ۹ ماه از خروج آمریکا از برجام سپری شده است. ۱۸ اردیبهشت ۹۷ آمریکا رسماً از برجام خارج شد. آقای روحانی که سال ۹۲ گفته بود «اروپا آقا اجازه است و بستن با کدخدا راحت‌تر است»! پس از خروج آمریکا از برجام اعلام کرد که «یک موجود مزاحم از برجام رفت» و سپس تصریح کرد که «برجام منهای آمریکا را با دیگر اعضای ۱+۵ و از جمله اروپا ادامه می‌دهیم»!
این اظهارنظر در حالی بیان شد که مقامات ارشد دولت پیش از آن در اظهارات جداگانه اعلام کرده بودند که واکنش ایران به خروج آمریکا از برجام، فوری، غیرقابل تصور، پشیمان‌کننده و دردناک خواهد بود.
قرار بر این بود که اروپایی‌ها حداکثر تا ۱۰ خردادماه بسته پیشنهادی خود مبنی بر تضمین اجرای تعهدات برجامی را ارائه دهند؛ اما موگرینی صراحتاً اعلام کرد که درخصوص تعهدات برجامی به ایران تضمین نمی‌دهیم. اروپا در نهایت در نیمه تیرماه بسته پیشنهادی خود را ارائه کرد. روحانی در گفت‌وگوی تلفنی با «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان اعلام کرد که بسته پیشنهادی اروپا مأیوس‌کننده بود.
بیانیه ۱۰ بندی اتحادیه اروپا در برجام بدون آمریکا در نیمه تیرماه ۹۷ منتشر شد. این بیانیه از فقدان تضمین برای حفظ برجام در مقابل عهدشکنی و کارشکنی آمریکا رنج می‌برد. تکرار ادبیات کلی و مبهم و شعار زده بدون ارائه تضمین‌های مشخص درباره مواخذه آمریکا در شورای امنیت و نحوه مقابله با تحریم‌هایی که عملاً برجام را از بین می‌برد، همچنان مشکل اروپایی‌ها در ادعای پایبندی به برجام بود.
در تابستان ۹۷ شرکت‌های اروپایی بدون توجه به تعهدات خود برای خروج از ایران صف کشیدند. در همین راستا شرکت‌های بدعهدی همچون پژو و توتال اعلام کردند که فعالیت‌های خود در ایران را تعلیق خواهند کرد. شرکت‌های ایرباس، زیمنس، اینژی، مرسک، دی زی بانک آلمان و چند شرکت دیگر نیز بیانیه‌های مشابهی صادر کردند. پیش از آن «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه-اردیبهشت ۹۷- در حاشیه نشست غیررسمی سران اروپا در بلغارستان گفته بود: «به خاطر مسئله ایران، علیه شرکت‌های آمریکایی جنگ تجاری یا راهبردی راه نخواهیم انداخت. این کار منطقی نیست. ثانیاً، شرکت‌های فرانسوی را به ماندن در ایران مجبور نخواهیم کرد».
دیگر مقامات اروپایی نیز اظهارات مشابهی در همصدایی با آمریکا بیان کرده بودند.
۱۰ خرداد، ۱۳ آبان، پایان سال میلادی!
همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، قرار بر این بود که اروپایی‌ها حداکثر تا ۱۰ خردادماه بسته پیشنهادی خود مبنی بر تضمین اجرای تعهدات برجامی را ارائه دهند. اما چنین اتفاقی رخ نداد.
پس از آن، عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه- ۱۳ شهریور ۹۷- در برنامه زنده تلویزیونی «رو در رو» که از شبکه چهارم سیما پخش شد، گفته بود: «ما به اروپایی‌ها روشن گفته‌ایم اگر منافع اصلی ما در برجام، بحث فروش نفت و بازگشت پول نفت، پرداخت‌ها و دریافت‌ها (ساز و کار مالی و بانکی) عملیاتی نشود، برای ما ماندن در برجام هیچ فایده دیگری نخواهد داشت. آنها برای عملیاتی کردن ساز و کار خود تا ۱۳ آبان وقت دارند و از این تاریخ به بعد فایده‌ای ندارد که بخواهند انجام دهند».
«کمال خرازی» وزیر امور خارجه دولت اصلاحات و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی نیز- ۲۶ آذر ۹۷- در پاسخ به سؤالی درباره اجرایی شدن SPV بین ایران و اروپا گفته بود: «اروپا وعده اجرایی شدن این موضوع را داده، البته انتظار این است که گام‌های عملی در این راستا از سوی اروپا برداشته شود. در گفت‌وگوهای آقای ظریف و اروپایی‌ها، آنها قول داده‌اند تا پایان سال میلادی SPV را اجرایی کنند».
علاوه بر این، موگرینی- ۱۹ آذر ۹۷- گفته بود: «ساز و کار مالی اروپا با ایران تا پایان سال ۲۰۱۸ اجرایی می‌شود».
اکنون حدود یک ماه از پایان سال ۲۰۱۸ میلادی نیز سپری شده است ولی هنوز هیچ خبری از اجرایی شدن کانال مالی اروپا (spv) نیست.
قول‌هایی شنیده‌ایم!
متأسفانه علی‌رغم وعده‌های سرِخرمن و وقت‌کشی طرف اروپایی، مقامات دستگاه دیپلماسی همچنان منتظر قول‌های اروپایی‌ها هستند!
در همین رابطه، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه – ۸ بهمن- در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره کانال ویژه مالی اروپا گفت: «قول‌هایی درباره اس‌پی‌وی (ساز و کار ویژه مالی اروپا) شنیده‌ایم، منتظر می‌مانیم رسماً از سوی اروپا اعلام شود»!
دیروز (دوشنبه) خبرنگار وال‌استریت‌ژورنال در بروکسل از اختلاف میان ایتالیا و اسپانیا در جمع‌بندی در خصوص ایران خبر داد و افزود:اینکه SPV در روزهای جاری اعلام شود هنوز در ابهام است.
وال استریت ژورنال در ادامه نوشت: اتحادیه اروپا قرار است در بیانیه‌ای درباره برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کند.
میزبان، مدیر، حسابرس!
در روزهای گذشته، نشریه آلمانی اشپیگل در مطلبی نوشت اطلاعاتی در دست دارد که بر طبق آن فرانسه، انگلیس و آلمان در زمینه سازوکار ویژه پرداخت مالی به ایران به توافق رسیده‌اند تا به این وسیله علی‌رغم تحریم‌های آمریکا، امکان تجارت با تهران وجود داشته باشد.
بر اساس این گزارش، سه کشور اروپایی مسئولیت این کار را به عهده می‌گیرند به این ترتیب که فرانسه میزبانی آن، آلمان مدیریت و انگلیس به حسابرسی آن خواهند پرداخت.
بر طبق گزارش این رسانه، قرار بر این شده است تا فرانسه میزبانی SPV را بر عهده بگیرد. این در حالی است که فرانسه سالهاست که میزبان و پناهگاه گروهک تروریستی منافقین است. گروهکی که ۱۷ هزار ایرانی را به خاک و خون کشیده است.
گفتنی است در شهریور ۹۷ تعدادی از اعضای گروهک‌های تروریستی به سفارت ایران در فرانسه تعرض کردند. پلیس فرانسه علی‌رغم اطلاع قبلی، برای جلوگیری از این تعرض در محل حاضر نشد.علاوه‌بر این در تابستان ۹۷ فرانسه در اقدامی گستاخانه یکی از دیپلمات‌های ایرانی را از این کشور اخراج کرد. همچنین در اواخر مهر ۹۷ فرانسه، پاویون ایران در نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی پاریس موسوم به SIAL را بست و در ادامه این رفتار خصمانه، حضور بازرگانان و شرکت‌کنندگان ایرانی برای بازدید از این نمایشگاه را نیز ممنوع اعلام کرد. علاوه‌بر این در مهر ۹۷ فرانسه در اقدامی خصمانه اموال وزارت اطلاعات و دو ایرانی در فرانسه را بلوکه کرد.
همچنین آلمان قرار است تا مدیریت کانال مالی را بر عهده بگیرد. این در حالی است که تنها در یک نمونه، در اسفند ۹۶ کشور آلمان در توهینی آشکار و اقدامی گستاخانه از تأمین سوخت هواپیمای حامل محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان امتناع کرد. علاوه بر این در تیرماه ۹۷، آلمان در اقدامی غیرقانونی و با دلایل واهی، دیپلمات ایرانی را که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار بود، بازداشت کرد. همچنین «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان-مهر ۹۷- گفت: «با آمریکا اهداف مشترکی را درقبال ایران دنبال می‌کنیم. ما فقط از نظر مسیرهایی که دنبال می‌کنیم با یکدیگر اختلاف داریم».
علاوه بر این، قرار است تا حسابرسی کانال مالی به انگلیس سپرده شود. این در حالی است که انگلیس همانند فرانسه و آلمان، نه پیش از خروج آمریکا از برجام و نه پس از خروج آمریکا از برجام، هیچگاه به تعهدات خود ذیل برجام عمل نکرد. لازم به ذکر است که محمد جواد ظریف-مهر ۹۶- گفته بود: «هنوز نمی‌توانیم در انگلیس یک حساب بانکی باز کنیم».
چک بی محل بجای چک برگشتی!
طرف اروپایی حدود ۹ ماه است که با بایگانی کردن تعهدات برجامی، وعده ایجاد کانال مبادلات محدود مالی (نفت در مقابل کالاهای مصرفی و دارو و غذا!) را می‌دهند که یک دهم تعهدات برجامی آنها هم نیست.
هدف مشترک اروپا و آمریکا، فریب دوباره افکار عمومی و گرفتن زمان اقدام بهنگام از ایران، با راه اندازی نمادین کانال SPV و بدون مقابله با تحریم‌های اصلی است.
نکته قابل تأمل اینجاست که اروپایی‌ها درباره همین وعده سرِخرمن، امتیاز نقد جدید درباره FATF و CFT می‌خواهند.
به عبارت دیگر، آمریکا و اروپا امتیازات برجام را یکجا ظرف حدود ۳ ماه (مهر تا دی ۹۴) از ما گرفتند و تعهدات خود را سه سال کج دار و مریز و یکی در میان به اجرا گذاشتند و پس از بدعهدی آمریکا، اروپایی‌ها کل تعهدات را معلق کردند؛ حالا می‌گویند برای ادای یک دهم همان تعهدات بر زمین مانده، امتیازات نقد جدید بدهید تا ما دوباره به شما وعده بفروشیم!
همزمان، فشار هماهنگ و اتهام افکنی تقسیم کار شده برخی دولت‌های اروپایی (انگلیس، فرانسه، آلمان، هلند، لهستان، دانمارک و…) قابل مشاهده است؛ با این هدفگذاری که تعهدات خود را به انجام نرسانند و همان شگرد طلبکاری منتهی به برجام را دوباره در پیش بگیرند. البته این بار در حوزه FATF، توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران.
لازم به ذکر است که اروپا تعهدات مهمی درباره لغو تحریم‌های مالی و بانکی (و طبعاً ایستادن در مقابل تحریم‌های آمریکا) داشت که همگی بر زمین مانده، بلکه شرکت‌های اروپایی نیز زیر تعهداتشان زده و بدون جبران خسارت، توافقات را نقض کرده‌اند.
بر همین اساس، SPV چک بی محل اروپا به جای چک برگشتی برجام است.
دولتمردان می‌بایست به جای دلخوشی به چک بی محل اروپا در موضوع SPV و هراس افکنی و وعده و وعید دادن در موضوع FATF، از چک برگشتی برجام درس عبرت گرفته و رویکرد خسارت بار و منفعلانه «اجرای برجام به هر قیمت» را تغییر دهند.
منبع: کیهان
ارسال نظرات