به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان برای سال ۹۸ به یکی از بحث‌های جنجالی و پرتنش تبدیل شد. شنبه هفته قبل و در واپسین ساعات بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ در صحن علنی مجلس به یکباره پیشنهادی برای حقوق مطرح شد که توسط نمایندگان به تصویب رسید.
موضوع از این قرار بود که نمایندگان برای سال آینده مصوب کردند ۴۰۰ هزار تومان ثابت به حقوق‌ها اضافه شود و علاوه بر آن تا ۱۰ درصد نیز به صورت پلکانی در نظر گرفته شود. مخالفت نمایندگان دولت در مجلس در رابطه با این پیشنهاد کار ساز نشد و چالش‌ها به رسانه‌ها کشیده شد. در دو نوبت محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و پس از آن حاجی بابابی از مجلس و پورمحمدی معاون نوبخت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مباحث مفصلی درباره این موضوع را مطرح کردند.
نهایتا شورای نگهبان نیز مصوبه مجلس را تایید کرد و بنابراین سال اینده با همین مدل حقوق‌ها پرداخت خواهد شد.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه گفتگوی ویژه خبری در تاریخ ۱۳ اسفندماه در این باره با تاکید بر اینکه ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای افزایش حقوق‌های سال ۹۸ در نظر گرفته شده است، گفته بود: اگر قرار بود همه افراد حقوق بگیر بالای دو میلیون تومان، ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند، مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد تومان کم می‌آوردیم. مجلس هم اصرار دارد که تنها همین پول را می‌توانیم توزیع کنیم که با این میزان بودجه تنها می‌توان علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان، ۵ درصد حقوق این افراد را اضافه کرد.
طبق محاسبات سازمان برنامه و بودجه کشور، اگر بر مبنای لایحه بودجه، حقوق همه افراد ۲۰ درصد افزایش می‌یافت، میزان حقوق آن‌ها به ۱۴۸۸۰۰۰ تومان تا ۱۶۲۸۵۰۰۰ تومان می‌رسید که میزان رشد خالص آن‌ها (پس از کسر مالیات) از ۱۵ درصد تا ۲۰ درصد ثبت شده است.
اما براساس مصوبه مجلس، حداقل بگیران که براساس برآورد‌ها حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد کارمندان دولت هستند که احتمالا بخش اعظم بازنشستگان را باید به آن اضافه کرد بیشترین نفع را از افزایش حقوق‌ها با مدل پیشنهادی مجلس می‌برند. محاسبات صورت گرفته با محوریت مصوبه مجلس (افزایش ۴۰۰ هزار تومانی + ۵ درصد مد نظر دولت) نشان می‌دهد حقوق‌های کمتر از ۲ و نیم میلیون تومان از ۳۷ درصد تا ۲۱ درصد افزایش خواهد یافت. افزایش حقوق برای حقوق‌های بین ۲ و نیم میلیون تومان تا ۳ میلیون تومان هم حدود ۲۰ درصد (بین ۲۱ درصد تا ۱۸ درصد) خواهد بود و پس از آن ردیف‌های بعدی، از ۶ تا ۱۸ درصد افزایش می‌یابد.
البته تذکر این نکته ضروری است که هرچند در جدول فوق، تاکید شده که خالص حقوق «بدون مالیات» محاسبه شده، اما محاسبات مستقل این گمانه را تقویت می‌کند که خالص حقوق محاسبه شده در این جدول، «با احتساب مالیات» بوده است.
موضوع از این قرار بود که نمایندگان برای سال آینده مصوب کردند ۴۰۰ هزار تومان ثابت به حقوق‌ها اضافه شود و علاوه بر آن تا ۱۰ درصد نیز به صورت پلکانی در نظر گرفته شود. مخالفت نمایندگان دولت در مجلس در رابطه با این پیشنهاد کار ساز نشد و چالش‌ها به رسانه‌ها کشیده شد. در دو نوبت محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و پس از آن حاجی بابابی از مجلس و پورمحمدی معاون نوبخت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مباحث مفصلی درباره این موضوع را مطرح کردند.
نهایتا شورای نگهبان نیز مصوبه مجلس را تایید کرد و بنابراین سال اینده با همین مدل حقوق‌ها پرداخت خواهد شد.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه گفتگوی ویژه خبری در تاریخ ۱۳ اسفندماه در این باره با تاکید بر اینکه ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای افزایش حقوق‌های سال ۹۸ در نظر گرفته شده است، گفته بود: اگر قرار بود همه افراد حقوق بگیر بالای دو میلیون تومان، ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند، مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد تومان کم می‌آوردیم. مجلس هم اصرار دارد که تنها همین پول را می‌توانیم توزیع کنیم که با این میزان بودجه تنها می‌توان علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان، ۵ درصد حقوق این افراد را اضافه کرد.
طبق محاسبات سازمان برنامه و بودجه کشور، اگر بر مبنای لایحه بودجه، حقوق همه افراد ۲۰ درصد افزایش می‌یافت، میزان حقوق آن‌ها به ۱۴۸۸۰۰۰ تومان تا ۱۶۲۸۵۰۰۰ تومان می‌رسید که میزان رشد خالص آن‌ها (پس از کسر مالیات) از ۱۵ درصد تا ۲۰ درصد ثبت شده است.
اما براساس مصوبه مجلس، حداقل بگیران که براساس برآورد‌ها حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد کارمندان دولت هستند که احتمالا بخش اعظم بازنشستگان را باید به آن اضافه کرد بیشترین نفع را از افزایش حقوق‌ها با مدل پیشنهادی مجلس می‌برند. محاسبات صورت گرفته با محوریت مصوبه مجلس (افزایش ۴۰۰ هزار تومانی + ۵ درصد مد نظر دولت) نشان می‌دهد حقوق‌های کمتر از ۲ و نیم میلیون تومان از ۳۷ درصد تا ۲۱ درصد افزایش خواهد یافت. افزایش حقوق برای حقوق‌های بین ۲ و نیم میلیون تومان تا ۳ میلیون تومان هم حدود ۲۰ درصد (بین ۲۱ درصد تا ۱۸ درصد) خواهد بود و پس از آن ردیف‌های بعدی، از ۶ تا ۱۸ درصد افزایش می‌یابد.
البته تذکر این نکته ضروری است که هرچند در جدول فوق، تاکید شده که خالص حقوق «بدون مالیات» محاسبه شده، اما محاسبات مستقل این گمانه را تقویت می‌کند که خالص حقوق محاسبه شده در این جدول، «با احتساب مالیات» بوده است.
منبع: فارس
ارسال نظرات