گزارش|
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-فائزه گرجی، آشفتگی‌ها‌ی اخیر در وضعیت اقتصادی کشورومعیشت مردم، دولت را بر آن داشته‌است که به دنبال راهکاری برای حل معضلات موجود باشد. راه‌حل ارائه‌شده توسط دولت، تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن‌وتجارت به وزارتخانههای «صنعت‌ومعدن» و «بازرگانی» است. در واقع دولت مدعی است در صورتی که سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک نهاد، متمرکز نباشد، نظارت بر هر دو قسمت به امری سهل تبدیل می‌شود. درهمین راستا، لایحه «اصلاح بخشی از ساختارهای دولت» با هدف تفکیک سه وزارتخانه، از سوی دولت به مجلس ارائه شد.
طی دوسال اخیر، موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سه بار در مجلس شورای اسلامی مطرح و هر سه بار با مخالفت جدی نمایندگان رو به رو شده است. با این حال اما دولت بدون توجه به آرای قطعی نمایندگان با پیگیری های بسیار و برای بار چهارم در سال جاری، در پی پیگیری تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است. حال این سوال ایجاد می‌شود که نمایندگان به چه علت با این طرح مخالفت کرده‌اند؟
ناکامی تدابیر دولت برای تنظیم بازار
دولت با هدف تنظیم بازار، خواستار احیاء وزارت بازرگانی است. این امر با استفاده از یکی از دو روش تنظیم قیمت با بخش‌نامه‌ها و یا افزایش واردات صورت می‌گیرد. راهکار تنظیم قیمت در نهایت منجر به کاهش قیمت و ضرردیدن تولیدکننده می‌شود. زیرا قیمت‌ها بدون توجه به عرضه و تقاضای واقعی تعیین می‌شوند. در این میان نیز سوداگران سودهای کلانی را با ضربه‌زدن به تولیدکننده به دست می‌آورند.
در راهکاردوم، دولت با احیاء وزارت بازرگانی شرایطی را مهیا می‌کند تا واردات با نرخ ارز کمتری صورت بگیرد. در نتیجه کالاهای خارجی ارزان وارد کشور می‌شوند. همچنین، تولیدکنندگان در شرایط تورم کالای خود را تولید کرده و درنتیجه بهای کالای ایرانی بیشتر ازکالای خارجی می‌شود. در واقع این راهکار نیز در نهایت موجب توقف چرخه تولید کشور خواهد شد. بدین جهت، تدابیر دولت برای تنظیم بازار نه تنها معضلات را حل نمی‌کند که به مثابه تیشه‌ای است که به ریشه اقتصاد کشور زده می‌شود.
نقض قانون تمرکز با تشکیل وزارت بازرگانی
از جمله دلایل نمایندگان مجلس در مخالفت با تفکیک وزارت صمت، نقض قانون تمرکز به سبب احیای وزارت بازرگانی است. یکی ازمعضلات اساسی در حوزه کشاورزی، پراکندگی وظایف مرتبط با این حوزه بین وزارتخانههای مختلف است. این پراکندگی به گونه‌ای است که وظیفه تولید و توزیع محصولات بر عهده جهاد کشاورزی و وظیفه نظارت بر بازار بر عهده صمت (وزارت صنعت، معدن‌وتجارت) است. این روند، جز ایجاد تعارضات فراوان بین این وزارت‌خانه‌ها نتیجه دیگری در پی نداشته است.
در راستای حل این مشکلات قانون«تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» در سال 1391، به تصویب رسید. بنابر این قانون علاوه بر تولید کالاهای اساسی، وظیفه نظارت بر بازار نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داده شده است. به بیانی بهتر، این وزارتخانه با جلوگیری از واردات کالاهای اساسی زمینه را برای عرضه تولیدات داخلی فراهم می‌کند. در واقع تا امروز اجرای این قانون به عنوان مرهمی بر زخم‌های ناشی از تحریم‌های جنگ اقتصادی بوده است؛ حال آنکه اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، اختیار دسترسی به بازار از وزارت جهاد کشاورزی گرفته شده و تعارضات بین وارت‌خانه‌ها همچنان ادامه می‌یابد.
کارشناسان معتقدند که راهکار بهبود آشفتگی های اخیر بازار، عدم تخصیص نرخ ارز ترجیحی به واردات و اجرای کامل قانون تمرکز است. در واقع دولت باید به جای افزایش ساختارها به دنبال اصلاح ساختارهای ناقص باشد. به این ترتیب که وظیفه نظارت بر بازار را طبق قانون تمرکز از حیطه وظایف وزارتخانه صمت خارج کرده و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند. تجربه موفق این واگذاری در اقتصاد پویای کشورهایی همچون آمریکا ، استرالیا، چین و ... نمایان است. امید است که دولت اولویت‌شناسی را در دستورکار خود قرار دهد و به جای پرداختن و اصرار بر مسائل غیر ضروری در پی اصلاح ساختارهای ناقص خود باشد.
ارسال نظرات