به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همزمان با ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس شورای اسلامی در دی ماه پارسال، موضوع دستور مقام معظم رهبری به دولت برای اصلاح ساختاری بودجه رسانه‌ای شد. براساس این دستور دولت چهار ماه فرصت داشت پیشنهاد خود در این زمینه را به مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه دهد. در همین راستا، اخیرا سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی با عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» در چهار محور اصلی آماده و رسانه‌ای کرد و قرار است به زودی این گزارش در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
*انتقال مدیریت هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی از نقطه پرداخت به نقطه ایجاد تعهد
در بخشی از این گزارش درباره برنامه کوتاه مدت «اصلاح رویه‌ها و نظام تامین، تخصیص و ایجاد و ایفای تعهدات و پرداخت با ارتقای نظام یکپارچه اطلاعات مالی دولت (FMIS)» که با هدف ارتقای شفافیت و انضباط مالی پیشنهاد اجرای آن مطرح شده، آمده است: به منظور افزایش انضباط مالی لازم است رویه‌ها و نظام اجرای بودجه به گونه‌ای اصلاح گردد که پیش‌بینی پذیری منابع و مصارف بودجه افزایش یابد. ارتقای پیش‌بینی پذیری بودجه از یک سو موجب بهبود کیفیت انجام ماموریت‌های محوله به دستگاه‌های اجرایی شده و از سوی دیگر اثربخشی هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. این اصلاح نیازمند بهبود رویه‌ها و تکمیل نظام یکپارچه اطلاعات مالی دولت با تاکید ویژه بر ارتقای حساب واحد خزانه، ایجاد نظام کنترل تعهدات و تقویت مدیریت جریان نقدی است. بدین منظور سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی لازم است جهت اجرای این برنامه همراه شده و اقدامات زیر را پیگیری نمایند. در ادامه اقدامات مورد نیاز این بخش به تفکیک بهبود پیش‌بینی پذیری طرف مصارف و منابع بودجه عمومی دولت ارائه می‌گردد. در طرف مصارف لازم است:
۱- سازمان برنامه و بودجه علاوه بر رویه‌ها و قواعد تخصیص منابع بودجه‌ای، رویه‌ها و قواعد تخصیص منابع فرابودجه‌ای را مورد بازبینی قرار داده و ضمن قاعده‌مند کردن این رویه‌ها، آن‌ها را تحت کنترل و پایش مستمر قرار دهد.
۲- قوانین، فرآیند‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی به نحوی اصلاح شده و توسعه یابند که تعهدات مالی ایجاد شده توسط کلیه نهاد‌های حاکمیتی که بار مالی آن نهایتاً از منابع عمومی کشور تامین می‌شود، برای متولی اجرای بودجه در زمان ایجاد تعهد مشخص باشد و متولی اجرای بودجه بتواند بر مبنای این اطلاعات اقدام به برنامه‌ریزی مالی نماید.
۳- با استقرار سامانه کنترل تعهدات، مدیریت هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی از نقطه پرداخت به نقطه ایجاد تعهد منتقل شود.
۴- با احیای ستاد نظارت در سازمان برنامه و ایجاد دفتر نظارت امر نظارت بر اجرای بودجه با جدیت بیشتری دنبال شود.
۵- با ارتقای زیرساخت شبکه بانکی دستگاه متولی اجرای بودجه پس از تخصیص و پرداخت بتواند اطمینان حاصل کند که منابع در محل صحیح هزینه شده و به دست ذی نفع نهایی مورد نظر رسیده است. هدف این بخش ایجاد امکان نظارت بر حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی و ردیابی منابع مالی دولت براساس رویکرد "از چه کسی به چه کسی" است. به هر میزان که اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد توسعه یابد، ضرورت توسعه بستر نظارت بر تراکنش‌های مالی دولتی بیشتر می‌شود؛ بنابراین لازم است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی اصلاحات موردنیاز در حساب واحد خزانه طی اقدامات زیر صورت بگیرد:
- ارائه استاندارد مدل طبقه‌بندی حساب‌های پرداختی (COA) در حساب واحد خزانه
- ارتقای طرف پرداخت حساب واحد خزانه بر مبنای COA به منظور مشخص شدن ذینفع نهایی منابع بودجه
۶- برای آن‌که حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به درستی صورت پذیرد، لازم است نهاد‌های دولتی در زمینه مدیریت و حسابرسی داخلی تقویت شده و نظام حسابداری خود را از نقدی به تعهدی بهبود ببخشند تا هزینه واقعی هر برنامه درست برآورد شده و امکان ارزیابی داشته باشد.
* انتقال حساب‌های درآمدی، هزینه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی به حساب واحد خزانه
از آنجایی که لازمه بهبود پیش بینی پذیری مصارف اطمینان از وجود منابع مالی کافی در زمان مناسب نزد دولت است اقدامات مورد نیاز جهت بهبود پیش‌بینی پذیری منابع بودجه به شرح زیر است:
۱- کمیته مدیریت جریان نقدی جهت ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های جمع آوری کننده درآمد (مالیات، گمرک و نفت)، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به وجود آید.
۲- فرآیند تخصیص به گونه‌ای بازطراحی شود که مجموعه سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل متعهد به پرداخت کلیه تخصیص‌ها باشند و ریسک تامین نقدینگی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی برای انجام ماموریت‌های محوله به طور کامل به خزانه‌داری کل و سازمان برنامه و بودجه منتقل شود.
۳- حساب واحد خزانه، در چارچوب زمانی معینی از نظر پوشش تکمیل شود و کلیه حساب‌های درآمدی، هزینه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی به حساب واحد خزانه منتقل شود.
۴- منابع مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی متناسب با سررسید تعهدات به کمک استفاده از ابزار‌های مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت تامین شود.
۵- بانک مرکزی نسبت به اجرای عملیات بازار باز و مدیریت نرخ سود بازار متعهد شود.
*انتقال مدیریت هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی از نقطه پرداخت به نقطه ایجاد تعهد
در بخشی از این گزارش درباره برنامه کوتاه مدت «اصلاح رویه‌ها و نظام تامین، تخصیص و ایجاد و ایفای تعهدات و پرداخت با ارتقای نظام یکپارچه اطلاعات مالی دولت (FMIS)» که با هدف ارتقای شفافیت و انضباط مالی پیشنهاد اجرای آن مطرح شده، آمده است: به منظور افزایش انضباط مالی لازم است رویه‌ها و نظام اجرای بودجه به گونه‌ای اصلاح گردد که پیش‌بینی پذیری منابع و مصارف بودجه افزایش یابد. ارتقای پیش‌بینی پذیری بودجه از یک سو موجب بهبود کیفیت انجام ماموریت‌های محوله به دستگاه‌های اجرایی شده و از سوی دیگر اثربخشی هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. این اصلاح نیازمند بهبود رویه‌ها و تکمیل نظام یکپارچه اطلاعات مالی دولت با تاکید ویژه بر ارتقای حساب واحد خزانه، ایجاد نظام کنترل تعهدات و تقویت مدیریت جریان نقدی است. بدین منظور سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی لازم است جهت اجرای این برنامه همراه شده و اقدامات زیر را پیگیری نمایند. در ادامه اقدامات مورد نیاز این بخش به تفکیک بهبود پیش‌بینی پذیری طرف مصارف و منابع بودجه عمومی دولت ارائه می‌گردد. در طرف مصارف لازم است:
۱- سازمان برنامه و بودجه علاوه بر رویه‌ها و قواعد تخصیص منابع بودجه‌ای، رویه‌ها و قواعد تخصیص منابع فرابودجه‌ای را مورد بازبینی قرار داده و ضمن قاعده‌مند کردن این رویه‌ها، آن‌ها را تحت کنترل و پایش مستمر قرار دهد.
۲- قوانین، فرآیند‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی به نحوی اصلاح شده و توسعه یابند که تعهدات مالی ایجاد شده توسط کلیه نهاد‌های حاکمیتی که بار مالی آن نهایتاً از منابع عمومی کشور تامین می‌شود، برای متولی اجرای بودجه در زمان ایجاد تعهد مشخص باشد و متولی اجرای بودجه بتواند بر مبنای این اطلاعات اقدام به برنامه‌ریزی مالی نماید.
۳- با استقرار سامانه کنترل تعهدات، مدیریت هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی از نقطه پرداخت به نقطه ایجاد تعهد منتقل شود.
۴- با احیای ستاد نظارت در سازمان برنامه و ایجاد دفتر نظارت امر نظارت بر اجرای بودجه با جدیت بیشتری دنبال شود.
۵- با ارتقای زیرساخت شبکه بانکی دستگاه متولی اجرای بودجه پس از تخصیص و پرداخت بتواند اطمینان حاصل کند که منابع در محل صحیح هزینه شده و به دست ذی نفع نهایی مورد نظر رسیده است. هدف این بخش ایجاد امکان نظارت بر حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی و ردیابی منابع مالی دولت براساس رویکرد "از چه کسی به چه کسی" است. به هر میزان که اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد توسعه یابد، ضرورت توسعه بستر نظارت بر تراکنش‌های مالی دولتی بیشتر می‌شود؛ بنابراین لازم است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی اصلاحات موردنیاز در حساب واحد خزانه طی اقدامات زیر صورت بگیرد:
- ارائه استاندارد مدل طبقه‌بندی حساب‌های پرداختی (COA) در حساب واحد خزانه
- ارتقای طرف پرداخت حساب واحد خزانه بر مبنای COA به منظور مشخص شدن ذینفع نهایی منابع بودجه
۶- برای آن‌که حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به درستی صورت پذیرد، لازم است نهاد‌های دولتی در زمینه مدیریت و حسابرسی داخلی تقویت شده و نظام حسابداری خود را از نقدی به تعهدی بهبود ببخشند تا هزینه واقعی هر برنامه درست برآورد شده و امکان ارزیابی داشته باشد.
* انتقال حساب‌های درآمدی، هزینه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی به حساب واحد خزانه
از آنجایی که لازمه بهبود پیش بینی پذیری مصارف اطمینان از وجود منابع مالی کافی در زمان مناسب نزد دولت است اقدامات مورد نیاز جهت بهبود پیش‌بینی پذیری منابع بودجه به شرح زیر است:
۱- کمیته مدیریت جریان نقدی جهت ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های جمع آوری کننده درآمد (مالیات، گمرک و نفت)، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به وجود آید.
۲- فرآیند تخصیص به گونه‌ای بازطراحی شود که مجموعه سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل متعهد به پرداخت کلیه تخصیص‌ها باشند و ریسک تامین نقدینگی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی برای انجام ماموریت‌های محوله به طور کامل به خزانه‌داری کل و سازمان برنامه و بودجه منتقل شود.
۳- حساب واحد خزانه، در چارچوب زمانی معینی از نظر پوشش تکمیل شود و کلیه حساب‌های درآمدی، هزینه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی به حساب واحد خزانه منتقل شود.
۴- منابع مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی متناسب با سررسید تعهدات به کمک استفاده از ابزار‌های مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت تامین شود.
۵- بانک مرکزی نسبت به اجرای عملیات بازار باز و مدیریت نرخ سود بازار متعهد شود.
ارسال نظرات