به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مجلس دهم در سال پایانی است و رفته‌رفته به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم.
علی‌القاعده احزاب و جناح‌ها فعالیت تشکیلاتی خود را برای سازماندهی ستاد‌ها و نامزدهایشان کلید زده و رایزنی‌های غیرعلنی را شروع کرده‌اند.
به باور ناظران، مجلس یازدهم دروازه دولت سیزدهم نیز خواهد بود و از این رو، انتخابات آتی اهمیتی مضاعف می‌یابد.
صورت‌بندی کلی وضعیت داخلی ـ. به‌ویژه آنجا که به مطالبات عمومی بازمی‌گردد ـ. قطعا راضی‌کننده نبوده و نیازمند تحولی جدی است.
بدیهی است که مسئولیت رفع مشکلات موجود بر عهده تمامی دستگاه‌ها اعم از دولت و مجلس است؛ اما با توجه به موضوع این یادداشت که سویه‌ای انتخاباتی دارد، طبعا به این دو قوه مهم بیشتر اشاره می‌شود.
تراکم ناکارآمدی و حجم قابل توجه معضلات اقتصادی و معیشتی در سطح کشور، پدیده‌ای نیست که قابل چشم‌پوشی باشد.
اما سؤال اینجاست که چه جبهه، جریان یا نیرویی از این ظرفیت و قابلیت برخوردار است که محل اعتماد مردم واقع شده و کاندیداهایش عنوان "منتخب ملت" را از آنِ خود کنند؟
بسیاری از کنش‌گران سیاسی در طیف اصلاح‌طلبی که پس از انتخابات مجلس دهم مفتخر به لیست امید بودند و در انتخابات ریاست‌جمهوری با دولت مستقر ائتلاف کردند، مدتی است که با گارد انتقادی تلاش می‌کنند حساب خود را از کارنامه دولت و مجلس جدا کنند.
گواینکه برای اقناع افکار عمومی کار سختی در پیش خواهند داشت.
در مقابل، جریان موسوم به اصولگرایی که در انتخابات قبلی رقیب محسوب می‌شده و نتیجه نگرفته، هم‌اکنون الترناتیوی جدی به‌شمار می‌رود و روی کاغذ از بختی مساعدتر برخوردار است.
اما آیا می‌توان همین مقدار را به‌مثابه چک سفید امضا و گارانتی پیروزی تلقی نمود؟
به‌نظر می‌رسد که پاسخ مثبت به پرسش فوق، قدری ساده‌انگارانه باشد.
نباید فراموش کنیم که در انتخابات گذشته مجلس و ریاست‌جمهوری با آنکه دولت و اصلاح‌طلبان عملکرد قابل دفاعی نداشته و جز وعده و وعید، برنامه مقبولی جهت حل مشکلات موجود ارائه نکردند، از مهارت‌های تشکیلاتی ـ. تبلیغاتی بهترین بهره را برده و با دوقطبی کردن فضا، رقیب را ناکام گذاشتند.
صدالبته تکیه اصولگرایان بر دغدغه‌های معیشتی، یک مزیت مهم و ارزشمند است که حتما و قطعا باید در اولویت باشد؛ اما بسنده کردن به همین یک امتیاز و چشم‌پوشی از سایر عرصه‌ها می‌تواند به پاشنه آشیل آنان بدل گردد.
تجربه نوبت‌های قبلی انتخابات گواه روشنی بر این مدعاست که اصولگرایان نمی‌توانند و نباید در مصادیقی محتمل از قبیل: آزادی‌های اجتماعی، هنر و فرهنگ، پدیده فساد و... درگیر رودربایستی بمانند.
هر انسان منصفی قبول دارد که پوشش، کنسرت، ورود زنان به استادیوم فوتبال و... اولویت‌های دست‌چندم مملکت هم نیستند؛ ولی اگر در انتخابات بعدی همین حواشی جانبی عامل تعیین‌کننده در خروجی صندوق‌ها باشند چه؟!
یادمان نرفته که آقای روحانی توفیق خود در دور نخست ریاست‌جمهوری را مرهون فقط ۲۵۰ هزار رأی است؛ بنابراین روا نیست که اصولگرایان با رویکرد تکلیف‌گرایانه و ارزشمدارانه خود، در مواردی نظیر آنچه بالا گفته شد، بلاتکلیف یا ساکت و بدون ایده باشند.
به‌ویژه اکنون که همه فهمیده‌اند نحوه گزینش سکان‌داران دستگاه‌های اجرایی و تقنینی، تأثیر مستقیم بر سرنوشت کشور و تک‌تک شهروندان دارد.
در توضیح نکته مورد اشاره، یادآور می‌شویم که در هرم سنی و جمعیتی کشور، علاوه بر اقشار عمده کارمند و کارگر و سرپرست خانوار که اولویت درجه نخستشان معیشت است، گروه‌های دیگری هم وجود دارند با دغدغه‌هایی متفاوت، که جذب آرای آنان برای تضمین موفقیت در انتخابات، ضروری می‌باشد.
به‌عنوان نمونه، در ایران هر شهروند ۱۸ ساله به بالا حق رأی دارد و میانگین سن ازدواج نیز طبق آمار اعلامی ثبت احوال در سال گذشته، برای دختران حدود ۲۶ سال و برای پسران حدود ۳۰ سال است.
این دختران و پسران تا وقتی ازدواج نکرده و تشکیل خانواده نداده‌اند، طبیعتا مواجهه مستقیمی با معضلات معیشتی نداشته و اغلبشان به‌اصطلاح نان‌خور دیگران هستند.
نادیده گرفتن دغدغه‌های این دسته که حسب آمار موجود بین ۱۰ الی ۱۵ درصد افراد حائز حق رأی را شامل می‌شود، خطایی راهبردی است و این سبد رأی هرگز نباید دستکم گرفته شود.
علی‌القاعده احزاب و جناح‌ها فعالیت تشکیلاتی خود را برای سازماندهی ستاد‌ها و نامزدهایشان کلید زده و رایزنی‌های غیرعلنی را شروع کرده‌اند.
به باور ناظران، مجلس یازدهم دروازه دولت سیزدهم نیز خواهد بود و از این رو، انتخابات آتی اهمیتی مضاعف می‌یابد.
صورت‌بندی کلی وضعیت داخلی ـ. به‌ویژه آنجا که به مطالبات عمومی بازمی‌گردد ـ. قطعا راضی‌کننده نبوده و نیازمند تحولی جدی است.
بدیهی است که مسئولیت رفع مشکلات موجود بر عهده تمامی دستگاه‌ها اعم از دولت و مجلس است؛ اما با توجه به موضوع این یادداشت که سویه‌ای انتخاباتی دارد، طبعا به این دو قوه مهم بیشتر اشاره می‌شود.
تراکم ناکارآمدی و حجم قابل توجه معضلات اقتصادی و معیشتی در سطح کشور، پدیده‌ای نیست که قابل چشم‌پوشی باشد.
اما سؤال اینجاست که چه جبهه، جریان یا نیرویی از این ظرفیت و قابلیت برخوردار است که محل اعتماد مردم واقع شده و کاندیداهایش عنوان "منتخب ملت" را از آنِ خود کنند؟
بسیاری از کنش‌گران سیاسی در طیف اصلاح‌طلبی که پس از انتخابات مجلس دهم مفتخر به لیست امید بودند و در انتخابات ریاست‌جمهوری با دولت مستقر ائتلاف کردند، مدتی است که با گارد انتقادی تلاش می‌کنند حساب خود را از کارنامه دولت و مجلس جدا کنند.
گواینکه برای اقناع افکار عمومی کار سختی در پیش خواهند داشت.
در مقابل، جریان موسوم به اصولگرایی که در انتخابات قبلی رقیب محسوب می‌شده و نتیجه نگرفته، هم‌اکنون الترناتیوی جدی به‌شمار می‌رود و روی کاغذ از بختی مساعدتر برخوردار است.
اما آیا می‌توان همین مقدار را به‌مثابه چک سفید امضا و گارانتی پیروزی تلقی نمود؟
به‌نظر می‌رسد که پاسخ مثبت به پرسش فوق، قدری ساده‌انگارانه باشد.
نباید فراموش کنیم که در انتخابات گذشته مجلس و ریاست‌جمهوری با آنکه دولت و اصلاح‌طلبان عملکرد قابل دفاعی نداشته و جز وعده و وعید، برنامه مقبولی جهت حل مشکلات موجود ارائه نکردند، از مهارت‌های تشکیلاتی ـ. تبلیغاتی بهترین بهره را برده و با دوقطبی کردن فضا، رقیب را ناکام گذاشتند.
صدالبته تکیه اصولگرایان بر دغدغه‌های معیشتی، یک مزیت مهم و ارزشمند است که حتما و قطعا باید در اولویت باشد؛ اما بسنده کردن به همین یک امتیاز و چشم‌پوشی از سایر عرصه‌ها می‌تواند به پاشنه آشیل آنان بدل گردد.
تجربه نوبت‌های قبلی انتخابات گواه روشنی بر این مدعاست که اصولگرایان نمی‌توانند و نباید در مصادیقی محتمل از قبیل: آزادی‌های اجتماعی، هنر و فرهنگ، پدیده فساد و... درگیر رودربایستی بمانند.
هر انسان منصفی قبول دارد که پوشش، کنسرت، ورود زنان به استادیوم فوتبال و... اولویت‌های دست‌چندم مملکت هم نیستند؛ ولی اگر در انتخابات بعدی همین حواشی جانبی عامل تعیین‌کننده در خروجی صندوق‌ها باشند چه؟!
یادمان نرفته که آقای روحانی توفیق خود در دور نخست ریاست‌جمهوری را مرهون فقط ۲۵۰ هزار رأی است؛ بنابراین روا نیست که اصولگرایان با رویکرد تکلیف‌گرایانه و ارزشمدارانه خود، در مواردی نظیر آنچه بالا گفته شد، بلاتکلیف یا ساکت و بدون ایده باشند.
به‌ویژه اکنون که همه فهمیده‌اند نحوه گزینش سکان‌داران دستگاه‌های اجرایی و تقنینی، تأثیر مستقیم بر سرنوشت کشور و تک‌تک شهروندان دارد.
در توضیح نکته مورد اشاره، یادآور می‌شویم که در هرم سنی و جمعیتی کشور، علاوه بر اقشار عمده کارمند و کارگر و سرپرست خانوار که اولویت درجه نخستشان معیشت است، گروه‌های دیگری هم وجود دارند با دغدغه‌هایی متفاوت، که جذب آرای آنان برای تضمین موفقیت در انتخابات، ضروری می‌باشد.
به‌عنوان نمونه، در ایران هر شهروند ۱۸ ساله به بالا حق رأی دارد و میانگین سن ازدواج نیز طبق آمار اعلامی ثبت احوال در سال گذشته، برای دختران حدود ۲۶ سال و برای پسران حدود ۳۰ سال است.
این دختران و پسران تا وقتی ازدواج نکرده و تشکیل خانواده نداده‌اند، طبیعتا مواجهه مستقیمی با معضلات معیشتی نداشته و اغلبشان به‌اصطلاح نان‌خور دیگران هستند.
نادیده گرفتن دغدغه‌های این دسته که حسب آمار موجود بین ۱۰ الی ۱۵ درصد افراد حائز حق رأی را شامل می‌شود، خطایی راهبردی است و این سبد رأی هرگز نباید دستکم گرفته شود.
[ر. ک: جدول؛ با احتساب و کسر محدوده سنی ۱۵ تا ۱۸ سال]
برگرفته از پژوهش «انتقال سنی در ایران؛ تحولات سنی جمعیت و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی ـ. جمعیتی» حاصل تحقیق دکتر محمود مشفق و دکتر محمد میرزایی
با همین الگو می‌توان اقشار مختلفی را شناسایی کرد که لزوما با شعار‌های معیشتی برگه رأی خود را در اختیار اصولگرایان قرار نمی‌دهند و جلب اطمینانشان محتاج آمادگی‌هایی فراتر است.
کوتاه سخن آنکه با ادامه روند کنونی، چشم‌انداز مطلوبی برای جریانات اصولگرا قابل ترسیم نیست و اگر دیر بجنبند، انتخابات مجلس بعدی را واگذار خواهند کرد.
علی‌الخصوص که در مقوله ائتلاف و وحدت هم نشانه‌های امیدوارکننده‌ای بروز نداده‌اند و این خود حکایت مفصلی می‌طلبد.
در این باره بیشتر خواهیم نوشت.
کوتاه سخن آنکه با ادامه روند کنونی، چشم‌انداز مطلوبی برای جریانات اصولگرا قابل ترسیم نیست و اگر دیر بجنبند، انتخابات مجلس بعدی را واگذار خواهند کرد.
علی‌الخصوص که در مقوله ائتلاف و وحدت هم نشانه‌های امیدوارکننده‌ای بروز نداده‌اند و این خود حکایت مفصلی می‌طلبد.
در این باره بیشتر خواهیم نوشت.
ارسال نظرات