سخنگوی وزارت خارجه گفت: درخواست آمریکا برای توقیف دوباره نفت کش ایرانی حاکی از این است که حنای آمریکا در اعمال تحریمهای یک جانبه و غیرقانونی رنگ باخته است.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو سید عباس موسوی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی رسانهای وزارت خارجه در پاسخ به خبرگزاری دانشجو در خصوص آزادی نفت کش ایرانی به رغم تلاشهای آمریکا برای توقیف دوباره آن و جزییات این آزادی گفت: ما همواره و از ابتدا اعلام کردیم اقدام انگلیس در توقیف کشتی ایرانی یک راهزنی دریایی است.
وی با بیان اینکه براساس هیچ یک از قوانین بین المللی دولتی اجازه چنین کاری را ندارد گفت:، اما متاسفانه شاهد این بودیم که این اقدام غیرقانونی و توقیف نفت کش ایرانی انجام شد و جمهوری اسلامی از طریق مجاری دیپلماتیک موضوع را پیگیری و تلاشهای ایران به ثمر رسید و نفت کش ایرانی رفع توقیف شد و امروز صبح در حال طی طریق به سمت آبهای آزاد است.
موسوی با اشاره به اینکه مبنای توقیف کشتی نفت کش ایرانی غیرقانونی بوده است تاکید کرد: براساس همین مبنای غیرقانونی درخواست مجدد ایالات متحده برای توقیف نفت کش نیز غیرقانونی است.
سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی رسانهای وزارت خارجه با تاکید بر این نکته که دولت جبل الطارق حاضر به اقدام غیرقانونی نشد گفت: جا دارد به این موضوع اشاره کنم علی رغم اینکه جبل الطارق این اقدام غیرقانونی را توقیف کشتی ایرانی انجام داد، اما مقام قضایی این منطقه (جبل الطارق) با درخواست مجدد آمریکاییها موافقت نکرد و به این نکته اذعان کرد این درخواست مبنای قانونی ندارد.
وی این درخواست آمریکاییها را یک جانبه و براساس تحریمهای ظالمانه دانست و یادآور شد: برهمین اساس دولت جبل الطارق درخواست استرداد یا توقیف مجدد نفت کش ایرانی را از طرف آمریکا رد کرد.
موسوی ادامه داد: وقتی این اقدام مقام قضایی جبل الطارق را در کنار حکم دادگاهی که در برزیل صادر و به موجب آن کشتیهای باری جمهوری اسلامی که غلات حمل میکردند اجازه سوخت گیری پیدا کردند میگذاریم کاملا بیانگر این است که حنای آمریکا در اعمال تحریمهای یک جانبه و غیرقانونی رنگی ندارد و دنیا باید متوجه شده باشد که قلدری و یک جانبه گرایی در دنیای امروز جایی نخواهد داشت.
سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی رسانهای وزارت خارجه ابراز امیدواری کرد: سایر کشورها قانونمدارانه به تحریمهای یک جانبه آمریکا پاسخ قاطع دهند و آن تحریمها را نپذیرند، چون مشروعیت و مبنای قانونی ندارد.