به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مسؤولان ارشد دولت با حمایت دوباره از سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی از ادامه اجرای این سیاست خبر دادهاند. هرچند مسؤولان دولتی اجرای این طرح را در جهت حمایت از اقشار كمدرآمد میدانند، اما شواهد نشان میدهد دلالان و مفسدان ارزی بیشترین منفعت را از ادامه این سیاست میبرند. براساس آخرین گزارش بانك مركزی از فهرست دریافتكنندگان ارز دولتی، از فروردین ۹۷ تا اوایل تیر امسال بیش از 33 میلیارد و 730 میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات كالاها اختصاص داده شده است. ارزش ریالی این رقم با توجه به نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، چیزی معادل 000/141 میلیارد تومان است. ولی بهرغم تخصیص این رقم تورم كنترل نشده است. حال سوالی كه پیش میآید این است كه چرا دولت این روند را متوقف نمیكند؟
چهار ماه از تصمیم مهم اقتصادی دولت مبنی بر اختصاص ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) به واردات كالاها میگذشت. ۱۳ مرداد ۹۷، عبدالناصر همتی، به عنوان رئیس جدید بانك مركزی در قاب گفتوگوی ویژه خبری حاضر شد و از ثبات قیمت كالاهای اساسی تا فرودین ماه ۹۸ خبر داد.
اما فروردین ۹۸، تورم نقطه به نقطه مواد خوراكی نسبت به فروردین سال ۹۷، به رقم باورناپذیر ۸۵ درصد رسید. این رقم در خرداد ۹۲ (زمان اوج تحریمهای قبل) نزدیك ۵۹ درصد بود.
آمارها به همینجا ختم نمیشد. براساس گزارش مركز آمار، بعضی از كالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی در خرداد ۹۸، نسبت به خرداد سال گذشته ۵۰ تا ۱۳۰ درصد گرانتر شد.
اما سوالی كه پس از دیدن این آمار به ذهن میرسد این است كه این مبالغ كلان در جیب چه كسانی رفته است؟ پاسخ این سؤال را باید در اخبار ماههای اخیر خبرگزاریها و روزنامهها جستوجو كرد.
مهمترین نگرانی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش یارانه نقدی، تورمزا بودن این تصمیم است. این نگرانی از دو منظر قابل پاسخگویی است؛ اول اینكه در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه نقدی به مردم، حتی در صورت افزایش قیمتها قدرت خرید مردم حفظ شده و عملاً موجب بروز نابسامانیهای معیشتی نخواهد شد. از منظر دیگر باید گفت بیشتر كالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی در حال حاضر به قیمت معادل قیمت بازار ارز آزاد رسیدهاند و عملا با حذف ارز ترجیحی امكان افزایش قیمت بیشتری برای آنان وجود ندارد. به طور مثال در جدول بالا وضعیت قیمت كالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی در بازار آزاد آورده شده است، همچنین نرخ این اقلام براساس قیمت ارزهای مختلف نیز محاسبه شده است. مقایسه دو نرخ بازار و نرخ مصوب دولتی نشان میدهد بیشتر كالاها به نرخ معادل ارز آزاد رسیدهاند.
از این رو نگرانی درباره افزایش مجدد قیمتها صحیح نیست و نباید از ترس جلوگیری از افزایش قیمت، سیاست حذف ارز ترجیحی به تعویق بیفتد.