دانشجویان سراسر کشور در بیانیه‌ای:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشجویان انقلابی سراسر کشور در بیانیه تجمع خود از کارگزان هپکو و نه به خصوصی سازی افسارگسیخته، نوشتند:
با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ توسط رهبر معظم انقلاب در سال ۸۴، موج واگذاری‌های کارخانجات دولتی توسط مجریان دولت وقت آغاز شد و تا به امروز نیز ادامه دارد. عجله دولت‌ها جهت واگذاری هر چه سریعتر بنگاه‌های اقتصادی با نگاه جبران کسری بودجه موجب شد تا هیچ گاه زیرساخت‌های قانونی لازم جهت تضمین شفافیت در نحوه واگذاری و شیوه بهره‌وری حداکثری و نظارت طراحی نگردد؛ لذا انچه در عمل شاهد هستیم در عمده موارد، شرکت‌های واگذار شده حال و روز خوبی نداشته و با ایجاد زمینه فساد اقتصادی با بحران تولید مواجه شده‌اند.
این فاجعه زمانی دردآور می‌شود که مشاهد میکنیم در سالی که امام خامنه‌ای (مدظله العالی) آن را سال رونق تولید نامگذاری کردند کارخانجات بزرگ و استراتژیگ کشور همچون هپکو که فخر صنعت ایران است، در حال غرق شدن در دریای طمع مدیران نالایق و رانتی بوده و وجود این ظرفیت عظیم ماشین آلات و ابزار و نیروی انسانی متخصص از ابتدای سال تا به امروز هیچ تولیدی نداشته است.
آنچه در مورد شرکت هپکو از نظر دورمانده این است که در هر دو نوبتی که شرکت واگذار گردیده، هرگز خریداران به مفاد قرار داد پایبند نبوده و حتی اقساط اولیه مقرر در قرارداد را ولو به جهت ظاهرسازی هم که شده پرداخت نکردند، لذا بایستی مطابق مفاد قرارداد واگذاری، مالکیت خریدار نفی شده و قرار داد نیز باطل شده و به حالت اولیه بازگردد. لاکن اجرای این روند با مداخله و ممانعت سازمان خصوصی‌سازی و دولت فخیمه مواجه شده است.
لازم به ذکر است که کارگران دلسوز هپکو به جای پافشاری صرف بر معوقات خود، همواره مطالبه به راه انداختن کارخانه و از سرگیری خطوط تولید را داشته‌اند و در این مسیر با بیش از ۱۴۰۰ فرد و نهاد حکومتی مکاتبه داشتند که متاسفانه تاکنون پاسخی در جهت اصلاح عملی این فاجعه دریافت نکرده‌اند.
در این شرایط کارگران ناامید از همه‌جا برای شنیدن حرف‌هایشان و با وجود فرسایشی‌شدن این روند علیرغم میل باطنیشان، مجبور به اقدامات تنش‌زا شدند تا شاید به این صورت توجهات مسئولان و افکار عمومی را به تاراج ثروت ملی هپکو جلب نمایند.ای کاش آن روزی که هپکو را به ثمن بخس و بدهکاران بانکی واگذار می‌کردند، مسئولین امنیتی وارد عمل شده تا مجبور نباشند تفریط دیروزشان را با افراط امروز و هتک حرمت کارگران جبران کنند.
مایه تاسف است که کارگران علاوه بر دریافت نکردن حقوقشان، مورد ضرب و شتم و برخورد قهری قرار می‌گیرند. بعضی از رسانه‌های داخلی نسبت به این اتفاقات چشم خود را بسته و بعضی با تحریف آنچه بر کارگران هپکو گذشته از این موضوع ساده گذر می‌کنند.
اما با همه این اتفاقات، کارگران از موجودیت هپکو دفاع می‌کنند و مانع فروش تجهیزات و تغییر کاربری زمین‌های شرکت شده‌اند.
جنبش دانشجویی از ابتدای آغاز واگذاری‌ها همواره ایرادات رویه‌ای را به مسئولان مربوطه گوشزد کرده و امروز نیز ضمن تشکر از کارگران زحمتکش هپکو که این سرمایه ملی را با وجود تمام سختی‌ها و مشقت‌ها با جان و دل حفظ کردند، به صراحت در خصوص کارخانه هپکو اعلام میکنیم که باید به مر قانون عمل شده و قرارداد‌های واگذاری هپکو به جهت عدم بازپرداخت اقساط باطل اعلام شده و مالکیت آن به دولت بازگشته و تیم فنی، مدیریت شرکت را برعهده و روند تولید از سر گرفته شود تا لااقل در برابر نصب بنر‌های اسم سال در دستگاه‌های مختلف اجرایی عملی در جهت رونق تولید انجام شود.
همچنین در راستای اجرای کامل‌و همه‌جانبه‌ی سیاست‌های ابلاغی رهبری دولت بایستی زمینه را برای واگذاری سهام هپکو به کارگران آن کارخانه و مدیریت تعاونی آن شرکت مهیا کند.
ما دانشجویان از ریاست محترم دستگاه قضا خواستاریم تا هرچه سریعتر با عاملان و مسببان وضعیت اسفبار موجود برخورد قضایی قاطع صورت گردد.
با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ توسط رهبر معظم انقلاب در سال ۸۴، موج واگذاری‌های کارخانجات دولتی توسط مجریان دولت وقت آغاز شد و تا به امروز نیز ادامه دارد. عجله دولت‌ها جهت واگذاری هر چه سریعتر بنگاه‌های اقتصادی با نگاه جبران کسری بودجه موجب شد تا هیچ گاه زیرساخت‌های قانونی لازم جهت تضمین شفافیت در نحوه واگذاری و شیوه بهره‌وری حداکثری و نظارت طراحی نگردد؛ لذا انچه در عمل شاهد هستیم در عمده موارد، شرکت‌های واگذار شده حال و روز خوبی نداشته و با ایجاد زمینه فساد اقتصادی با بحران تولید مواجه شده‌اند.
این فاجعه زمانی دردآور می‌شود که مشاهد میکنیم در سالی که امام خامنه‌ای (مدظله العالی) آن را سال رونق تولید نامگذاری کردند کارخانجات بزرگ و استراتژیگ کشور همچون هپکو که فخر صنعت ایران است، در حال غرق شدن در دریای طمع مدیران نالایق و رانتی بوده و وجود این ظرفیت عظیم ماشین آلات و ابزار و نیروی انسانی متخصص از ابتدای سال تا به امروز هیچ تولیدی نداشته است.
آنچه در مورد شرکت هپکو از نظر دورمانده این است که در هر دو نوبتی که شرکت واگذار گردیده، هرگز خریداران به مفاد قرار داد پایبند نبوده و حتی اقساط اولیه مقرر در قرارداد را ولو به جهت ظاهرسازی هم که شده پرداخت نکردند، لذا بایستی مطابق مفاد قرارداد واگذاری، مالکیت خریدار نفی شده و قرار داد نیز باطل شده و به حالت اولیه بازگردد. لاکن اجرای این روند با مداخله و ممانعت سازمان خصوصی‌سازی و دولت فخیمه مواجه شده است.
لازم به ذکر است که کارگران دلسوز هپکو به جای پافشاری صرف بر معوقات خود، همواره مطالبه به راه انداختن کارخانه و از سرگیری خطوط تولید را داشته‌اند و در این مسیر با بیش از ۱۴۰۰ فرد و نهاد حکومتی مکاتبه داشتند که متاسفانه تاکنون پاسخی در جهت اصلاح عملی این فاجعه دریافت نکرده‌اند.
در این شرایط کارگران ناامید از همه‌جا برای شنیدن حرف‌هایشان و با وجود فرسایشی‌شدن این روند علیرغم میل باطنیشان، مجبور به اقدامات تنش‌زا شدند تا شاید به این صورت توجهات مسئولان و افکار عمومی را به تاراج ثروت ملی هپکو جلب نمایند.ای کاش آن روزی که هپکو را به ثمن بخس و بدهکاران بانکی واگذار می‌کردند، مسئولین امنیتی وارد عمل شده تا مجبور نباشند تفریط دیروزشان را با افراط امروز و هتک حرمت کارگران جبران کنند.
مایه تاسف است که کارگران علاوه بر دریافت نکردن حقوقشان، مورد ضرب و شتم و برخورد قهری قرار می‌گیرند. بعضی از رسانه‌های داخلی نسبت به این اتفاقات چشم خود را بسته و بعضی با تحریف آنچه بر کارگران هپکو گذشته از این موضوع ساده گذر می‌کنند.
اما با همه این اتفاقات، کارگران از موجودیت هپکو دفاع می‌کنند و مانع فروش تجهیزات و تغییر کاربری زمین‌های شرکت شده‌اند.
جنبش دانشجویی از ابتدای آغاز واگذاری‌ها همواره ایرادات رویه‌ای را به مسئولان مربوطه گوشزد کرده و امروز نیز ضمن تشکر از کارگران زحمتکش هپکو که این سرمایه ملی را با وجود تمام سختی‌ها و مشقت‌ها با جان و دل حفظ کردند، به صراحت در خصوص کارخانه هپکو اعلام میکنیم که باید به مر قانون عمل شده و قرارداد‌های واگذاری هپکو به جهت عدم بازپرداخت اقساط باطل اعلام شده و مالکیت آن به دولت بازگشته و تیم فنی، مدیریت شرکت را برعهده و روند تولید از سر گرفته شود تا لااقل در برابر نصب بنر‌های اسم سال در دستگاه‌های مختلف اجرایی عملی در جهت رونق تولید انجام شود.
همچنین در راستای اجرای کامل‌و همه‌جانبه‌ی سیاست‌های ابلاغی رهبری دولت بایستی زمینه را برای واگذاری سهام هپکو به کارگران آن کارخانه و مدیریت تعاونی آن شرکت مهیا کند.
ما دانشجویان از ریاست محترم دستگاه قضا خواستاریم تا هرچه سریعتر با عاملان و مسببان وضعیت اسفبار موجود برخورد قضایی قاطع صورت گردد.
ارسال نظرات