به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ساختار‌های اقتصادی آرمیده در سایه نفت، اکنون به مدد تحریم‌ها یکی یکی بیدار می‌شوند و در این شرایط به نظر می‌رسد برخی مفاهیم و روش‌های مداخله دولت در اقتصاد، به شدت نیازمند بازتعریف و بازبینی هستند. در غیر این صورت خطر افتادن در چرخه‌های باطل و ناکارآمد سیاستی وجود خواهد داشت. روی این سخن، «یارانه» و «یارانه پنهان» در بخشنامه بودجه سال ۹۹ است که چند روز قبل توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
بر این اساس، دولت قصد دارد ضمن حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد، «نظام یارانه پنهان انرژی» را اصلاح کند. به این صورت که یارانه‌های پنهان را به تدریج کاهش دهد و از عواید حاصل از آن برای پوشش ناترازی بودجه، تقویت منابع حمایت از خانوار‌های نیازمند و بنگاه‌ها در قالب برنامه‌های موجود و سرمایه گذاری‌های زیرساختی استفاده کند.
اگر چه حجم برآورد شده یارانه‌های پنهان که طبق اظهارات سال گذشته رئیس جمهور حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد، هر مسئول بودجه‌ای را به فکر استفاده از آن برای جبران کسری بودجه کنونی به میزان ۶۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌اندازد، اما در این باره نکات جدی قابل طرح است. نکاتی که در همین ابتدای اصلاحات ساختاری بودجه باید تکلیف آن مشخص شود.
اولین مسئله به اصل اطلاق یارانه به همان رقم ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برمی گردد. نحوه طرح این موضوع توسط مسئولان و رسانه‌ها تاکنون به این صورت بوده است که گویی دولت برای تولید حامل‌های انرژی دربرگیرنده این رقم، مبلغی را به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها پرداخت کرده تا این حامل‌های انرژی، ارزان‌تر به دست مصرف کنندگان برسد و اکنون دولت در پی نقدی سازی و کاهش این یارانه هاست. با این حال، پر واضح است که این برداشت، اشتباه بوده و در حقیقت آن چه از آن به عنوان یارانه پنهان یاد می‌شود، عدم النفع دولت به شمار می‌رود. عدم النفع به این معناست که اگر دولت این حامل‌های انرژی را در بازار آزاد می‌فروخت مابه التفاوت درآمدش نسبت به فروش در داخل کشور چقدر می‌شد. با این حال، این که دولت حامل‌های انرژی یادشده را در کدام بازار آزاد بفروشد، اعم از جهانی، منطقه‌ای یا بازاری از کشور‌های همسایه، ارقام متفاوتی را از «عدم النفع» به دست خواهد داد. حتی اگر مبنا را بازار داخلی با تمام اقتضائات فعلی اقتصادمان بدانیم، شاید رقم حاصل شده، چندان قابل اعتنا نباشد! بنابراین، اصل اتکا به این اعداد و ارقام نجومی که دستمایه‌ای برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی قرار می‌گیرد، دارای اشکال است.
البته ممکن است گفته شود که میزان بهره‌مندی قشر‌های مختلف از این یارانه (یا بهتر بگوییم عدم النفع)های پنهان، عادلانه نیست و باید توزیع این حامل‌ها به شکل عادلانه‌ای صورت گیرد. این حرف درستی است و اتفاقاً مسئله دیگر در ارتباط با بخشنامه بودجه نیز همین جاست. بخشنامه بودجه پذیرفته و تصریح کرده است که تامین عدالت برای آحاد مختلف، شرط لازم برای پایداری اهداف توسعه‌ای است، با این حال به حذف یارانه‌های پنهان، آن هم با وصف فوق رای داده است. اقدامی که حجم آن معلوم نیست و با این وصف، حمایت از قشر‌های نیازمند را (ولو به قیمت بهره مندی ناعادلانه قشر‌های بهره مندتر)، هدف گیری کرده است؛ بنابراین از همین جا می‌شود حدس زد طراحان بودجه و بخشنامه آن، در ماجرای یارانه انرژی، چندان نگاه ایجابی به عدالت نداشته و بیش از آن، به دنبال خروج دولت از تنگنای درآمدی هستند.
به این ترتیب و به بهانه اصلاح ساختار‌های بودجه‌ای و اقتصادی، باید گفت: نظام یارانه ها، نیازمند بازتعریف دقیق در اهداف و جزئیات است. تا جایی که در بودجه، برخی از اقلام یارانه‌ای کنونی می‌توانند از فهرست کالا‌های یارانه‌ای خارج شده و در فهرست هزینه‌های ضروری قرار گیرند و برعکس. به عنوان مثال، اکنون در حالی از بودجه شیر مدارس به «یارانه شیر» اطلاق می‌شود که اتفاقاً به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت سلامتی دانش آموزان، باید دولت بودجه ضروری برای این بخش تدارک ببیند. از سوی دیگر، باید توجه داشت که تولید فعلی بسیاری از صنایع کشور با توجه به یارانه‌های موجود توجیه پذیر است وحذف آن حتی می‌تواند تبعات وخیمی در این حوزه داشته باشد. در مجموع به نظر می‌رسد همان گونه که نظام مالیاتی در کشور روز به روز توسعه یافته و در بخشنامه بودجه نیز پایه‌های مالیاتی جدید و پیشرفته تری دیده شده است، نظام یارانه کشور باید از ناکارآمدی سیاستی کنونی خارج شود. این نظام در صورت پاسخ دقیق به این سوالات که چه نوع یارانه ای، به چه قشر‌هایی و در چه مقاطعی داده شود، تکلیف هدفمندی واقعی یارانه‌های نقدی را نیز مشخص خواهد کرد. البته این مهم مستلزم اشراف دولت به وضعیت هزینه کرد، درآمد و ثروت افراد بر اساس دسترسی بی قید و شرط به اطلاعات اقتصادی به ویژه اطلاعات بانکی خانوارهاست. بدون در نظر گرفتن این موارد، پیش بینی می‌شود اصلاحات ساختاری در بخش رفاهی، به همان تعدیلات ساختاری منتهی شود که در آن قشر‌های ضعیف در بخشی از آن چه فرایند توسعه خوانده می‌شود، هضم شوند.
بر این اساس، دولت قصد دارد ضمن حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد، «نظام یارانه پنهان انرژی» را اصلاح کند. به این صورت که یارانه‌های پنهان را به تدریج کاهش دهد و از عواید حاصل از آن برای پوشش ناترازی بودجه، تقویت منابع حمایت از خانوار‌های نیازمند و بنگاه‌ها در قالب برنامه‌های موجود و سرمایه گذاری‌های زیرساختی استفاده کند.
اگر چه حجم برآورد شده یارانه‌های پنهان که طبق اظهارات سال گذشته رئیس جمهور حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد، هر مسئول بودجه‌ای را به فکر استفاده از آن برای جبران کسری بودجه کنونی به میزان ۶۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌اندازد، اما در این باره نکات جدی قابل طرح است. نکاتی که در همین ابتدای اصلاحات ساختاری بودجه باید تکلیف آن مشخص شود.
اولین مسئله به اصل اطلاق یارانه به همان رقم ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برمی گردد. نحوه طرح این موضوع توسط مسئولان و رسانه‌ها تاکنون به این صورت بوده است که گویی دولت برای تولید حامل‌های انرژی دربرگیرنده این رقم، مبلغی را به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها پرداخت کرده تا این حامل‌های انرژی، ارزان‌تر به دست مصرف کنندگان برسد و اکنون دولت در پی نقدی سازی و کاهش این یارانه هاست. با این حال، پر واضح است که این برداشت، اشتباه بوده و در حقیقت آن چه از آن به عنوان یارانه پنهان یاد می‌شود، عدم النفع دولت به شمار می‌رود. عدم النفع به این معناست که اگر دولت این حامل‌های انرژی را در بازار آزاد می‌فروخت مابه التفاوت درآمدش نسبت به فروش در داخل کشور چقدر می‌شد. با این حال، این که دولت حامل‌های انرژی یادشده را در کدام بازار آزاد بفروشد، اعم از جهانی، منطقه‌ای یا بازاری از کشور‌های همسایه، ارقام متفاوتی را از «عدم النفع» به دست خواهد داد. حتی اگر مبنا را بازار داخلی با تمام اقتضائات فعلی اقتصادمان بدانیم، شاید رقم حاصل شده، چندان قابل اعتنا نباشد! بنابراین، اصل اتکا به این اعداد و ارقام نجومی که دستمایه‌ای برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی قرار می‌گیرد، دارای اشکال است.
البته ممکن است گفته شود که میزان بهره‌مندی قشر‌های مختلف از این یارانه (یا بهتر بگوییم عدم النفع)های پنهان، عادلانه نیست و باید توزیع این حامل‌ها به شکل عادلانه‌ای صورت گیرد. این حرف درستی است و اتفاقاً مسئله دیگر در ارتباط با بخشنامه بودجه نیز همین جاست. بخشنامه بودجه پذیرفته و تصریح کرده است که تامین عدالت برای آحاد مختلف، شرط لازم برای پایداری اهداف توسعه‌ای است، با این حال به حذف یارانه‌های پنهان، آن هم با وصف فوق رای داده است. اقدامی که حجم آن معلوم نیست و با این وصف، حمایت از قشر‌های نیازمند را (ولو به قیمت بهره مندی ناعادلانه قشر‌های بهره مندتر)، هدف گیری کرده است؛ بنابراین از همین جا می‌شود حدس زد طراحان بودجه و بخشنامه آن، در ماجرای یارانه انرژی، چندان نگاه ایجابی به عدالت نداشته و بیش از آن، به دنبال خروج دولت از تنگنای درآمدی هستند.
به این ترتیب و به بهانه اصلاح ساختار‌های بودجه‌ای و اقتصادی، باید گفت: نظام یارانه ها، نیازمند بازتعریف دقیق در اهداف و جزئیات است. تا جایی که در بودجه، برخی از اقلام یارانه‌ای کنونی می‌توانند از فهرست کالا‌های یارانه‌ای خارج شده و در فهرست هزینه‌های ضروری قرار گیرند و برعکس. به عنوان مثال، اکنون در حالی از بودجه شیر مدارس به «یارانه شیر» اطلاق می‌شود که اتفاقاً به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت سلامتی دانش آموزان، باید دولت بودجه ضروری برای این بخش تدارک ببیند. از سوی دیگر، باید توجه داشت که تولید فعلی بسیاری از صنایع کشور با توجه به یارانه‌های موجود توجیه پذیر است وحذف آن حتی می‌تواند تبعات وخیمی در این حوزه داشته باشد. در مجموع به نظر می‌رسد همان گونه که نظام مالیاتی در کشور روز به روز توسعه یافته و در بخشنامه بودجه نیز پایه‌های مالیاتی جدید و پیشرفته تری دیده شده است، نظام یارانه کشور باید از ناکارآمدی سیاستی کنونی خارج شود. این نظام در صورت پاسخ دقیق به این سوالات که چه نوع یارانه ای، به چه قشر‌هایی و در چه مقاطعی داده شود، تکلیف هدفمندی واقعی یارانه‌های نقدی را نیز مشخص خواهد کرد. البته این مهم مستلزم اشراف دولت به وضعیت هزینه کرد، درآمد و ثروت افراد بر اساس دسترسی بی قید و شرط به اطلاعات اقتصادی به ویژه اطلاعات بانکی خانوارهاست. بدون در نظر گرفتن این موارد، پیش بینی می‌شود اصلاحات ساختاری در بخش رفاهی، به همان تعدیلات ساختاری منتهی شود که در آن قشر‌های ضعیف در بخشی از آن چه فرایند توسعه خوانده می‌شود، هضم شوند.
منبع: روزنامه خراسان
ارسال نظرات