حمله به شورای نگهبان؛ حاشیه می‌سازد، کارنامه نمی‌سازد!

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو رئیس‌جمهور روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت در بخشی از سخنانش به «ضرورت هوشیاری نسبت به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماه‌های آینده» اشاره کرده و گفته است: «همه آن‌هایی که مسئول اجرا و نظارت هستند، باید کاری کنند که نشاط سیاسی مردم افزایش پیدا کند.»
حجت‌الاسلام روحانی با بیان اینکه «پیروزی این جناح و یا آن جناح مهم نبوده، بلکه باید اجازه دهیم، ملت پیروز شود»، تأکید کرده است: «باید بگذاریم همه جناح‌ها، احساس پیروزی کنند؛ باید به همه فرصت دهیم تا در این اجتماع شرکت کنند.»
رئیس‌جمهور در این نشست درخصوص انتخابات و شورای نگهبان، حرف‌های عجیب و البته بی‌سابقه‌ای را مطرح کرده و با بیان اینکه «بهترین مجلس در طول تاریخ انقلاب اسلامی مجلس اول بود»، گفته است: «در آن مجلس، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این‌همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح‌های مختلف آمدند و ثبت‌نام کردند؛ حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت‌نام کردند. همچنین گروه‌هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت‌نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود.»
حجت‌الاسلام روحانی افزوده است: «نباید این‌قدر سختگیری کرده و فشار بیاوریم و فکر کنیم هرچه این فیلتر را تنگ‌تر کنیم، نتیجه مثبت‌تری خواهد داشت.» چراکه «مردم خودشان خوب می‌فهمند و بهترین‌ها را انتخاب می‌کنند.»

واکنش سخنگوی شورای نگهبان؛ این حرف‌ها یعنی نادیده انگاشتن قانون اساسی
ساعاتی پس از سخنان رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت (درخصوص انتخابات) بود که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توییتر خود به آن واکنش نشان داد و نوشت: «مطالب امروز آقای رئیس‌جمهور که خود سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشد یعنی نادیده انگاشتن قانون اساسی و قوانین انتخابات. از آقای رئیس‌جمهور انتظار آن بود تا همگان را به اجرای مُرّ قانون و احترام به آن دعوت کند، نه با هیجان سیاسی نهاد‌های مسئول را به عدم رعایت قانون فراخواند.»
سخنگوی شورای نگهبان نوشت: «ورود افراد دارای سوابق فساد اخلاقی و اقتصادی به مجلس خلاف حق‌الناس بوده و شورای نگهبان به‌عنوان ناظر انتخابات در قبال آن مسئول است و وظیفه خود را طبق قانون انجام خواهد داد. مقامات کشور بهتر است بر الگوی رعایت قانون تأکید کنند نه بر طبل فرار از قانون بدمند.»
اشاره کدخدایی به اصول قانون اساسی و به‌ویژه اصل ۹۹ آن است که مقرر می‌دارد: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده‌دارد.»؛ نظارتی که شورای نگهبان آن را در نظریه‌ای تفسیری، «استصوابی» و «و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها» دانسته است؛ همچنین ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که‌اشعار می‌دارد: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»

در مجلس اول هم نظارت استصوابی بود
ادبیات حاکم بر سخنان رئیس‌جمهور به‌گونه‌ای است که گویا در مجلس اول نظارت استصوابی نبوده است! در این خصوص لازم به یادآوری است که هرچند نخستین تجربه نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌صورت رسمی و بر اساس قوانین مصوب آن زمان (قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۳/۷/۱۳۵۹ شورای انقلاب و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب) در جریان برگزاری «انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اول» رقم خورد، اما پیش از آن هم شورای نگهبان نه مشخصاً با اسم کنونی، بلکه با نظارت هیأتی که امام (ره) تعیین کرده بودند («هیئت مرکزی نظارت») در انتخابات مجلس اول هم حضور داشت.
بررسی قوانین و مقررات تصویب‌شده در دوران حیات حضرت امام راحل (ره) حاکی از آن است که مجموعه مقررات مربوطه، در تأیید نهاد نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده است.
به‌طور مثال می‌توان به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۳/۷/۱۳۵۹ شورای انقلاب (قبل از تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی) اشاره کرد که در ماده خود‌اشعار می‌دارد: «هیئت مرکزی نظارت، بر تمامی مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدام‌های وزارت کشور که در امر انتخابات مؤثر است و هیئت‌های اجرایی و انجمن‌های نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزد‌های نمایندگی و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود، نظارت خواهند کرد.»
نکته قابل‌تأمل دیگر آنکه چند روز بعد از تصویب قانون اساسی در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸، که در آن نحوه تأسیس قوای سه‌گانه ازجمله نحوه انتخابات رئیس‌جمهور مشخص شده بود، تاریخ انتخابات ریاست جمهوری از سوی وزارت کشور، ۵ بهمن ۱۳۵۸ اعلام شد. با تصویب قانون انتخابات در شورای انقلاب در سال ۵۸ و با معرفی حجت‌الاسلام سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها به‌عنوان نماینده امام در کمیسیون بازرسی تبلیغات، عملاًً مرحله دیگری برای تثبیت نظام سیاسی کشور آغاز شد.
موسوی‌خوئینی‌ها در‌تریبون نماز جمعه تهران در آن زمان می‌گوید: «من افرادی را که صد درصد واجد صلاحیت نیستند حذف می‌کنم. افراد باقی‌مانده هم اجازه تبلیغات خواهند داشت... کاری که من خواهم کرد حذف افراد فاقد صلاحیت است».
بر همین اساس بود که در انتخابات ریاست جمهوری اول ۱۰۶ نفر از نامزد‌ها توسط موسوی‌خوئینی‌ها رد صلاحیت شدند و تنها عده انگشت‌شماری برای رقابت باقی‌ماندند. جالب اینجاست که نتیجه آن انتخابات نشستن بنی‌صدر بر کرسی ریاست جمهوری بود!

هیئت منتخب امام (ره) برای انتخابات اول مجلس
به دلیل همین اظهارات بی‌سابقه و عجیب‌وغریب جناب رئیس‌جمهور بود که آیت‌الله سید احمد خاتمی در نماز جمعه تهران در واکنش به سخنان روحانی یادآور شد: «برای برپایی انتخابات باشکوه باید همه ازجمله مجریان، مردم و کاندیدا‌ها قانون‌مدار باشیم، قانون‌شکنی و تحقیر قانون در شأن هیچ‌کس و حتی در شأن مسئولان نیست.»
وی تصریح کرد: «واقعیت این است که مردم به این قانون اساسی رأی دادند و بر اساس این قانون اساسی شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است، یعنی بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده‌دارد.»

خطیب جمعه تهران با اشاره به موضوع نظارت استصوابی، خاطرنشان کرد: «این نوع نظارت از زمان امام راحل بوده است و موضوع جدیدی نیست. برخی می‌گویند، چیز جدید است و قبلاًً نبوده؛ امام یک هیئتی را برای انتخابات دوره اول مجلس انتخاب کردند و در آن نیز نظارت استصوابی انجام شد که مسعود رجوی خبیث را رد کرد.»

در مجلس اول، ۲۸ توده‌ای رد صلاحیت شدند
همچنین حمید رسایی، نماینده سابق تهران در مجلس در مصاحبه با تسنیم در واکنش به سخنان روحانی گفت: «این ادعا که در مجلس اول هیچ رد صلاحیتی نبود کذب محض است» و «آیت‌الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان در دوران مجلس اول طی نامه‌ای به وزارت کشور، ۲۸ نفر از اعضای حزب توده رد صلاحیت کرد.»

حرف دل اصلاح‌طلبان از زبان روحانی
سؤالی که در این میان قابل طرح است، آن است که شباهت عجیب اظهارات رئیس‌جمهور با حرف‌های مدعیان اصلاحات (حداقل در چند ماه گذشته) در چیست؟ به برخی از این موارد توجه کنید:
- حجت‌الاسلام حجتی‌کرمانی از فعالان اصلاح‌طلب در مصاحبه با روزنامه اعتماد (۲۷/۵/۹۸): «اصل این است که ما اعلام کنیم کلیه کسانی را که از اول انقلاب تابه‌حال از قطار انقلاب پیاده شده‌اند باید سوار کنیم.» و «از نهضت آزادی گرفته تا کلیه گرایش‌های سیاسی باید حضور داشته باشند. من معتقد به بازگشت به ۲۲ بهمن هستم. در ۲۲ بهمن توده‌ای‌ها، مارکسیست‌ها، ملی مذهبی‌ها، ملی‌ها و انقلابی‌ها همه با هم بودند.»!
- مصطفی تاج‌زاده، فعال اصلاح‌طلب در گفتگو با شرق (۲۶/۳/۹۸): «مهم‌ترین راه‌حل، اصلاح قانون اساسی است» و «قبل از هر بحث و هر تغییر و تحولی باید مدل نظارت اصلاح شود» / «ساختار کنونی پاسخ‌گو نیست. در انتخابات، در مرحله نخست، نامزد‌های تأثیرگذار حذف می‌شوند و بعدازآنکه نامزد‌های ردیف دو یا حتی سه تأیید صلاحیت و وارد مجلس می‌شوند، آن‌قدر از اختیارات آن‌ها می‌کاهند که عملاًً نمی‌توانند کاری از پیش ببرند...»
- محمدرضا تاجیک، تئوریسین اصلاح‌طلبان و رئیس مرکز پژوهش‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دولت اصلاحات در مصاحبه با اعتماد (۲۴/۴/۹۸): «در نوع نگرش و سیاست شورای نگهبان نیز از پالس‌هایی است که مؤثر واقع خواهد شد... اگر این‌چنین نشود، ره به جایی نخواهیم برد و طبیعتاًً با شرایطی مواجه می‌شویم که آن اقلیت ثابت را به کار بگیریم و اکثریت عظیمی که هرروز بر تعدادشان هم افزوده می‌شود منفعل و معترض خواهند ماند.»
- محمد عطریانفر در مصاحبه با شرق (۴/۳/۹۸): «ما باید به‌جای کار روی انتخاب‌کنندگان که متأسفانه تا حدودی دلسرد شده‌اند، بر انتخاب‌شوندگان متمرکز شویم... اصلاح‌طلبان باید هنرشان در گفتگو باشد تا با استفاده از این ابزار راهگشا، موانع را برای حضور افراد لایق در مجلس برطرف کرد. شورای نگهبان با اختیارات فعلی یک واقعیت است؛ ما باید تقابل شکننده با شورای نگهبان را از بین ببریم و با گفتگو از میزان رد صلاحیت‌ها بکاهیم.»
- روزنامه آرمان هم در یادداشتی (۱۳/۷/۹۸) نوشت: «اصلاح‌طلبان برای حضور گسترده در انتخابات با مسئله بررسی صلاحیت‌ها و مسائل نظارتی روبه‌رو هستند... این‌تردید وجود دارد که چهره‌های اصلی اصلاح‌طلب نتوانند به‌طور صددرصدی برای تأیید صلاحیت از فیلتر‌های نظارتی اطمینان داشته باشند. حتی این نگرانی و‌تردید به حدی است که انتساب برخی نامزد‌ها به جریان اصلاح‌طلب در ایام انتخابات و پیش از ثبت‌نام‌ها دغدغه‌آور و دارای هزینه است.» و مواردی ازاین‌دست که بسیارند.

پشت پرده هجمه به شورای نگهبان
گرچه پاسخ به این سؤال را باید از یک‌جهت در ارتباط با فضای انتخاباتی ارزیابی کرد، ولی از سویی ضروری است این قبیل اظهارات را در مسائل دیگری هم ارزیابی کرد.
دولت تدبیر و امید بعد از گذشت ۶ سال، نه‌تن‌ها نتوانسته گره‌ای از مشکلات این مرزوبوم بگشاید بلکه گره‌های زیادی را هم به‌وجود آورده است؛ از شکست برجام و تشدید تهدید و تحریم‌های نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی و بروز و ظهور مشکلات اقتصادی بی‌سابقه تا تورم بالای ۴۲ درصدی، کاهش ارزش پول ملی به یک‌سوم، رسوایی فیش‌های حقوقی و خسارات اختلاس‌های دولتی (رانت‌های ۱۵ و ۱۳ هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره و بانک سرمایه و...) و هدررفت ۲۱۶ هزارمیلیاردی ارز ۴۲۰۰ تومانی.
بر اساس همین واقعیت‌هاست که مدعیان اصلاحات که در تمام ۶ سال گذشته از روحانی حمایت کرده و درنهایت دست خود را برای پاسخگویی به افکار عمومی خالی دیده‌اند (تا آنجا که لب به اعتراف گشودند و گفتند مردم دیگر به «تکرار می‌کنم» روی خوش نشان نمی‌دهند) دست به کارشده و برای فرار از پاسخگویی به طرح گزاره‌هایی مانند «دولت قبل»، «نمی‌گذارند کار کنیم»، «تقصیر شعار «مرگ بر آمریکا» است»، «دولت سایه»، «بدشانسی دولت (سیل/ زلزله/ ترامپ/ ملخ!)) پرداختند.
گفتنی است که مدعیان اصلاحات توانستند در مقاطعی، رئیس‌جمهور و برخی از مدیران ارشد دولتی را همراه خود کرده و گزاره‌هایی مانند «کمبود اختیارات»، «ضعف ساختارها» و «تغییر قانون اساسی» را از زبان آن‌ها مطرح کنند. حالا نیز، در بر همان پاشنه می‌چرخد و به‌نظر می‌رسد اتاق فکر اصلاح‌طلبان که از خود روحانی نیز عبور کرده‌اند، نسخه‌های رادیکالی را در کارپوشه رئیس‌جمهور قرار داده‌اند؛ نسخه‌هایی برای تسریع فرار از پاسخگویی و ایجاد دوقطبی‌های سیاسی و رادیکالیزه کردن فضای سیاسی.
در فرضی خوش‌بینانه می‌توان گفت، جناب رئیس‌جمهور بی‌آنکه بخواهد در حال خط دادن به اتاق فکر اصلاح‌طلبان (یا خط گرفتن؟!)، رادیکالیزه کردن فضای سیاسی کشور و تقویت طرح‌هایی مانند «انتخابات مشروط» است مگرنه چه کسی است که نداند این قبیل اظهارات از سوی حقوقدانی که همین ساختار را پذیرفته و در همین ساختار رئیس‌جمهور شده، برای او کارنامه نمی‌سازد!

عبارات عبرت‌آموز امام خمینی (ره) درخصوص جایگاه شورای نگهبان
در پایان باید یادآور شویم که حضرت امام خمینی (ره) بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی در برهه‌ای که عده‌ای شورای نگهبان را بدعتی در انقلاب می‌دانستند و درصدد مخدوش‌سازی جایگاه رفیع آن در نظام اسلامی بودند، با صدور پیامی‌تاریخی در دفاع از شورای نگهبان فرمودند: «بسم‌الله الرحمن الرحیم، چنانچه مشاهده می‌شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه شورای محترم نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی حوزه‌ها موافق میلشان نبوده است، دست به شایعه‌افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان (ایدهم الله تعالی) را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند تضعیف و یا خدای‌ناکرده توهین می‌نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند، غافل از آن‌که پیامد چنین اعمال و جوسازی‌ها آن‌هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالی چند از انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال، بی‌توجه به نتایج ناروا و اسف‌بار آن باشد. معلوم نیست در صدر مشروطیت، در دوره اول با فق‌های ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به‌تدریج فق‌ها را از مجلس بیرون راندند و بر سر این ملت آن آوردند که دیدیم. من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فق‌های شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.
همیشه انحرافات به‌تدریج در یک رژیم وارد می‌شود و در آخر، رژیمی‌را ساقط می‌نماید. لازم است همه به‌طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هرچند مخالف نظر و سلیقه شخصی‌مان باشد، احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرت‌ها و ابرقدرت‌هاست وفادار باشیم. در خاتمه باید بگویم که حضرات آقایان فق‌های شورای نگهبان را با آشنایی و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم می‌دانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود و به شورای نگهبان تذکر می‌دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل کنید و به خدای متعال اتکال کنید. از خداوند تعالی عنایت و رحمت برای ملت عزیز را خواستارم.» (صحیفه امام (ره)، جلد ۱۸، ص. ۴۳۱)