رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به پایان مهلت بررسی لایحه مربوط به کنواتسیون پالرمو در مجمع گفت: ارجاع لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی (پالرمو) و فرایند انجام شده در مجلس شورای اسلامی خلاف قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس بود.
وی با توجه به اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس بیان داشت: باید بین استناد به سخنان سخنگوی شورای نگهبان و نظر رسمی این شورا در رابطه با این لایحه تفکیک قائل شد. نظر رسمی شورای نگهبان که در ۱۸ مهر ۹۷ در خصوص این لایحه به مجلس ابلاغ شد این بود که مصوبه مجلس مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
وی در ادامه اظهار داشت: مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان مطابق ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی خود می‌بایست در کمیسیون تخصصی بررسی و نظر موافق و یا مخالف خود را در صحن علنی مجلس مطرح و در صورت اصرار نمایندگان بر مصلحت و با رای آنان به مجمع ارجاع می‌شد. متاسفانه بدون طی فرایند قانونی و برخلاف اصل ۶۵ قانون اساسی و ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس در تاریخ ۱۹ مهر یعنی یک روز بعد، توسط رئیس مجلس با استناد به اصل ۱۱۲ به مجمع فرستاده شد.
نماینده دوره هفتم مجلس بیان داشت: بررسی چنین موضوعی در مجمع هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجمع بود.
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع گفت: مطابق ماده ۲۵ مکرر آیین نامه داخلی مجمع حداکثر مهلت قانونی برای تایید مصلحت مورد نظر مجلس یک سال است و مطابق تبصره ۳ همین ماده در صورت عدم اظهار نطر مجمع در مهلت مقرر نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود
احمدی در پاسخ به معاون حقوقی رئیس جمهور که اظهار داشته بود مبنای حقوقی برای ابلاغ این مصوبه توسط رئیس جمهور وجود دارد گفت: با توجه به تعیین تکلیف آئین نامه داخلی مجمع و با توجه به ناقص بودن فرایند رسیدگی در مجلس هیچ مبنای حقوقی برای ابلاع این مصوبه توسط رئیس جمهور و یا قانونی بودن آن وجود ندارد. چرا که مصوبه مجلس می‌بایست پس از ابلاغ به رئیس جمهور مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی توسط ایشان به عنوان قانون ابلاغ گردد و چنیین فرایندی طی نشده است.
وی با توجه به اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس بیان داشت: باید بین استناد به سخنان سخنگوی شورای نگهبان و نظر رسمی این شورا در رابطه با این لایحه تفکیک قائل شد. نظر رسمی شورای نگهبان که در ۱۸ مهر ۹۷ در خصوص این لایحه به مجلس ابلاغ شد این بود که مصوبه مجلس مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
وی در ادامه اظهار داشت: مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان مطابق ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی خود می‌بایست در کمیسیون تخصصی بررسی و نظر موافق و یا مخالف خود را در صحن علنی مجلس مطرح و در صورت اصرار نمایندگان بر مصلحت و با رای آنان به مجمع ارجاع می‌شد. متاسفانه بدون طی فرایند قانونی و برخلاف اصل ۶۵ قانون اساسی و ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس در تاریخ ۱۹ مهر یعنی یک روز بعد، توسط رئیس مجلس با استناد به اصل ۱۱۲ به مجمع فرستاده شد.
نماینده دوره هفتم مجلس بیان داشت: بررسی چنین موضوعی در مجمع هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجمع بود.
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع گفت: مطابق ماده ۲۵ مکرر آیین نامه داخلی مجمع حداکثر مهلت قانونی برای تایید مصلحت مورد نظر مجلس یک سال است و مطابق تبصره ۳ همین ماده در صورت عدم اظهار نطر مجمع در مهلت مقرر نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود
احمدی در پاسخ به معاون حقوقی رئیس جمهور که اظهار داشته بود مبنای حقوقی برای ابلاغ این مصوبه توسط رئیس جمهور وجود دارد گفت: با توجه به تعیین تکلیف آئین نامه داخلی مجمع و با توجه به ناقص بودن فرایند رسیدگی در مجلس هیچ مبنای حقوقی برای ابلاع این مصوبه توسط رئیس جمهور و یا قانونی بودن آن وجود ندارد. چرا که مصوبه مجلس می‌بایست پس از ابلاغ به رئیس جمهور مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی توسط ایشان به عنوان قانون ابلاغ گردد و چنیین فرایندی طی نشده است.
ارسال نظرات