به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رسول قهرمانی در ادامه اظهارات خود در هشتمین جلسه محاکمه علی دیواندری و سایر متهمان در مقام دفاع از کیفرخواست خطاب به ابوالحسنی اظهار کرد: شما ابتدا پول را داده‌اید و بعد قرارداد بسته‌اید. نامه زده‌اید به شرکت امرالد و آن‌ها گفتند که از فلاحتیان وثیقه بگیرید؛ چه وثیقه گرفته‌اید؟
نماینده دادستان گفت: بهتر است توضیح دهید ۱۱۶ میلیون درهم کجا رفته است، چک‌هایی هم که دارید به‌درد نمی‌خورد.
قهرمانی گفت: شرکت پارسیس کیش با امرالد قرارداد می‌بندد و شروطی هم دارد؛ در این شروط می‌گویند که باید برای پرداخت تسهیلات دستور کتبی داده شود، آن وقت شما چطور دستور شفاهی گرفته‌اید و اکنون هم خوشحال هستید که چک دریافت کردید که هیچ خاصیتی ندارد.
وی افزود: قرارداد‌هایی بین شما و بانک پارسیان وجود داشته و شما می‌خواهید در این باره سلب مسئولیت کنید و بگویید آقای دیواندری دستور داده است. حقوق خوبی می‌گرفتید و دستورات را هم بدون مجوز انجام می‌دادید. بهتر است به‌طور شفاف بگویید در قرارداد با شرکت امرالد چه‌کسی حاضر شده پای قرارداد را امضا کند، آقای احدی که نبوده، پس چه‌کسی بوده؟
متهم پاسخ داد: نمی‌دانم.
قهرمانی گفت: سعادتی بوده، آیا این را می‌دانستید؟
متهم گفت: خیر.
قاضی گفت: باید امضای قرارداد را استعلام می‌کردید، آیا می‌دانستی که آقای سعادتی همه‌کاره است؟
متهم گفت: خیر.
قاضی پرسید: در مورد خانم نعمت‌زاده چطور؟
ابوالحسنی پاسخ داد: تا آن‌جا که حضور ذهن دارم خانم نعمت‌زاده به صرافی ما بدهکار بود یعنی به پیمانکار ما.
قهرمانی گفت: البته، چون سؤال خارج از کیفرخواست است اعتراض وکلا به آن وارد است و به این موضوع نمی‌پردازم، اما قرینه‌ای است درباره پرداخت‌های غیرقانونی.
قاضی گفت: سؤال در مورد خانم نعمت‌زاده به این دلیل است که نشان می‌دهد پرداخت‌ها بدون مصوبه و مستندات انجام شده است.
قهرمانی گفت: اکنون این سؤال مطرح است که؛ اگر ابوالحسنی طرف قرارداد امرالد بوده چرا مهر شرکت پارسیس را نزده و چرا خودش قرارداد را امضا کرده است؟ به‌نظر می‌رسد رابطه مجرمانه و پیچیده‌ای در بانک پارسیان و قبل از آن در بانک ملت وجود داشته است.
نماینده دادستان گفت: برای اینکه رد پول‌ها گم شود، گفته‌اید این اتفاقات رخ داده چرا به مفاد مصوبه شورای‌عالی امنیت عمل نکردید که گفته "استعلام بگیرید".
قهرمانی افزود: اکنون پول به حساب شرکت خارجی رفته و قابل ردیابی نیست و ۱۱۶ میلیون درهم برای ما ابهام دارد و آقای سعادتی و فلاحتیان باید شفاف بگویند که این پول‌ها کجاست، چون از نظر ما گم شده و روشن نیست که کجا رفته است.
قاضی از متهم پرسید: در زمان امضای قرارداد شما مدیرعامل بودید؟
متهم پاسخ داد: خیر، در سال ۹۴ قرارداد بسته شده که بنده در شرکت نبودم.
قاضی پرسید: علت اینکه پول به فلاحتیان دادید چه بوده؟ واردات، تأمین ارز، واردات آهن یا فولاد، به‌چه‌دلیل بوده؟
ابوالحسنی گفت: برای بخش کارگزاری پول آماده داشتیم و خارج از سیستم این پول‌ها را نگه می‌داشتیم.
قاضی پرسید: به‌طور واضح بگویید علت پرداخت این مبالغ کلا‌ن چه بوده.
متهم گفت: قرار بود در خرید و فروش و صادرات و تجهیزاتی که قابل استفاده باشد برای طرف دوم داده شود و این در چارچوب قرارداد شرکت دُبی بوده است.
قاضی گفت: در ایران پول را داده‌اید، این باز هم مبهم است.
متهم گفت: از دُبی تجهیزات وارد می‌کردیم.
قاضی پرسید: چه تجهیزاتی بوده؟
ابوالحسنی جواب داد: تجهیزات مورد نیاز.
قاضی گفت: این که ابهام و ایراد شرعی و قانونی دارد.
متهم به آخرین گزارش شرکت پارسیس کیش اشاره کرد و گفت: پرداخت ۲۰۷ میلیونی در شرکت پارسیس کیش بوده و پولی گم نشده و اینکه آقای دادستان می‌گوید آبروریزی برای ما دارد.
قاضی پرسید: جواب‌ها را مستند بگویید.
ابوالحسنی گفت: گزارش آخر را در سال ۹۸ مدیرعامل فعلی داده و نشان می‌دهد که در زمانی که بنده مدیرعامل بودم بدهی صفر شده است.
نماینده دادستان گفت: مستندات فعالیت‌ها را بدهید و بگویید با ۱۱۶ میلیون درهم چه کرده‌اید.
نماینده دادستان گفت: بهتر است توضیح دهید ۱۱۶ میلیون درهم کجا رفته است، چک‌هایی هم که دارید به‌درد نمی‌خورد.
قهرمانی گفت: شرکت پارسیس کیش با امرالد قرارداد می‌بندد و شروطی هم دارد؛ در این شروط می‌گویند که باید برای پرداخت تسهیلات دستور کتبی داده شود، آن وقت شما چطور دستور شفاهی گرفته‌اید و اکنون هم خوشحال هستید که چک دریافت کردید که هیچ خاصیتی ندارد.
وی افزود: قرارداد‌هایی بین شما و بانک پارسیان وجود داشته و شما می‌خواهید در این باره سلب مسئولیت کنید و بگویید آقای دیواندری دستور داده است. حقوق خوبی می‌گرفتید و دستورات را هم بدون مجوز انجام می‌دادید. بهتر است به‌طور شفاف بگویید در قرارداد با شرکت امرالد چه‌کسی حاضر شده پای قرارداد را امضا کند، آقای احدی که نبوده، پس چه‌کسی بوده؟
متهم پاسخ داد: نمی‌دانم.
قهرمانی گفت: سعادتی بوده، آیا این را می‌دانستید؟
متهم گفت: خیر.
قاضی گفت: باید امضای قرارداد را استعلام می‌کردید، آیا می‌دانستی که آقای سعادتی همه‌کاره است؟
متهم گفت: خیر.
قاضی پرسید: در مورد خانم نعمت‌زاده چطور؟
ابوالحسنی پاسخ داد: تا آن‌جا که حضور ذهن دارم خانم نعمت‌زاده به صرافی ما بدهکار بود یعنی به پیمانکار ما.
قهرمانی گفت: البته، چون سؤال خارج از کیفرخواست است اعتراض وکلا به آن وارد است و به این موضوع نمی‌پردازم، اما قرینه‌ای است درباره پرداخت‌های غیرقانونی.
قاضی گفت: سؤال در مورد خانم نعمت‌زاده به این دلیل است که نشان می‌دهد پرداخت‌ها بدون مصوبه و مستندات انجام شده است.
قهرمانی گفت: اکنون این سؤال مطرح است که؛ اگر ابوالحسنی طرف قرارداد امرالد بوده چرا مهر شرکت پارسیس را نزده و چرا خودش قرارداد را امضا کرده است؟ به‌نظر می‌رسد رابطه مجرمانه و پیچیده‌ای در بانک پارسیان و قبل از آن در بانک ملت وجود داشته است.
نماینده دادستان گفت: برای اینکه رد پول‌ها گم شود، گفته‌اید این اتفاقات رخ داده چرا به مفاد مصوبه شورای‌عالی امنیت عمل نکردید که گفته "استعلام بگیرید".
قهرمانی افزود: اکنون پول به حساب شرکت خارجی رفته و قابل ردیابی نیست و ۱۱۶ میلیون درهم برای ما ابهام دارد و آقای سعادتی و فلاحتیان باید شفاف بگویند که این پول‌ها کجاست، چون از نظر ما گم شده و روشن نیست که کجا رفته است.
قاضی از متهم پرسید: در زمان امضای قرارداد شما مدیرعامل بودید؟
متهم پاسخ داد: خیر، در سال ۹۴ قرارداد بسته شده که بنده در شرکت نبودم.
قاضی پرسید: علت اینکه پول به فلاحتیان دادید چه بوده؟ واردات، تأمین ارز، واردات آهن یا فولاد، به‌چه‌دلیل بوده؟
ابوالحسنی گفت: برای بخش کارگزاری پول آماده داشتیم و خارج از سیستم این پول‌ها را نگه می‌داشتیم.
قاضی پرسید: به‌طور واضح بگویید علت پرداخت این مبالغ کلا‌ن چه بوده.
متهم گفت: قرار بود در خرید و فروش و صادرات و تجهیزاتی که قابل استفاده باشد برای طرف دوم داده شود و این در چارچوب قرارداد شرکت دُبی بوده است.
قاضی گفت: در ایران پول را داده‌اید، این باز هم مبهم است.
متهم گفت: از دُبی تجهیزات وارد می‌کردیم.
قاضی پرسید: چه تجهیزاتی بوده؟
ابوالحسنی جواب داد: تجهیزات مورد نیاز.
قاضی گفت: این که ابهام و ایراد شرعی و قانونی دارد.
متهم به آخرین گزارش شرکت پارسیس کیش اشاره کرد و گفت: پرداخت ۲۰۷ میلیونی در شرکت پارسیس کیش بوده و پولی گم نشده و اینکه آقای دادستان می‌گوید آبروریزی برای ما دارد.
قاضی پرسید: جواب‌ها را مستند بگویید.
ابوالحسنی گفت: گزارش آخر را در سال ۹۸ مدیرعامل فعلی داده و نشان می‌دهد که در زمانی که بنده مدیرعامل بودم بدهی صفر شده است.
نماینده دادستان گفت: مستندات فعالیت‌ها را بدهید و بگویید با ۱۱۶ میلیون درهم چه کرده‌اید.
ارسال نظرات