جمال عرف، معاون سیاسی وزارت کشور در نشست خبری رئیس ستاد انتخاباتی کشور با حضور اهالی رسانه درباره انتخابات مجلس گفت: انتخابات وارد مرحله اجرایی شده و زنگ انتخابات در وزارت کشور از اردیبهشت ماه به صدا درآمد؛ 6 ماه قبل از ثبتنام استعافای کسانی که مصداق ماده ۲۹ بند الف و ب بودند کلید خورد؛ آموزشهای لازم حقوقی و اجرایی به حدود ۲۰۰۰ نفر از بخشداران و فرمانداران داده شده است؛ هیچ عامل آموزش ندیده نداریم.
وی در خصوص تقویم انتخاباتی وزارت کشور گفت: بر اساس تقویم انتخاباتی به روز هستیم و امروز وزیر کشور به حوزههای انتخاباتی که در آن به صورت همزمان انتخابات خبرگان رهبری صورت میگیرد ابلاغیه داشت؛ در ۵ استان این انتخابات همزمان صورت میپذیرد؛ فردا صبح هم ابلاغ انتخابات مجلس را به سایر فرمانداران که مشمول ابلاغیه امروز نبودند انجام میشود.
عرف در این باره ادامه داد: روز پنجشنبه مانور اجرایی به صورت برخط در وزارت کشور برگزار شد و میزان آمادگی فرمانداریها ارزیابی شد و ارتباط صف و ستاد را مورد ارزیابی قرار داریم و با این حجم از آمادگی امیدواریم انتخاباتی پرشور، امن و قانونمند داشته باشیم که نتیجهی آن یک مجلس کارآمد باشد که بتواند نسبت به مسائل کلان کشور هم در حوزه تقنین و هم در حوزه نظارت به درستی عمل کند.
معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به این سوال چرا حداقلهایی را برای ثبتنام متقاضیان در نظر نمیگیریم؛ اظهار داشت: در حال حاضر ما طبق قانون موجود عمل میکنیم؛ در وزارت کشور یک مرحلهای را پیش بینی کردیم که افرادی که میآیند مدارک لازم مانند فوق لیسانس را همراه داشته باشند و سپس برای ثبتنام بیایند.
وی در خصوص لایحه اخیر دولت به مجلس در خصوص انتخابات گفت: این لایحه بهمن سال گذشته با امضای ریاست محترم جمهور به مجلس ارسال شد و همزمان با طرح انتخابات نمایندگان بود؛ این لایحه که به همه این موارد توجه کرده بود عملا کنار گذاشته شد و طرح مجلس دنبال شد که طبق صحبت آقای کدخدایی، سخنگوی محترم شورای نگهبان، آن طرح هم به این دوره نخواهد رسید؛ آنچه در حال حاضر طبق آن عمل خواهیم کرد قانون موجود است که در سال ۹۵ اصلاحاتی داشت.
عرف در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص هماهنگی میان شورای نگهبان و وزارت کشور نسبت به تایید صلاحیتها توضیح داد: با شورای نگهبان جلسات متعددی داریم؛ هم وزیر کشور با دبیر شورا، بنده با معاونت اجرایی و هم آقای موسوی با مدیران اجرایی ذیربط و همگی بر اجرای قانون اتفاق نظر داشتیم و باتوجه به شرایط موجود بر احراز صلاحیت انبساطی تاکید داشتیم؛ اگر قانون اعلام کرده ۴ مرجع میتوانند نسبت به سوابق نامزدها اعلام نظر کنند؛ خارج از این ۴ مرجع نباشد و این مراجع باتوجه به دسترسی که به پروندهها دارند میتوانند در خصوص اصالت، هویت، سابقهی کیفری و مسائل امنیتی اظهارنظر کنند.
معاون سیاسی وزارت کشور در خصوص آغاز و ترافیک ثبتنامها گفت: از فردا ثبتنامها آغاز میشود ولی چون روز آخر با ترافیک ثبتنامی روبرو هستیم با هماهنگی شورای نگهبان یک سالنی را در مصلی تهران هماهنگ و تجهیز کردیم تا تعداد بیشتری بتوانند حضور داشته باشند؛ شنبه هفتهی آینده تعداد ثبتنامیها را اعلام خواهیم کرد.
عرف با اشاره به برآورد اولیه از افراد متقاضی برای ثبتنام تا پایان آبان ماه اظهار داشت: حدود ۷ هزار نفر توسط فرمانداریها تخمین زده شده است و از این تعداد ۲۶ درصد اصلاحطلب، ۳۴ درصد اصلاحطلب و ۴۰ درصد از مسقلین هستند.
وی در خصوص تبلیغات انتخاباتی گفت: ما ۲۰۸ حوزهی انتخابیه داریم که ۲۹۰ نفر آن را نمایندگی خواهند کرد؛ طبق ۸ روز مانده به انتخابات، غیر از روز نهایی معروف به روز سکوت یعنی در طول ۷ روز، کاندیداها فرصت و امکان تبلیغات دارند و پیش از این تاریخ اگر کسی اقدام به تبلیغات کند؛ تبلیغ پیش از موعد محسوب میشود که ما آن را رصد خواهیم کرد و هم مجموعه پیشگیری که در قوه قضاییه مسقر است؛ ۸۳ روز از فردا تا انتخابات پیشرو داریم که یک هفتهی آن برای تبلیغات خواهد بود.
جمال عرف در خصوص تحقیقات محلی نیز گفت: نظرات ۴ مرجع ملاک است مگر در موارد خاص که لازم شود معتمدین در هیئتهای اجرایی یک پرسش محدود محلی داشته باشند و ماده ۵۰ این اجازه را میدهد.
معاون سیاسی وزارت کشور در خصوص تقویم انتخاباتی توضیح داد: از فردا به مدت یک هفته فرصت ثبتنام است و همزمان هیئتهای نظارتی و اجرایی تشکیل خواهد شد؛ استعلامات همزمان انجام خواهد شد؛ بعد از این مرحله اعتراضاتی انجام میشود که یک زمانی را طبق قانوت جهت پاسخ به آن در نظر خواهیم گرفت؛ و نهایتا ۸ روز مانده به انتخابات لیست نهایی برای هر حوزهای منتشر میشود و افراد لیست تایید و منتشر شده میتوانند تبلیغ را شروع کنند.
وی در خصوص لزوم الکترونیکی شدن فرایند ثبت نام و انتخابات گفت: قانون در حال حاضر این اجازه را به ما نمیدهد که افراد از خانهی خود ثبت نام کنند اما در آینده میتوان به سمت این افق حرکت کرد ولی این مستلزم قانون است.
عرف در خصوص انتخابات الکترونیک در مرحله رای دادن ادامه داد: در خصوص احراز صلاحیت رای دهندگان الکترونیک پیش خواهیم رفت اما آنچه که در وزارت کشور به دنبال آن بودیم اخذ رای به صورت اکترونیک بود مانند انتخابات شورای شهر دور قبل که در اختیار شهرداریها گذاشتیم و آنها هم استفاده کردند اما تا الان با شورای نگهبان در این باره به جمعبندی نرسیدیم و در یکی دو ماه آینده این موضوع مشخص خواهد شد.
معاون سیاسی وزارت کشور ادامه داد: تاکنون سه جلسه با سه جریان سیاسی کشور، اصلاحطلب، اصولگرا و مستقلین با موضوع انتخابات برگزار کردیم و با احزاب استانی هم برای دریافت دغدغههایشان جلسه داشتیم؛ باید فضایی را ایجاد کنیم تا همه کسانی که در خانواده انقلاب اسلامی هستند بتوانند خودشان را عرضه کنند و جز قانون چیز دیگری نباید مانع این موضوع باشد و بهترین داور خود مردم هستند و این اعتماد را باید به مردم بکنیم و آنها انتخاب کنند و ما صرفا باید بستر آن را فراهیم کنیم.
جمال عرف در خصوص اعتراضات اخیر و تامین امنیت انتخابات خاطرنشان کرد: در کنار ستاد اجرایی ستاد امنیتی انتخابات را به مدیریت دکتر ذوالفقاری، معاونت امنیتی انتظامی، خواهیم داشت؛ صرف نظر از حوادث اخیر در سنوات گذشته برخی از حوزهها سابقهی ناآرامی داشتند که منجر به زخمی و کشته شدن نیز میشود. در قدم اول باید عوامل این اتفاقات را برای کاهش آن شناسایی کنیم و فرمانداران باتجربه را به این حوزهها اختصاص دهیم.
وی در این باره ادامه داد: کشور امروز نیازمند امنیت و انسجام ملی، سیاسی و مدیریتی است که نباید در آن شکاف ایجاد شود و یکدیگر را متهم کنیم. هیچ یک از مردم ما طرفدار ناامنی نیستند الا کسانی که خیر این ملت و کشور را نمیخواهد.
عرف با اشاره به اینکه اولین قربانی ناامنی مردم هستند تصریح کرد: روز گذشته ۶ فرمانداری جنوب غرب استان تهران شامل قدس، ملارد، رباط کریم، بهارستان و اسلامشهر را مورد بازدید قرار دادم و کسانی در این منطقه اعلام کردند که به علت ناامنی سه روز متوالی نتوانستیم از منزل خارج شویم.
عرف در خصوص اعتراضات ادامه داد: کمیسیون ۱۰ احزاب میتواند به اعتراضات رسیدگی کند و این کمیسیون فراقوهای است و بنده نماینده قوه مجریه هستم و دو نماینده از قوه قضاییه و دو نماینده از قوه مقننه حضور دارند.
در این کمیسیون به درخواستهای اعتراض و تجمع رسیدگی میشود؛ سال گذشته بیش از ۳۰۰ درخواست تجمع اغلب با موضوع اقتصادی، کارخانهای و کارگری وجود داشت که درخواست و دنبال شد در نتیجه این ظرفیت در کشور وجود دارد.
معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره اینکه قرار نیست هرکسی هرجا اعتراض کند اظهار داشت: در یک جامعهی متکثر نسبت به هر سیاستی اعتراض وجود دارد که این نشان از پویایی جامعه است و در کشورهای مختلف سازوکارهایی را برای آن در نطر گرفتند و ما هم باید این کار را انجام دهیم.
کسانی هم که میخواهند اعتراض کنند چارچوب مربوطه را رعایت کنند چون اینطور نیست که یک نفر بتواند تجمع را مدیریت کند چون علل مختلفی به ماجرا وارد میشود و اعتراض را از مسیر خارج میکنند؛ بالاترین آمار ما بانکها هست.
عرف با اشاره به حوادث اخیر عراق گفت: اینها حوادث تلخی است و همه کسانی که برای برهم زدن امنیت در آنجا فکر میکنند برای اینجا هم چنین اندیشهای در سر دارند لذا همهی ما باید هوشیار باشیم تا سواستفاده و موج سواری اتفاق نیافتد؛ وقتی کسی از دیوار کلانتری یا پایگاه مقاومت بالا میرود نیروی مقاومت کننده قاعدتا باید از خودش دفاع کند.
معاون سیاسی وزارت کشور ضمن تاکید بر لزوم بیطرفی مجریان انتخابات اظهار داشت: در هر مرحله انتخابات حتی شب انتخابات اگر فرماندار یا بخشداری بیطرفی را رعایت نکند عزل میشود و در این باره با کسی تعارف نداریم؛ دولت و وزارت کشور مصمم است تا انتخابات بیطرفانه برگزار شود.
عرف درباره پیشبینی از میزان مشارکت مردم آن را ۵۰ درصد است اعلام کرد و گفت: امیدواریم در ماههای پیشرو این میزان افزایش یابد تا میانگین ۱۰ دوره اخیر یعنی ۶۰ درصد باشد.
ساده لوحانه است که اگر فکر کنیم اصلاح طلب ها کمتر از اصولگرا ها ثبت نام خواهند کرد واگر لایحه جامع انتخاباتی که دولت نوشته تصویب و اجرا بشود بعید است که با این سنگ هایی که جلوی پای مستقلین گذاشته افراد زیادی بتوانند بعنوان مستقل در انتخابات شرکت کنند
به وقت خودش نقشه هایی را که دولت با گنجاندن مواد متعددی در لایحه جامع انتخابات کشیده رو بازگو خواهیم کرد هنوز زوده که ی معاون سیاسی وزارت کشور اینجور تخمین هایی بزنند
و هنوز زوده که بخواهیم بپذیریم که دولت با این لایحه خودش اصل بی طرفی را رعایت کرده یا نه !!؟