راهکار‌های مقابله با تحریم صنایع فلزی

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت خزانه‌داری آمریکا چند روز پیش از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد. در بیانیه خزانه‌داری آمریکا اعلام شد بزرگترین تولیدکننده‌های فولاد، آلومینیوم، مس و آهن ایران نیز که مجموعاً سالانه میلیارد‌ها دلار درآمد دارند، تحریم شده‌اند. بر این اساس، ۱۷ تولیدکننده فلزات و شرکت‌های معدنی ایران، شبکه‌ای شامل سه نهاد مستقر در چین و سیشل و همچنین یک کشتی دخیل در خرید، فروش و انتقال محصولات فلزات ایران به لیست تحریم‌های آمریکا اضافه شده‌اند.

در این راستا شرکت آلومینیوم المهدی، شرکت آهن و فولاد افرا، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت فولاد اصفهان، شرکت صنعت و معدن گل‌گهر، شرکت «هونگویان مارین» مستقر در چین، شرکت فولاد هرمزگان، شرکت فولاد آلیاژی ایران، شرکت آلومینیوم ایران، شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان، شرکت خلاق تدبیر پارس، شرکت فولاد خراسان، شرکت فولاد خوزستان، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت فولاد اوکسین، شرکت تجاری پامچل پکن (مستقر در چین)، شرکت POWER ANCHOR (مستقر در سیشل)، شرکت REPUTABLE TRADING SOURCE (مستقر در عمان)، شرکت فولاد صبا و شرکت فولاد کاوه جنوب مورد تحریم قرار گرفته‌اند.

این اتفاق در سالی که به عنوان رونق تولید نامگذاری شده اهمیت توجه بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر دولت برای تقویت صنایع فلزی کشور را دوچندان می‌کند چرا که این صنایع علاوه بر نقش استراتژیکی که در تأمین نیاز برخی بخش‌های مهم و حساس از جمله صنایع دفاعی و هسته‌ای دارند، دارای اهمیت زیادی در فعالیت صنایع وابسته از جمله ساخت و ساز، خودروسازی و همچنین ساخت تجهیزات صنعتی نیز هستند.

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در این مورد معتقد است: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بخش معدن و صنایع معدنی دچار تغییرات و تحولات گسترده‌ای شده است. صنایع مس، آهن و فولاد، سرب و روی و از همه مهم‌تر طلا، همگی در دوران پس از انقلاب اسلامی به نهایت شکوفایی خود رسیده‌اند. اگر چه به دلیل تحریم‌ها یا نبود دانش فنی، کشور با چالش‌هایی در زمینه اکتشاف، استخراج، فرآوری و استحصال ماده نهایی روبرو بوده است؛ اما با تولید دانش، تولید معدنی هم محقق شده است. از این نظر می‌توان بخش فرآوری را نام برد که شاید بتوان چرخه تولید در صنایع معدنی را وامدار این حوزه شمرد.

وی با بیان اینکه ایران در منطقه‌ای واقع شده که کشور‌های اطراف آن مانند ترکیه، عربستان و کشور‌های حوزه خلیج فارس با توجه به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی به منابع معدنی نیاز دارند، می‌گوید: این در حالی است که این کشور‌ها از نظر ذخایر معدنی بسیار فقیر هستند. حتی این کشور‌ها در صنایعی همچون فولاد سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما مواد اولیه آن‌ها وارداتی است، لذا ایران می‌تواند منبع خوبی برای تأمین نیاز‌های این کشور‌ها که به سرعت در حال افزایش است، محسوب شود.

در عین حال، سید بهادر احرامیان، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز درباره تحریم‌های فلزات ایران توسط آمریکا معتقد است: باید بیشتر نگران موانع داخلی باشیم تا تحریم‌ها. اثر تحریم‌ها بسته به نوع اعمال آن و نوع همکاری کشور‌های طرف قرارداد دامنه متفاوتی خواهد داشت.

به گفته وی، هنوز هم کشور‌های همسایه و کشور‌های منطقه به صنعت فولاد ایران نیاز دارند و چرخه صادرات قطع نخواهد شد. اما ممکن است برخی از این کشور‌ها بخواهند در تراز تجاری خود طوری وانمود کنند که از صنعت فولاد ایران بهره نگرفته‌اند.

وی معتقد است بازار‌های منطقه برای صادرات محصولات نهایی فولاد ایران اهمیت بالایی دارد.

در این مورد با آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت ایران گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

خالقی: طی سال‌های گذشته برخی صنایع فلزی کشور مانند صنعت فولاد به دلیل تقویت زیر ساخت‌ها رشد پیدا کرد و ظرفیت تولید در این بخش به حدی رسید که ایران به عنوان صادرکننده فولاد در جهان شناخته شد. این مسئله باعث کاهش وابستگی ما به خارج شد به جز در برخی مقاطع یا آلیاژ‌های خاص که فقط چند کشور خاص تأمین‌کننده آن‌ها هستند. تحریم‌ها در مورد فلزی مانند آلومینیوم نیز اتفاق افتاده که یک فلز استراتژیک محسوب می‌شود و در بخش‌های مختلف از جمله هواپیماسازی و یا صنایع نظامی نیز استفاده دارد. مس نیز همین‌طور است که در این زمینه دارای ذخایر بسیار خوبی در دنیا هستیم به طوری که ظرفیت استخراج و فرآوری مس در کشور به ویژه به دلیل وجود معادن بزرگ در کرمان و آذربایجان شرقی بسیار بالا است و در این بخش نیز صادرکننده بوده‌ایم.

در جنگ اقتصادی فعلی، دشمن در حال شناسایی نقاط مزیت‌دار ایران است تا به شکل‌های مختلف آن بخش‌ها را تحت تحریم قرار دهد. در صنایع فلزی اگر بتوانند به ما لطمه وارد کنند، بخشی از این صنعت تعطیل خواهد شد که هم بر تأمین نیاز داخلی تأثیرگذار است و هم بازار‌های جهانی را از دست خواهیم داد. کشور‌هایی مانند آلمان، چین، آمریکا و هند تأمین‌کننده بزرگ فولاد در دنیا هستند که اگر موفق شوند ما را از بازار‌های جهانی حذف کنند، قاعدتاً سهم بازار خودشان افزایش می‌یابد، در عین حال ما را نیز در تأمین ارز ناشی از صادرات غیر نفتی دچار مشکل خواهند کرد.

ما باید برای حفظ صنایع فلزی در عرصه بین المللی تلاش بیشتری کنیم که در این زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت کشور‌های اوراسیا می‌تواند کمک‌کننده باشد، حال اگر آن‌ها نیز به دنبال تبعیت از تحریم‌ها باشند باید به دنبال راهکار باشیم. در حال حاضر که با مشکل نقل و انتقال پول روبه‌رو هستیم، حتی اگر کالا صادر کنیم نیز نمی‌توانیم پولش را به کشور وارد کنیم و به جایش باید کالا وارد کنیم. در این وضعیت اگر تحریم صنایع فلزی باعث شود که کشور‌های خریدار نیز عقب‌نشینی کنند مشکل ما دو چندان می‌شود و علاوه بر اینکه نمی‌توانیم ارز به کشور وارد کنیم، کشور‌ها نیز از خرید محصولات فلزی ما صرف‌نظر می‌کنند.

در این شرایط باید به دنبال بازار‌هایی باشیم که اثرپذیری کمتری از تحریم‌ها دارند و حاضر به خرید محصولات ما هستند و یا اینکه از سیستم تهاتر کالا استفاده کنیم. یک زمانی کالا صادر می‌شد و به جای پولش، تهاتر می‌کردیم، ولی حالا شرایطی پیش آمده که کالا هم تحریم است و ممکن است مشکل بیشتری برایمان پیش آید.

خالقی: کشور‌های بسیار کمی هستند. در حال حاضر باید بیشتر به دنبال ایجاد ارزش افزوده بر روی محصولات فلزی باشیم. مثلاً اگر فروش مقاطع فلزی تحریم است باید به سمت صادرات لوله فولادی، خودرو و یا کالا‌های با ارزش افزوده باشیم. دشمن در حال جمع‌آوری اطلاعات فروش ما است تا به هر طریقی که ممکن است با آن مقابله کند. جنگ اقتصادی مانند یک بازی شطرنج است که هر فردی سعی می‌کند به بهترین نحو نقش خود را ایفا کند، البته گاهی اوقات راهکار دادن باعث گرا دادن به دشمن می‌شود و ممکن است مانع از حل برخی مشکلات شود. قطعاً راهکار‌هایی بهتری را نیز می‌توان در دستور کار قرار داد.

خالقی: هر چقدر فشار‌های بین‌المللی بیشتر شود و تحریم‌ها شدید شود، به همان اندازه باید از فشار‌های داخلی کاسته شود. اگر در زمینه مسائل مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، کاهش سود بانکی، کاهش تعرفه‌های صادراتی و بخشودگی‌های مالیاتی که در داخل مطرح هستند، یکسری تسهیلات ویژه داخلی ایجاد شود می‌تواند مزیت و جذابیت صنایع را افزایش دهد. مثلاً اگر برای هر سرمایه‌گذاری جدید در صنایع فلزی ۵ سال معافیت مالیاتی لحاظ شود می‌تواند کمک کننده باشد. با ایجاد چنین تسهیلاتی، تولیدکننده نیز می‌تواند کالایش را با شرایط خاص به خریدار عرضه کند و خرید از این شرکت‌ها آن‌قدر مزیت خواهد داشت که شرکت‌های خارجی بدون توجه به تحریم‌ها برای خرید از ایران اقدام خواهند کرد.

خالقی: مقابله با خام فروشی مواد معدنی یک سیاست کلی است چه در مورد نفت، چه مواد معدنی و چه محصولات کشاورزی، در واقع با خام فروشی فرصت‌های اشتغال‌زایی را از کشور می‌گیریم در بخش‌هایی مانند کشاورزی محصولات، تجدیدپذیر هستند به طوری که در هر سال می‌توان همان کالا را کشت کرد، ولی در مورد مواد معدنی هر چقدر استخراج شود، دیگر این مواد تجدیدپذیر نخواهند بود و جایگزینی نداریم؛ بنابراین وقتی خام‌فروشی مواد معدنی اتفاق بیفتد در واقع فرصت شغلی برای کشور‌های دیگر ایجاد می‌کنیم.

یک زمانی با افزایش عوارض صادرات، شرایط را طوری سخت می‌کنند که اگر با فروش مواد معدنی، درآمدی برای دولت ایجاد نمی‌شود، این درآمد از محل عوارض صادرات ایجاد خواهد شد. در حال حاضر ضرورتی برای اعمال عوارض صادراتی سنگ آهن وجود ندارد.

هم اکنون کشور با مشکل فروش فولاد روبرو است، هر موقع فولاد در داخل به اندازه کافی فروش پیدا کرد، آن موقع عوارض صادرات برای سنگ‌آهن وضع کنند. البته این مسئله یک شرط دارد و آن این است که تولیدکننده فولاد هم از افزایش عوارض سوء استفاده نکند و طوری نباشد که قیمت تمام‌شده تولید فولاد بالا باشد و با وضع عوارض صادرات سنگ‌آهن هم انحصار خرید برای فولادی‌ها ایجاد شود، در نهایت هم فولاد را با قیمت بالا عرضه کنند.

تولیدکننده فولاد باید قیمت کف سنگ آهن را همان قیمت بازار جهانی در نظر بگیرد. در آن زمان بین این زنجیره تولید، عدالت برقرار خواهد شد. اگر نگذارند معدنکار، سنگ آهن تولیدی‌اش را صادر کند و فقط مجبور باشد محصولش را به فولادسازان داخلی با قیمت پایین عرضه کند، در حق معدنکاران اجحاف صورت می‌گیرد و در مقابل، سود فولادی‌ها بالا می‌رود و محصولشان را با قیمت جهانی در بازار‌های خارجی عرضه خواهند کرد؛ بنابراین اگر دولت فشاری بر سنگ آهنی‌ها وارد می‌کند که مواد استخراجی را با قیمت پایین به فولادسازان ارائه کنند و فولادی‌ها نیز با قیمت دلخواهشان بفروشند، عدالت رعایت نخواهد شد.

خالقی: دولت باید تمرکز حمایتی خود را بر بخش‌هایی بگذارد که تحریم‌ها علیه آن وضع شده است. در عین حال، خرید‌های دولتی نیز باید طوری صورت گیرد که به تولیدات داخلی توجه ویژه داشته باشند، مگر در شرایطی که تولید مشابه داخلی نداشته باشیم، یعنی قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل رعایت شود و دولت پایبندی خود را به رعایت این قانون حفظ کند.

خالقی: تبعیت دولت از قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل رفته رفته در حال افزایش است. هم اکنون دولت در خرید‌های خود تمکین بهتری از این قانون نسبت به گذشته دارد، هر چند ممکن است در برخی شرکت‌های زیر مجموعه دولت نیز این تبعیت صورت نگیرد.