به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، میثاق شمسینی، مسئول بسیج دانشگاه فرهنگیان حکیم فردوسی استان البرز در نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، به ایرادات بودجه ۹۹ و موضوع خرید خدمات آموزشی اشاره و اعلام کرد که تجربه اجرای طرح خرید خدمات آموزشی در سال‌های اخیر نشان داده است که این طرح با کاهش سطح کیفی خدمات ارائه شده، به کارگیری نیروی انسانی آموزش ندیده، ارزان‌قیمت و بدون حق بیمه سعی بر کسب سود بیشتر دارد.
در این نامه آمده است:
آموزش و پرورش جزو مهمترین و اصلی‌ترین ارکان تربیتی جمهوری اسلامی است و نقش اساسی آن در پیشبرد ارزش‌های دینی و ساختن فردایی بهتر برای کشورمان بر هیچ کس پوشیده نیست.
با وجود این اهمیت، اما آموزش و پرورش همواره با مشکلات و مصائب عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که یکی از آنها، مشکلات در حوزه اقتصادی و بودجه بندی آموزش و پرورش است که در ذیل آن همواره شاهد بروز ناعدالتی‌هایی هستیم. در ادامه به برخی از این موارد علی الخصوص بحث خرید خدمات آموزشی در بودجه ۹۹ اشاره خواهیم کرد.
جمع کلی اعتبارات وزارت آموزش و پرورش با ردیف‌های متفرقه انتقال نایافته در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۱۸ درصدی در لایحه ۱۳۹۹، به بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما نکته قابل توجه این است که با وجود این افزایش، عموماً ردیف‌ها و برنامه‌های مرتبط با عدالت آموزشی و کیفیت آموزشی کاهش اعتبار داشته اند و یا افزایش مناسبی نداشته اند.
برای نمونه کاهش۴۵.۶٣ درصدی «کیفیت بخشی به فعالیت‌های آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی»، کاهش ٢٩.۵٢ درصدی ردیف «توسعه کمی و کیفی آموزش پیش از دبستان»، کاهش حدود ۷۶ درصدی برنامه «پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان» و موارد دیگری از این دست، خود نشانگر عدم نگاه کارشناسی به لایحه بودجه ٩٩ وزارت آموزش و پرورش است.
طرح خرید خدمات آموزشی نیز از مهمترین اشکالات بودجه ۹۹ در حوزه آموزش و پرورش می‌باشد. با توجه به حاکمیتی بودن آموزش و پرورش عمومی و ممنوعیت صریح واگذاری مدارس در ماده «۲۵» و «۲۸» قانون برنامه ششم توسعه، بهره‌برداری از واحد‌های آموزشی همچون مدارس و واگذاری آنها به بخش خصوصی مغایر با قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد. این ملاحظات در قانون بودجه سال ۹۸ لحاظ شد و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این طرح را از لایحه بودجه حذف کردند، اما با دستور رئیس جمهور محترم، این طرح باز هم به لایحه ۹۹ اضافه شد و متاسفانه نسبت به گذشته نیز سهم آن افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
مدافعان این طرح به اسم برقراری عدالت، بیشتر شدن سرانه دانش آموزان مدارس دولتی و کم شدن فاصله کیفی آموزش مدارس حاشیه‌ای و روستایی با مدارس شهری، به دنبال اجرای آن هستند، اما تجربه اجرای طرح خرید خدمات آموزشی در سال‌های اخیر نشان داده است که این طرح با کاهش سطح کیفی خدمات ارائه شده، به کارگیری نیروی انسانی آموزش ندیده، ارزان‌قیمت و بدون حق بیمه سعی بر کسب سود بیشتر دارد و عملاً اجرای این طرح، مسیر رسیدن آموزش و پرورش را به عدالت آموزشی ناهموار می‌کند و با یک نگاه هزینه‌ای و نه سرمایه‌ای به این نهاد، کیفیت را فدای کمیت کرده است.
در این نامه آمده است:
آموزش و پرورش جزو مهمترین و اصلی‌ترین ارکان تربیتی جمهوری اسلامی است و نقش اساسی آن در پیشبرد ارزش‌های دینی و ساختن فردایی بهتر برای کشورمان بر هیچ کس پوشیده نیست.
با وجود این اهمیت، اما آموزش و پرورش همواره با مشکلات و مصائب عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که یکی از آنها، مشکلات در حوزه اقتصادی و بودجه بندی آموزش و پرورش است که در ذیل آن همواره شاهد بروز ناعدالتی‌هایی هستیم. در ادامه به برخی از این موارد علی الخصوص بحث خرید خدمات آموزشی در بودجه ۹۹ اشاره خواهیم کرد.
جمع کلی اعتبارات وزارت آموزش و پرورش با ردیف‌های متفرقه انتقال نایافته در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۱۸ درصدی در لایحه ۱۳۹۹، به بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما نکته قابل توجه این است که با وجود این افزایش، عموماً ردیف‌ها و برنامه‌های مرتبط با عدالت آموزشی و کیفیت آموزشی کاهش اعتبار داشته اند و یا افزایش مناسبی نداشته اند.
برای نمونه کاهش۴۵.۶٣ درصدی «کیفیت بخشی به فعالیت‌های آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی»، کاهش ٢٩.۵٢ درصدی ردیف «توسعه کمی و کیفی آموزش پیش از دبستان»، کاهش حدود ۷۶ درصدی برنامه «پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان» و موارد دیگری از این دست، خود نشانگر عدم نگاه کارشناسی به لایحه بودجه ٩٩ وزارت آموزش و پرورش است.
طرح خرید خدمات آموزشی نیز از مهمترین اشکالات بودجه ۹۹ در حوزه آموزش و پرورش می‌باشد. با توجه به حاکمیتی بودن آموزش و پرورش عمومی و ممنوعیت صریح واگذاری مدارس در ماده «۲۵» و «۲۸» قانون برنامه ششم توسعه، بهره‌برداری از واحد‌های آموزشی همچون مدارس و واگذاری آنها به بخش خصوصی مغایر با قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد. این ملاحظات در قانون بودجه سال ۹۸ لحاظ شد و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این طرح را از لایحه بودجه حذف کردند، اما با دستور رئیس جمهور محترم، این طرح باز هم به لایحه ۹۹ اضافه شد و متاسفانه نسبت به گذشته نیز سهم آن افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
مدافعان این طرح به اسم برقراری عدالت، بیشتر شدن سرانه دانش آموزان مدارس دولتی و کم شدن فاصله کیفی آموزش مدارس حاشیه‌ای و روستایی با مدارس شهری، به دنبال اجرای آن هستند، اما تجربه اجرای طرح خرید خدمات آموزشی در سال‌های اخیر نشان داده است که این طرح با کاهش سطح کیفی خدمات ارائه شده، به کارگیری نیروی انسانی آموزش ندیده، ارزان‌قیمت و بدون حق بیمه سعی بر کسب سود بیشتر دارد و عملاً اجرای این طرح، مسیر رسیدن آموزش و پرورش را به عدالت آموزشی ناهموار می‌کند و با یک نگاه هزینه‌ای و نه سرمایه‌ای به این نهاد، کیفیت را فدای کمیت کرده است.
حال ما به عنوان قشر کوچکی از فرهنگیان جامعه از اعضای محترم شورای نگهبان درخواست می‌کنیم تا با نگاه دقیق و کارشناسی شده این طرح را از لایحه بودجه ۹۹ حذف کرده و همچنین به اصلاح دیگر اشکالات وارده بر بودجه وزارت آموزش و پرورش همت گمارند.
ارسال نظرات