به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای بخشنامه فعالیت بخشهای مختلف قضایی به منظور پیشگیری از شیوع کرونا را به تمامی واحد‌های ستادی، قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه ابلاغ کرد و براساس یکی از مواد آن مقرر شده است تا اطلاعات مربوط به افراد قطعی مبتلا به کرونا به مراجع قضایی اعلام شود
در این بخشنامه ٢٢ ماده‌ای اعلام شده است: مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف شده است تا با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاعات مربوط به افراد قطعی مبتلا به کرونا را دریافت کرده و از طریق سامانه‌های مربوط به صورت برخط در اختیار مراجع قضایی قرار دهد؛ چنانچه یکی از اصحاب دعوی مبتلا به ویروس کووید ۱۹ باشد، تعویق رسیدگی با ذکر علت به سایر اصحاب دعوی اعلام شود.
براساس این بخشنامه، معاونت‌ها، واحد‌های قضایی مرکز و دادگستری‌های کل، موارد قابل دورکاری و چگونگی انجام آن را با حضور دو سوم نیروها، پیش‌بینی و اقدام کنند همچنین در این بخشنامه تأکید شده است، در مواردی که امکان دورکاری وجود دارد با نظارت مسئول ذیربط، برنامه ریزی به نحوی باشد که حضور افراد در محل کار در زمان واحد کمتر باشد.
در این بخشنامه تصریح شده است، رسیدگی به پرونده‌های امنیتی، مفاسد اقتصادی، پرونده جرائم خاص و خشن، پرونده‌های مرتبط با مسائل کرونا و پرونده‌هایی که شاکی خصوصی اصرار بر رسیدگی دارند، با رعایت ضوابط بهداشتی، در اولویت قرار گیرند. در ماده چهارم بخشنامه فعالیت‌های قضایی در دوران کرونا آمده است که استفاده حداکثری و بموقع از ابزار الکترونیک در تمام مراحل اداری رسیدگی به پرونده‌ها توسعه و ارتقاء یابد. در این رابطه استفاده از سامانه‌های پرداخت الکترونیک و ارتباط تصویری امن داخلی نیز فراهم شود.
همچنین در این بخشنامه تأکید شده که از ظرفیت‌های موجود در ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی در مراحل رسیدگی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود و یا اخذ نظرات کارشناسی، حتی المقدور استفاده شود، مرکز آمار و فناوری اطلاعات می‌تواند از طریق دفاتر خدمات قضایی برای راه اندازی سامانه‌های مزبور استفاده کند.
ارجاع دستورات و استعلامات از سوی مراجع قضایی و ارسال شکوائیه‌ها، گزارش‌ها و اعلام نتایج اقدامات انجام شده از سوی مراجع مرتبط با قوه قضائیه، از قبیل ضابطان، وکلاء کارشناسان رسمی، مشاوران و هیئت‌های منصفه حتی الامکان به صورت الکترونیکی انجام شده و گسترش استفاده از خدمات خودکاربری در خصوص اوراق قضایی از قبیل ارسال لوایح و گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در بخشنامه صادره از سوی معاون اول قوه قضائیه تصریح شده است که رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام با موضوعات غیر ضروری مانند تخلیه به زمان پس از شرایط اضطراری موکول شود. در ماده هشت بخشنامه فعالیت‌های دستگاه قضا در دوران کرونا آمده است: با استقرار پیشخوان در مبادی ورودی مراجع قضایی به صورت متمرکز و بهره گیری از ظرفیت نیرو‌های زبده و توانمند برای ارشاد ارباب رجوع و ارزیابی خواسته‌های مراجعین ترتیبی اتخاذ شود تا از تردد و حضور غیرضروری در داخل ساختمان‌های دادگستری ممانعت به عمل آید.
استفاده از ظرفیت‌های قانونی در راستای کاهش رفت و آمد به مراجع قضایی و برگزاری جلسات دادگاه با حضور حداقل مراجعان از دیگر موارد مورد تأکید در این بخشنامه است. همچنین در مواردی که الزام به حضور شخص در مراحل رسیدگی وجود دارد، برای جلوگیری از ایجاد تجمع یا منتظر ماندن طرفین پرونده‌های اوقات دادرسی در شعب با توجه به فاصله گذاری مناسب تعیین و ابلاغ شود.
در این بخشنامه اعلام شده است که مراجع قضایی اوقات و مراحل رسیدگی از طریق پیامک به ارباب رجوع اطلاع رسانی شود و موارد غیرضروری بودن حضور در پیامک‌ها مورد تأکید قرار دهند و در صورت لزوم، در ارسال احضاریه برای متهمان به همراه داشتن کفیل یا وثیقه مناسب یادآوری کنند. در موارد ضرورت، به منظور کاهش رفت و آمد همکاران قضایی، سازو کار مناسب با رعایت جوانب حفاظتی برای ارسال و اعاده پرونده‌های قضایی برای بررسی و تعیین تکلیف به منازل قضات تهیه و اجرا شود.
در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است مرکز آمار و فناوری اطلاعات ظرف مدت دو هفته در حدود امکانات دسترسی به سامانه‌های اداری، مالی و قضایی حسب مورد برای کارکنان اداری و قضایی فراهم کند. استفاده حداکثری از نهاد‌های ارفاقی، از قبیل تعویق صدور حکم، حکم به معافیت از کیفری تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و بهره مندی از ظرفیت‌های موجود، مانند تعیین مجازات‌های درجه ۷ و ۸ مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مجازات‌های جایگزین حبس از جمله مواردی است که طبق بخشنامه صادره باید مورد توجه قضات صادر کننده حکم قرار گیرد.
در بخشنامه معاون اول قوه قضائیه تأکید شده است که سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات بستر لازم را برای ارتباط صوتی -تصویری برای انجام امور قضایی بین زندان‌ها و مراجع قضایی فراهم کنند و در موارد ضروری، حضور قضات دادسرا و دادگا‌ها در زندان‌ها برای انجام تحقیق و رسیدگی، با هماهنگی دادستان و رئیس حوزه قضایی، بلامانع است و مسئولان زندان‌ها نسبت به تمهید و تعبیه فضای فیزیکی مناسب با رعایت ضوابط بهداشتی اقدامات لازم را انجام دهند.
همچنین اعزام متهم و زندانی در صورت ضرورت صرفاً با تشخیص و دستور مقام قضایی با رعایت ضوابط بهداشتی در خصوص اعزام زندانیان انجام خواهد شد.
در بخشنامه فعالیت‌های قضایی در روز‌های کرونایی تأکید شده است که از تمام ظرفیت شورا‌های حل اختلاف و مقررات میانجیگری برای صلح و سازش بین اصحاب دعوی استفاده شود.
معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه صادره اعلام کرده است که با توجه به زیرساخت‌ها و تمهیدات موجود، تمام مکاتبات سازمانی قوه قضائیه، با سازمان‌های تابعه مانند سازمان‌های زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی به صورت الکترونیکی انجام شود و از ارسال غیر الکترونیکی، پستی یا بوسیله پیک خودداری شود همچنین با توجه به زیرساخت‌های موجود، همه اقدامات مربوط به فرآیند کارشناسی، اخذ حق الزحمه کارشناسی و امور مربوط به وکالت از طریق سیستم خودکاربری و با مکاتبات الکترونیکی با مراجع قضایی انجام شود.
در بخشنامه صادره تأکید شده است که معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات نسبت به راه اندازی سامانه آموزش الکترونیک جهت اجرای دوره‌های آموزشی بدو و ضمن خدمت کارکنان و قضات و برگزاری آزمون‌ها اقدام لازم را به عمل آورد. همچنین، اقدامات مدیریتی مانند اعزام هیئت‌ها به استان‌ها به صورت غیرحضوری انجام شود.
در این بخشنامه ٢٢ ماده‌ای اعلام شده است: مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف شده است تا با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاعات مربوط به افراد قطعی مبتلا به کرونا را دریافت کرده و از طریق سامانه‌های مربوط به صورت برخط در اختیار مراجع قضایی قرار دهد؛ چنانچه یکی از اصحاب دعوی مبتلا به ویروس کووید ۱۹ باشد، تعویق رسیدگی با ذکر علت به سایر اصحاب دعوی اعلام شود.
براساس این بخشنامه، معاونت‌ها، واحد‌های قضایی مرکز و دادگستری‌های کل، موارد قابل دورکاری و چگونگی انجام آن را با حضور دو سوم نیروها، پیش‌بینی و اقدام کنند همچنین در این بخشنامه تأکید شده است، در مواردی که امکان دورکاری وجود دارد با نظارت مسئول ذیربط، برنامه ریزی به نحوی باشد که حضور افراد در محل کار در زمان واحد کمتر باشد.
در این بخشنامه تصریح شده است، رسیدگی به پرونده‌های امنیتی، مفاسد اقتصادی، پرونده جرائم خاص و خشن، پرونده‌های مرتبط با مسائل کرونا و پرونده‌هایی که شاکی خصوصی اصرار بر رسیدگی دارند، با رعایت ضوابط بهداشتی، در اولویت قرار گیرند. در ماده چهارم بخشنامه فعالیت‌های قضایی در دوران کرونا آمده است که استفاده حداکثری و بموقع از ابزار الکترونیک در تمام مراحل اداری رسیدگی به پرونده‌ها توسعه و ارتقاء یابد. در این رابطه استفاده از سامانه‌های پرداخت الکترونیک و ارتباط تصویری امن داخلی نیز فراهم شود.
همچنین در این بخشنامه تأکید شده که از ظرفیت‌های موجود در ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی در مراحل رسیدگی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود و یا اخذ نظرات کارشناسی، حتی المقدور استفاده شود، مرکز آمار و فناوری اطلاعات می‌تواند از طریق دفاتر خدمات قضایی برای راه اندازی سامانه‌های مزبور استفاده کند.
ارجاع دستورات و استعلامات از سوی مراجع قضایی و ارسال شکوائیه‌ها، گزارش‌ها و اعلام نتایج اقدامات انجام شده از سوی مراجع مرتبط با قوه قضائیه، از قبیل ضابطان، وکلاء کارشناسان رسمی، مشاوران و هیئت‌های منصفه حتی الامکان به صورت الکترونیکی انجام شده و گسترش استفاده از خدمات خودکاربری در خصوص اوراق قضایی از قبیل ارسال لوایح و گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در بخشنامه صادره از سوی معاون اول قوه قضائیه تصریح شده است که رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام با موضوعات غیر ضروری مانند تخلیه به زمان پس از شرایط اضطراری موکول شود. در ماده هشت بخشنامه فعالیت‌های دستگاه قضا در دوران کرونا آمده است: با استقرار پیشخوان در مبادی ورودی مراجع قضایی به صورت متمرکز و بهره گیری از ظرفیت نیرو‌های زبده و توانمند برای ارشاد ارباب رجوع و ارزیابی خواسته‌های مراجعین ترتیبی اتخاذ شود تا از تردد و حضور غیرضروری در داخل ساختمان‌های دادگستری ممانعت به عمل آید.
استفاده از ظرفیت‌های قانونی در راستای کاهش رفت و آمد به مراجع قضایی و برگزاری جلسات دادگاه با حضور حداقل مراجعان از دیگر موارد مورد تأکید در این بخشنامه است. همچنین در مواردی که الزام به حضور شخص در مراحل رسیدگی وجود دارد، برای جلوگیری از ایجاد تجمع یا منتظر ماندن طرفین پرونده‌های اوقات دادرسی در شعب با توجه به فاصله گذاری مناسب تعیین و ابلاغ شود.
در این بخشنامه اعلام شده است که مراجع قضایی اوقات و مراحل رسیدگی از طریق پیامک به ارباب رجوع اطلاع رسانی شود و موارد غیرضروری بودن حضور در پیامک‌ها مورد تأکید قرار دهند و در صورت لزوم، در ارسال احضاریه برای متهمان به همراه داشتن کفیل یا وثیقه مناسب یادآوری کنند. در موارد ضرورت، به منظور کاهش رفت و آمد همکاران قضایی، سازو کار مناسب با رعایت جوانب حفاظتی برای ارسال و اعاده پرونده‌های قضایی برای بررسی و تعیین تکلیف به منازل قضات تهیه و اجرا شود.
در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است مرکز آمار و فناوری اطلاعات ظرف مدت دو هفته در حدود امکانات دسترسی به سامانه‌های اداری، مالی و قضایی حسب مورد برای کارکنان اداری و قضایی فراهم کند. استفاده حداکثری از نهاد‌های ارفاقی، از قبیل تعویق صدور حکم، حکم به معافیت از کیفری تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و بهره مندی از ظرفیت‌های موجود، مانند تعیین مجازات‌های درجه ۷ و ۸ مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مجازات‌های جایگزین حبس از جمله مواردی است که طبق بخشنامه صادره باید مورد توجه قضات صادر کننده حکم قرار گیرد.
در بخشنامه معاون اول قوه قضائیه تأکید شده است که سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات بستر لازم را برای ارتباط صوتی -تصویری برای انجام امور قضایی بین زندان‌ها و مراجع قضایی فراهم کنند و در موارد ضروری، حضور قضات دادسرا و دادگا‌ها در زندان‌ها برای انجام تحقیق و رسیدگی، با هماهنگی دادستان و رئیس حوزه قضایی، بلامانع است و مسئولان زندان‌ها نسبت به تمهید و تعبیه فضای فیزیکی مناسب با رعایت ضوابط بهداشتی اقدامات لازم را انجام دهند.
همچنین اعزام متهم و زندانی در صورت ضرورت صرفاً با تشخیص و دستور مقام قضایی با رعایت ضوابط بهداشتی در خصوص اعزام زندانیان انجام خواهد شد.
در بخشنامه فعالیت‌های قضایی در روز‌های کرونایی تأکید شده است که از تمام ظرفیت شورا‌های حل اختلاف و مقررات میانجیگری برای صلح و سازش بین اصحاب دعوی استفاده شود.
معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه صادره اعلام کرده است که با توجه به زیرساخت‌ها و تمهیدات موجود، تمام مکاتبات سازمانی قوه قضائیه، با سازمان‌های تابعه مانند سازمان‌های زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی به صورت الکترونیکی انجام شود و از ارسال غیر الکترونیکی، پستی یا بوسیله پیک خودداری شود همچنین با توجه به زیرساخت‌های موجود، همه اقدامات مربوط به فرآیند کارشناسی، اخذ حق الزحمه کارشناسی و امور مربوط به وکالت از طریق سیستم خودکاربری و با مکاتبات الکترونیکی با مراجع قضایی انجام شود.
در بخشنامه صادره تأکید شده است که معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات نسبت به راه اندازی سامانه آموزش الکترونیک جهت اجرای دوره‌های آموزشی بدو و ضمن خدمت کارکنان و قضات و برگزاری آزمون‌ها اقدام لازم را به عمل آورد. همچنین، اقدامات مدیریتی مانند اعزام هیئت‌ها به استان‌ها به صورت غیرحضوری انجام شود.
تعداد نظرات: ۱
ناشناس
۱۳:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
پاسخ
با توجه به شيوع كرونا و رعايت پروتوكل هاي بهداشتي خواهشمندم قوه قضاييه شعبات دادسرا و دادگاه را ملزم به ارسال اسكن محتويات پرونده از طريق ابلاغ ثنا به كارشناسان رسمي منتخب در پرونده نمايد تا هم از اطاله دادرسي و مراجعات بيخود خودداري گردد.
ارسال نظرات